نقلا عن جريدة المال بتاريخ 4 يوليو 2020
فازت شركة وسام مصر للخدمات اللوجستية بالمناقصة التى طرحتها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة ” إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى ” مؤخرا بين الشركات المتخصصة فى الأعمال اللوجستية.
وقال مصدر مسئول بشركة وسام مصر للخدمات اللوجستية، إن شركته فازت بالمناقصة بعد منافسة مع 3 شركات متخصصة في نفس الأعمال، مشيرا الى أن الشركة بدأت مباشرة أعمالها من اليوم “السبت”، تنفيذا للتعاقد مع شركة دمياط لتداول الحاويات.
وتابع مسئول الشركة أن وسام مصر للخدمات اللوجستية من المقرر أن تقوم بأعمال الإشراف على الساحات الخاصة بشركة دمياط للحاويات بميناء دمياط، والإشراف على وضع السيول الجمركية، وتأمين منافذ الشركة المختلفة، والقيام ببعض أعمال النقل للحاويات لصالح العملاء، مع وضع رسوم جديدة تم تحديدها من قبل دمياط للحاويات، مع إعفاء البضائع الصادرة من تلك الرسوم.
ولفت الى أن بعض المستخلصين اعترضوا على الرسوم الجديدة فى بداية اليوم، كأول أيام عمل للشركة، إلا أنه تم استئناف العمل منذ ساعات وتم التخليص على قرابة 100 شهادة حتى الآن.
من جانبه أشار وليد الصعيدى عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط،إلى أنه تم التواصل بين المستخلصين الجمركيين اليوم وشركة دمياط لتداول الحاويات لاستكمال الأعمال بمحطة تداول الحاويات بالميناء، ليتم وضع صيغة للرسوم الجديدة التي تم فرضها مقابل أعمال الشركة لتلقى استحسان من جميع الأطراف.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن شركة دمياط لتداول الحاويات قامت بالتعاقد مع شركة وسام مصر للخدمات اللوجستية للقيام ببعض المهام كوضع السيل الجمركي على الحاويات وتأمين الساحات والقيام بأعمال تعمل على تخفيف حجم الأعمال عن المستخلصين مقابل بعض الرسوم.
وأكد أنه من المقرر عقد اجتماع لجميع الأطراف خاصة المستخلصين الجمركيين وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، وشركة وسام مصر للاتفاق حول الرسوم الجديدة بما يرضى الجميع.
وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م , وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 , وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينات.
وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% ، بينما يساهم القطاع الخاص و الأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.
