الكلمات الدلالية لغرفة ملاحة الاسكندرية

4 مراحل لإعداد المخطط الجديد وتقديمه للجهات المعنية يوليو المقبل

رصدت لجنة تطوير الموانئ المكلفة بإعداد مخطط عام جديد لتطوير الموانئ المصرية، عدداً من النقاط السلبية خلال الزيارات الميدانية التى شملت موانئ من بينها دمياط والإسكندرية وبورسعيد وموانئ البحر الأحمر،
ولاحظت اللجنة عمل جميع الموانئ دون الطاقة الاستيعابية بنسب متفاوتة، حيث يعمل مينائى الإسكندرية ودمياط بطاقة استيعابية مرتفعة نسبياً، بينما هناك بعض الموانئ الأخرى بنسبة استغلال أقل من الطاقة الاستيعابية، مما ينعكس على تحديد متطلبات التطوير.
قال الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والإدارية، بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، إن دراسات إعداد مخطط تطوير الموانئ تقوم على 4 مراحل أولها تقييم حالة الموانئ الحالية والطاقة الاستيعابية للأرصفة والساحات والمعدات، ومقارنة تلك الطاقة مع حجم الأداء والأعمال الفعلى المؤدى بالموانئ لتحديد مدى ونسب استغلال الطاقات الاستيعابية لتلك الموانئ.
وتقوم المرحلة الثانية على التنبؤ بحجم الطلب المتوقع على الموانئ المصرية من خلال المقارنة بين التوقعات ونسب الاستغلال الفعلية، لتحديد الاحتياجات اللازمة للوصول لحجم الطلب المتوقع، فى ضوء دراسة الاقتصاد المصرى والإقليمى والتغيرات والتحديات التى تواجه التجارة وقطاع النقل البحرى، بحيث يتم فى المرحلة الثالثة تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للتطوير سواء فى الأرصفة أو الساحات أو المعدات، وكذلك على الجانب الإدارى الممثل فى النظم الإدارية ونظم التشغيل.
وأوضح الأباصيرى، أن اللجنة تقوم على تقييم وقياس كفاءة الأداء، بحيث تحدد إذا كانت متطلبات التطوير تشمل إقامة توسعات أم تحديد أولويات وتحسين استغلال المنشأت سواء الأرصفة أو الساحات، وكذلك تطوير الكوادر البشرية والعمالة بالموانئ، إضافة إلى اقتراح المشروعات وهو ما يمثل المرحلة الرابعة من الدراسات.
وذكر الاباصيرى ،أن الدراسات التى تعدها اللجنة تعرضت الى الجانب القانونى من خلال تقييم أثر التشريعات ومنها قرارى 488 و800 وغيرها على حركة التجارة بالموانئ، ولكنها تقوم بشكل أساسى على تحديد متطلبات تطوير الموانئ، على أن تكون نتائج الدراسات دليل يمكن الاسترشاد به من قبل المتخصصين فى تحديد شأن الجانب القانونى.
من جانبه، كشف الدكتور إيهاب القصاص، عميد مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية، والذى يعمل على إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تطوير الموانئ، عن أن إعلان نتائج الدراسات سيتضمن توصيات بمشروعات على المستوى القصير والمتوسط وطويل الأجل، متوقعاً الانتهاء من الدراسات شهر يوليو المقبل.