الكلمات الدلالية لغرفة ملاحة الاسكندرية

“التجار”: سياسات عشوائية للحكومة تحمى مصالح مجموعات محددة
“الجمارك”: قرارتنا الأخيرة تصحيحية ونستهدف التهريب والإغراق
سادت حالة من الارتباك فى السوق المحلى منذ أن أصدرت الحكومة تعديلات على التعريفة الجمركية شملت زيادة الرسوم على نحو 600 سلعة مستوردة الأمر الذى أغضب التجار والمستوردون.
وانتقدوا إجراءات الحكومة التى تهدف لتقييد الاستيراد سواء بزيادة الرسوم الجمركية أو من خلال اجراءات البنك المركزى لتوفير الدولار للواردات ذات الأولوية ثم قرارات وزارة الصناعة والتجارة بإلزام المصانع الموردة لمصر بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف الحد من الواردات العشوائية.
وبين غضب المستوردين والتجار وسياسات الحكومة قاسم مشترك يتمثل فى أزمة نقص الدولار فالحكومة ترى أن الاستيراد العشوائى أحد أهم أسباب العجز فى السيولة الدولارية، بينما يرى المستوردون أن سياسات الحكومة الاقتصادية سبب الأزمة وأنها تلجأ للحلول السهلة بدلا من إنتاج سياسات اقتصادية متوازنة.
هذا الغضب الذى سيطر على الأسواق فى الأونة الأخيرة وشهد لهجة اعتراض من الغرف التجارية حاولت “البورصة” من خلال الندوة التى نظمتها بحضور الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك وممثلى المستوردين أن تجمع طرفى الأزمة على مائدة النقاش ليطرح كل طرف وجهة نظره.
مجدى عبدالعزيز:
خطوة خفض الجمارك فى 2008 بناء على طلب صندوق النقد كانت خاطئة
زيادة التعريفة لها عدة أبعاد ولا نستطيع إنكار أنها تهدف لتوفير الحماية للصناعة الوطنية
أى تكتل اقتصادى فى العالم لن يخفض التعريفة الجمركية دون مقابل ومصر كانت تقدم تخفيضات بلا مكاسب
الزيادة توفر قدرة تفاوضية فى ظل تعريفة %40 وتشجع على زيادة معدلات الاستثمار
سعر العملة من أسباب زيادة الجمارك والحكومة تضع أولوية لمستلزمات الإنتاج مقابل السلع الاستهلاكية
أحمد شيحة:
نسبة من المستوردين تتحايل على التعريفة الجمركية وبلد المنشأ .. والقرارات التى تصدر لصالح الصناع تجبرهم على ذلك
المستوردون ليس لديهم مشكلة مع زيادة التعريفة لأن المستهلك سيتحملها.. هو الضحية الأخيرة
ليس لدينا أزمة دولار ولكن يوجد تلاعب لأن “المركزى” يتخذ سياسات تؤدى لتداول العملة خارج القطاع المصرفى
السلع التى تمت زيادتها تمثل %18 من حجم الوارات فهل بقية الواردات لا تمثل أزمة فى ارتفاع الدولار؟
حماية الصناعة المصرية شهادة فشل للصناعة فى ظل كل التيسيرات التى يحصل عليها المصنعون
حسام علوانى:
نستورد ورق الكرتون من إيطاليا وقبرص بتكلفة أقل من المنتج المصرى لتعبئة الفاكهة والحاصلات الزراعية لتصديرها
المصانع المحلية تسعى لتحقيق مكاسب بنسبة %100
لماذا يتم تحجيم استيراد الموز الإكوادورى والتفاح اللبنانى فى حين أنه لا يوجد ما ينافسه؟
نشأت أبوحتة:
الحكومة تصدر قرارات أحادية دون مشاركة جميع الأطراف ويجب فتح حوار دائم مع المسئولين لبحث الأزمات
العديد من الدول تسير فى اتجاهين متوازيين هما فتح السوق للتجارة وتشجيع الصناعة المحلية
التخفيض الجمركى الذى تم على السيارات الأوروبية لم يستفد منه المستهلك
محمد طارق إسماعيل:
الحكومة السبب فى لجوء المستورد لـ”ضرب” الفواتير لأنه فى حالة تقديم الأوراق السليمة سيتم فرض جمارك تصل %30
حسن الإسكندرانى:
الزيادة الجمركية الأخيرة من الوارد لن تؤثر على العلاقات التجارية مع روسيا
ممدوح زكى:
الهدف الأساسى من زيادة التعريفة الجمركية حماية المنتج المصرى من استيراد منتجات غير مطابقة للمواصفات
لماذا لا يتم تطبيق قانون الإغراق على الملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المكتبية؟
مصانع المنتجات الجلدية فى مصر تم إغلاقها ونفس النهج يتبع الآن فى صناعة الأثاث
مصطفى صقر:
الاتفاق بين المستوردين والمصنعين على ضبط الأسعار قد يؤدى إلى ممارسات احتكارية
يجب إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار القرارات لتجنب الآثار السلبية
التعريفة الجمركية وراء تأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات حتى الآن
فى البداية، قال مصطفى صقر، رئيس تحرير جريدة البورصة إن الحكومة امتنعت عن تبنى توجه معين رغم أن الجميع يعمل فى سوق، أطرافه الحكومة وقطاع الأعمال العام والمصنعون والمستوردون والمصدرون ومصالحهم متشابكة ولا يستطيع أى طرف أن يعمل بمنأى عن الآخر، وإذا كنا نتبنى سياسات داعمة للتصدير فجانب كبير من الواردات يضم المستلزمات الصناعية، إلا أنه دائما ما يحلو للإعلام أن يروج للاستيراد على أنه ترفيهى وليس استهلاكى، ولا يضم سوى السلع الاستفزازية.
وسأل “صقر”: ما الفلسفة التى تعمل وفقاً لها السياسة المالية للحكومة فى المرحلة الحالية؟ وهل زيادة الجمارك على بعض السلع يمثل تقييد للواردات وتحفيز الصادرات أم أن لدينا أزمة مؤقتة فى توفير الدولار والحكومة لم تجد حلولاً سوى هذا القرار؟ وما تأثيره على السوق فى الفترة المقبلة؟
قرارات تصحيحية
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن التعريفة الجمركية تم تخفيضها فى العام المالى 2007-2008 بناء على توجيهات صندوق النقد الدولى، من %9.3 إلى %5.3، إلا أن التخفيض كان قراراً خاطئاً، لأنه تم بنسب لا تتوافق مع سياسات الدولة.
أوضح أن مصر لم تستفيد من التخفيض وعلى سبيل المثال، تعريفة الملابس الجاهزة منخفضة أكثر من النسب التى حددتها اتفاقية الجات، وعدد كبير من السلع تحت حدود اتفاقية الجات.
أضاف “عبدالعزيز” “قرار زيادة التعريفة له عدة أبعاد فلا نستطيع إنكار أن جزء منها لتوفير قدر من الحماية للصناعة الوطنية فى بعض القطاعات الهامة التى تضررت خلال الفترة الماضية، وليست فقط جزءا من توصيات صندوق النقد”.
أشار إلى أن القرارات نصت على العودة إلى بعض الفئات الجمركية، خاصة القطاعات السلعية التى تم اكتشاف أن بها “انحدار” للصناعة الوطنية، مثل الملابس الجاهزة، ومصانع الغزل والنسيج فهما من أشد المتأثرين بالمنظومة الحالية.
تابع: “وصل الأمر إلى أنه بعد أن كانت الأسواق تضم قميص مصرى بقيمة 37 جنيهاً، أصبحت الأسواق تخلو من المنتجات المصرية نتيجة الهجمة غير الطبيعية من منتجات دول الصين والفلبين وفيتنام”.
وقال “عبدالعزيز” إن أى تكتل اقتصادى فى العالم مثل الاتحاد الأوروبى، لن يخفض التعريفة الجمركية على الأرز على سبيل المثال ولن يخفض سنتاً واحداً إلا بمقابل أضعافها، ومصر كانت تقدم تخفيضات جمركية دون مكاسب.
أضاف: “الزيادة على الجمارك تهدف إلى رفع القدرة التفاوضية فى ظل تعريفة جمركية %40، فكثيراً من الأطراف تعول على انخفاض نسب التعريفات الجمركية للعديد من السلع مثل إكسسوارات المحمول، وتضمن عدم قدرة المفاوض المصرى فى الحصول على مزايا”.
وتساءل “عبدالعزيز”: هل الأفضل للمستثمر أن يستثمر فى ظل فئة جمركية من 30 إلى %40 أم فى ظل تعريفة جمركية منخفضة تصل %5 لمنتجات مكتملة الصنع، فلا يوجد ذلك فى العديد من الدول خاصة شركائنا الأوروبيين.
أوضح أن سعر العملة سبب آخر للزيادة حيث إن انخفاض الصادرات المصرية ناتج عن احتياج مستزمات الإنتاج لتدبير العملة، وخلال الفترة الحالية تولى الحكومة الأولوية لمستلزمات الإنتاج مقابل السلع الاستهلاكية.
تابع: “كل هذه الأبعاد توافرت أمام متخذ القرار الذى أعاد الأمور إلى نصابها وحدد آلية للتعريفة الجمركية المصرية، واستشهدنا بالاتحاد الأوروبى لأنه أكبر تكتل اقتصادى فى العالم ولديهم دراسات، حققت طفرة اقتصادية لأنهم توصلوا إلى أن التعريفة الجمركية هى السلاح الاقتصادى رقم واحد للدولة، لذا فهذه هى الخطوط العريضة لفلسفة القرار”.
أسباب زيادة الجمارك
وقال مصطفى صقر: إنه دائماً ما تكون قرارات الضرائب والجمارك مفاجأة ولكن نعتقد بضرورة إجراء حوار مع مجتمع الأعمال فيما يخص الآثار السلبية لتجنبها قبل اتخاذ القرار، هل تم استطلاع رأى اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، خاصة أن القرار يخص أسواقاً معينة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبى والاتفاقيات الأخرى، وستظل الجمارك فى هذه الدول تخضع لتعريفات الاتفاقية، وستصل لصفر%.
أضاف الأمر ليس له علاقة بالوضع الكلى بقدر ارتباطه بأسواق معينة، فإن مسألة التنسيق مزعجة للقطاع الخاص الذى يفاجأ دائماً بتغيير توجهات الدولة، ففى أوقات لا يكون قادراً على وضع خطط أو استراتيجيات، هل تم التنسيق مع منظمات الأعمال قبل القرار؟
مجدى عبدالعزيز: “الجميع يعلم أن اتحاد الصناعات تقدم منذ عامين بعدة مطالب، وقرار زيادة التعريفة جزء من المطالب، ووجدنا أن هذه القطاعات تضررت بالفعل نتيجة الحملة غير التقليدية، التى أدت إلى إغلاق مصانع وورش مثل الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والأثاث”.
أشار “عبدالعزيز” إلى عدة عوامل أخرى لزيادة الفئة الجمركية، مثل الأسعار التى يقدمها المستوردون إلى الجمارك بأسعار مبالغ فيها، وتابع: “لم نعلنها حتى لا يحزن المصريون على المبالغ والرسوم التى ضاعت على الدولة نتيجة التلاعب”.
أوضح أن تعديل الضريبة يهدف إلى وضع الفئات الجمركية فى فئاتها الطبيعية والمتفق عليها وفقاً لمحددات لإحداث توازن تعريفى للسوق يحقق قدرا من الحماية للمنتجات الوطنية.
وذكر رئيس مصلحة الجمارك أن الحكومة أعلنت منذ 6 أشهر دراسة تعديل التعريفة الجمركية لكل المنتجات والسلع التى قدمتها المصانع واتحاد الصناعات تحديداً، وبالتالى كان واضحاً أن الحكومة تتحرك لرفع الفئات الجمركية أو إعادتها لمعدلاتها الطبيعية.
وسأل مصطفى صقر: “توجد حالة من المخاوف من تأثير التعديلات على توافر السلع، وبالتالى زيادة الأسعار وتأثيرها على معدل التضحم الذى تستهدفه السياسة النقدية للحكومة، فما طبيعة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية؟”.
وأجاب مجدى عبدالعزيز بأنه لابد من وجود أجهزة أخرى تعمل بالتوازى مع تلك القرارات، وقانون التعريفة الجمركية لن يكون السلاح الأوحد لحماية المواطن والمستهلك المصرى، وهذه الأجهزة بدأت تعمل بالفعل منذ فترة لحماية المواطن والتعامل مع جشع التجار أو أى شخص غير مسئول يضع أسعار وهمية، وتابع: “جميعنا يحتاج وقفة مع النفس”.
أضاف “عبدالعزيز”: “نحن بصدد آليات أخرى تساند سياسات الدولة وعلينا إعادة بناء أنفسنا، لأن الدولة لن تكون دائما هى المراقب، لأنها تسلمت موروثاً صعباً يحتاج لتكاتف المصنعين والمستورين، لحل الأزمة”.
أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن مصر كانت فى طريقها للتحول إلى دولة استهلاكية “بحتة” تحت مزاعم انحدار الصناعة ـ وهى أسباب جزء منها صحيح ـ كما تحول بعض الصناع إلى تجار.
أضاف: “لكن من منظور مواطن قبل أن أكون مسئولا، نحن نسعى لوضع السياسات والضوابط التى تجعل هذا البلد لا يتراجع كما تراجع خلال السنوات الأخيرة فى جميع المجالات”.
معايير اختيار السلع لرفع رسومها الجمركية
وسأل مصطفى صقر عن معايير اختيار السلع؟
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن التعريفة ارتفعت على مجموعة سلع وليس 600 سلعة، كما يتردد والملابس الجاهزة بها 112 خطا تعريفيا من الملابس الخارجية والداخلية والأطفال، والأجهزة الكهربائية بها 70 أو 80 خطاً تعريفياً، كما حددنا مجموعة سلع لا يحتاج إليها البيت المصرى بقدر السلع الضرورية.
وتداخل “صقر” بسؤال حول ترتيب الأولويات وهل كانت على أساس تقلبات سعر العملة أم طلبات اتحاد الصناعات؟
وأجاب مجدى عبدالعزيز بأن القرار تم اتخاذه وفقاً لمحددات هى حماية الصناعة الوطنية وتحديد سلع لسنا فى حاجة إليها وزيادة قدرة المفاوض المصرى ونحن على مشارف التصدير لروسيا والولايات الأمريكية فى أى لحظة، لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير.
أضاف أن المنتجين ليسوا وراء القرار لكن أحد مطالبهم، وهذا الوقت المناسب لاتخاذه ويتم حالياً دراسة السياسة المالية والمصرفية خاصة أن الدولار يدار خارج مصر وهى أمور تحت نظر مسئولى البنك المركزى والبنوك ووزارة المالية.
وحول إمكانية إضافة سلع أخرى لقرار زيادة التعريفة، قال عبدالعزيز: “لن تتم إضافة سلع أخرى، ولا يوجد اتجاه لدى مصلحة الجمارك لإضافة سلع أخرى حتى الآن، ولا أريد أن أقحم نفسى فى قرارات وزارة الصناعة”.
اتفاقيات التجارة
وسأل حسن الإسكندرانى، مدير تسويق “هوندا” بشركة الفطيم للسيارات، هل سيتم تطبيق القرار على الاتفاقيات مع روسيا؟
قال رئيس مصلحة الجمارك إن القرار يمثل توجها نحو ضبط التعريفات الجمركية، وليس توجها ضد دولة، والشق الاقتصادى مرتبط بالسياسى وحينما تكون لديك الرغبة فى عمل علاقات قوية مع روسيا يتم تقويتها بالجانب الاقتصادى.
أضاف: “إذا أردنا عمل اتفاقية تجارة حرة خلال الفترة المقبلة فمن المفترض أن تتم مع روسيا، ولو أملك القرار، فيجب البدء بهذا الملف لأن العلاقات بين القاهرة وموسكو أفضل من أى فترة أخرى”.
أوضح أن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة سانحة والمستوردين ذوى الخبرة إذا كانت لديهم الدراسات الكافية ومعرفة أوجه الاستفادة الحقيقية من هذه الاتفاقيات سيكون لديهم الحرص على الاستفادة منها أكثر من الصناع، وتابع: “مشكلتنا مع الاتفاقيات أننا لسنا دارسين لها ولا نملك الوعى بحجم الاستفادة منها واستغلالها بشكل جيد”.
أشار إلى أن اتفاقية أغادير تسمح باستيراد مدخلات الإنتاج من الدول الأعضاء بالاتفاقية، ويتم التعامل مع المنتج النهائى باعتباره منتجا محليا إلا أن تونس والمغرب والأردن هى أكثر المستفيدين من تراكم المنشأ لدى الآخرين وحققوا تكاملا بين الصناعات، حيث تتيح الاتفاقية التصدير إلى 30 دولة من الدول الأورومتوسطية.
أضاف “عبدالعزيز”: “نحتاج إلى التوعية وأن يكون لدى الجميع إدارك بأهمية الاتفاقيات الموقعة، ومصلحة الجمارك وكلت وزارة الصناعة بتنيظم ورش عمل ودورات تدريية ولكن ربما الأحداث التى أعقبت الثورة حالت دون ذلك”.
وسأل مصطفى صقر: هل يمكن أن تنظم مصلحة الجمارك بالتعاون مع المستوردين والمصدرين مجموعة من الندوات للاستفادة من بنود الاتفاقيات الموقعة؟
وقال عبدالعزيز إن المصلحة على استعداد لتنظيم الدورات بالمعهد القومى الجمركى بلا مقابل، ولديها مسئولون على دراية كاملة بالاتفاقيات، كما يوفر المعهد المحاضرين، لتعريف ما هى تراكم المنشأ، وكيفية النفاذ للأسواق الخارجية من خلال هذه الاتفاقيات، كما أن المصلحة نظمت العديد من الدورات، فى الإسكندرية وبورسعيد والقاهرة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال.
مشاكل المستوردين
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: “نعترف أن نسبة كبيرة من المستوردين يستغلون الاتفاقيات للتحايل على التعريفة الجمركية وبلد المنشأ، ولكن القرارات التى تصدر لصالح الصناع هى التى تجبر المستوردين على ذلك، وعلى سبيل المثال، قرار الإغراق المتعلق بالبورسلين، دفع المستوردين إلى استيراده من الصين واستصدار شهادة منشأ من ماليزيا”.
أضاف: “نحن لا ننكر وجود أخطاء يقع فيها المستوردون، ولكن هناك قرارات أجبرتهم على القيام بذلك”.
أوضح “شيحة” أن المستوردين ليس لديهم مشكلة مع قرار زيادة تعريفة الجمارك، لأنهم لن يتحملوا تلك الزيادة وإنما سيتحملها المستهلك، فهو الضحية الأخيرة فى ظل أى نوع من الزيادات فى التعريفة الجمركية أو زيادة الأسعار وزيادة سعر الدولار.
أشار إلى أن القرارات الصادرة لن تحل الأزمة الاقتصادية، لأن لدينا سياسات يجب إعادة النظر فيها، وتتمثل فى آليات عمل وزارات المالية والصناعة والتجارة والسياحة وكل ما يتعلق بالمنظومة الاقتصادية فى مصر.
وقال “شيحة”: إن الأزمات ستستمر ما لم تتغير السياسات، لأنه لا توجد بدائل سوى تحميل المستوردين ما آلت إليه الأوضاع، وتوقع أن تؤدى زيادة التعريفة إلى انخفاض الحصيلة الجمركية خلال الفترة المقبلة.
واعترض مجدى عبدالعزيز قائلاً: “قرار زيادة التعريفة الجمركية سيساهم فى زيادة حصيلة الجمارك بقيمة تتراوح ما بين 1.5 و2 مليار جنيه ليتراوح الإجمالى ما بين 24.5 و25 مليار جنيه”.
وقاطعه أحمد شيحة: “من خلال وجودى فى السوق ليس لدينا أزمة دولار، ولكن يوجد تلاعب ومافيا تدير ملف الدولار، بسبب أن البنك المركزى يتخذ سياسات تجبر المستحوذ على الدولار لتداوله فى السوق السوداء”.
وذكر رئيس شعبة المستوردين أنه تم إبلاغ هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بأن قرار وضع سقف للإيداع الدولارى سيحدث أزمة فى توفيره، ولكن البنك تحدى وأكد قدرته على الحد من السوق السوداء وتخفيض قيمة الدولار، وكانت النتيجة أن بلغ سعر الدولار 8.80 جنيه فى السوق السوداء بخلاف %5 يتم دفعها كهامش إضافى مقابل توفيره.
أين الحقيقة فى أزمة الدولار؟
ودعم شيحة رأيه بعدم وجود أزمة فى الدولار بارتفاع الحصيلة الحقيقة للدولار عن الحجم المطلوب للواردات التى تبلغ 60 مليار دولار وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء.
أضاف: “تحويلات المصريين تبلغ 23 مليار دولار، و10 مليارات دولار الحصيلة لحقيقية للسياحة وليست 5 مليارات، حيث إن العقود يتم اعتمادها فى مصر بأسعار من 15 إلى 20 دولاراً للغرفة بما يعادل 125 جنيه وهو سعر غير منطقى، بالإضافة إلى أن الصادرات 30 مليار دولار تبعاً لتصريحات رئيس الوزراء، فى حين أن المصنعين يدعون أنها 22 مليار دولار ما يعنى أن الإجمالى يفوق المطلوب للواردات”.
قال “شيحة”: إن الأزمة تعود لعدم الإعلان عن قيمة العقود الحقيقية، وأعتقد أنه عندما يكون الوارد من الدولار بنفس قيمة ما هو مطلوب لا يوجد أزمة فى الدولار، وتصبح مفتعلة، لأن العام الماضى شهد تغطية الواردات من البنك المركزى وجزء من السوق السوداء التى تشارك فيها شركات التصدير، من خلال تحويل الدولار مقابل %5 قيمة التحويلات من الخارج.
أضاف رئيس شعبة المستوردين: “يوجد مصلحة لتسرب الدولار من البنوك على حساب الاقتصاد المصرى”.
وقال إن فرق سعر الدولار فى البنوك مقارنة بالسوق السوداء يمثل 1.5 جنيه بنسبة من 18 – %20، ما ينعكس فى النهاية على المستهلك.
أشار إلى أن السلع التى تمت زيادتها تمثل من 15 إلى %18 من حجم الوارات بقيمة 20 مليار دولار، وتسائل هل بقية السلع والواردات لا تمثل أزمة فى ارتفاع الدولار والصرف، وهل الدولة لا تستطيع السيطرة على هذه الواردات، أو السيطرة على تهريب المخدرات وغيرها، على الرغم من جهود الجمارك والإجراءات التى تتخذها للحد من التهريب؟.
وأضاف “شيحة”: “نعلم أن الحكومة تتعرض لضغط كبير من المصنعين تحت مسمى حماية الصناعة المحلية، ولكن المستوردين ليسوا مهربين، ونحن نعمل فى ظل الإطار القانونى والشرعى والمستندات تمر على مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والبنوك، والمستوردين الذين تمثلهم الشعبة بعيدين تماماً عن عصابات التهريب”.
وقال إن التهريب الذى تقوم به العصابات يتم بحماية من الدولة ويوجد تهريب عبر الموانئ واتفاقيات النقل، التى يجب أن تلغى مثل اتفاقية النقل بين مصر وتركيا، والتى كانت مصدر تهريب لكل ما هو بمصر من سلاح ومخدرات، خاصة أنه كان من ضمن الاتفاقية عدم فتح الحاويات، التى تعبر من الأراضى المصرية إلى الدول العربية.
هجوم على الصناعة المحلية
وتساءل شيحة لماذا لا يتم تطبيق الإجراءات القانونية تحت مسمى الفحص الظاهرى على المصنعين مثل المستوردين، حيث يتم دخول الحاوية بالمنتجات إلى المصانع الخاصة بهم؟
واعتبر أن حماية الصناعة المصرية هى شهادة فشل للصناعة والإعلان عن الحاجة لحماية الصناعة فى ظل جميع التيسيرات التى يحصل عليها المصنعون، وعجزهم عن منافسة المستورد على الرغم أن السلعة المستوردة محملة بسعر الدولار من السوق السوداء وجمارك وتحسين الأسعار ورسوم الأرضيات، وتباع فى النهائية بسعر أرخص من المنتج المحلى، وبجودة أعلى، أو من نفس مصدر مكونات الإنتاج التى يستخدمها المصنعون.
وضرب “شيحة” مثالاً بأحد منتجات الأقمشة التى يُباع المتر المحلى منها بقيمة تتراوح ما بين 175 و200 جنيه، فى حين أن نفس المنتج المستورد يبلغ سعر المتر منه 56 جنيهاً فى المخازن.
ووجه مصطفى صقر سؤالاً لرئيس شعبة المستوردين: هل ترى أن أسعار السلع الواردة من الصين منطقية، أم أن الصين تستهدف خروج المصنعين المحليين من مصر للاستحواذ على سوق تعداده 90 مليون نسمة، من خلال تصدير منتجات بأسعار منخفضة لفترات طويلة؟
واعترض “شيحة”: “وماذا تمثل مصر من حجم تجارة الصين حتى تستهدفها، وهى أكبر دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية.. مصر لا تمثل شيئاً بالنسبة للصين”.
واعتبر أن قرار زيادة التعريفة الجمركية غير دستورى أو قانونى، لأنه استند فى الضوابط على القانون 118 واللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 وهى تخص العلامات التجارية فقط، وتنص على أن أصحاب العلامات التجارية الذين لديهم رغبة فى التسجيل للفحص الظاهرى وتيسير إجراءاتهم، عليهم تسجيل اسم المصنع وشهادة الجودة، فى حين أن قانون الاستيراد لا يضم من تلك الإجراءات سوى فاتورة وشهادة المنشأ.
وقال “شيحة”: إن المصانع تقوم بالتهريب من خلال الحماية التى توفرها المناطق الحرة الخاصة التى تعد أحد عوامل التهريب، حيث يتم دخول البضاعة تحت مسمى الفحص الظاهرى دون معرفة عددها أو نوعيتها.
أضاف: “قرارات الحماية صدرت مجاملة من بعض المسئولين قبل ثورة 25 يناير، الموضوع ليس أزمة مستوردين، ولكن يوجد لوبى يضغط على المسئولين لتحقيق مصالحهم الشخصية”.
واعتبر “شيحة” أن تصريحات رئيس اتحاد الصناعات باجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة وإعلان تحديد القائمة بالسلع التى سيتم زيادة التعريفة الجمركية عليها، هى محاولة لإرسال رسالة للتجار أن إجراءات اتحاد الصناعات مدعومة من الرئاسة.
أوضح أنه غير منطقى أن يدافع اتحاد الصناعات عن قرار هو المستفيد الأول منه، وعلى المسئول عن إصدار تلك القرارات الدفاع عنها.
وقاطعه “صقر”: “لك الحق أيضاً كممثل شعبة المستوردين أن تخاطب رئيس الجمهورية وتعلن عن الخطوات التى تحقق مصالح المستوردين”.
وأجاب “شيحة” بأنه لا يصح أن يعلن اتحاد الصناعات عن تقديم قائمة بالسلع التى ستتم زيادتها إلى وزارة الصناعة والتجارة وأنه يجرى إعداد قائمة أخرى.
وقال رئيس شعبة المستوردين: إن من أسباب الأزمة الدعم الذى تقدمه الحكومة على السلع التموينية ما يخلق نوع من الاحتكار لمجموعة من الشركات التى تورد كل ما يخص السلع التموينية، مشيراً إلى نظام فارق نقاط الخبز وصرف سلع استهلاكية، مطالباً بتقديم دعم مادى إلى المستهلك.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية بوجه عام تحتاج إلى إعادة النظر، وإذا استمر الوضع ستستمر أزمة الدولار والتلاعب فى القطاع وفقاً للمصالح الشخصية.
وسأل مصطفى صقر: كيف ترى التأثير الحقيقى لزيادة التعريفة على الأسعار؟
وقال “شيحة” إن الأسعار ستتأثر بشكل مباشر بنسبة تتجاوز %10، ولكن اتحاد الصناعات يسعى إلى “تلطيف الحقيقة” ويعلن أن الزيادة %7.5، وأياً كانت النسبة سيتحملها المستهلك لصالح حماية المصنعين.
أضاف: هل يعقل أن شركة تعمل فى مجال البورسلين وأطباق المائدة تستحوذ على حوالى %20 من السوق لجأت إلى الحكومة لإصدار رسوم إغراق يجدد منذ 16 عاماً لحماية صناعتها رغم رداءة جودتها والتى تعتبر درجة رابعة بالنسبة للمنتجات المستوردة، وكانت مصلحة الجمارك كانت أعلنت عن اعتزامها إعادة النظر فى تلك القضية، وطالب بضرورة التحقيق فيها وإعادة النظر فى القرار.
وتابع “شيحة” أنه من الطبيعى فى ظل قرارات تحمى شركة واحدة لمدة 16 عاماً يقوم المستورد بالاستيراد من الصين، وعمل فاتورة منشأ من دولة أخرى حتى يستطيع العمل ولا يغلق شركته.
مخاطر زيادة الجمارك
وأبدى رئيس شعبة المستوردين تخوفه من معاملة الدول الخارجية بالمثل خاصة التى ترتبط باتفاقيات مع مصر مثل اتفاقية التجارة العالمية، وقال إنه تمت استشارة العديد من الخبراء القانونيين فى قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر، وأكدوا بدورهم عدم قانونية القرارات.
ووجه “صقر” سؤالاً لمجدى عبدالعزيز، رئيس مصلة الجمارك حول تعارض زيادة التعريفة مع الاتفاقيات الدولية؟
وقال “عبدالعزيز”: إن التعريفات الجمركية لم تتخطَ حدود اتفاقية الجات بسنت واحد، أما فيما يتعلق بالتسجيل يمكن أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعلان الأبعاد التى استندت عليها فى القرار.
أضاف: ليس كل من يضغط على الحكومة يفشل، فالمستوردون والتجار فى الإسكندرية وبورسعيد ضغطوا على الحكومة بعد قرار وضع سقف للإيداع الدولارى الذى سبب تكدسا للسلع التجارية فى الموانئ وتم الإفراج عن ما يقرب من 1.8 مليون طن كانت على البوغاز ومثلها فى الموانئ، وضغط الاتحاد العام للغرف التجارية أسفر فى النهاية عن تحرك محافظ البنك المركزى لتدبير العملة، والحكومة لن تخضع لضغط الصناع دون التجار.
أوضح “عبدالعزيز” أن مصلحة الجمارك تعمل على الحد من منافذ التهريب، وتم بذل مجهود كبير للسيطرة على ميناء بورسعيد نظراً لضخامة حجم التهريب، بالإضافة إلى إعداد ضوابط خضوع المناطق الحرة للرقابة الجمركية، حيث يصل صادراتها 875 مليون دولار والأوضاع فى المناطق الحرة خلال الفترات المقبلة لن تستمر كما فى السابق.
أشار إلى أن قرار التعريفة الجمركية ليس القرار الحاكم للدولة، والتجار يمكنهم أن يقدموا المساعدة للحكومة للوصول إلى القرار السليم وإصدار ضوابط أخرى، خاصة أن البنك المركزى لديه معلومة أن النقد المصرفى يدار جزء منه بنسبة %40 من دبى، ويمكن للتجار أن يساهموا فى حل الأزمة بالمعلومات التى لديهم، تابع: “لكن لا يوجد حوار بين التجار والبنك المركزى أو وزارة الصناعة”.
واعتبر أن تنقية الصناعة الوطنية من أصحاب المصالح الشخصية يساعد المستوردين على التحول للتصدير، وفتح منافذ تصديرية ضخمة”.
وقال حسام علوانى، عضو شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية: إنه يقوم باستيراد ورق الكرتون من إيطاليا وقبرص بتكلفة أقل من المنتج المصرى لتعبئة الفاكهة والحاصلات الزراعية لتصديرها لأن مصانع الكرتون المحلية تسعى لتحقيق مكاسب بنسبة %100.
وسأل علوانى ما الموقف فى حالة رد السعودية على سبيل المثال بمبدأ المعاملة بالمثل بعد زيادة الجمارك؟ خاصة أنها تستورد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، ومصر تستورد منها البلح؟
وأجاب مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك بأن السعودية لا تستطيع أن ترفع الجمارك على المصدرين المصريين لأن زيادة التعريفة لا علاقة لها بالدول المصدرة لمصر، لوجود اتفاقيات مع 72 دولة بقيمة “صفر جمارك” باستثناء دول الاتحاد الأوروبى وتركيا واتفاقية “الافتا” فى قطاع السيارات كما أن حجم الواردات من البلح لا تذكر، والمنافسة ليست فى الأسعار فقط.
وقال حسام علوانى لماذا يتم تحجيم استيراد الموز الإكوادورى والتفاح اللبنانى فى حين أنه لا يوجد ما ينافسه؟
وأجاب “عبدالعزيز” بأن مصلحة الجمارك اكتشفت تهريب 2 طن حشيش فى شحنة تفاح لبنانى مغلف بطبقات فضى وسوداء حتى لا يتم كشفه عند مروره على أجهزة الكشف بالأشعة.
أضاف “عبدالعزيز” أن تحصيل نسبة %7 زيادة على جمارك الموز والتفاح سيساهم فى تحسين وزيادة جودة الإنتاج المحلى مقارنة بالمستورد.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن اتفاقية التجارة مع تركيا “الرورو” أضرت بالاقتصاد المصرى.
ورد رئيس مصلحة الجمارك بأن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية هو من أبرم اتفاقية “الرورو” بهدف دخول رسوم إضافية لمصر، لأن الاختيار الوحيد أمام تركيا لتصدير منتجات بقيمة 600 مليار دولار إلى الخليج يتم عن طريق مصر أو إسرائيل.
أضاف أن الاتفاقية ساهمت فى توفير عملة أجنبية لمصر، وكان متفق أن قيمة المصاريف تبلغ 600 دولار للحاوية التى تخرج من بورسعيد لسفاجا و1100 دولار من بورسعيد لدمياط، وتم متابعة البضائع والحاويات ومطابقتها للمعايير.
الأسعار الاسترشادية
وسأل مصطفى صقر عن حجم واردات السلع التى تم زيادة التعريفة الجمركية الخاصة بها؟
وقال “عبدالعزيز”: “قيمة الواردات التى تم دراستها تبلغ 2.3 مليار دولار والأسعار التى تقدم للمصلحة أقل من الأسعار الحقيقية، ولذلك تقوم المصلحة بوضع أسعار استرشادية”.
أضاف أن سعر الحذاء يقدم بـ40 سنتاً ويفرج بحد أدنى 7 دولارات والشنط تقدم بـ75 سنتاً ويتم زيادتها لتتراوح من 3 إلى 7 دولارات والأقمشة “الجينز الليكرا” تتداول فى المناطق الحرة بـ3.8 دولار ليتم رفعها إلى 5.5 دولار.
كما أن الاكسسوارات الحريمى يقدر سعر الكيلو بخمسة دولارات يتم زيادتها إلى 25 دولار واكسسوارات المحمول 1278 دولاراً للطن يتم رفعها إلى 23.2 ألف دولار.
واقترح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين أن تطبق أسعار المنتجات التى يتم تصديرها من مصر على المنتتجات المماثلة لها المستوردة.
وقال مجدى عبدالعزيز، إن مصلحة الجمارك لا يجب أن تقوم بمفردها بتحسين الأسعار، وعلى التجار التعاون وأن يقدموا الأسعار الحقيقة، لأنه من الصعب إلزامهم بالأسعار التى يتم التصدير بها لأن البعض لا يريد أن يتخلى عن هامش الربح الذى يحققه.
وسأل مصطفى صقر: هل تقديم الأسعار المتدنية يمثل مخالفة؟
وأجاب “عبدالعزيز”، أن تقديم الأسعار المتدنية يفرض على المستورد غرامة بقيمة %15 من قيمة الجمارك، ولكن يتم دراسة غرامة أكثر ردعاً وعدد الرسائل التى تدخل حوالى 200 ألف رسالة سنوياً يتم التلاعب فى أسعار جزء كبير منها.
وقال محمد طارق إسماعيل، الرئيس التنفيذى لشركة الطارق للسيارات “أحياناً تتسبب الحكومة فى لجوء المستورد لـ”ضرب” الفواتير لأنه فى حالة تقديم الأوراق السليمة سيتم فرض جمارك إضافية من 10 إلى %30″.
ورد رئيس مصلحة الجمارك بأن المستورد إذا قدم أوراقاً سليمة من حقه أن يتظلم ويحصل على حقه، وقال “أحد المستوردين قدم فاتورة للبوتاجاز المسطح بقيمة 1.75 دولار، والتشريعات الحالية لا تساعد على الحد من هذه السلوكيات وهو ما تعمل عليه المصلحة خلال الفترة الحالية للقضاء على المستورد والمستخلص “الكحول” وإصدار البطاقات الاستيرادية العشوائية”.
أضاف أن المصلحة تعمل حالياً على الانتهاء من الضوابط الجديدة مع البنك المركزى وضوابط البطاقة الاستيرادية ورقم المتعاملين والرقم القومى والجمارك حتى يبقى على الساحة التجار الشرفاء فقط -على حد تعبيره.
وحول ضوابط البطاقات الاستيرادية أوضح عبدالعزيز، أن المصلحة تعد التشريعات والأحكام التى تحد من العشوائية التى حدثت، بما يوفر القدرة على التوصل للمستورد المخالف بشرط تعاون التجار.
أشار إلى أن المصلحة تسعى للتعاون مع ما يعرف بـ”المخبر السرى” وهو مستورد جامع معلومة عن المخالفين يمنحها للجمارك تتحرك على أساسها، وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية %9 من قيمة الضبطية بعد مصادرتها للمخبر السرى وتابع: “إذا تم تضييق الخناق على المهربين سنصل إلى منظومة استيرادية ناجحة”.
وعلق مصطفى صقر قائلاً: “اللغط حول الأسعار الاسترشادية خلال الفترة الماضية ارتبط بقطاع السيارات، خاصة أنه قطاع منظم ومرتبط بشركات عالمية، ولدينا تصور أن الشركات الكبرى دائماً ما تكون ملتزمة”.
وأوضح مجدى عبدالعزيز، أن مصلحة الجمارك بدأت خلال الفترة الماضية البحث عن الشركات التى تتلاعب فى الفواتير وتلقت ما يقرب من 18 فاتورة بها نسبة خصومات تصل %86، وهى غير منطقية ولا تسمح بها اتفاقية “الجات”.
وفيما يتعلق بالسيارات قال إن “الجمارك” بدأت بشركتى مرسيدس وبى إم دبليو لامتلاكها معلومات، أن الأسعار التى تقدمها الشركتين إلى الجمارك تتضمن خصومات غير مقبولة، وبحثت المصلحة الأمر مع الشركات وحصلت على مستند من منظمة التجارة العالمية يثبت أن الأسعار الاسترشادية التى أعلنتها المصلحة تتوافق مع الأسعار الحقيقية لمرسيدس وبى إم دبليو تحديداً.
أضاف: “مرسيدس وبى إم دبليو لم يقوموا بالتهريب، ولكن اتفاقية الجات ترفض الخصومات العامة التى حصلوا عليها”.
أوضح أن “الجمارك” بحثت عن جميع الشركات والموديلات وحللت الأسعار وتوصلت أيضاً إلى أنه لا يوجد ما يدين شركة ميتسوبيشى.
وسأل مصطفى صقر: حتى لا يكون هناك تحيز ضد شركات معينة، هل بقية شركات السيارات تخضع حالياً للمراقبة؟
وأجاب رئيس مصلحة الجمارك: “تم الانتهاء من ملف شركة إيسوزو وخلال أيام سيتم عرضه على وزير المالية، لأنه يتابع باهتمام ملف السيارات”.
وفيما يتعلق بالاعتراض الخاص بإجراءات المصلحة فى التحرى عن الأسعار الحقيقية للسيارات، قال “عبدالعزيز”، إن “الجمارك” لها الحق فى اتخاذ الأساليب المختلفة لما يحقق مصلحة الدولة.
وقال نشأت أبوحتة، مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة أبوحتة للسيارات “دائماً ما تصدر الحكومة قرارات أحادية دون مشاركة جميع الأطراف، ونحتاج المشاركة فى القرارات قبل صدورها وفتح حوار دائم مع المسئولين لبحث الأزمات ونتائج القرارات”.
وأشار مجدى عبدالعزيز إلى أن مصلحة الجمارك تستقبل جميع الأطراف، ولكن ما نحتاجه حالياً هو حوار بين المصنعين والمستوردين لإحداث التوافق، فيما بينهم بعيداً عن المبالغة فى الأمور والنتائح المترتبة على القرارات التى تتخذها الدولة.
أزمة السيارات
وأوضح نشأت أبوحتة، أن العديد من الدول تسير فى اتجاهين متوازيين دون المساس بالآخر، هما فتح السوق للتجارة وتشجيع الصناعة، وعلى سبيل المثال، دولة المغرب سمحت بدخول السيارات الأوروبية دون جمارك، وفى الوقت نفسه بدأت فى التصنيع، وحرصت الشركات على إقامة مصانع فى المغرب وهذا تم من خلال توافق جميع الأطراف.
أشار “أبوحتة” إلى أن التخفيض الجمركى الذى تم على السيارات الأوروبية لم يستفد منه المستهلك، وتساءل أين الرقابة على الأسواق وأين المستهلك من التخفيضات؟
وقال أحمد شيحة، إنه إذا تم تخفيض نسبة الجمارك فإن ضريبة المبيعات ترتفع كما أن قطاع سيارات النقل الخفيف محتكر من شخصين فقط فى مصر تحت مسمى تصنيع، وشركة واحدة تستحوذ على %80 من السوق، وتعفى من إجراءات كثيرة، وسعر السيارة أغلى من المستورد.
ورد عليه مجدى عبدالعزيز: “هذا ليس من طبيعة عملى، ولكن يمكن أن أتبنى قضايا تهم الدولة، إذا كان لديك دليل على الممارسات الاحتكارية وترتبط بمنهجيتنا فى وضع الأسعار الاسترشادية، لأن المصلحة لا تأخذ السعر من منتج واحد وإنما جمعت المعلومات من الوكلاء والمستوردين، والوكيل يؤكد الأسعار وعلى سبيل المثال عند دراسة ملف شركة ميتسوبيشى اجتمعنا مع الوكيل والمستورد”.
وقال نشأت أبوحتة: “من وجهة نظرى وكيل الشركة المشار إليها أراد توصيل رسالة للجمارك، ولكنها انقلبت عليه، لأن المصنع فى الخارج يسلم السيارة للوكيل بسعر يتراوح ما بين 7800 و 8 آلاف دولار، والمستورد يشتريها بسعر من 10 إلى 11 ألف دولار ويقدم فاتورة مثل الوكيل”.
وقال مصطفى صقر: كيف يحدث ذلك؟
وأجاب “أبوحتة”: “الوكيل يحصل على السيارة بسعر المصنع، والمستورد يتسلمها من الوكلاء بـ10 آلاف دولار”.
وتداخل أحمد شيحة قائلاً “بعض المستوردين المصريين يحصلون على السيارة من الوكلاء فى الخليج بأسعار أقل من سعر الوكيل فى مصر، وفى فترة حظر الاستيراد المفروض على الوكلاء فقط، كانت تباع السيارة بسعر 200 ألف جنيه، مقابل 180 ألف جنيه من الوكلاء فى قطر وعمان، لأن الوكلاء فى الخليج يكتفون بهامش ربح أقل بالإضافة إلى أنه يتعاقد على كميات كبيرة، وكانت المنطقة الحرة فى جبل على تضم 30 ألف سيارة”.
وقال رئيس مصلحة الجمارك: “تم اكتشاف ذلك فى الدراسة الخاصة بشركة إيسوزو واتضح وجود فرق فى السعر، ونحن على وشك الإعلان عن الدراسة وسيتم مراعاة ذلك مع جميع موديلات السيارات”.
وأوضح أحمد شيحة، أن وكلاء الشرق الأوسط لسيارات مثل تويوتا ومازدا متحكمين فى السوق ولا يستطيع أحد استيراد سيارة من الخليج تنافس أسعارهم، على العكس من وكيل السيارة فى مصر ويوجد غيرهم فى الخليج يمكنهم استيرادها بسعر أقل، وتساءل: “نريد معرفة كيف يتحكمون فى السوق؟”.
واتفق معه نشأت أبوحتة وقال: “أرى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة لا تتصدى لمشكلة خاصة بها وإنما بمشكلة مصلحة الجمارك المتعلقة بالتهرب من تقديم الفواتير”.
وقال مجدى عبدالعزيز: “ننشئ حالياً قاعدة معلومات كاملة عن الحالات التى تكتشفها مصلحة الجمارك لتكون بمثابة “كشاف” للدولة والأجهزة الإدارية، والجهة التى لن ترى ذلك، لن تصح سياساتها التى تتبعها”، وعلق محمد طارق، الرئيس التنفيذى لشركة الطارق للسيارات: “نحتاج لعمل قاعدة من السياسات تبنى عليها القرارات”.
ورد مجدى عبدالعزيز: “هذا هو المشروع القومى لمصلحة الجمارك، وإذا لم تعمل المصلحة على تطوير السياسات والنظم التى تتبعها ما كانت ستصل لهذه النتائج، لتستمر على نفس النهج السابق طالما تحقق من 60 إلى %70 من مستهدف الدولة، ولكن المصلحة تعمل على تطوير السياسات الجمركية فى مصر”.
وقال نشأت أبوحتة، إنه يوجد تضارب فى قرار البنك المركزى، الخاص بتقديم الفاتورة من بنك لبنك آخر، وهى رغبة الجمارك، ولكن التضارب هو أن تقديم الفاتورة من البنك يلغى السعر الاسترشادى، الذى يعتبر وفقاً للقانون، أنه فى حالة أن مصلحة الجمارك شكت فى الفواتير المقدمة يتم احتسابها بالسعر الاسترشادى.
وسأل “أبوحتة”: كيف تشك المصلحة والفاتورة المقدمة لها من بنك ونسبة التلاعب فيها تكاد تكون معدومة والشركة الأم هى التى قدمت الفاتورة؟.
وتضامن معه أحمد شيحة بقوله: “الفواتير سواء كانت من بنك أو من على مكتب المستورد، لا يتم العمل بها ويستخدم تحسين الأسعار، لذلك أطلب الاجتماع مع رئيس مصلحة الجمارك لوضع الأسعار المناسبة من المصادر الحقيقية، لأن أسعار المعارض تختلف تماماً عن أسعار التوريد من الشركات”.
ورد مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن المعارض ليست المرجعية الوحيدة للمصلحة فقال شيحة: “لكنها أحد المصادر”.
وأوضح مجدى عبدالعزيز: “أهم المصادر هى الفواتير التى تضبط تهرباً جمركياً، والبنك ليس رقيباً على السعر، ولكنه إجراء فقط لأن البنك لا يتابع مسائل التهرب الجمركى، لو اتخذنا خطوات جادة فى مشروع قاعدة بيانات للسلوكيات المتبعة أعتقد أن جزءاً كبيراً جداً من الاقتصاد القومى سينضبط.
وعلى الجانب الآخر، يرى ممدوح زكى، رئيس المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية أن الهدف الأساسى من زيادة التعريفة الجمركية حماية المنتج المصرى، حيث يتم استيراد منتجات غير مطابقة للمواصفات وبكميات كبيرة من الصين وبعض الدول الأخرى.
وتساءل زكى لماذا لا يتم تطبيق رسوم الإغراق على الملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المكتبية، خاصة أنه يوجد ورق مستورد غير صالح للكتابة، معتبراً أن تلك المنتجات تمثل أموالاً مهدرة على الدولة.
أضاف: “الدولة يجب أن تضع خطة لا تتغير برحيل الوزراء وعلى سبيل المثال فى عام 2011 قرر وزير الصناعة وقف تصدير الأرز، وأوضحت الشعبة أن التصدير يوفر عملة صعبة والقرار سيمثل مشاكل للفلاح لوجود فائض فى الإنتاج وبالتالى لن يقوم الفلاح بزراعة الأزر وسنتحول إلى مستوردين مثلما حدث فى القمح بعد أن كانت مصر دولة مصدرة أصبحت أكبر مستورد للقمح فى العالم”.
مكافحة الإغراق
وقال مجدى عبدالعزيز، إن الإصلاحات المطلوبة كثيرة لوجود عدد كبير من أوجه الخلل فى منظومة الدعم ومنظومة السلع التى يفرض عليها رسم صادر ومنظومة الصادرات التى لا نمتلك بيانات حقيقية عنها.
وفيما يتعلق بالإغراق، فإنه وفقاً لقانون رقم 861 توجد اشتراطات لابد توافرها حتى تكون هذه الدولة “مغرقة”، لأنه ربما يكون السعر غير مغرق، ولكنه متدنى بسبب عملية التهريب.
أشار عبدالعزيز إلى إرسال وفد لأحد المعارض فى الصين واكتشف وجود 3 أشخاص مصريين مسئولون عن الاستيراد، ويصدرون الفواتير لمصر بسعر لا يزيد على ثلث السعر الحقيقى.
وذكر أن أى شخص يستورد من الصين يتعامل مع الوكلاء الثلاثة وليس مع المصدرين الصينيين مباشرة، وتم مطالبة الإنتربول بترحيلهم إلى مصر، ومحاكمتهم لأنهم يضروا الاقتصاد بشكل منظم وعلنى.
وسأل مصطفى صقر: هل هم مصريين مقيمين هناك؟
وأجاب “عبدالعزيز”: “منهم رئيس الغرفة المصرية الصينية وطلبنا من إبراهيم محلب رئيس الوزرء السابق أن يطلب من الإنتربول ترحيلهم إلى مصر”.
وقال ممدوح زكى، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة، “منذ 3 سنوات كان يوجد قميص صينى بسعر 15 جنيهاً والقميص المصرى بمتوسط 75 جنيهاً وطبيعة المستهلك المصرى تفضيل السعر الأرخص”.
وتداخل مجدى عبدالعزيز بقوله: “هل هذا السعر استمر.. اليوم سعر المنتج الصينى ارتفع لأنه أغرق السوق وأغلق المصانع ثم قام برفع الأسعار”.
ورد “زكى”: “مصانع المنتجات الجلدية فى مصر تم إغلاقها ونفس النهج يتبع الآن فى صناعة الأثاث”، وعلق أحمد شيحة: “الإغراق ليس له علاقة بالجودة وإنما يرتبط بالأسعار”.
وقال مجدى عبدالعزيز: “هل الأسعار التى تذكرها تمثل إغراقاً أم قيمة متدنية نتيجة تغيير المستوردين لقيمة الفواتير أو بالاتفاق مع المصدر؟، ولكن أغلبية الحالات لا تتم بالاتفاق مع المصدر لأنه يحصل على دعم %18 من قيمة الصادرات من الصين، ولن يتخلى عن هذه النسبة من أجل المستورد، ولذلك الفواتير حينما تأتى عن طريق البنوك ستكون أكثر مصداقية، لأن الفاتورة التى يقدمها المصدر للبنك هى التى يحصل على الدعم من خلالها”.
وسأل ممدوح زكى: ما الذى يحمى المنتج المصرى من هذه النوعيات من المنتجات الرديئة؟
وأجاب رئيس مصلحة الجمارك: يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق حينما رفع سعر الجمارك على الفستان ليصل سعره 1500 جنيه والبدلة من 1000 إلى 2000 جنيه أدى ذلك لمنع الاستيراد.
وأوضح “عبدالعزيز”، أن دور مصلحة الجمارك فى المنظومة يتمثل فى تقديم المستوردين لفواتير حقيقية واستيراد منتج جيد ويبقى دور الصناعة المحلية هل تستطيع المنافسة أم لا؟، وعلق مصطفى صقر: الحماية ليست للمنع.
وقال “عبدالعزيز”: “لو رفعنا الأسعار بقيمة أعلى من المنتج المحلى لحمايته سيحدث ضرر للمصانع، الجمرك ليس له علاقة بالفحص، ولكن الطبيعى أن يأتى منتج جيد، ولا أتحدث على القيود الأخيرة، يمكن أن توجد أساليب أخرى لضمان الجودة”.
أضاف أن المنظومة يجب أن تكون متكاملة ولذلك نحتاج لتكتل لصالح وجود صناعة جيدة وقادرة على المنافسة ومنتج مستورد جيد لا يتم منعه لإحداث التنافسية.
تابع “عبدالعزيز”: “أنا ضد منع أو حظر الاستيراد ولكن المطلوب على سبيل المثال حظر التوك توك كمنتج نهائى ومفكك، لأن التوك توك يتم تركيبه فى الميناء”.
وقال أحمد شيحة: “التوك توك سعره من 650 إلى 700 دولار ويباع حالياً بسعر يتراوح ما بين 19 و20 ألف جنيه”.
أضاف “شيحة”: “مع احترامى للمصنعين أنا ضد حماية الصناعة المصرية، ولكن واحد من كبار مصنعى الملابس الجاهزة هو أحد أكبر مهربى القماش فى مصر والملابس المستوردة والملابس المتوقفة على التقفيل، وتوجد مصيبة تحدث فى السوق تحت مسمى حماية الصناعة المحلية”.
وتساءل “شيحة”: هل يعقل أنه من 2003 إلى 2019 صدور رسوم إغراق لسلعة لم تستطع حماية نفسها على مدار 16 عاماً وطالب مصلحة الجمارك الاهتمام بهذا الملف لأنه يهدر على الدولة مليارات الجنيهات من حصيلة الجمارك التى يمكن أن تدخل بشكل رسمى.
وذكر شيحة، أن المستورد إذا أراد الشراء من المصنع المحلى يطلب منه دفع 5 ملايين جنيه تأمين، ويفرض الكمية ومواصفاتها.
وسأل مجدى عبدالعزيز: هل تم دراسة الإغراق، وشاركت كممثل عن الغرف التجارية مع الغرف الصناعية؟.
أجاب “شيحة”: “لم يتم ذلك وهو غير قانونى لأنه يتم بحضور ممثل طرف واحد فى القصية والطرف الثانى وهمى، وسيتم التواصل مع مصلحة الجمارك للإفصاح عن مهربى القماش فى بورسعيد”.
أضاف أنه يوجد محتكر وحيد لسلعة لمدة 30 عاماً يقوم بتصنيعها والسعر 250 جنيهاً للمتر المربع ورغم كل القيود على الاستيراد تبلغ تكلفة المتر 60 جنيهاً، وتخسر الدولة مليارات الجنيهات، نتيجة قرار فرض رسوم إغراق والذى يستمر لمدة 5 سنوات إضافية.
ورد مجدى عبدالعزيز: “سأبحث هذه القضية لأنه وفقاً لمعلوماتى الأسعار جميعها تدخل متدنية، والفارق هل هو سعر مغرق أم تهريبى، والضوابط تحتاج إلى إعادة نظر، رغم أننا صوبنا جزءاً كبيراً منها”.
وقال أحمد شيحة، إن اتفاقية الجات تحدد الشركة المغرقة وتطبق عليها رسوم حماية وليس على الدولة كلها وهذا غير قانونى، والمسئولون فى وزارة التجارة والصناعة يهدرون أموالاً طائلة مقابل مصالح شخصية، كما أن حديد التسليح يصل الفارق فى سعره 1500 جنيه أقل من الحديد المصرى رغم كل الرسوم المفروضة.
وطلب منه مجدى عبدالعزيز تقديم الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات إلى مصلحة الجمارك ووعد بدراستها بشكل خاص.
التهرب الجمركى
وحول معدلات تحكم المصلحة فى التهرب الجمركى، وإغلاق المنافذ المتسببة فى التهريب، قال “عبدالعزيز”: “بوضوح لا توجد نسب محددة، ولكن لو وصلنا لـ%90 فهى نسب مرضية لأن هذه المعدلات فى أمريكا وكندا، ولكننا لم نصل لها حتى الآن”.
أضاف أن الوصول للمعدلات العالمية يحقق توازن بين الحصيلة الجمركية وما يتم استيراده بالفعل بعيداً عن نسبة التعريفة الحالية، ولكن يمكن أن تكون نسبة الإحكام من 60 إلى %70 ونحتاج للمساعدة والمعلومات لنصل إلى 85 إلى %90.
واعتبر “عبدالعزيز”، أن ما تقوم به مصلحة الجمارك هو مجابهة المهربين وليس المستوردين الشرفاء، ولا يوجد معهم حوار لأنهم يصرون على هذه الممارسات.
أضاف: “من كان يربح فى حاوية الملابس ببورسعيد 500 ألف جنيه كان يدفع 20 ألف جنيه فقط اليوم يسدد 220 ألف جنيه… ناس كانت بتعمل ملايين فى اليوم على حساب فقراء مصر”.
وقال مصطفى صقر: “ليس لدينا رقابة صارمة على السوق حتى نصدر قرارات ونطلب من المستوردين والمصنعين الاجتماع والاتفاق على الأسعار، فهو أشبه بالممارسة الاحتكارية حينما يتفق الطرفين على المستهلك”.
ورد أحمد شيحة: “المستورد لا يتفق مع الصانع، لأن كل طرف يتهم الآخر بأنه المتسبب فى الأزمة والمستوردين يعلمون أخطاء المصنعين وممارساتهم”.
وتداخل مجدى عبدالعزيز: “عودة مرة أخرى إلى قضية الإغراق هل القرارات التى صدرت متعلقة برسوم الأغراق على البورسلين والأقمشة؟”
وأجاب أحمد شيحة: “القرار صدر على الصين ولا يوجد قرار يصدر على دولة، القرار يصدر على شركة إذا كانت مغرقة وإذا زالت أسباب إغراقها خلال 6 أشهر تمثل فترة رسوم الوقاية، يتم إلغاؤها، ولكن ليس من الطبيعى أن يصدر قرار لمدة 16 عاماً”.
وسأل مجدى عبدالعزيز: “كيف يتم معالجة هذه الحالة؟ ولماذا لا تتحدث طالما يتوافر لديك جميع الإثباتات؟
ورد أحمد شيحة: “الأزمة تعالج بمحاكمة الأشخاص المسئولين عن إصدار القرار، لأنه مخالف للقانون، ونتلقى تهديدات، ويتم تلفيق قضايا للمستوردين وفرض غرامات تهرب جمركى وتتبع شحنات، لأن المستفيد يروج، أن القرارات صادرة من القيادة السياسية”.
وطلب مجدى عبدالعزيز توفير جميع المعلومات عن المنتجات التى فرض عليها رسوم إغراق مثل البطاطين والبورسلين.
وقال أحمد شيحة، إن سعر البطانية قبل قرار الإغراق 200 جنيه وبعد القرار ارتفعت إلى 350 جنيهاً خلال أسبوع.
وحول إعداد قائمة بالمستوردين المتلاعبين فى الفواتير وعددهم حوالى 800 شركة، قال رئيس مصلحة الجمارك: “يتم العمل على ملف التكامل الجمركى الضريبى وجدنا أن 850 شركة يتعاملون مع الجمارك ولا يتعاملون مع الضرائب، هم تجار ولا يتعاملوا مع الضرائب، ويتحايلون من خلال الحصول على بطاقة ضريبية عبر رقم تعامل للاستيراد ثم إلغائها بعد يوم، ولكن الآن يتم وقفها بعد سنة ويجرى إعداد القائمة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.
وسألت “البورصة” حول الربط التكنولوجى بين مصلحة الجمارك وجميع المنافذ، وكانت المصلحة تنتظر الدعم من الوزارة للتنفيذ ما الخطوات التى تم اتخاذها؟.
وقال مجدى عبدالعزيز: “نتحرك بشكل جيد فى هذا الاتجاه على الرغم أن النسبة التى وصلنا إليها ليست كبيرة”.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تبرعت بـ20 مليار جنيه لدعم قطاع الجمارك لمنع التهريب، من خلال دفع ألف دولار على كل حاوية وتبلغ عدد الحاويات 2.4 مليون حاوية، بإجمالى 2.4 مليار دولار ما يعادل 20 مليار جنيه.
وتطرق الحوار إلى اتفاقية الكويز بين مصر وأمريكا وإسرائيل وسألت “البورصة” عن وجود تعديلات فى الاتفاقية خلال الفترة المقبلة؟.
وأجاب مجدى عبدالعزيز: “اتفاقية الكويز تديرها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك مجرد منفذ فقط، ولم تأتِ إليها أى بيانات جديدة”.
الدولار الجمركى
وحول معنى الدولار الجمركى قال عبدالعزيز: “الدولار الخاص ببورسعيد 70.7 قرش منذ عام 1974 ويجب أن يعاد النظر فيه لأنه ليس له قيمة، لأن حصة المدينة 160 مليون دولار سنوياً، ويتم حساب قيمة الدولار بـ 70.7 قرش فى حين أن الدولار بسعر 8 جنيهات بما يعادل 12 ضعف ما يعنى أن المدينة تستورد بقيمة 26 مليار دولار وهو ما لا يحدث، ولكن كان يصل معدل الاستيراد لهذه القيمة من خلال التهريب، وهو ما توقف حالياً.
أضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن المنطقة الحرة بالمدينة كانت يخرج منها من 120 إلى 160 حاوية يومياً، أصبح أقصى عدد للحاويات 8 حاويات يومياً منهم ملابس واكسسوارات مطابخ يدفع عليهم %5 رسم المنطقة الحرة و%10 ضريبة مبيعات، مخصصين لصالح سكان بورسعيد، ولكن ما يتم أن النصف يحصل لصالح سكان بورسعيد.
وقال مصطفى صقر، إن استراتيجية صناعة السيارات متوقفة على التعريفة الجمركية الجديدة لصناعة السيارات؟ فهل سيصاحبها تعديلاً فى التعريفة؟.
أجاب مجدى عبدالعزيز: الاستراتيجية تعدها وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك تساعدها فقط ولا أعرف هل سترى النور أم لا؟، وبالتأكيد فى حالة صدورها سيتم إصدار تعديل فى التعريفة الجمركية”.
وقال نشأت أبوحتة، إن السيارات خارج الاتحاد الأوروبى لا تستفيد من اتفاقية التجارة الأوروبية وتدفع %40 جماركاً، هل سيتم اتخاذ إجراءات تحدث توازن بينها؟.
وأوضح مجدى عبدالعزيز، أن استراتيجية صناعة السيارات ستقوم بالعمل على ذلك، من خلال تخفيض التعريفة الجمركية ورفع ضريبة المبيعات من 45 إلى %90 على سبيل المثال، مشيراً إلى أن كل دول العالم لا تضع حدوداً على ضريبة المبيعات، وسيتم طرحها على مجلس النواب.
ورداً على سؤال حول قانون الجمارك الجديد، قال مجدى عبدالعزيز، إن المصلحة قدمت تعديلاً جزئياً، فيما يتعلق بإضافة السماح المؤقت للبضائع إلى القانون وتغليظ عقوبة التهريب واستخدام الوسائل الإلكترونية فى التعامل لأن قانون التوقيع الإلكترونى متوقف.
أضاف رئيس مصلحة الجمارك: “فيما يتعلق بتغليظ العقوبة، فإن بعض الجرائم المتعلقة بالضرر الواقع على المواطن مثل الأطعمة، طلبنا أن تصل العقوبة فيها إلى الحبس، ولا يجب ضبط طعام فاسد وتكون العقوبة غرامة مثلى القيمة فقط وتحرير قضية تهرب جمركى”.
وقال أحمد شيحة، إنه يجب إحكام الرقابة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لأن بعض المصانع تستورد مواداً خام أكثر من احتياجاتها ويتم تهريب الفائض وبيعه فى السوق السوداء.
ورد مجدى عبدالعزيز، بأن اللائحة التصديرية بها خلل، وعرضت مصلحة الجمارك على وزير التجارة والصناعة، عودة العمل بحصص المواد الخام اللازمة لتشغيل الطاقة الإنتاجية للمصنع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وإعادة تصدير الكميات الإضافية لمنع المصانع من استيراد كميات أكثر من احتياجاتها.
وقال مجدى عبدالعزيز، إن تركيب أجهزة الفحص بالأشعة سيحد من هذه الممارسات مشيراً إلى أنه سيتم تركيب 233 جهازاً خلال 6 أشهر بقيمة 130 مليون دولار، ستتحمل الحكومة جزءاً من قيمتها والباقى بمنحة قدمت من هيئة المعونة الأمريكية لغلق جميع منافذ مصر، بالإضافة إلى إعادة توزيع موظفى المصلحة