اجتمعت لجنة التوكيلات الملاحية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 بمقر غرفة الملاحة بحضور رئيس اللجنة الربان/ مجدي توفيق لمناقشة تفعيل القرار رقم 142 لسنة 2012 الصادر من هيئة ميناء الإسكندرية بشأن إقرار معدلات الشحن والتفريغ وإلزام الشركات والتوكيلات الملاحية بها وما يلحق بالشركات حالة تفعيله.
أشار رئيس اللجنة لأهمية دور لجنة التوكيلات الملاحية للغرفة وأهمية المشاركة الجيدة لأعضائها حيث أنها تمثل الأغلبية العظمى من أعضاء الغرفة، وذلك من أجل إعلاء المصلحة العامة وإيجاد الحلول المثلى من خلال المناقشة وعرض المقترحات ورفعه لأعضاء مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ ما يلزم من تفعيله مع الجهات المعنية.
كما عرض للحضور ما تم من اجتماعات مشتركة للجنتي التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ بالغرفة لمناقشة المؤشرات الرئيسية لمعدلات الشحن والتفريغ لأنواع البضائع الرئيسية الصادرة من هيئة ميناء الإسكندرية وما تم اتخاذه تجاه الموافقة بالإجماع على تكوين مجموعتي عمل من السادة أعضاء اللجنتين لوضع تصور للمعدلات المقترحة عقب تلقي المقترحات من الشركات الأعضاء وتم وضعه في صورته النهائية وتمت مقابلة اللواء بحري/ السيد حامد هداية – رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الأسبق في نهاية مايو الماضي موصيا سيادته سكرتارية الغرفة بإعادة إرسال التصور النهائي المقترح للسادة أعضاء اللجنة.
تناقش الحضور واعربوا عن رفضهم واستيائهم الشديد للقرار 142 لسنة 2012 الصادر بجريدة الوقائع الرسمية في 18 إبريل 2012 وما تم وصفه بقرار (مجحف وغير مهني) ومتفقون بالإجماع هذا القرار لا يخص التوكيلات الملاحية مع ضرورة تحديد موقف هذه الشركات، حيث أشار ربنا/ منتصر السكري – الشركة الدولية لخدمات النقل البحري أنه يتم التعيين من مالك السفينة فهذا القرار يدفع التوكيل لتحمل مسئولية شركات الشحن والتفريغ مع العلم أن شركات الشحن والتفريغ تحصل على ترخيص من قطاع النقل البحري كما هو الحال لشركات التوكيلات الملاحية مما يترأي للحاضرون تطبيق مبدأ الجباية ووضع التوكيل كجهة إشراف لهيئة الميناء كما أن هذا القرار تم صدوره بجريدة الوقائع الرسمية منذ مدة سنة وستة أشهر دون تنفيذه فيعد إهدار للمال العام ويتم تفعيله حاليا ولم يراعي الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
وعلى جانب آخر أشار أ/ أيمن فحري – ممثل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ خلال لقائه في ذات اليوم مع اللواء/ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لبحث إيقاف أو تجميد هذا القرار وما يترتب عليه من ضرر حالة التنفيذ مشيرا إلى بطلان هذا القرار، كما أعرب عن طلب اللواء/ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بتوجيه مخاطبة من غرفة ملاحة الإسكندرية ليتسنى الرد وما سيتم اتخاذه من قرارات.
تم الاتفاق بالإجماع بين الربان/ مجدي توفيق – رئيس اللجنة والحضور على العمل تحت مظلة الغرفة من خلال توجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى السادة/ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ومع إرسال صورة إلى وزير النقل وكذا المجلس الأعلى للموانئ بإلغاء أو إيقاف تنفيذ القرار 142 لسنة 2012 لما يحوية القرار من عيوب فنية وقانونية مبدئيا، مع الأخذ في الاعتبار اقتراح ضرورة تشكيل لجنة من هيئة ميناء الإسكندرية لدراسة المعدلات من متخصصين متضمنة أن التوكيلات الملاحية ليست الجهة المختصة بالقرار وإيضاح كيفية تحديد معدلات الرصيف مع أهمية تمثيل عددا من السادة أعضاء الغرفة لوضع معدلات جديدة وبشروط مرضية للطرفين.
على أن تتضمن المذكرة رسالة تحذيرية من الشركات الأعضاء بتصعيد الأمر إلى الجهات القضائية ووسائل الإعلام حالة عدم اتخاذ إجراء تجاه هذا القرار تحقيقا للصالح العام لما له بالغ الخطورة على أعمال شركات التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ.
أوصى الربان/ رئيس اللجنة الحضور في نهاية اللقاء بضرورة موافاة الغرفة عيوب القرار 142 لسنة 2012 الفنية والقانونية مبدئيا مكتوبة ليتم إعداد وتلقيح المذكرة المشار إليها أعلاه بينه وهاني زيدان – مقرر اللجنة وإرسالها للجهات المتفق عليها.
وسيتم عرض ومناقشة المستشار القانوني للغرفة إفادتنا موقف الغرفة حالة اللجوء للقضاء في هذا الشأن وموافاة السادة أعضاء الغرفة بما تم اتخاذه.
