الكلمات الدلالية لغرفة ملاحة الاسكندرية

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة المهندس/ أحمد العقاد مؤتمر موسع بعنوان “منظومة النقل في مصر – التحديات والفرص” بحضور ورعاية الدكتور/ إبراهيم الدميري – وزير النقل وحضور المهندس/ عاطف حلمي – وزير الاتصالات واللواء ا.ح/ طارق مهدي – محافظ الإسكندرية بفندق فورسيزون – سان ستيفانو الإسكندرية يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2013.

شرف اللقاء بحضور عددا من الشخصيات الهامة بقطاع النقل البحري والنقل بصفة عامة وكذا عددا من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

استهل المهندس/ أحمد العقاد – رئيس مجلس إدارة الغرفة بكلمة ترحيب افتتاحية للحضور مشيرا إلى أن الحكومة التي جاءت بعد ثورة 30 يونيو أعادت الروح للنقل البحري وأنقذنها من الظلمات التي كادت أن تضربها.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر منظومة النقل في مصر الذي نظمنه غرف الملاحة بالتنسيق مع وزارة النقل بحضور ورعاية وزير النقل وحضور كلا من وزير الاتصالات ومحافظ الإسكندرية وممثلي الغرف التجارية، الظروف حانت لانعقاد هذا المؤتمر، وجاءت الفرصة ليرى المؤتمر النور، ونهدف إلى العمل المثمر لأبناء الوطن، وعلينا مسئولية نجب أن نؤديها تحت مظلة وزارة النقل.

أشار العقاد إلى أن وزير النقل شارك هذا اللقاء من أجل تفعيل هذا الدور لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه منظومة النقل بشكل عام، والبحري بشكل خاص وحان الوقت لإيجاد حلول جذرية لحل تلك المشكلات والنهوض بهذا القطاع الحيوي.. كما أن من أهم الأسباب التي ستساعد مصر هو رفع العلم المصري على السفن المصرية والتي ستحقق عوائد اقتصادية ضخمة.

من جانبه قال المهندس/ عاطف حلمي – وزير الاتصالات أن الوزارة وقعت على بروتوكول تعاون مع وزارة النقل يشمل استراتيجية للتعاون المتبادل بين الوزارتين على خمس محاور وهي نظام النقل الذكي، ونظم المعلومات النهرية، ونظام الاتصالات الموحدة بين الوزارتين.

أكد حلمي أن تكنولوجيا المعلومات تعد أمل مصر خلال فترة التحديات التي تواجهها البلاد عقب ثورة 30 يونيو، مشيرا أن الوزارة تهتم حاليا بمنظومة النقل كأحد أهم القطاعات التي ستدر على مصر المليارات خلال السنوات القادمة.

كما أشار إلى أنه يمكن دفع قطاع التكنولوجيا لتحقيق طفرة اقتصادية من خلال تكوين شبكة اتصالات تربط شبكة الطرق في مصر وربطها ببعضها، وتعزيز فرص الاقتصاد والتجارة عن طريق البوابات الإلكترونية وتطوير منظومة المعلومات الجغرافية لوزارة النقل.

هذا بجانب أن الوزارة تمتلك الإمكانيات التي تمككن مصر من تحقيق طفرات في كافة المجالات وخاصة مجال النقل وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن كافة البلاد التي كانت تعاني من الإفلاس حققت الطفرات عن طريق تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كتركيا والبرازيل.

ومن جانبه أشار اللواء بحري أ.ح/ طارق مهدي – محافظ الإسكندرية إلى وجود العديد من المشاريع المعروضة عليه لتنمية المحافظة، منها إنشاء كورنيش بديل، وإنشاء منطقة لوجستية، ومنطقة حرة بالإسكندرية. كما أنه يوجد الكثير من أفكار المشروعات دون وجود دراسات جدوى لتنفيذها مثل اقتراح إنشاء مترو أنفاق بالإسكندرية.

أضاف أن مدينة الإسكندرية، تحتاج إلى العديد من المشروعات باعتبارها عروس البحر المتوسط للرفع من كفاءة المدينة.

قال الدكتور/ إبراهيم الدميري – وزير النقل، أنه نم الصعب في الفترة الحالية الاعتماد على ميزانية الدولة مهما زادت لتطوير منظومة النقل، ومشيرا إلى ضرورة النظر إلى الأفكار غير التقليدية كمشاركة المواطنين ورجال الأعمال وقطاع البنوك عن طريق شركات مساهمة لتطوير منظومة النقل.

أضاف أن قطاع النقل يعد قطاع كبير وخدمي ولابد للنظر إليه ككل عند التطوير ويتم التحرك إلى بناء مصر حديثة ويجب النظر إلى الأمام والرؤية المستقبلية التحقق من زيادة الطلب على النقل مضيفا سيادته أن الحكومة الحالية تضم مجموعة متميزة تعمل على وضع الإطار التي ستسير عليه الحكومات المقبلة.

أوضح أن هناك عدة أبعاد لابد من أخذها في الاعتبار عند تنفيذ المشروعات من بينها البعد الاقتصادي مثل أعمال الصيانة والإحلال وكذا ارتفاع أسعار السولار وهناك أيضا بعد اجتماعي كمراعاة دخا المواطن وهذا ما تعمل الوزارة من أجله للموازنة بين البعدين.

طالب الوزير بإعادة النظر في التشريعات التي تنظم إدارة المشروعات بوزارة النقل حيث أن هناك مشروعات يتم تنفيذها بطريقة سليمة من جهات أخرى لا تتوافق مع المتطلبات التي نتطلع إليها مما يشكل عبء على الوزارة في انجاز هذه المشروعات، هذا بجانب تعدد وتشعب اختصاصات الوزارة كمثال مع وزارة الإسكان حالة تنفيذ احد الطرق وتسليمه للوزارة لتطويره يتم اكتشاف عدة مشكلات التي تصعب من عمليه تطويره.

كما أشار إلى أن المشاكل التي تواجهها السكك الحديدية سببها العديد من المخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية، حيث أشار سيادته أن هناك أكثر من 4500 مزلقان غير قانوني، بالإضافة للعديد من التعديات والمخالفات من المواطنين على جوانب السكك الحديدية والانفلات الأمني الذي كان السبب في العديد من المشاكل التي تواجهها السكك الحديدية.. مما يجعل مهمة النقل صعبة وتحتاج للعديد من التشريعات خلال الفترة المقبلة، حيث أشار إلى ما تتكبده الوزارة من نفقات لإزالة القمامة من السكك الحديدية وكذا لتغيير زجاج القطارات.

وعرض وزير النقل عرض تقديمي للحضور عن أهم المشروعات الاستثمارية التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وعرض كلا من المهندس/ أحمد العقاد – رئيس مجلس إدارة الغرفة وخالد البهتيمي – نائب رئيس مجلس الإدارة المشكلات والمعوقات التي تم تلقيها من غرف الملاحة وأعضاء الغرفة على وزير النقل فيما يخص:

– إلغاء المزايدات على الأراضي داخل الموانئ فيما يخص منح الساحات التخزينية.

– تجميد القرار 142 لسنة 2012 الصادر من هيئة ميناء الإسكندرية بشأن إقرار معدلات الشحن والتفريغ وإلزام الشركات والتوكيلات الملاحية لحين قيام غرفة ملاحة الإسكندرية بإعداد تصور ومقترح كامل لكيفية احتساب معدلات التداول مع المتسبب في حالات عدم تحققها.

– تفعيل الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية وبالأخص ميناء الإسكندرية، حيث أنها جزء أصيل ورئيسي في الإدارة المتطورة للموانئ ومؤثرة تأثيرا مباشرا في تحقيق المعدلات.

– إلغاء إلزام الشركات العاملة بنشاط التوريدات البحرية في الحصول على شهادة ISO9001 حيث أنها تمثل عبء على تلك الشركات مع مراعاة وضع معايير عملية أخرى تؤكد تطوير هذه الأنشطة.

– تكرار ضغط الشركات التابعة لقطاع الأعمال على الإشارة لقانون 1 لسنة 1998 والذي سمح للقطاع الخاص بمزاولة أنشطة النقل البحري إرساء لمبدأ المنافسة التامة واتهامهم من قبل الشركات التابعة باحتكار الأجانب لنشاط التوكيلات الذي هو أمر غير الواقع أما الحقيقة تكمن في رغبة تلك الشركات التابعة لقطاع الأعمال في الاستحواذ على شريحة من السوق بقرارات وزارية بحجة الحفاظ على هذه الشركات والذي يعتبر احتكارا جزئيا يتنافى مع قواعد السوق الحر.

وقد انتهى اللقاء بقرارات من معالي وزير النقل على النحو التالي لاقت تأييدا واستحسانا من الحضور:

– تجميد القرار 142 لسنة 2012 الصادر من هيئة ميناء الإسكندرية والخاص بشأن لإقرار معدلات والشحن والتفريغ.

– تخفيض مقابل الانتفاع بالتراخيص الخاصة بشركات الاشغال والتوريدات البحرية من 5000 جنية مصري إلى 3000 جنية مصري.

– جاري دراسة مطالب الشركة القابضة بخصوص تعديل القانون 1/1998 للتوكيلات الملاحية.

وفي نهاية اللقاء تفضل المهندس/ أحمد العقاد – رئيس مجلس إدارة الغرفة بتوجيه كلمة شكر للحضور ورعاة المؤتمر، وسلم هدية تذكارية (طبقا من الفضة) لوزير النقل، كما قدم خالد البهتيمي – نائب رئيس مجلس الإدارة هدية تذكارية (طبقا من الفضة) للواء أ.ح/ طارق مهدي – محافظ الإسكندرية.

ضمنت اللجنة المنسقة للمؤتمر الذي شارك به ما يقرب من 350 فردا كل من المهندس/ أحمد العقاد – رئيس مجلس الإدارة، وخالد البهتيمي – نائب رئيس مجلس الإدارة، و وليد بدر – عضو مجلس الإدارة، والمهندس/ محمد حسن عبد القادر – عضو مجلس الإدارة، و هدى طهيو – عضو مجلس الإدارة.