الكلمات الدلالية لغرفة ملاحة الاسكندرية

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قراراً بتعيين نادر سمير رئيساً للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وعادل ترك رئيساً للشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل، إن «الوزير» أكد خلال اجتماعه بـ«سمير» و«ترك» أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى مجال الطرق والكبارى وخاصة المشروع القومى للطرق ومحاور مدن الصعيد.

وأكد «الوزير»، ضرورة البدء فوراً فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التى تنفذها المحافظات، وذلك وفقاً لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة.

وأشار إلى أن الطفرة الكبيرة التى تحققت خلال السنوات الماضية فى هذا المجال جاءت فى ظل الإرادة السياسية غير المسبوقة والتى تدعم تنفيذ تلك المشروعات والتى كان لها أكبر الأثر فى تقدم مصر فى مجال جودة الطرق فى تصنيف التنافسية الدولية.

4 مراحل لإعداد المخطط الجديد وتقديمه للجهات المعنية يوليو المقبل

رصدت لجنة تطوير الموانئ المكلفة بإعداد مخطط عام جديد لتطوير الموانئ المصرية، عدداً من النقاط السلبية خلال الزيارات الميدانية التى شملت موانئ من بينها دمياط والإسكندرية وبورسعيد وموانئ البحر الأحمر،
ولاحظت اللجنة عمل جميع الموانئ دون الطاقة الاستيعابية بنسب متفاوتة، حيث يعمل مينائى الإسكندرية ودمياط بطاقة استيعابية مرتفعة نسبياً، بينما هناك بعض الموانئ الأخرى بنسبة استغلال أقل من الطاقة الاستيعابية، مما ينعكس على تحديد متطلبات التطوير.
قال الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والإدارية، بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، إن دراسات إعداد مخطط تطوير الموانئ تقوم على 4 مراحل أولها تقييم حالة الموانئ الحالية والطاقة الاستيعابية للأرصفة والساحات والمعدات، ومقارنة تلك الطاقة مع حجم الأداء والأعمال الفعلى المؤدى بالموانئ لتحديد مدى ونسب استغلال الطاقات الاستيعابية لتلك الموانئ.
وتقوم المرحلة الثانية على التنبؤ بحجم الطلب المتوقع على الموانئ المصرية من خلال المقارنة بين التوقعات ونسب الاستغلال الفعلية، لتحديد الاحتياجات اللازمة للوصول لحجم الطلب المتوقع، فى ضوء دراسة الاقتصاد المصرى والإقليمى والتغيرات والتحديات التى تواجه التجارة وقطاع النقل البحرى، بحيث يتم فى المرحلة الثالثة تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للتطوير سواء فى الأرصفة أو الساحات أو المعدات، وكذلك على الجانب الإدارى الممثل فى النظم الإدارية ونظم التشغيل.
وأوضح الأباصيرى، أن اللجنة تقوم على تقييم وقياس كفاءة الأداء، بحيث تحدد إذا كانت متطلبات التطوير تشمل إقامة توسعات أم تحديد أولويات وتحسين استغلال المنشأت سواء الأرصفة أو الساحات، وكذلك تطوير الكوادر البشرية والعمالة بالموانئ، إضافة إلى اقتراح المشروعات وهو ما يمثل المرحلة الرابعة من الدراسات.
وذكر الاباصيرى ،أن الدراسات التى تعدها اللجنة تعرضت الى الجانب القانونى من خلال تقييم أثر التشريعات ومنها قرارى 488 و800 وغيرها على حركة التجارة بالموانئ، ولكنها تقوم بشكل أساسى على تحديد متطلبات تطوير الموانئ، على أن تكون نتائج الدراسات دليل يمكن الاسترشاد به من قبل المتخصصين فى تحديد شأن الجانب القانونى.
من جانبه، كشف الدكتور إيهاب القصاص، عميد مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية، والذى يعمل على إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تطوير الموانئ، عن أن إعلان نتائج الدراسات سيتضمن توصيات بمشروعات على المستوى القصير والمتوسط وطويل الأجل، متوقعاً الانتهاء من الدراسات شهر يوليو المقبل.

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثاني إجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين خلال أسبوع بمقر وزارة النقل، لبحث سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار في مصر في مجال النقل والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورؤساء هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل ورئيسي قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية.

وبحث الجانبان، وفقا لبيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التعاون بين الوزارتين فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث تعمل وزارة النقل على تبنى منظومة حديثة للفحص الالكترونى مدمجة بمسارات الحاويات فى الموانئ، لتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونيا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجى، وفق ما هو متبع فى أفضل الممارسات الدولية، ووضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية الى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة اجراءات الاستيراد والتصدير فى الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الاسكندرية.

واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات فى قظاع النقل، خاصة فى مجالى الموانئ والنقل التشاركى بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أى مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية فى مصر فى هذا القطاع.

وأكد المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركى.

وشدد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إزالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للإقتصاد القومي.

وذكرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تعمل على تحسين ترتيبها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، بعد تقدمها 8 مراكز عالميا العام الماضى.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ  الإثنين 25 مارس 2019

قدرت استثمارات المطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية “سيدك”، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في القطاع الجنوبي بالعين السخنة بنحو 65 مليار جنيه.

وقال المهندس عمرو البطريق رئيس مجلس إدارة سيدك وهى شركة تابعة لأوراسكوم للإنشاءات، إن الشركة تعمل على تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

أضاف البطريق خلال زيارة لجنة الصناعة بمجلس النواب والفريق مهاب مميش، أن سيدك تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة.
أوضح أن الشركة جذبت مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين خلال الخطط الترويجية التي نفذتها ويبلغ عددهم نحو 60 شركة صناعية، توفر 15 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الفريق مهاب مميش، إن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

وقدم اللواء محمد شعبان مرعي نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الجنوبي خلال الزيارة عرضاً تقديمياً عن المنطقة الجنوبية وما تضمه من منطقة صناعية كبرى على مساحة 209 كيلومترات مربعة و3 موانئ بحرية تشمل ميناء السخنة، والأدبية، والطور على مساحة 24 كيلومتراً مربعاً، وأهم المطورين الصناعيين القائمين وأهم الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها للمنطقة في مجال صناعة البتروكيماويات، والصناعات النسيجية، والإنشاءات ومواد البناء.

وأشار شعبان إلى أن إجمالي الشركات المتواجدة بالمنطقة حالياً 192 شركة ما بين صناعية وخدمية، وإجمالي الأراضي المستغلة في منطقة السخنة بلغت 81 كيلومتراً مربعاً بنسبة 39 %، وإجمالي الأراضي التى يجرى التفاوض بشأنها وتبلغ 45 كيلومتراً مربعاً بنسبة 22%، وإجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار 41 كيلومتراً مربعاً بنسبة 20% من المساحة الإجمالية للمنطقة.

تخطط شركة فان أورد الهولندية الرائدة فى مجال الخدمات البحرية للمساهمة فى مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران فى ميناء دمياط.

واستقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً من شركة فان أورد الهولنية وشركة وادى النيل للمقاولات والإستثمار والمجموعة المصرية لتطوير الموانئ لبحث المساهمة فى تعميق الممر الملاحي للميناء ليصل إلى – 19 متراً ليتناسب مع المشروعات المستقبلية المنتظر إفتتاحها الفترة القادمة وكذا تطوير حواجز الأمواج الخاصة بالميناء.

واستعرضت شركة وادى النيل خبراتهم فى مجال الإنشاءات والمشروعات المختلفة وسابقة أعمالهم والمشروعات التى قاموا بتنفيذها.

وقدمت شركة فان أورد الهولندية المتخصصة فى مجال التكريك بأحدث المعدات والتقنيات عرض إمكانيات الشركة فيما يخص تقديم الخدمات لحقول الغاز والبترول وأيضاً خبرتها فى إقامة محطات توليد الكهرباء عن طريق حركة الأمواج.

وناقش الاجتماع بحث إمكانية قيام تلك الشركات بتصميم وتنفيذ وتمويل مشروع التعميق من خلال أحد البنوك الهولندية بقرض ميسر بعد اعداد الدراسات الفنية اللآزمة لذلك.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط تعتزم إعادة طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وأبدت شركة فان أورد استعدادها ورغبتها فى المشاركة فى تلك المناقصة.

في إطار سعي غرفة ملاحة الإسكندرية الدائم للارتقاء بمنظومة النقل البحري، قامت لجنه التوكيلات الملاحية برئاسة الربان / مجدي توفيق باستطلاع رأي العاملين بالتوكيلات الملاحية فيما يخص الخدمات التي تقدمها جميع الجهات التي يتعاملون معها من خلال أعمالهم اليومية لنشاط الوكالة الملاحية.
وكان أهمها الموضوعات التالية :
1. المشكلات و المعوقات العامة و الخاصة التى تعوق نشاط الشركات داخل الميناء و المشاكل الخاصة بالفواتير الصادرة من الهيئة ودرجة دقتها ومشكلات دخول وخروج من بوابات الهيئة .
2. المشاكل الخاصة بالإدراج الإلكتروني للمنافيست مع مصلحة الجمارك .
3. المشاكل الخاصة في استخراج تصريح السفر من هيئة السلامة البحرية
4. المشاكل الخاصة في تقديم التعين والرفت مع مصلحة الجوازات
5 . مدي دقة البيانات الموجودة على المواقع الإلكترونية الهيئة و هيئة السلامة و الجوازات و الجمارك .
6. الاقتراحات المراد تفعيلها من اللجنة بغرفة الملاحة للمشاركة فى حل المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى هذا المجال و تطوير أدائه و العمل علي تطبيق النظم العالمية المتبعة بالدول الأخري في خدمات المواني و صناعة النقل البحري كافة .

عقدت لجنة الجمارك برئاسة أ/ مجدي البندراوي اجتماعا لمناقشة الرد الوارد من وزارة المالية إلي جمعية رجال الأعمال المصريين فيما يخص ملاحظات قانون الجمارك.

كما عرض وناقش الأستاذ/ مجدي البندراوي رئيس اللجنة للحضور بأنه تم مراجعة الملاحظات الخاصة بالقانون المشار إليه من الغرفة ، وتم وضع كافة التعديلات عقب طرح المشروع للحوار المجتمعي مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والغرفة التجارية وشعبة خدمات النقل الدولي وتم رفع كافة التوصيات لمعالي وزير المالية ، 

وسيتم موافاة الأعضاء بأي مستجدات فور موافاة الغرفة من وزارة المالية ليتم العرض والمناقشة .

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة النقل لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر .

من جانبه، أكد الدكتور محمد العصار، أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع كافة الوزرات بالدولة، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلي أن الإنتاج الحربي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

وأكد وزير النقل أن الهدف من الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين وإزالة كافة المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ295 مزلقانا مارس 2020، والانتهاء من أعمال التحكم لـ295 مزلقانا يونيو 2020، والانتهاء من كافة المحطات الـ86 التي تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتطويرها لصالح هيئة السكك الحديدية في 7/5/2019 ، بالإضافة إلى نهو القطاع الذي تقوم بتنفيذه الإنتاج الحربي بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق “سوهاج /سوهاج الصحراوي الشرقي.

كما تباحث الجانبان حول ضرورة الانتهاء من كل الأمور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محركا و120 موتور جر، حيث أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا المجال، الأول هو شراء جرارات جديدة، وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديدة، والحصول على تمويل من بنك الإعمار وإعادة التنمية الأوروبي لشراء 100 جرار أخرى، والثاني يشمل إصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

نقلا عن جريدة الأهرام بتاريخ 20 مارس 2019

 شارك مجلس إدارة غرفة ملاحة الأسكندرية في مؤتمر مارلوج 8 بحضور كل من : الأستاذ/ محمد مصيحلي رئيس المجلس والأستاذ/ وليد بدر الأمين العام و المهندس/ مدحت القاضي عضو مجلس الإدراة والمكتب التنفيذي والأستاذ/ محمد العنتبلي عضو مجلس الإدارة .

هذا المؤتمر الذي تنظمه اللأكادمية العربية بقيادة الدكتور/ اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا و تحت رعايه وزير النقل الفريق/ كامل الوزير ،  والفريق/ مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس.

وشهد المؤتمر مناقشة 33 ورقة بحثية من 13 دولة من خلال 8 جلسات عقدت على مدار ثلاثة أيام.

وأوصى المشاركون بأهمية العمل على توجيه المزيد من الاستثمار في استخدام قواعد البيانات الضخمة وجميع ما يتعلق بها من أنشطة وتقنيات مستحدثة في هذا المجال لمواكبة تلك التطورات وتحقيق مزايا الاستفادة من استخداماتها حيث أصبح اتجاها رئيسيا في أنشطة التجارة والنقل وما يرتبط بها من خدمات لوجستية مكملة.

كما شدد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالإدارة البيئية بالموانئ وما تتضمنه من معالجة جميع جوانب التلوث وإعطاء الاهتمام الكافي لتنظيم التصريفات الصناعية التي من شأنها إحداث تهديد كبير سواء للبيئة البحرية أو لصحة الإنسان.

وأسفرت توصيات المؤتمر عن التركيز على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات استخدامات الطاقة وخاصة النظيفة، وإمداد المشروعات في صناعة النقل البحري بشقيها «سفن وموانئ»، وكذا المشروعات اللوجستية المرتبطة بها.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على أن زيادة فاعلية نظام النافذة الواحدة يستلزم الاستعانة بالأنظمة التقنية المتقدمة نظرا لما تقدمة من آثار إيجابية لقطاعي التجارة والنقل متمثلة في وفورات الوقت والموارد البشرية وهو ما يعنى أهمية البحث المستمر عن أفضل وأحدث الأنظمة التقنية الداعمة للتسهيلات المستهدفة، كما يحث المشاركون من جميع الدول العربية التي لم تستكمل تطبيق هذا النظام أن تعمل جاهدة على سرعة الانتهاء من استكمالها وتطبيقها.

وطالب المشاركون بتبنى تطبيق استخدام المنصات الرقمية للاتصال بجميع الجهات الفاعلة في المنافذ بما يدعم تطبيقات الموانئ الذكية من خلال مع التأكيد على أهمية توافر شبكات نقل «برى وسككى ونهري» متطورة وفاعله تربط الموانئ البحرية بالمراكز الصناعية والتجارية بالمنطقة الخليفة وإجراء مزيد من الشراكات مع القطاعين الخاص والاستثماري بهدف رفع كفاءة عمليات النقل من وإلى الموانئ بأسعار تنافسية، مع الاهتمام بالاستفادة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الأنشطة.

وأكد المؤتمر على أهمية إعداد كود لحوكمة الموانئ من خلال تبنى محاور برنامج استدامة الموانئ حيث تلعب نظم الحوكمة دورًا حيويًا في خلق البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة بالموانئ البحرية من خلال إرساء مفاهيم الشفافية وإدارة المخاطر وتوفير الحماية لأصحاب المصالح ومن ثم دعم الشمول الاقتصادي وجذب الاستثمار بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 والاهتمام بتنمية ودعم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال نقل الخبرات العالمية في هذا المجال وتحقيق التعاون والتكامل بين تلك المناطق محليًا وإقليميًا وعالميًا، وإعادة صياغة استراتيجيات الدول العربية على أساس التكامل والشراكة فيما بينها لإمكان زيادة قدراتها التنافسية تحقيقا للهدف رقم «17» من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وطالب المشاركون في توصياتهم على تعزيز العلاقة التفاعلية والتعاونية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة المؤثرة على الصناعة بشكل عام وعلى صناعة النقل البحري واللوجستيات بشكل خاص وهو ما يتطلب دعم وتنمية آليات ربط التعليم والتدريب البحري بهذه الصناعة بشكل يضمن الارتقاء بالكفاءة والفعالية.

اعتمد الاستاذ / محمد مصيلحي بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للوكالات الملاحية وسماسرة السفن ( FONASBA) فوناسبا عن دول افريقيا والشرق الاوسط ، ترخيص معايير الجودة الخاص بمنظمة الفوناسبا العالمية (FONASBA Quality Standard Accreditation (FQS )  ،

لشركتي امكو للاستشارات البحرية و كادمار للملاحه بعد استفياء الشروط الخاصة لاصدار الشهادات وجاري اعتماد شركات اخري للحصول علي نفس الشهاده لعام 2019 وسيتم تحديد ميعاد لاحق خاص بالاحتفالية الخاصة بتسليم الشهادات لرؤساء مجالس ادارات الشركات التي تم الموافقه عليها واعتمادها من منظمة الفوناسبا العالمية .

استمع المهندس كامل الوزير وزير النقل، لمشكلات الطرق بمحافظة الإسكندرية من أعضاء لجنة النقل بالبرلمان، وعددا من نواب المحافظة المشاركين فى الزيارة البرلمانية لعدد من الطرق والموانئ، وذلك فى اجتماع موسع بميناء الإسكندرية.

وأشار الوزير فى حديثه إلى نواب اللجنة، إلى أن أعمال صيانة وتأهيل محطة قطار سيدى جابر، بدأ العمل بها منذ قرابة 10 سنوات ولم ينته حتى الآن ونفس الأمر فى محطة مصر، وهو ما سيتم الاهتمام به وسرعة إنجازه فى الفترة المقبلة.

ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل حديثه لقيادات وزارة النقل خلال تعليقه على إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد اليوم: “اللى يغلط نعلمه الصح فين، مرة واتنين وتلاتة، لكن اللى يمد إيده هنقطعهاله”، مؤكدا أن الأخطاء واردة وجميعنا نعمل لتصحيح الأخطاء لكن دون ذلك غير مقبول.

راسل الاستاذ احمد شوقي رئيس  لجنة الشحن والتفريغ البضائع الصب بالغرفة اعضاء اللجنة لاستيفاء نموذج استطلاع الراي من اجل تطوير للخدمات للشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ و الارتقاء بمنظومة النقل البحري فيما يخص :

1. المشكلات و المعوقات العامة و الخاصة التى تعوق نشاط الشركات داخل الميناء
2. هل هذة المشكلات تخص هيئة الميناء فقط ام ان هناك جهات رقابية او سلطات ادارية اخرى ؟
3. هل هذة المشكلات مستمرة  بشكل دائم ؟ ام انها مشكلات موسمية او طارئة ؟وما يتم اتخاذه مع ممثلى الجهات الادارية لحل تلك المشكلات .
4. الاقتراحات المراد تفعيلها من لجنة الشحن والتفريغ بغرفة الملاحة للمشاركة فى حل المشكلا ت التى تواجه الشركات العاملة فى هذا المجال او لتطوير الاداء بصورة عامة.
5. امكانية الترتيب  لاعداد وعقد محاضرة تدريبيه لتطوير اداء نشاط لجنة الشحن والتفريغ .

بحث اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “مع وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة  المهندس محمد زكي السويدي والوفد اليوناني  برئاسة جورج ميلانوس رئيس اتحاد الصناعات لشمال اليونان  وعدد من الشركات اليونانية  فرص الاستثمار في مصر ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المناطق الواعدة في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.

وأوضح  الفريق  مهاب مميش -في بيان لاتحاد الصناعات -أن مصر واليونان ترتبط بعلاقات قوية منذ القدم، وما تشهده حالياً من قوة وترابط على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي.

وأكد على أهمية تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عامة والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، حيث تعد منطقة متنوعة تحوي عددا كبيرا من قطاعات الاستثمار الحيوية للجانب اليوناني.

ومن جانبه ، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات على أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين الصديقين مدعومة بحقائق على أرض الواقع، حيث أن قناة السويس الجديدة والمنطقة الإقتصادية بما تحقق بهما وبما توافراه من إمكانيات يمكن أن يكون صعب التخيل، ولذا فكانت حتمية الزيارة.

وتم خلال الزيارة  تقديم عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها ومدى جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات المتنوعة وما تتمتع به من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات تجارية تجعل من الاستثمار فيها فرصة لأي شركة تبحث عن النجاح والوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط بسهولة وتكلفة أقل من الدول المجاورة.

و اهدى الفريق درع قناة السويس إلى  رئيس وفد دولة اليونان ،كما تبادلا الدروع مع المهندس السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وعقب الاجتماع قام الوفد بجولة بحرية في الممر الملاحي للقناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الأربعاء 6 مارس 2019

قال وليد بدر، أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية، إن هناك 5 خطوط ملاحية بين مصر وسلوفينيا.

أضاف «بدر»، أن تلك الخطوط تعمل بشكل منتظم لخدمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ووصولها عبر ميناء كوبر السلوفينى للأسواق الأوروبية على مدار العام.

أوضح أن مدة الرحلة بين ميناءى الإسكندرية وكوبر تستغرق من 3 إلى 4 أيام، ما يساهم فى إنجاح زيادة الصادرات المصرية لأسواق أوروبا وقدرتها على المنافسة.

أشار «بدر» إلى أن حكومة سلوفينيا تبذل مجهوداً كبيراً فى إنهاء فحص البضائع فور وصولها وسرعة الإفراج عنها بجانب المجهود الذى تقوم به هيئة ميناء الإسكندرية لتخصيص ممر سريع لمرور الصادرات الزراعية والمتابعة الدائمة للتأكد من عدم وجود أى معوقات بجميع الجهات الرقابية تؤثر على تأخير دخول الحاويات المبردة ووصولها للباخرة خلال دقائق ومغادرة السفينة.

يذكر أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء السلوفينى قد زار مصر والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى لبحث التعاون المشترك بين الجانبين وشاركت غرفة ملاحة الإسكندرية فى اللقاء مع الوفد السلوفينى.