تعكف الحكومة على مخطط طموح لتطوير العمل بالموانئ البحرية، حيث يجرى الآن إعداد خطة شاملة بالتعاون بين قطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ وقناة السويس والأكاديمية العربية لعلوم النقل البحرى وعدد من الجهات المعنية للوصول إلى أفضل السبل للارتقاء بمستوى تنافسية المرافق البحرية المصرية.
قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، إن القطاع يولى اهتماما بالغا نحو إعادة التنافسية للموانئ المصرية من خلال حزمة الإجراءات والتسهيلات والتخفيضات التى اتخذت مؤخرًا، والتى يتوقع أن تحقق ذلك سواء على المستويين الإقليمى أو العالمى، من خلال جذب أكبر عدد من خدمات السفن للموانئ المصرية، وتتعاون معنا خطوة بخطوة موانئ المنطقة اﻻقتصادية لقناة السويس.
وأضاف صالح فى حواره لـ«البورصة»، نعمل على وضع اللمسات النهائية للخطة الرئيسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب هامبورج، كما يتم التجهيز لملف انتخابات مصر فى المنظمة البحرية الدولية، وسنشارك باجتماع المكتب التنفيذى لمنظمة «ميد كروز» بهدف تنشيط رحلات سفن الكروز السياحية، فى إطار التعاون مع المنظمة والذى ساهم فى عودة بعض الخطوط بالفعل واستئناف بعض رحلات الخطوط الأخرى نهاية العام الجارى.
وأشار رئيس قطاع النقل البحرى إلى أن عددا من الخطوط سيبدأ رحلاته عام 2020، وتكلل تلك الجهود بعودة الخطوط الكبرى «Mega Ships» عام 2021 التى يمكن أن تستقبل محطة الركاب بميناء الإسكندرية 3 منها فى نفس الوقت على سبيل المثال، لافتًا إلى وضع مصر كوجهة على جداول التشغيل الخاصة برحلات الكروز والبدء فى الحملات التسويقية لذلك من قبل منظمات الكروز، بهدف جذب العملاء لتلك الرحلات التى تحتاج لفترة استعداد قد تصل إلى عامين أو 3 أعوام.
وتابع صالح، أن التوسع فى إنشاء موانئ «مارينا» خاصة باليخوت السياحية أحد أبرز الملفات التى يعمل عليها قطاع النقل البحرى لاستكمال منظومة السياحة البحرية، خاصة أن هناك تراجعا فى عدد اليخوت السياحية التى تأتى إلى مصر نتيجة بعض المعوقات، ومنها الإجراءات الأمنية والجوازات، والجمارك، وشروط الجهاز القومى للاتصالات، التى يتم العمل على تذليلها من خلال لجنة فنية مشكلة تضم فى عضويتها القطاع، وتعمل على تقنين إجراءات الماريان الدولية والمحلية المصرية من خلال إجراءات ميسرة، وبحث تلك المعوقات برئاسة مساعد رئيس الجمهورية.
ونوه صالح، على أن هناك بعض الأفعال التى تؤرق منظمى الرحلات السياحية، والتى طالبوا بوضع حلول لها خلال الاجتماعات مثل عدم تنظيم تشغيل سيارات التاكسى وتوافد الباعة وقت وصول المركب بأسلوب يزعج السائحين، والتأخير فى حركة الكشف على الأمتعة، والمبالغة فى الإجراءات الجمركية، وهو ما يتم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة دون الإخلال بالضوابط الأمنية.
وذكر، نستهدف إعادة وتنمية الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يسمح بنقل %25 من التجارة المصرية، وتقليل النولون وتوفير الاحتياجات،
وتابع صالح، نبحث الحصول على تمويلات قد تصل إلى مليار جنيه بشكل مبدئى سواء من البنوك ومساهمات القطاعين الحكومى والخاص المختلفة لشراء مراكب جديدة لضمها للأسطول المصرى تحت مظلة الشركات العاملة لما لها من دراية بطبيعة التشغيل وآلياته، بشرط أن تعمل تلك الشركات على التشغيل الصحيح لها ومتابعة حسابات الرحلات واستهلاكات الوقود وتكلفة الصيانة والطاقم والشحن والتفريغ والموانئ، بما يسمح بتحقيق عائد مجزى ويمنع الخسارة، مؤكدًا أن الأسطول التجارى سيشهد تحولا خلال العامين المقبلين.
ويضم الأسطول فى الوقت الحالى 37 مركبا تعمل على الرحلات الدولية بحمولة إجمالية تقدر بمليون طن.
لفت رئيس قطاع النقل البحرى إلى أن الموافقة على تشغيل إحدى شركات القطاع الخاص لمركبين من ميناء داكار غرب أفريقيا إلى الموانئ المصرية خلال فترة ما بين شهرين إلى 3 أشهر باكورة الجهود التى تتم بهذا الصدد والتى بدأها الرئيس السابق للقطاع اللواء رضا اسماعيل، حيث سيرتفع عدد وحدات الأسطول إلى 39 وحدة، إضافة إلى وجود اتفاقات لتلك الشركة مع الصادرات الآسيوية التى سيتم شحنها إلى مصر ثم تنقل عبر المراكب المتفق على تشغيلها إلى غرب أفريقيا.
وأكد رئيس قطاع النقل البحرى على ضرورة العمل نحو انتشال الشركات القائمة من عثراتها بدلًا من اللجوء لتأسيس شركات جديدة لا حاجة لها، مستشهدًا ببعض الشركات مثل الشركة الوطنية للملاحة وشركة القاهرة للعبارات والشركة المصرية للملاحة وغيرها، والتى من الأولى العمل على إعادة تأهيلها والحفاظ على كفاءتها وكوادرها البشرية بدلًا من فقدها والبحث ن تأسيس شركات جديدة.
ولفت صالح إلى متابعة وزير النقل وتواصل قطاع النقل البحرى المصرى مع الجانب الإيطالى بهدف دراسة تدشين خط لنقل الصادرات بين البلدين عبر إجراءات ميسرة، وهو ما يتطلب سيارات مجهزة بكفاءة عالية، وسائقين مهرة لديهم القدرة على التعامل مع منظومة وضوابط القيادة داخل إيطاليا ويصل إلى ألمانيا لنقل الصادرات سواء الخضراوت أو الفاكهة المصرية أو غيرها، وهو ما يتطلب سائقاً ذا مواصفات خاصة من بينها القدرة على التحدث ببعض اللغات الأجنبية ومهارات التواصل الجيدة.
وشدد صالح على أن تعديلات قرارى 488 و800 وإلغاء قرار 468 لن تكون الأخيرة فى مسار جذب وتنشيط السوق الملاحى المصرى والذى يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل فى خفض التكلفة والوقت والتعامل الورقى، خاصة فى ظل القرارات الجديدة التى أوصت بتقييم الوضع بهدف تحقيق الاستدامة ومنح الفرصة للخطوط الملاحية لوضع خطط التشغيل ودراسة التحالفات، لافتًا إلى عمل الأمانة الفنية بالقطاع على جمع كل ما يخص القطاع سواء من الجهات المتعاملة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، والتوكيلات وغرف الملاحة، وكذلك تجارب الموانئ المنافسة، وعرض ومناقشة ذلك خلال اجتماعات أسبوعية يتم رفع نتائجها إلى المجلس الأعلى للموانئ لبحث أى معوقات قد تطرأ بشكل فورى.
ولفت صالح إلى العمل مع جهات عدة لمناقشة سبل ومقترحات خطة تطوير الموانئ، والعمل خلال العام الجارى على صيانة كل المنشآت والبنية التحتية بالموانئ، إضافة إلى الانتهاء من المشروعات التى يجب الانتهاء منها قبل حلول 2020.
وأكد، عدم الوصول إلى كامل الطاقة الاستيعابية الأفقية للموانئ المصرية، بما فى ذلك ميناء الإسكندرية بعكس ما يتوقع البعض، نتيجة أن أرصفة الميناء لم يتم تطويرها منذ فترة طويلة وتحتاج لحلول هندسية لاستقبال مراكب أكثر، ويتوقع أن تساهم أرض التجارية للأخشاب والتوسعات الأخيرة فى تحسين وضع الميناء، ومنها على سبيل المثال مشروع الجراج متعدد الطوابق الذى يعكس مفهوم التوسع الرأسى.
وذكر، نعمل خلال الفترة الحالية على القرارات والتشريعات التى تمس التعاملات اليومية بالقطاع، إضافة إلى العمل على إعداد هيكل تنظيمى لقطاع النقل بما يتناسب مع أهداف الفترة المقبلة وانتقال مقر القطاع إلى مقره الجديد بمنطقة سموحة خلال العام المقبل، ويتوازى مع ذلك جمع القوانين المنظمة لقطاع النقل البحرى ودراستها، ويلى ذلك التواصل مع مكتب خارجى لمراجعة ما يتم التوصل إليه وإضافة ما يستجد من تشريعات فى الخارج تمس القطاع تمهيدًا لتضمينها فى القانون الموحد قبل إصداره، والذى يتوقع أن يكون بحلول عام 2020.
وأوضح صالح، أن هناك فارقا بين «الفاتورة الشاملة» والتى تضم كل أنشطة النقل البحرى داخل وخارج البحر، بينما «الفاتورة الموحدة للسفن» التى تطبق فى ميناء دمياط ويتم العمل على تطبيقها بميناء الإسكندرية، وتضم تلك الفاتورة عدة جهات هى مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات، والشرطة، والميناء، والتفتيش البحرى، والحجر الصحى أو الزراعى أو البيطرى حسب نشاط الميناء وطبيعة الأعمال، مؤكدًا على كفاءة البنية التحتية اللازمة لتطبيق منظومة «الفاتورة الموحدة» بميناء الإسكندرية، وعدم صحة المخاوف المثارة حول تطبيقها.
