acs main keywords

عقدت لجنة الجمارك برئاسة الاستاذ/مجدي البندراوي اجتماع لاعضاء اللجنة بمقر الغرفة لمناقشة قرار وزير المالية رقم 444 لسنة 2019 بتعديل احكام اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك.

وقد اعترض الحضور من اعضاء اللجنة علي صدور هذا التعديل لما له من آثر سلبي علي أعمال النقل البحري المستقر العمل بها منذ عقود طويلة وقد تم الإتفاق علي إعداد مذكرة قانونية ترسل من غرفة ملاحة الأسكندرية إلي معالي وزير المالية لتوضيح رأي أعضاء غرفة الملاحة العاملين في هذا المجال علي أن تتضمن المذكرة المقترح إعدادها الأتي:

1- تعرف ماهية نظام الترانزيت حيث ان الترانزيت بمفهومه العالمي هو نقل البضائع العابرة في حدود جمهورية مصر العربية اما ما يقوم به الوكلاء الملاحيين في الوقت الحاضر هو تنفيذ شروط البوليصة لتوصيل البضائع التي وجهتها النهائية.

2- يقوم الوكلاء الملاحيين بتنفيذ شروط البوليصة حيث أنها عقد نقل يجب التقيد بأحكامه طبقا” للقانون البحري.

3- صعوبة تنفيذ هذا القرار للأسباب الأتية:

أ- عدم إمكانية تقدير قيمة الرسوم في ميناء السفر حيث أن الوكيل الملاحي لا يملك فواتير أو مستندات لتقدير القيمة ولا يجوز تقدير القيمة جزافيا”.

ب- النقل يتم تحت مسئولية الناقل وتحت قوة خطاب الضمان المقدم منه.

ج- تنفيذ القرار يؤدي إلي خسائر في عملية النقل لتوصيل البضائع لوجهتها النهائية منها الوكيل الملاحي، أصحاب الشأن، المخازن الخارجية ومقاولي النقل.