نقلا عن جريدة المال تاريخ 2 يونيو 2020
بدأت هيئة ميناء الإسكندرية في تنفيذ ضوابط جديدة خاصة بدخول الشاحنات لديها منذ بداية يونيو الحالى.
وأعلنت هيئة الميناء أن تلك التعليمات تأتى بالتعاون مع مصلحة الضرائب، ليتم تحصيل مبلغ من تحت حساب الضريبة على القيمة المستحقة علي خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير بمعرفتها بواقع خمسة جنيهات لكل طن حمولة.
وأصدرت هيئة الميناء تعليماتها لأصحاب الشاحنات بأنه لن يتم التعامل مع أى شاحنة نقل بضائع أو حاويات إلا إذا كانت مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة ) اعتبارا من أول يونيو الحالى.
كما ألزمت هيئة الميناء كل شاحنة بضرورة تقديم ما يفيد التسجيل ( اصل و صورة من شهادة التسجيل ) لإدارة التراخيص للإطلاع علي الاصل وحفظ الصورة لإدراجها علي المنظومة الإلكترونية والحصول علي تصريح بمزاولة النشاط داخل الهيئة.
من ناحية أخرى أشار مصدر مسئول بهيئة الميناء إلى أنه كان من المفترض تنفيذ هذا الاجراء منذ يونيو من العام الماضي، إلا أن منظومة الميكنة التي كانت تقو بها الهيئة لم تكن قد اكتملت لتطبيقها.
وأشار الى أنه من المقرر أن يعمل هذا الاجراء على زيادة حصيلة هيئة الميناء خلال الفترة المقبلة، بما يصل الى قرابة 20 مليون جنيه، حيث يمر شهريا بالميناء من 5 – 4 ملايين طن.
وأكد أن هذا الإجراء يأتى فى إطار تنفيذ السياسة المالية التى تنتهجها الدولة فى محاصرة التهرب الضريبى بهدف تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتنفيذًا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقًا لمبدأ العدالة الضريبية وحرص المصلحة على تحصيل المستحقات الضريبية من كل قطاعات الدولة المصرية.
كما يأتى لحرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصرية، فى ظل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذى أخضع خدمات نقل البضائع بالسيارات، والتى تستوجب تسجيل جميع مقدمى هذه الخدمات بالمصلحة.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول جاء نتيجة عدد من الاجتماعات بين مصلحة الضرائب وكل من هيئة ميناء الإسكندرية والجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بالإسكندرية وشعبة النقل بالإسكندرية، وكذلك الجمعية العامة للنقل البرى للسيارات، موضحًا أنه تم الحصول على عدد من موافقات مقدمى خدمات النقل للبضائع بالسيارات من القطاع الخاص والمسجلين بالمصلحة على تطبيق أحكام هذا البروتوكول، ضمانا لوجود توافق بين جميع الأطراف المعنية.
يذكر أن عددا من الموانئ قام بتطبيق هذا الإجراء منذ العام الماضى وعلى رأسها هيئة ميناء دمياط والسخنة والتي تعد من الموانئ المتقدمة في عملية الربط الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
ويدخل ميناء الإسكندرية يوميا ما يزيد على 3500 شاحنة، حيث تتحكم فى قرابة 65% من تجارة مصر الخارجية ” صادرات وواردات ” .
من جانبه أشار وائل قناوى المتحدث الرسمي باسم نقابة النقل الثقيل والعاملين داخل ميناء الإسكندرية، إلى أنه بالنسبة للشركات فتعد مسجلة بالفعل لدى الجهات المعنية وعلى رأسها مصلحة الضرائب العامة .
وأضاف أنه بالنسبة فاشترطت هيئة الميناء أن يتم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على للقيمة المضافة، أما الضرائب العامة فهي مسجلة بالفعل، موضحا أن الشروط الجديدة تقضي بأنه لن يتم تجديد السيارة في إدارة المرور الا بعد تجديد الاشتراك فى مصلحة الضرائب العامة.
