أرسلت وزارة النقل خطابات لغرف الملاحة ببورسعيد ودمياط والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر تطلب موافاتها بالموقف الحالى لعمليات تموين السفن بالوقود وإجراءات استصدار التراخيص للعمل فى هذا المجال تمهيدا لوضع منظومة جديدة.
وطالبت الوزارة فى خطاب حصلت «المال» على نسخه منه، رؤساء مجالس إدارات الغرف الأربع بإعداد دراسة تشمل مقترحات تطوير تلك المنظومة، وسبل تشجيع الاستثمار فى مجال الخدمات البحرية المصاحبة للنشاط.
ويرى محمد خيال، رئيس شركة «بولارس» للملاحة، أن السبيل الوحيد لتنمية نشاط تموين السفن فى الموانئ المصرية هو إلغاء رسوم التداول التى يتم فرضها سواء على الوقود أو المياه وليس فقط تخفيضها بنسبة %50 وإعادة تخصيص مناطق فى غاطس موانئ السويس وبورسعيد لتزويد السفن بالمياه والوقود.
وقال إن ما يحدث الآن أن أى سفينة تقف بالمخطاف الخارجى، تسدد رسوما باهظة لهيئات الموانئ مما جعل السفن تتجه إلى الموانئ المجاورة مثل ميناء مالطه وقبرص والعقبة وجدة ودبى للتزود باحتياجاتها.
وكشف عن أن إحدى شركات التموين (عراقية) والتى تضم مساهمين عرب ( أرابيا ) توقفت عن أداء خدمات تموين السفن بالوقود والمياه بعد 3 شهور فقط من حصولها على تراخيص المزاولة من وزارة البترول، فى ميناء السويس نظرا للرسوم المرتفعة التى كانت تسددها لهيئات الموانئ والتى وصلت فى اليوم إلى 20 ألف دولار على البارج الذى يقوم بأداء خدمات التموين للسفن، مما اضطر الشركة إلى توقيف الخدمة والرحيل من مصر.
وطالب «خيال» بتحديد منطقة فى المخطاف الخارجى بكل ميناء سواء بالشرق أو بالغرب تكون معروفة للسفن لتقديم خدمات التموين بالوقود والمياه بدون رسوم.
وأشار إلى استحداث رسوم على النشاط منذ عام 2011 وكان المتبع أن السفن العابرة للقناة ضمن قوافل الشمال والجنوب كانت تقف للتزود بالبانكر من بورسعيد والسويس، ونظرا لفرض رسوم على السفن فى المخطاف الخارجى توقفت الخدمة.
قال العقيد وليد رضا، رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية فرع بورسعيد، إن الرسوم التى تحصلها هيئات الموانئ على نشاط تموين السفن مرتفعة وارتفعت بموجب القرار 800 إلى 6 دولارات على الطن، بالإضافة إلى %3 كل سنة ولايزال ساريا العمل به.
ويتساءل ما هى آليات محاسبة شركات التوريدات العاملة فى النشاط بعد صدور التعديلات الجديدة فى ظل وجود مديونيات على الشركة نتيجة التخبط فى تطبيق القرار من عدمه ؟
ولفت إلى أن هيئات الموانئ لا تقدم خدمات للعاملين بالنشاط، مقابل ماتحصله من مقابلات انتفاع بالتراخيص وبالنشاط من رسوم بالإضافة إلى تحصيلها 30 ألف جنيه على الرخصة بزيادة %7 سنويا.
وأشار إلى أن رسوم التداوال على طن «البانكر» تبلغ 22 دولارا للطن، لافتا إلى أنه كان يجب ألا تطبق الهيئة الاقتصادية هذا القرار لأنه غير ملزم لموانيها التابعة، وهو قرار استرشادى فقط، خاصة وأن أغلب المزاولين لنشاط «البانكر» فى موانئ السويس وبورسعيد التى تقع فى نطاق ولاية الهيئة، حيث قمنا بالفعل بسداد 50 ألف جنيه تأمين و30 ألفا بزيادة %7 سنويا.
وطالب بإحكام الرقابة على الشركات التى تقدم خدمات تموين السفن بالوقود من القطاع الخاص، حيال فتح المجال أمامهم للاستثمار فى نشاط تموين السفن، وتكون بالشراكة مع إحدى شركات الدولة للتحكم فى العملة الصعبة باعتباره نشاطا تصديريا يجلب عملة صعبة ويكون تحت سيطرة الدولة.
وأكد محمد مرزوق، مدير الملاحة بشركة «ليث للملاحة» أن الاستثمار فى تموين السفن عالى التكلفة ويصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيه، ومن الأفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذا رغبت الدولة فى التوسع فى الاستثمار فى هذا النشاط،لافتا أنه لتنشيط بيزينس تموين السفن لابد من زيادة الكميات التى يتم استيرادها من الخارج، وتغيير مواصفاته، وزيادة الحصص المطروحة للشركات فى السوق المصرية والعاملة فى تموين السفن.
وقال إن صرف حصص التموين لابد أن تكون عن طريق الدولة لإحكام القبضة على العملة الصعبة.
وأوضح محمد مصلح، رئيس شعبة تموين السفن بغرفة تجارة بورسعيد، أن مصر أصبحت خارج المنافسة مع موانئ حوض المتوسط، بسبب الرسوم الباهظة التى فرضتها القرارات الوزارية على مقابلات الانتفاع وتداول النشاط، وما زاد من تراجع النشاط بالموانئ المصرية أننا بلد نستورد الوقود ولا ننتجه بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للبترول تحصل 200 دولار على كل طن «بانكر» من الشركات الموردة بالإضافة إلى 20 دولارا مقابل انتفاع بالنشاط مما يجعل سعر وقود السفن فى مصر أغلى من سعر توريده للسفن بالموانئ المجاورة.
وكشف عن فشل التجارب السابقة لوزارة النقل فى طرح محطات الخدمات البحرية فى العين السخنة، نظرا لعدم تقديم مميزات للشركات للعمل فى النشاط مقارنة بما يتم ضخه من استثمارات تتطلب وجود سفينة عملاقه وبارجات لنقل الوقود، مشددا على أهمية إقرار ضوابط صارمة حيال فتح الباب لاستقبال مستثمرين فى النشاط أو التوسع فى أنشطة الشركات القائمة فعليا، حيث إن جشع المنافسة تسبب فى تراجع النشاط بمصر.
