نجحت غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة المهندس/احمد العقاد بالتعاون مع عدد من قيادات النقل البحري في ترتيب و تنظيم لقاء مصغرمع السيد الدكتورمهندس/سعد الجيوشي- وزير النقل الجديد و ذلك في مساء يوم الاثنين الموافق ٢٨سبتمبر٢٠١٥ في النادي السوري بالاسكندرية علي هامش زيارات وجولات لسيادته في موانئ الأسكندرية و الدخيلة وزيارة عدد من الطرق في المحافظة ، و رغم ضيق الوقت للترتيب لهذا اللقاء حرصت الغرفة علي دعوة ومشاركة السادة اعضاء مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية وهم :ا/خالد البهتيمي-نائب رئيس مجلس الادارة و م/فتح الله عبد العزيز-سكرتير عام الغرفة وا/وليد بدر –امين صندوق الغرفة ود/عمرو النجار ود.م/توفيق علي جاد وم/مروان السماك وم/محمد حسن عبد القادراعضاء مجلس الادارة و ا/هشام الديب-المستشار القانوني للغرفة و رؤساء واعضاء مجالس ادارات الغرف الملاحية الشقيقة و بعض من السادة اعضاء لجنة التوكيلات الملاحية بالغرفة ، كما شرفنا بالحضور السيد وكيل أول وزارة النقل ورئيس قطاع النقل البحري والسادة رؤساء هيئات الموانيء الاربعة الاسكندرية و الدخيلة بورسعيد ودمياط والبحر الاحمر و السادة نواب رؤساء هيئات الموانئ ،السادة ورئيس و نائب مجلس ادارة هيئة السلامة البحرية . إستهدف اللقاء مع الوزير في الأساس مناقشة التداعيات السلبية المترتبة علي صدور القرار الوزاري رقم ٤٨٨لسنة٢٠١٥ بشان مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في المواني البحرية المصرية و مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة و العائمة التابعة لهيئات المواني البحرية و الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من هيئات المواني البحرية للمتعاملين معها ، و مجموعة القرارات الاخري المنتظر صدورها المتعلقة بضوابط و إشتراطات ممارسة أنشطة الخدمات في الموانئ المصرية .
كان السيد الوزير إيجابياً علي نحو كبير و بادر حتي قبل الإستماع إلي مظاهر الشكوي من سلبيات القرار بالقول نصاً أن القرار الوزاري ليس قرآنا منزل ولكنه قابل للمناقشة والتعديل إذا ثبت أنه يوقع ضرراً ضد مصالح مجتمع الأعمال في الميناء وكرر أكثر من مرة حرصه علي تحقيق مصالح جميع الأطراف في المنظومة ، وقد وضح السادة ممثلي الغرفة أنهم ليس لديهم مانع من زيادة مقابل الخدمات في الموانئ ولكن علي نحو معتدل و تدريجي
ومنح مهلة للشركات للتطبيق ومراسلة الشركات والخطوط الأجنبية في الخارج لإثبات الحقوق ، وأن تلك الإعتبارات جميعها لم يتم مراعاتها عند صدور القرار 488 لسنة 2015 علاوة علي أن القرار لم يخضع للحوار المجتمعي لا مع الشركات ولا ممثليها بدرجة كافية وأنما كان توجه الدعوة للحضور دون موافاة الغرفة بمستندات للإطلاع و الدراسة والمناقشة قبل الإجتماع علاوة علي المبالغة في الاسعار المعلنة داخل القرار التي وصلت في بعض الحالات إلي معدلات غير منطقية وأن هناك جوانب فنية تتعلق بالقرار لم يؤخذ رأي الشركات أو الغرفة فيهات مثل الضررالذي ستواجهه تجارة الترانزيت علي أثر إلغاء الخصم الممنوح للسفن التي ترد بعدد معين من حاويات ترانزيت للموانئ المصرية ، وهذا الامر الذي قد يؤثر سلبا علي العمل داخل المواني واقتصاديات النقل والقطاعات المرتبطة بها بشكل عام.
كما شدد الحاضرون علي ضرورة عدم المساس بالقانون رقم 1 لسنة 1998،الذي صدر ليفتح باب المنافسة علي مصراعيه بين شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال ولم يصدر للإضرار بمصالح طرف علي حساب الآخر ، كما أكد الحاضرون علي أن هناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون في رفع العلم المصري لكن العوائق البيروقراطية في شراء السفينة وتسجيلها ورهنها وصعوبة بيعها إلا بقرار من الوزير يحول دون تنمية الأسطول التجاري البحري المصري “وأقتنع السيد الوزير تماما بتلك الجزئية ووعد بحلها علي نحو قريب”وضمن المناقشات الموضوعية أيضا التي جرت خلال اللقاء مع السيد الوزير التأزم من الحالة الفنية المتدنية للطرق ومخارج ومداخل الموانئ مثل محور التعمير والوصلة إلي مطار برج العرب وعدد من الكباري وقد وعد سيادته برفع كفاءة تلك المحاور والطرق قبل موسم الصيف القادم .
بينما طالب السيد الوزير أن تتحفز الشركات لضخ مزيد من الإستثمارات والمشاركة من القطاع الخاص لانه يقتنع أنه لا يوجد دولة في العالم نمت بدون مشاركة القطاع الخاص ، كما أنه بصدد تفعيل إقامة أكاديمية جديدة لتكنولوجيا النقل وتخريج عمالة فنية مدربة ومؤهلة ، كما أن ممثلي الصحافة المتخصصة بادروا للسيد الوزير بأن شركات قطاع النقل البحري المصري علي وجه الخصوص هم وطنيون ويحبون هذه البلد ويثقون في ضخ إستثمارتهم من خلالها رغم ما يواجهونه من عوائق وعقبات ، كما أنه لا يجب أن يتم مقارنة وضع التشغيل في الموانئ المصرية مع الموانئ في حوض البحر المتوسط لكثير من الإختلافات ومن ثم لا تتحقق نفس المعدلات ولا تدفع نفس الرسوم التي أشار السيد الوزير أنه يعلم أن الجوانب غير الرسمية منها تفوق الجوانب الرسمية المثبتة بمستندات .
وفي شأن القرار 488 لسنة 2015 وعد سيادته بدراسته من خلال فريق عمل متخصص خلال 3-4 أيام من تاريخ عقد اللقاء وأنه لن يتوان عن إيقاف العمل بالقرار أوتصويب ما به من سلبيات إذا ما ثبت له وجود جزئيات تضر بالصالح العام .
محضر اللقاء تفصيليا
عقدت غرفة ملاحة الاسكندرية لقاءا مع السيد الدكتور/سعد الجيوشي–معالي وزير النقل يوم الاثنين الموافق28سبتمبر2015 بالنادي السوري لمناقشة رؤي وزارة النقل و المشكلات الملحة للشركات العاملة في مجال النقل البحري . بحضور قيادات وزارة النقل و هيئات المواني (الاسكندريه –بورسعيد- دمياط –البحر الاحمر)و رئيس قطاع النقل البحري و رؤساء و اعضاء مجلس ادرة غرفة ملاحة الاسكندرية و غرف الملاحة الشقيقة (بورسعيد –دمياط)هذا بجانب عددا من ذوي الخيرة و الكفاءة من السادة اعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية من الشركات التوكيلات الملاحية.
استهل اللقاء السيد المهندس/احمد العقاد-رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية اللقاء بالترحيب بالسيد معالي وزير النقل و القيادات الحضور لتتلبية الدعوة و المشاركة خلال الاسبوع الاول من خلال توليه وزارة النقل مشيرا الي اهميه هذا اللقاء داعيا لسيادته بالتوفيق نظرا لتوليه رئاسة الوزارة من نقل بحري و سككي و طرق و نهري و ما يحويه كلا منهم من مشكلات داعين لسيادته بالتوفيق في المهام الثقيلة المكلف بها للمرور من هذة المشكلات و الخروج بها بمخططات ناجحة تطبق علي ارض الواقع.
ومن جانبه تفضل سيادته بتعريف تاريخ غرف الملاحة المصرية و التي نشات منذ اكثر من 70 عام وتم اعادة هيكلة غرف الملاحة بموجب قرار وزير النقل رقم 30 لسنة 1999 يضم داخله دور اربعة غرف ملاحية(الاسكندرية-بورسعيد-دمياط-السويس و البحر الاحمر)، تضم هذة الغرف اكثر من 300شركة من شركات الملاحة و الانشطة المرتبطة بها في كل ميناء من المواني الاربعة حيث يعمل في هذة الشركات ما يقرب من 60الف عامل بالنقل البحري والمواني و الخدمات المكملة له
حيث وصف سيادته اللقاء باللقاء العائلي و مدي معرفة الحضور منذ توليه رئاسة هيئة الطرق و الكباري ومدي ما قدمه من مجهودات مشيرا ان الجميع لا يرغب الا في المصلحة العامة للبلاد قبل عرض و مناقشة اي مشكلات داخل هذا القطاع متمنيا توطيد التواصل بين الغرفة الملاحية الممثله للسوق الملاحي و بين وزارة النقل الممثله في السيد معالي وزير النقل راغبين التعرف علي رؤي وزارة النقل خلال المرحلة المقبلة لكي يعلم السوق الملاحي و المستثمرين في السوق الملاحي نمط المرحلة القادمة املين ان تكون مرحلة واعدة للقطاع الخاص و قطاع الاعمال العام فجميعا نطمع ان تصل بلادنا الي الوضع الذي طالمنا حلمنا به جميعا.
و من جانبه تفضل السيد معالي وزير النقل بخالص الشكر و التقدير للسيد المهندس/رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية و السادة الحضور علي هذة الدعوة و سعادته عن لقاء عددا من السادة رجال الاعمال ذوي الخبرة في النقل البحري ، مشيرا سيادته ان التكليف الحكومي كان انصب جزء كبيرا منه علي النهوض بالمواني و صناعة النقل البحري
مشيرا ان القيادة السياسية عولت جزء كبير من المشروعات الضخمة لتثبيت اركان الوطن كمشروع قناة السويس و تدير الحكومة حاليا مرحلة تجارية من خلال محوري التنمية و الاستثمار مشيرا سيادته ان المجتمع البحري معول عليه ان يكون جاذب للاستثمارات ودعامة للنهوض باقتصاد مصر للامام و ضرورة العمل علي مباديء win-win ، مشيرا الي كيفية رفع الموازنة من خلال ضخ الاستثمارات و الفرص المتواجدة داخل قطاع النقل البحري من خلال توفير مناخ مناسب للاستثمار و تقديم مستويات الخدمة علي النحو اللائق فهي منظومة متكاملة مشيرا أن مصر تمتلك موقعا هاما على البحرين الأحمر والمتوسط ومجموعة موانئ متميزة لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم، وحتى الآن لم نحسن الاستفادة منها كما ينبغي، وأنه يرحب بأي حلول تأتي من خارج الصندوق وبالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الواعد، مؤكدا انه على استعداد للجري خلف أي فرصة استثمار تضيف للناتج القومي جنيها واحدا وانه يجب على الدولة توفير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، كما ان الوزارة حاليا تعكف علي وضع خطة قصيرة المدي لمدة3 أشهر ، ثم خطة متوسطة المدي سيتم اعلانها خلال الفترة المقبلة خلال اسبوعين وكذا العمل علي النهوض بالنقل النهري لجذب الاستثمارات
وقد تقدم م/احمد العقاد بالشكر لمعالي وزير النقل علي سعة صدره للحوار واتفاق الجميع من السادة الحضور علي المبادئ التي عرضها و تفهمنا وجود عجز في موازنة الدولة و عدم الاعتراض عن الزيادة في الاسعار و لكن يريد الجميع الشفافية المطلقة في التسعير حيث ان السادة الحضور من ذوي الخبرة والكفاءات في هذا المجال لديهم القدرة علي تقييم ما يؤثر سلبا او ايجابا علي البلاد ، مشيرا الي القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل الموانى المصرية وأول ما صدر منها مؤخرا القرارالوزاري رقم 488لسنة2015 قد تم التحاور بشأنها منذ أكثر من عامين الا وانه فى العام السابق قامت الوزارة باعادة دراستها و لم تعرض على المجتمع البحرى بشكل كافى لدراسته ولم يعرض منها الا القليل و بدون شفافية الى أن فوجئنا بخروج القرار بخلاف ما اتفق عليه ويحتوى على أسعار لم تعرض من قبل.
و قد تم فتح باب المناقشات بين الحضور و معالي وزير النقل علي النحو التالي:
-اشار م.كريم سلامة رئيس مجلس ادارة شركة ميلك جروب و عضو الغرفة ان التخطيط الجيد بين الوزارات يعتبر مربط الفرس فمنظومة النقل تحتاج مخطط محدد ورؤية واضحة لتنمية المشروعات ،حيث اشار الي اهمية اعطاء فترة توفيق اوضاع لا تقل عن 3 أشهر حالة صدوراي قرارات وزارية و عدم صدورها بصورة مفاجئة فضلا عن التعامل مع الخطوط الاجنبية وما ينتج عنه من هروب المستثمرين و ما تشكله هذة القرارات المفاجئة و ارتفاع الاسعار و تطبيقها من اثر سلبي سيتحملها المستهلك النهائي .
و في رد معالي الوزير انه لن يتخذ أي قرار يمس صناعة النقل البحري دون تخطيط او مشاركة العاملين في هذا المجال مشيرا سيادته الي الترتيبات الخاصة بورش العمل بوزارة النقل لعرض فكرة التخطيط علي المختصين و سيتم دعوة عددا من السادة الحضور للمشاركة لتمثيل كافة القطاعات حيث سيتم تخصيص يوما خاص بالنقل البحري خلال الاسبوع المقبل.
مشيرا الي اهمية التعامل بين كافة الاطراف المباشرة وغير المباشرة ولا سيما غرف النقل البري فهي تعد ضمن اطراف العمل غير المباشر فصناعة النقل تقوم بجمع كافة الاطراف لتناول الموضوعات ووضع الالية اللازمة للعمل. وان وزارة النقل تهتم بتطوير البنية الأساسية التي تخدم على المواني البحرية مثل الطرق والسكة الحديد والمترو وانه شخصيا لن يتردد في إتخاذ القرار الذي يساهم في تنمية الصناعة النقل بصفة عام والنقل البحري بصفة خاصة ولن يتأخر في تغيير أي قانون يعطل الاستثمار
كما اشار سيادته الي مشكلة الشاحنات و التي تعد الناقل النهائي للمستخدم و ما يقع عليها من اضرار في الطرق نظرا لتحمله اوزان 3 أضعاف الحمولة ، وقد تم تنفيذ 5 ورش عمل لدراسة هذا الخصوص و تم اكتشاف ان الناقل يتحمل رسوم غير قانونية بالاضافة الي ما يدفعه نظرا للحمولات الزائدة قانونيا.، وكذا ازدواجية الرسوم داخل الميناء وهذا تناول غير منظم ويتحمله المستهلك النهائي و جاري دراسة الوضع .
ومن جانبه اشارا.عادل اللمعي –رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ان القرار488لسنة2015 قد نوقش بشكل غير واضح الي حد كبير لذا طالب سيادته ان يتم مراجعة و عرض القرارات المزمع اصدارها مع غرف الملاحة والمجتمع المدني سواء جمعيات رجال الاعمال المصرين او جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية مع التروي في كافة القرارات التي ستصدر، و فيما يخص القرار الوزاري المشار اليه ايضا فقد طالب سيادته معالي الوزير بوجود لجنة دائمة للتسعيرداخل الميناء و تكون ممثلة من قطاع النقل البحري و بمشاركة كافة اطراف المجتمع المدني الممثل في كافة الغرف التجارية و الملاحية و الصناعية وجمعيات رجال الاعمال .
هذا بجانب عرضه القانون 1 لسنة1998 الخاص بتنظيم عمل الوكالة الملاحية بين القطاعين العام و الخاص مشيرا ان المنافسة التى تحدث منذ صدور القانون 1 لسنة 1998 لم تنهِ عمل توكيلات القطاع العام، والدليل على ذلك استحواذ شركة القناة للتوكيلات الملاحية على %5 من خدمات عبور قناة السويس والخدمات مقدمة منها، موضحًا أن المنافسة مطلوبة وهي أساس العدل فى العمل لكن دون احتكار.
كما عرض سيادته فيما يخص صعوبة اجراءات و تعقيدها حالة تسجيل السفن الرافعة للعلم المصري بعكس الحال في المواني الخاريجية ،هذا بجانب الاخذ في الاعتبار اهمية تطوير محور قناة السويس و محور شرق وغرب بورسعيد.
و في رد معالي الوزير علي سيادته فيما يخص قرارات التسعير ان الاساسيات الخاصة بالتسعير كانت وجهاتها الاساسية لدي اللجنة المسئولة عن وضع هذة الاسعار ،مرحبا سيادته ووعد بعمل ورشة عمل لمراجعة القرارات الخاصة يالتسعير (قرار488لسنة2015) بهدف تنمية صناعة النقل حيث ان تنمية صناعة النقل البحري يعد احد الركائز الاساسية لصناعة النقل بصفة عامة للوصول للمصلحة العاملة لكافة الاطراف.
و فيما يخص تملك السفن و رفع العلم المصري علي السفن اشار سيادته ان الوزارة ستقوم بتطوير الاجراءات مرحبا بعرض و مناقشة اوجه القصور ليتم التعامل معها و دراستها لتفاديها مستقبلا ولن تتاخر في اصدار ترخيص او قرار لجذب الاستثمارات . كما اشار سيادته الي عمليات التطوير الجارية لمحوري شرق و غرب بورسعيد مشيرا لما تم مع رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء بورسعيد و بحث فرص الاستثمارات وعمل اتفاقيات عمل مشتركة مع اي مستثمر .
كما اشار سيادته بأهمية القطاع الخاص في التنمية، ويتمنى أن تصل استثماراته في صناعة النقل إلى 90% من خلال ضوابط ، وأن يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم والإشراف.
ومن جانبه اشار ا.محمدمصيلحي-رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية السابق بخالص الشكر لمعالي وزير النقل عن مجهوداته لتنمية الطريق الساحلي و تطويره خلال توليه رئاسة هيئة الطرق و الكباري
كما اشار سيادته الي اهمية تطوير بعض المحاور كمحور التعمير المؤدي الي الساحل الشمالي و كذا الطريق المؤدي الي مطار برج العرب طالبا ان يكون هناك منفذ مؤدي من استاد برج العرب الي مطار برج العرب. و في رد معالي وزير النقل انه يتم حاليا تطوير و صيانة الطرق حيث ان مستوي الخدمة للطرق غير مقبول وغير امن و سيتم الانتهاء منها قبل الصيف المقبل .
كما اشار ا.محمد مصيلحي بشان ضرورة اعطاء فرصة كافية لتوفيق الاوضاع حالة صدور قرارات وزارية وما تم خلال اجتماع المجلس الاعلي للمواني بحضور م.احمد العقاد رئيس مجلس الادارة أعطى انطباعا بموافقة الغرفة على القرارات الا اننا نعلم بان القرارات لم تعرض بشفافية فى هذا اللقاء. فقد طالب بوقف العمل بالقرار الوزاري 488لسنة2015 ، وقد وعد معالي وزير النقل بعمل جلسة نقاش لعرض كافة وجهات النظر وأنه يعلم جيدا بأن القرارات لم تعرض عل المجتمع الملاحى بشكل كافى فى الأونة الأخيرة .
ومن جانبه اشار ا.خالد البهتيمي-نائب رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية الي ان الوزارة كانت في اتجاه زيادة الاسعار نظرا لعدم رفعها من سنة2003 استنادا الي قرار90 لسنة2003 وقد تم مناقشة الزيادة في الاسعار داخل الغرفة من خلال لجنة تحسين الخدمات داخل المواني التي راسها ، وقد تمت الدراسة و رفع الاسعار دون تاثير علي المستهلك و الشركات الصغيرة ولكن هذه الدراسة لم ينظر اليها ،و تم اسناد الأمر الي الاكاديمية العربية و الغرفة التجارية .
و طالب بضرورة مراعاة القرارات التي سيتم اصدارها المنظمة لضوابط عمل الشركات في هذا المجال و لابد من مراعاة الناحية الفنية عند و ضع الاسعار و مشاركة ذوي الخبرة في المجال مع الاخذ في الاعتبار مراعاة الشفافية حالة صدور اي قرارات و مشاركة الغرف و عدم تطبيقها فور اصدارها و العمل كيد واحدة.مطالبا سيادته بوقف القرار مبدئيا لحين الدراسة .
و في رد معالي وزير النقل اشار سيادته انه سيتم دراسة كافة الجوانب السلبية و الايجابية للقرارات الخاصة بزيادة رسوم قطر السفن بالمواني و لن يصدر قرار جديد او تشريع جديد الا بعد الاطمئنان انها ستناسب كافة الاطراف .
كما اشار ا.هاني عمارة ان السادة الحضور هم اصحاب الخبرات و الكفاءة في هذا المجال اي اصحاب الصناعة الحقيقية للنقل البحري و جميعهم يعمل للمصلحة العامة .
ومن جانبه اشار م. مروان السماك-رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية و عضو مجلس ادارة الغرفة الي تفهم معالي وزير النقل كافة الابعاد التي يتم مناقشتها مشيرا الي ان النقل البحري صناعة خاصة و لكنها دولية فالنقل البحري لا يتم التعامل معه في منئا عن العالم ومن ثم يمكن زيادة الدخل القومي ورفع الموازنة من خلال التننمية الاقتصادية و جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية و تحسين الخدمات مع تقليل معوقات الاستثمار.
مطالبا سيادته فترة اخطار لا تقل عن 3أشهر قبل تطبيق القرار و كذا تدرج الاسعار مع عمل حوار مجتمعي لكافة الاطراف .مطالبا ايقاف العمل بقرار488لسنة2015 لحين الدراسة و الوصول لنقاط يتفق عليها كافة الاطراف تحقيقا للمصلحة العامة.
و في رد معالي وزير النقل علي سيادته بعمل جلسه للمناقشة لهذا القرار بالاضافة الي ورشة عمل عن مستقبل النقل البحري للوصول لقرار يطمئن الجميع سيتم موافاة قطاع النقل البحري بعد النظر في ما سيتم اتخاذه خلال من 3-4 أيام لموافاة الغرفة .
ومن جانبه اشار د.عمرو النجار-عضو مجلس ادارة الغرفة عنصر الوقت مهم جداا تجاه اتخاذ القرار المناسب بأعادة النظر فى القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين علي السفن و سلامتها و عدم التزام السفن الرافعة للعلم المصري بعمر محدد مع مراعاة الحالة الفنية للسفن و التي يتم مراجعتها بمعرفة هيئة السلامة و هيئات الاشراف بصورة دورية و ذلك تشجيعا لتطوير و زيادة حجم الاسطول الوطني. لتشجيع المستثمرين علي تملك السفن، مع طلبه الغاء شرط موافقة وزير النقل علي بيع أو استئجارالسفينة المصرية لأجنبي ، هذا بجانب اهمية تنمية و تطوير الكوادر العمالة و افراد الطاقم علي السفن من خلال الاستعانة بكفاءات مطورة لامكانية التنافس بين المواني الاخري العالمية حيث أن لدى مصر العديد من الكفاءات والخبرات فى مجال تملك وتشغيل السفن و لاسيما اعادة انشاء و تأهيل المدارس الفنية البحرية المتخصصة لرفع كفاءة العاملين بجانب اعادة النظر في قوانين العمل المنظمة .
و في رد معالي وزير النقل اشار إنَّ الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية مصرية لنقل والتكنولوجيا متخصصة ليست للتعليم الفني فقط، بل لكل المجالات والتخصصات المختلفة في مجال النقل بفروعه المختلفة، بدايةً من يناير المقبل، للتدريب وتأهيل الطلاب.
ومن جانبه اشار ا.رمزي سمارة-ئيس مجلس ادارة الشركة البحرية للشحن و التفريغ عضو الغرفة بضرورة توفير اوناش جاهزة داخل الميناء لتيسير عملية الشحن حيث تعد شركات الشحن و التفريغ طرف اساسي في العمل داخل المواني .
كما اشار ا.هاني زيدان- مدير شركة حورس للملاحة و الشحن عضو الغرفة في طلبه الي ايقاف القرار 488لسنة2015 و كذا ايجاد حل لمشكلة ازدواجية الرسوم داخل الميناء .و قد وعد معالي وزير النقل في النظر في هذة المشكلة خلال جولته بميناء الاسكندرية .
كما اشار ا.وليد بدر-عضو مجلس ادارة الغرفة بالنظر في الازدواجية الخاصة بتحصيل الرسوم داخل الميناء و ساحات التخزين الخاصة بشركة المستودعات.مشيرا سيادته ان شركتين فقط هم الحاصلين علي قرار التخزين احداهما قطاع خاص و الاخري قطاع عام مطالبا سيادته بالنظر فتح باب الترخيص للشركات في ترخيص نشاط التخزين.
وفي رد معالي وزير النقل انه سيتم الدراسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تجاه هذا الشان مؤيدا القطاع الخاص والعمل تحت ضوابط محددة تحقيقا لمبدا التنافسية .
كما طالب م.محمد حسن عبد القادر-عضو مجلس ادارة الغرفة بامكانية ربط ميناء الدخيلة والطرق السريعة
وفي رد معالي وزير النقل انه سيتم الدراسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بعد زيارته كوبري الدخيلة و باب 54
ومن جانبه اشار الربان. مجدي توفيق –رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بالغرفة فيما يخص القرار 488لسنة2015
عن التخفيض التي كانت تمنح للمراكب التي تنقل500حاوية ترانزيت و الذ كان يقدر بنسبة 30% و قد اصبح نسبة التخفيض 20% فقط و سيتم منع هذا التخفيض خلال سنتين مما يؤدي لهروب بالخطوط للمواني الخاريجية مطالبا سيادته وضع هذا الامر في الاعتبار نظرا لما يتركه من اثر سلبي.
هذا بجانب بعض المراكب رفعت حمولتها من 40% الي 70% حيث ستقوم بعض الشركات بزيادة اسعار النوالين و عمل GIR مما سيؤثر علي المستخدم النهائي ، مطالبا سيادته وقف العمل بهذا القرار و ما سيتم اتخاذه خلال الفترة التي حددها معالي الوزير .
من جانبها اشارت ا.فاطمة -عضو مجلس ادارة غرفة ملاحة دمياط اشادت بفكر سيادته و مراعاة البعد الاجتماعي حالة اتخاذ القرارات و كذا النظر ومراجعة القرارات التي تعطل العمل في مجال النقل البحري
وفي رد سيادته ان بترحيبه و فتح باب النقاش بصفة دائمة مع كافة الاطراف هذا بجانب اهمية الاهتمام بالبعد الاجتماعي و فتح فرص عمل من خلال فتح سبل الاستثمار .
ومن جانبه اشار ا.عبد العظيم الريدي-رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة دمياط عن اهمية تطوير ميناء العريش .
كما عرض م.احمد العقاد-رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية مشكلة النقل الساحلي بين المواني المصرية حيث أن اولوية هذا النشاط للمصرين فالقانون قصره فقط علي السفن التى تتمتع بالجنسىة المصرية و تشجيعا للاستثمار عام 1998 تم السماح للأجانب بتأسيس شركات مصرية وبناءا على ذلك يعتبر أصحاب هذه الشركات بأن السفن المملوكة هي سفن تحمل الجنسية المصرية الأمر الذى يؤثر سلبا على المستثمر المصرى حيث أن هذا النشاط هو يعتبر النواه الحقيقية لتطوير تملك السفن داخل مصر مطالبا سيادته اعادة النظر في هذا الامر لحماية الشركات العاملة بالنقل الساحلي بمصر والحفاظ على الأمن القومى.
و عقب الوزير عن دهشته عن التأخر فى طرح هذا السؤال على الرغم من توقعه بأن يكون من الأولويات فى هذا اللقاء وأكد أن هذا النشاط سوف يكون مقصورا على المصريين بل انه يدرس منح مزايا تحفيزية للمصريين المستثمرين فى النقل الساحلى.
و في نهاية اللقاء شكر معالي الوزير الحضور علي هذا اللقاء متمنيا التواصل الدائم و قد تفضل كلا من مهندس/احمد العقاد-رئيس مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية و السيد المهندس/مروان السماك-رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية بتكريم سيادته بتقديم هدية تذكارية .
