إلغاء ترخيص 40 وكالة ملاحية لعدم مزاولتها النشاط
أظهرت بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، خلال2018 إلغاء ترخيص قرابة 40 شركة تعمل في نشاط التوكيلات الملاحية بسبب عدم مزاولة النشاط، وعدم تقديم خدمة الوكالة الملاحية إلى أي سفينة 3 سنوات، تطبيقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن وعلى رأسها القرار رقم 800 لسنة 2016، فيما تم تجديد الترخيص لنحو 17 شركة بحمولات مختلفة .
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات الوكالة الملاحية، إن سبب تراجع أداء العديد من الشركات العاملة فى نشاط التوكيلات الملاحية، يأتى لسببين الأول : وجود خسائر كبيرة لدى الخطوط الملاحية العالمية، وهو ما أدى فى نهاية الأمر إلى اندماج تلك الخطوط فى الخدمات أو فى الملكية، بعدما سيطرت بعض التوكيلات الكبرى على -3 5 توكيلات صغيرة، وبالتالى لم يعد هناك دور للوكيل الملاحى المحلى الذى كان يعمل للخط الصغير المندمج .
والثانى : اقتصاديات التشغيل التى أدت إلى زيادة سعات السفن خلال الفترة الأخيرة، وزادت حجم السفن بشكل كبير سواء سفن الحاويات أو الصب الجاف أو حتى الغاز الطبيعى، وبالتالى قلصت تلك السفن عدد الموانئ التى تمر عليها، وهناك العديد من تلك السفن التى اختارت موانئ غير الموانئ المصرية أقل تكلفة فى رسوم الخدمات الملاحية، ويوفر لها فى اقتصادها من ناحية أخرى .
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للحاويات الخطرة التى تم إعدامها فقد بلغت خلال العام الماضى 93 حاوية بإجمالى أوزان 1550 طن تابعة لموانئ الإسكندرية ودمياط وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، مع إلزام الوكيل الملاحى بتحميل نفقات التخلص من مشمول الحاويات المهمل بموجب قرار اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحرى، والمعتمد من وزارة النقل كشرط لمنح وتجديد ترخيص الوكالة الملاحية .
وأوضح التقرير – الصادر عن قطاع النقل البحرى عن العام الماضى وحصلت «المال» على نسخة منه – أنه تنفيذا لمقترح القطاع وهيئة الرقابة الإدارية من ناحية أخرى صدرت الموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالترخيص لشركة النيل لتسويق البترول «إحدى شركات وزارة البترول» بمزاولة نشاط تموين السفن بميناء السويس .
وفى السياق نفسه، أشار أحد خبراء النقل البحرى إلى أن القرار يأتى كبداية للتوسع فى نشاط تموين السفن فى منطقة جنوب قناة السويس، موضحا أنه من المفترض أن يتم البدء فى هذا النشاط عبر سفن عائمة تابعة لشركة النيل لمدة 5 سنوات على أقل تقدير، وبعدها يتم التوسع فى إنشاء محطات تموين متخصصة فى موانئ جنوب قناة السويس، بعد إثبات جدوى إنشائها وتقييم تجربة التموين عبر السفن .
وتابع التقرير أنه تمت متابعة عمل مركز منظومة التتبع بعيد المدى للسفن «LRIT» بميناء الإسكندرية والمراكز التابعة له )البحث والإنقاذ – القوات البحرية – هيئة السلامة البحرية – المخابرات والاستطلاع ).
كما تمت متابعة عمل منظومة التتبع الأتوماتيكى للسفن «AIS» بمركز العمليات والمراكز التابعة لها وعمل تقرير يومى بالموقف العام للمنظومة، بالإضافة إلى متابعة السفن المصرية التى تطلب رفع المستوى الأمنى أو خفضه وفقا لمتطلبات «ISPS Code» الكود العالمى فى هذا الشأن، وإصدار الموافقات اللازمة برفع وخفض المستوى الأمنى. ولفت « القطاع « إلى أنه تم إعداد دراسة فى مجال النقل البحري- حول الوضع الحالى وحجم التبادل التجارى بين الموانئ المصرية والموانئ الأفريقية، فى الوقت الذى ترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقى، وتقييم الجدوى الاقتصادية لتشغيل خطوط منتظمة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات – وزارة التجارة و الصناعة وموافقة مجلس الوزراء على توصيات قطاع النقل البحرى وجار التنفيذ .
ولفت التقرير إلى أنه تم تشغيل 11 سفينة وعبارة نقل بضائع وركاب خلال العام الماضى شملت كلا من « الرياض، مودة، أمانة، مسرة، محبة، عمان، القاهرة، الرنسيسية، أيلة، سيناء، بابل»، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للسلامة البحرية، وهيئة موانئ البحر الأحمر ».
وأكد التقرير أنه تم عرض مقترحات من قبل قطاع النقل البحرى برفع كفاءة موانئ الصيد على مجلس الوزراء، وبناء عليه صدرت قرارات عن اجتماع متابعة عمليات تأمين الموانئ و المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
ومن تلك القرارات كان القرار رقم 16 لسنة 2018 والذى يتضمن « تشكيل لجنة وزارة النقل ممثلة بها لوضع تصور حول تعديل قانون الثروة السمكية والصيد»، نظرا لخلو القانون من مواد تنظم حوكمة وتطوير موانئ الصيد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فقد تقدم القطاع بطلب إضافة مادة لمشروع تعديل القانون رقم 124 لسنة 1983 بذات الخصوص .
كما تم النص على «عدم صدور أم تصاريح لمراكب الصيد أو تجديد الترخيص لها إلا بوجود جهاز التتبع والمراقبة، وإرسال إلى مجلس الوزراء، وذلك حتى يتم الانتهاء من تعديل قانون الثروة السمكية والصيد»، وبناء عليه صدر قرار وزارة النقل رقم 898 فى نوفمبر الماضى، والذى ينص على أن « تلتزم جميع سفن ووحدات الصيد التى طولها 24 مترا فأكثر بتركيب أجهزة تتبع معتمدة ».
كما تم صدور القرار رقم 816 لسنة 2018 والذى ينص على ميكنة جميع تصاريح الصيد الخاصة بالصيادين وتكون بمثابة الرقم القومى للحد من تزوير هذه البطاقات .
وبالنسبة للإيرادات التى حققتها هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل فقد أشار التقرير إلى أنها قد بلغت خلال العام المالى الماضى 2017 / 2018 قرابة 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار خلال العام المالى قبل الماضى 2016 / 2018، فيما بلغت المصروفات قرابة 4.6 مليار، مقارنة بـ2.5 مليار خلال العام المالى 2016 / 2017، أما الفائض فقد بلغ 8.7 مليار، مقارنة بـ5.9 مليار خلال العام المالى قبل الماضي بنمو %48 .
