قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/ 2020 تستهدف استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة.
وأضافت في بيان لها أن نشاط قناة السويس يعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر وتشكل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات.
وذكرت أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة وفي انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس، أوضحت أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2017/16 إلى 5.7 مليار دولار عام 2018/17 كما بلغت حوالي 5.73 مليار دولار بنهاية عام 2019/18 وتستهدف خطة 2020/19 تواصل تنامي الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذا النمو يأتي انعكاسا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن في عام 2020/19 وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2018/17 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2019/18 ومستهدف أن تصل إلى حوالي 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2020/19.
نقلا عن جريدة إقتصاد مصر بتاريخ 6 أكتوبر، 2019
