تقترب وزارة قطاع الأعمال العام من توقيع مذكرة تعاون مع وزارة النقل لبلورة الشراكة المنتظرة بينهما بشأن تأسيس شركة جديدة للنقل متعدد الوسائط.
يذكر أن وزيري النقل وقطاع الأعمال اجتمعا مطلع يوليو الماضي لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء الشركة، ودراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بواسطة القطارات والشاحنات، بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الأعمال ممثلة فى الشركة القابضة للنقل البحرى والبري.
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه فى ضوء الاتفاق ومذكرة التعاون سيتم تكليف الاستشارى الألمانى دورنير بتحويل دراسة فصل قطاع النقل بالسكة الحديد إلى أخرى جديدة لضم قطاعى نقل البضائع البرى عبر الشاحنات مع نظيره عبر القطارات فى شركة جديدة وتحديد التكاليف.
وكانت وزارة النقل كلفت الاستشارى الألمانى دورنير بإعداد دراسة فصل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مستقلة تجارياً.
وأضاف هشام توفيق فى تصريحات لـ «المال» أنه من المفترض توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أهمية المشروع وفوائده المتمثلة فى زيادة سرعة عمليات النقل وكفاءته، بالإضافة إلى مضاعفة حجم نشاط نقل البضائع وإدارته بشكل إحترافى يحقق الاستغلال الأمثل لقدرات الجانبين.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة بتاريخ 20 يوليو الماضى على إضافة تعديل جديد لمشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام، يتيح نقل بعض أصول شركاته التابعة لصندوق مصر السيادي.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن التعديلات منحت الوزارة حق نقل الأصول إلى أية جهات عامة أخرى دون التقيد بنقلها إلى شركة قابضة تتبع الوزارة، مثلما كان مطبقًا فى القانون القديم.
وأضاف أنه لم يتم نقل أية أصول إلى صندوق مصر السيادى حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة للدخول فى شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر الصندوق حال وجود عروض ورغبات استثمارية تحقق عوائد وإيرادات للدولة .
نقلا عن جريدة المال بتاريخ 6.8.2020
