عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومسئولي الجهات المعنية.
وجدّد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، تأكيد حرصه الشديد على متابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل إحداث طفرة في تطوير الأداء بالموانئ المصرية، بما يُسهم في دفع العمل بها.
وقدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً للإجراءات والمقترحات التي تم وضعها؛ من أجل تطوير العمل بالموانئ المصرية، وذلك من خلال تقديم دراسة تحليليـة لهذه المقترحات تشمل المنافع التي يمكن أن تتحقق عقب الشروع في تطبيقها، مشيراً إلى التصور الخاص بتطوير نظام لجنة فحص السلع في المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة في هذا الصدد، فضلاً عن مقترح آخر يخص الفحص الرقابي بالمعامل في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها.
ونوّه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية تحت مسمى ” القائمة البيضاء” لتقديم تيسيرات لهم في الإجراءات، والعمل على سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.
وذكر معيط أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتاً كذلك إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التي تُسهم في سرعة إتمام الإجراءات بالمنافذ الجمركية.
وقال الوزير إنه سيتم البدء قريباً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والشركات التي تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحري وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذي يحقق سرعة تداولها وفي ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ لتتولى وضع خطة زمنية، من أجل تحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، كما تمت عملية الربط الإلكتروني بين المناطق الحرة ومصلحة الجمارك، إلى جانب إتمام التنسيق بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتحقيق الرقابة الإلكترونية غير التقليدية وذلك من خلال ميكنة الإجراءات المشتركة.
كما أشار الوزير إلى أنه يتم حالياً مراجعة كافة الإجراءات التي يتعين اتباعها بالموانئ وكافة المستندات اللازم تقديمها؛ وذلك بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها؛ حتى يتسنى تقليص عدد المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، لافتا إلى أنه يتم حاليا كذلك الربط الإلكتروني بين جهات الموانئ، وهو ما يعمل على تيسير تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.
وأضاف وزير المالية أن هناك استراتيجية تم وضعها لإعداد برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيدات في الإجراءات.
وفيما يتعلق بالموانئ الجافة، أشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقاً يجرى الآن مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الموانئ وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، وفي الوقت نفسه يتم حالياً التنسيق؛ من أجل وضع الإجراءات الضرورية لضبط حالات التهرب الجمركي.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المقترحات التي تم إعدادها والتي تم البدء في تنفيذ بعضها بالفعل، من شأنه تطوير العمل والأداء داخل الموانئ المصرية، بشكل حضاريّ يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال عالمياً، بما يخدم التجارة المصرية في الداخل والخارج، كما أن تطبيق هذه الإجراءات يضمن سرعة إتمام الإجراءات والإفراج النهائي عن البضائع داخل الموانئ، بما يُحقق تنافسية عالية لهذه الموانئ، إقليمياً وعالمياً.
