عقدت لجنة التوكيلات الملاحية برئاسة الربان/مجدي توفيق اجتماعا للسادة/اعضاء لجنة التوكيلات الملاحية بالغرفة يوم الخميس17سبتمبر2015 بمقر الغرفة لمناقشة قرار وزير النقل 488لسنة2015- بشان مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في المواني البحرية المصرية و مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة و العائمة التابعة لهيئات المواني البحرية و الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من هيئات المواني البحرية للمتعاملين معها بحضور الاستاذ/خالد البهتيمي- نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة والمهندس/فتح الله عبد العزيز-سكرتيرعام الغرفة، حيث اعرب الحضور من اعضاء اللجنة و الغرفة عن رفضهم واستيائهم و الشديد للقرار المشار اليه وارتفاع الاسعار، نظرا لسوء الخدمات المقدمة فكان من الاجدي تحسين الخدمات المؤداه داخل المواني قبل رفع مستوي الاسعاروبعد المناقشات و عرض الاراء تم الاتفاق بين الحضور علي ضرورة السير علي التوازي في الاجراءات التالية :
1. طالب الحضور الطعن في مجلس الدولة علي هذا القرار الوزاري 488لسنة2015من خلال الرجوع الي مكتب المستشار القانوني للغرفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة تحت مظلة الغرفة ، وفي حالة طلبه توكيلات من الشركات يتم مراسلة السادة التوكيلات الملاحية بعمل توكيل قضائي للمستشار القانوني في هذا الخصوص علي ان يسند كتابة صيغة هذا الطلب من المستشار القانوني
2. يتم اتخاذ اجراء بالنشر بالصحف و الجرائد عن اهمية الموضوع و ليكن (جريدة الجمهورية) من خلال م/فتح الله عبد العزيز-سكرتير عام الغرفة و كذا كافة وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي وتوضيحه الناحية الفنية للاعلام بمدي تاثيره علي المستهلك النهائي و الملاك .
ضرورة عقد اجتماع مع السيد اللواء/عادل يسين حماد-رئيس قطاع النقل البحري لمناقشة هذة الزيادات خلال هذة الفترة ما ينتج عنه من ضرر اقتصادي بتحملك المستهل النهائي هذة الزيادات، وكذا تطبيق القرار ثاني يوم النشر بالوقائع المصرية دون اعطاء فرصة لتوفيق الاوضاع ، علي ان يقوم الربان/مجدي توفيق –رئيس اللجنة بمخاطبة السيد اللواء/رئيس القطاع باليوم و التاريخ في طلبه عقد اللقاء نظرا لما وجدناه من الحاح الطلب من السادة الاعضاء باللقاء مع شخصكم الموقر لذا سيكون اللقاء بمصاحبه عددا من السادة اعضاء الغرفة من ممثلي التوكيلات الملاحية وكذا من يرغب المشاركة و الحضور من السادة/اعضاء مجلس ادارة الغرفة
