تستعد وزارة قطاع الأعمال بالتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، تدشين خط ملاحى من العين السخنة إلى شرق ووسط أفريقيا، فى إطار فعاليات تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مبادرة «جسور التجارة الخارجية _شرق ووسط أفريقيا.
وهذا السياق طالب وليد بدر، أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية، بإجراء دراسات تفصيلية للمشروع قبل إطلاق الخط الملاحى الجديد، للتأكد من جدواه الاقتصادية، وتكلفة تشغليه، إلى جانب رسم خريطة الموانئ التى سيخدمها فى أفريقيا، ويتردد عليها، ومدة الرحلة، فضلا عن سعر نولون بمختلف أنواعها، وهل سيكون خط حاويات أم خط بواخر لنقل البضائع العامة؟ وما عدد الرحلات المنتظمة من وإلى أفريقيا.
وذكر بدر أن الدراسات لابد أن تتضمن أيضًا تحديدًا واضحًا لعدد البواخر التى سيتم تشغيلها على الخطوط الملاحية، وحجم التجارة المنقولة بحرًا على تلك السفن.
ومن جانبه، أكد اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية السابق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إنشاء أى خط ملاحى جديد لا بد أن تسبقه دراسة مستفيضة حول حجم الطلب فى كلا الاتجاهين، بين الموانئ المصرية والأفريقية والعكس، وبما يسمح بتشغيل الخط بشكل مباشـر.
ولفت محفوظ إلى أهمية أن تبدأ الشركة التى ستدير الخط بإيجار سفن وليس بناء أو امتلاكها، واختيار نوعية من السفن تتناسب مع الغرض من التجارة المحمولة بحرًا.
وقال طه إن السوق الأفريقية سوق واعدة لتصدير مواد البناء والأدوات المنزلية والمواد الغذائية من مصر إلى أفريقيا، ولابد من الدراسة الجيدة لاحتياجات السوق المصرية من المنتجات الأفريقيـة حتى لا تعود السفن إلى مصر فارغة، وبالتالى لا يحقق الخط الهدف من إنشائه.
ويرى أحمد غنيم، وكيل شحـن، أن فتح أسواق جديدة بالدول الأفريقية خاصة شرق ووسط أفريقيـا، وإنشاء خط ملاحى بين ميناء السخنة وموانئ شرق أفريقيـا، فرصة جيدة تنعش شركات الشحن المصرية، إذ تحتكـر شركتا ميرسك العالمية وسى إم إيه الفرنسية العمل بين مصر وأفريقيـا، عن طريق رحلات منتظمة تنطلق من موانئ الإسكندرية، ودمياط، والسخنة، وشرق بورسعيد، إلى الموانئ الأفريقية.
وقال غنيم إن الخط الملاحى الجديد يوفر فى رسوم عبور السفن لقناة السويس، ويفتح أسواقًا جديدة للتصدير لأفريقيا، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من شركات الصناعات الحديدية بدأت تصدر لأفريقيـا بالفعل فى إقامة مشروعات للطاقة المتجددة.
وطالب غنيم وزارة قطاع الأعمال التى تتبنى إنشاء الخط الجديد بمنح مميزات للشركات المصرية، لتحفيز التصدير لأفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالرسوم، ونولون الشحن، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأشار غنيم إلى أهمية تحقيق الاستقرار فى البنية التشريعية فى قطاع النقل البحرى، وعدم صدور قرارات عشوائية تطيح بأى استثمارات جديدة فى هذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس القسم الاقتصادى بمركز البحوث والاستشارات التابع لوزارة النقل، أن المخطط العام لتطوير الموانئ يتضمن فى مرحلته الأولـى تحديد وتقديـر حجم الطلـب على الموانئ المصرية، عن طريق مسح كامـل لاحتياجات السوق المصـرية والخارجية، وتقييم الوضع الحالى للموانئ، وتقييم الطاقة الاستيعابية، وهـى مؤشرات أساسية ومهمة ستعتمد عليها كل خطط التطويـر والمشروعات الاستثمارية التى تسعى لتنفيذها وزارات الدولة.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن منذ أيام عن تدشين شركة للوساطة والتسويق ضمن مبادرة «جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط أفريقيا» فى إطار الإعداد للمؤتمر الذى تنظمه الوزارة والقابضة للنقل البحرى والبرى.
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ المبادرة من خلال شركات القابضتين للنقل البحرى والبرى والتأمين، التابعتين لها عبر إطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة، من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية، ومد جسور إلى أفريقيا لتعزيز التجارة البينية، ومن المستهدف فى المرحلة الأولى دول شرق ووسط أفريقيا.
وأوضح الوزير أن شركة الوساطة والتسويق الجديدة ستعتمد على مساهمات من مستثمرين ممن لهم خبرة بالسوق الأفريقية.
وأضاف أن الخدمات اللوجستية تشمل خدمات النقل البحرى والبرى للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال، للوصول إلى الأسواق الخارجية، والتسويق للمنتجات المصرية بها، على أن تتولى إحدى الشركات إدارة هذه السلسلة المتكاملة، بخلاف شركة الوساطة.
وأوضح أن الوزارة تنظم مؤتمرا للمتعاملين فى التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى المجالات فى 2 يوليو المقبل، من خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحى منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق أفريقيا بسعر منافس من أكتوبر المقبل، على أن تكتمل باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020.
وأكد الوزير أهمية السوق الأفريقية، وما تتمتع به من فرص أمام المتعاملين فى مجال التجارة والصناعة فى مصر، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، والدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.
