وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وينص القانون في مادته الثانية على أنه تتنقل إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وجهازي تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبري.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ 13 يونيو 2019
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري فرع القاهرة لمدة 4 سنوات.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت.
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة.
ويأتى قرار المجلس بإعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل مرة أخرى، بعد توافق المجلس والحكومة على إعادة صياغة بند واحد فى المادة رقم (1) لتنص على أن الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون وما ورد فيه من اختصاصات هو وزير النقل فقط، بدلا من توزيع الاختصاصات بين وزيرى النقل والتنمية المحلية، إذا ينص البند (1) فى مادة التعريفات حسبما ورد فى مشروع القانون على أن الوزير المختص، يقصد به: “وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة”.
وبدأ النقاش حول هذه المسألة بعدما اقترح النائب عبد المنعم العليمى أن يتم توحيد الاختصاصات لوزير النقل وعدم إشراك وزير التنمية المحلية فى الاختصاصات فى ظل هذا القانون، وهو ما اتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والذى عبر عن اندهاشه من تكرار مسألة توزيع الاختصاصات بين الوزراء دون داعى فى بعض القوانين.
وقال رئيس البرلمان: “مسألة أى حاجة عندك فيها مشكلة ومش عارف تحلها تحيلها للوحدات المحلية مش هاضمها، يعنى موضوع واحد كل وزير ياخد حتة، غير مقبول إطلاقا توزيع الأدوار بهذا الشكل، الأفضل أن يكون الاختصاص كله هنا لوزير النقل، ويمكنه ظانه يفوض المحافظين فى بعض الاختصاصات”.
من جانبه، طلب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل ومقررها فى الجلسة خلال مناقشة النمشروع، أن يتم إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد، موضحا أن تعديل البند الأول فى المادة (1) بأن يكون الوزير المختص فقط وزير النقل وحذف وزير التنميةالمحلية من البند، يقتضى ضرورة تعديل العديد من المواد المترتبة على هذا التعديل والمرتبطة به، ووافقت الحكومة على إعادة المشروع للجنة، وأكدت وزارة النقل أنها مستعدة لتولى الاختصاصات فى مشروع القانون وتنفيذه، ثم وافق المجلس على إعادة مشروع القانون للجنة النقل لإعادة صياغة بعض المواد، على أن تنتهى اللجنة من ذلك خلال مدة أسبوع واحد.
نقلا عن جريدة اليوم السابع بتاريخ الأحد، 12 مايو 2019
اجتمع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية بالاضافة الى رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.
وناقش المجلس اخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الاغراض على رصيف 55 بميناء الاسكندرية حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الارصفة وانهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد وكذلك سرعة توقيع البروتوكول الخاص باشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الارصفة وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع.
وقال وزير النقل إن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار”.
وقال الفريق مهاب مميش إن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الاسكندرية وأن كافة امكانات هيئة قناة السويس مسخرة لانجاح هذا المشروع الهام الذي سيكون له أثرا ايجابيا كبيرا على منظومة النقل البحري بالاسكندرية
. الجدير بالذكر أن ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالى
استقبل وزير النقل الفريق كامل الوزير توماس أنجر كريستنسن، سفير دولة الدنمارك في القاهرة ووفد شركتي ميرسك العالمية واي بي مولر كابيتال الذرع الاستثماري لميرسك وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة الموانيء البرية والجافة وقيادات وزارة النقل .
في بداية اللقاء اكد السفير الدنماركي على اهتمام الحكومة والشركات الدنمراكية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر خاصة وان هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة بها والتي تتميز بان المناخ الاستثماري بها مناخ واعد .
ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري حيث اكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير هذا المجال مشيرا على انتهاء عمل اللجنة الفنية التى سبق وأصدر قرارا بتشكيلها قبل نهاية هذا الشهر والمختصة ببحث الخطوات والاليات التى ستتخذها وزارة النقل بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى ، كما استعرض الجانبان امكانية توقيع عدد من مذكرات التفاهم لزيادة التعاون المشترك في مجال النقل البحري وهو مارحب به وزير النقل مشيرا الى ان النقل البحري هو قاطرة التنمية التي يجب ان تساهم في دعم الاقتصاد القومي .
واعربت شركة اي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية عن استعدادها للاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والتي ستبدأ الدراسات الخاصه به بداية يوليو القادم حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة تنفذها الوزارة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتا الى ان الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية.
نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
وصول 317 ألف طن سلع استراتيجية لميناء الإسكندرية من موقع مصرس، بتاريخ اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 .
استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاءالموافق(17-4)، «149» سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية بالمخطافين الداخلي والخارجي والأرصفة.
وقال«رضا الغندور»، المتحدث الرسمي بإسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن السفن تحمل شحنات من القمح والغاز والذرة وفول الصويا، بإجمالي وزن«317» ألف طن.
وتتوزع الشحنات بواقع «188» ألف طن قمح، و«19» ألف طن غاز، و«40» ألف طن فول صويا، و«70» ألف طن ذرة، قادمة من دول روسيا وأوكرانيا وقبرص.
وأضاف المتحدث بإسم ميناء الإسكندرية،: «أنه يجرى تفريغ الشحنات على الأرصفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن مخزون الغلال بصوامع مينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ «932» ألف طن من بينهم «367» ألف طن قمح».
ومن جانبه، وجه اللواء بحري «مدحت عطية»، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات، وتذليل العقبات، لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلي الميناء بشكل آمن.
نقلا عن موقع ميدان الأخبار بتاريخ الأربعاء — 17 / أبريل / 2019
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم، ويوجد به 149 سفينة، منهم 43 يجري تفريغهم.
وأضاف أنه يجري تفريغ شحنة قمح تزن 188 ألف طن قمح قادمة من روسيا وأوكرانيا على متن السفن “كارينا”، و”ميجا بينيفيت”، و”إماكريس”، و”وادي الكرنك”، كما يجري تفريغ السفينة “فولكان جاز” قادمة من قبرص وعلى متنها 19 آلاف طن متري من الغاز، و”توب جريس” قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 40 ألف طن صويا.
وتابع، كما يجري تفريغ السفينتين “مومبيلانا”، و”مونتري باي”، قادمين من روسيا وأوكرانيا وعلى متنهما 70 ألف طن ذرة، ويوجد بالمخطاف الخارجي 49 سفينة، وفي منطقة المخطاف الداخلي يجري تفريغ 8 سفن عليها شحنات خشب، وفحم، وفول صويا، وطفلة.
وأوضح “الغندور”، أن الميناء شهد أيضا نشاطًا في حركة القطارات والشاحنات، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل بـ ألف طن فحم متجه إلى التبين، كما دخلت وخرجت 12496 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 932 ألف طن منهم 367 ألف طن قمح.
ووجه اللواء بحري مدحت عطيه، رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات كافة وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بمختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولى للبنية الأساسية، وذلك فى ختام اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشار الوزيرة، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، و معتز يكن، مستشار أول الوزيرة.
بحث الجانبان، الإسراع فى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى دول القارة الافريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لهذا العام، وفى إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم افريقيا بقيمة 75 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول أفريقيا خاصة فى تطوير مشروعات الملاحة النهرية لتشجيع حركة التجارة والنقل بين دول القارة.
وتناولت المناقشات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الدولى، فى مجالات تطوير البنية الأساسية، لمساندة جهود التنمية الاقتصادية، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة على حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك فى مجال التحول الرقمى، وخاصة فى إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط فى هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفى ضوء ما أعلنه البنك الدولى من تخصيص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمى.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون في تطوير قطاع ريادة الأعمال وخاصة فى المجالات التكنولوجية والرقمية وأهمية تفعيل التعاون فى تبادل الخبرات مع وادى السيليكون، لزيادة قدرة الشركات المصرية الناشئة على المنافسة عالميا، وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم قطاع النقل، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة على ضرورة النظر إلى هذا القطاع بشكل استراتيجي من خلال التكامل بين القطاعات الفرعية المختلفة من سكك حديدية وطرق برية وموانئ بحرية ونهرية.
وأكد مختار ديوب، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لا سيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعى التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، معربا عن تطلع البنك إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقى فى عدة مجالات هى النقل والتعاون فى مجال الطاقة وريادة الأعمال والتحول الرقمى.
نقلا عن جريدة اليوم السابع بتاريخ الإثنين 15 أبريل 2019
قدمت هيئة قناة السويس خلال الأربع سنوات الماضية العديد من المزايا والحوافز لنوعية مختلفة من السفن العابرة للحفاظ علي حصتها من التجارة العالمية في ضوء بانخفاض اسعار البترول العالمية ولجوء السفن للطرق البديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح .
وقرر الفريق مهاب مميش منذ مايو 2015 تثبت رسوم العبور حتى تكون ممر قناة السويس أكثر تنافسية مع الخطوط البديلة.
وبعد افتتاح القناة الجديدة، أصدر مميش أكثر من 30 منشورا ملاحيا يشمل حوافز وتخفيضات للسفن الوافدة ومن بينها ناقلات البترول وسفن الحاويات والصب القادمة من الولايات المتحدة.
وقال أسامة عدلي، المدير التجاري لشركة وكالة الخليج، إن قرار الفريق مميش بعدم زيادة تعريفة القناة خلال العام المقبل تعد خطوة جيدة.
وأشار إلى أن هناك حالة من الركود بالسوق الملاحي العالمي ولا يوجد سوى التخفيضات أو السياسة المرنة لجذبها للمرور عبر القناة.
وأوضح أن الهيئة تقوم بعمل تخفيضات كبيرة لجذب السفن العاملة في النقل بين أمريكا الجنوبية وأوروبا ، والساحل الشرقي الامريكي، حيث تعد السفن الرئيسية التي تمر عبرها هي ما بين جنوب شرق أسيا وأوربا.
وألمح مدير شركة وكالة الخليج أن القرار جاء مبكرا العام الجاري، بعد أن كان يتم الاعلان عنه خلال شهر مارس، ووقتها تكون الخطوط الملاحية قد قامت بتعاقداتها المختلفة عبر القنوات الملاحية، متوقعا زيادة الخطوط العابرة والحصيلة الخاصة بالقناة العام المقبل.
وفي السياق ذاته، أشار اللواء عبد القادر جاب الله ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ورئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، أن قرار ثبات رسوم عبور قناة السويس، خطوة جيدة، وهو ما يعكس صورة للخطوط الملاحية عن استقرار الأوضاع ، خاصة بعد قرار 800 لسنه 2016 الذي أثر سلبا علي تلك الخطوط .
وقال إن الوقت الحالي لا يستدعي زيادة في رسوم العبور، حتي تزداد الثقة في القرارات المصرية وبالتالي تزداد وتيرة العمل من حركة عبور القناة، والمتوقع زيادتها خلال الفترة القادم.
وبلغت إيرادات قناة السويس في 2018 نحو 5.6 مليار دولار مقارنة 5.3 مليار دولار في 2017 ونحو 5 مليارات دولار في 2016 و5.17 مليار دولار في 2015.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الثلاثاء, 16 أبريل 19
“كامل”: تحديث أسطول الحافلات الخاصة بشركات النقل الجماعي التابعة
قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم الطرق وتخطيطها، ومدى مطابقتها للمعاييرالعالمية للطرق، من حيث مراعاة الميول وتصريف مياه الأمطار والتأكد من توفر مناطق عبور المشاة بشكل واضح للمشاة والسائق، وتخصيص أماكن خاصة لمرور المشاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من وجود إشارات المرور والعلامات الإيضاحية التي تنظم عمليات السير.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، حيث بحثا التعاون بين الجانبين في تأمين سلامة المرور.
وأضاف وزير النقل أن الوزارة تعمل أيضا على تحديث أسطول الحافلات الخاصة بشركات النقل الجماعي التابعة لها مثل شركة “سوبر جيت” التي يتم حاليا إجراء دراسة فنية ومالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الحافلات الصديقة للبيئة.
بدأت المباحثات باستعراض السفير السويدي للموضوعات التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل المنعقدة في نوفمبر الماضي بالقاهرة والخاصة بمجال تأمين سلامة المرور.
وأعرب الجانب السويدي عن رغبته في استكمال التعاون بين مصر والسويد في مجال المرور والسلامة على الطرق، والبدء في تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية لتكون نقطة انطلاق للمشروع مع طرح مقترح للأنشطة المستقبلية على أن تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات التنظيمية والتعليمية وتنظيم ورش عمل وتنظيم زيارات إلى السويد لتبادل الخبرات والإطلاع على الخبرات السويدية في مجال السلامة المرورية.
كما استعرض السفير السويدي أحد أنظمة النقل العام المطبقة في 60 مدينة بأمريكا الجنوبية وهو نظام الحافلة سريعة التردد BRT أو الحافلة السريعة، وهو نظام ابتكرته شركات سويدية، حيث وجه السفير السويدي الدعوة لوزير النقل بزيارة المصانع السويدية لرؤية هذا النظام المتطور.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 16 أبريل 2019
اعتمد الاستاذ / محمد مصيلحي بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للوكالات الملاحية وسماسرة السفن ( FONASBA) فوناسبا عن دول افريقيا والشرق الاوسط ، ترخيص معايير الجودة الخاص بمنظمة الفوناسبا العالمية (FONASBA Quality Standard Accreditation (FQS ) ،
لشركتي ميديترانيان ترانز مصر للنقل و التجارة وشركة أركاس إيجيبت للتوكيلات الملاحية بعد استفياء الشروط الخاصة لاصدار الشهادات وجاري اعتماد شركات اخري للحصول علي نفس الشهاده لعام 2019 وسيتم تحديد ميعاد لاحق خاص بالاحتفالية الخاصة بتسليم الشهادات لرؤساء مجالس ادارات الشركات التي تم الموافقه عليها واعتمادها من منظمة الفوناسبا العالمية .
بحث الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة مع وفد من سفراء 20 دولة إفريقية، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك والاطلاع على مستجدات التنمية بالمنطقة الاقتصادية.
وقال مميش – خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية – إن القناة الجديدة تعد منصة جديدة تقدمها الدولة المصرية؛ لخدمة حركة التجارة العالمية وتعميق روابط التعاون مع الشركاء بتقديم خدمات صناعية ولوجستية متكاملة، وتطبيق مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجستي على البضائع المنقولة عبر القناة والتي تتجاوز المليار طن بضائع سنويًا.
وأشاد بخصوصية العلاقات الثنائية مع الأشقاء الأفارقة على المستويين الشعبي والدبلوماسي، مشيرًا إلى أن مصر ستظل امتدادًا للقارة السمراء وقلبها النابض، متمنيًا أن تثمر جهود مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عن مزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات، لاسيما مع الصحوة التنموية التي تشهدها القارة في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن الحفاظ على مكانة قناة السويس – والتي تستوعب 10% من حجم التجارة العالمية – كانت الدافع الرئيسي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع القناة الجديدة والتفاف الشعب لتمويله، وخطوة جادة لدعم الاقتصاد القومي عبر التكامل مع مشروع عملاق لتنمية منطقة القناة، فضلا عن وضع القناة ضمن مبادرة (الحزام والطريق)؛ لخدمة حركة التجارة بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا لتظل القناة الأسرع والأوفر والأكثر أمانًا بين مثيلاتها.
وأشار مميش إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي حققت نجاحًا باهرًا في مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية بإنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة منها، مشروع التنمية بمنطقة القناة والذي يضم 6 موانئ ومناطق صناعية ولوجستية تحيط بها مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، يدعمها مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من الكباري العائمة؛ ما يساهم في تنمية سيناء وربطها بالوطن؛ لمواجهة الإرهاب بالتعمير والتنمية.
من جهته.. وجه السفير ممادو لابرنج سفير دولة الكاميرون تقديره للقيادة المصرية والشعب المصري على المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة، موضحًا أن الهدف من هذه الزيارة هو رغبة سفراء الدول الإفريقية في التعرف عن قرب على المشروعات التنموية بمنطقة القناة، ورؤية الأثر الإيجابي لمشروع قناة السويس الجديدة على خدمة حركة التجارة العالمية والجهود التنموية المصرية في مجالات البنية التحتية والتي تعد نموذجًا يحتذى به في كافة أنحاء القارة الإفريقية.
وأعرب لابرنج عن ثقته في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادة الاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة الجادة، مثمنًا حرص الرئيس المصري على التواصل مع القادة الأفارقة عبر تبادل الزيارات الرسمية لعدد من دول القارة؛ مما يؤكد الرؤية المصرية الجديدة في الاهتمام بقضايا القارة.. متمنيًا أن تكلل جهوده لدفع مسيرة التنمية بمصر وإفريقيا بالنجاح.
ورافق الفريق مميش الضيوف في جولة ميدانية؛ للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع، شملت عمل جولة بحرية في قناة السويس الجديدة وتفقد موقع الأنفاق أسفل قناة السويس، ثم التوجه إلى مشروع الاستزراع السمكي بالقنطرة شرق.
رافق وفد السفراء، ممثلي الفريق الدبلوماسي للسفارات المختلفة بالقاهرة برئاسة السفير ممادو لابرنج سفير دولة الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الإثنين 15 أبريل 2019
اقتربت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، من توقيع اتفاقٍ مع 4 شركات، بينها 3 كيانات محلية، وأخرى خارجية، لتطوير أسطول الهيئة خلال الفترة المقبلة، بنظام الشراكة، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون دولار.
قال مصدر مسئول، إن الهيئة وصلت فى المفاوضات مع 4 كيانات إلى اتفاق مبدئي، ويجرى استكمال باق بنود الاتفاق، لا سيما المتعلق بنظام المشاركة.
ولفت إلى أنه سيتم رفع تقرير خلال الأيام المقبلة لوزير النقل كامل الوزير، ونظيره السوداني لحسم الأمر.
تابع: «عملية التطوير تشمل، بناء مركبين، الأول بحمولة 250 راكبا بنظام حديث تقطع الرحلة فى فترة 7 – 8 ساعات، والثانى لنقل البضائع، متعددة الأغراض بحمولة 1000 – إلى 1500 طن، بخاصية المناولة الذاتية الحديثة».
تراهن وزارة النقل على الهيئة، لتعظيم عملية نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل للتواصل مع دول القارة الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجارى لا سيما مع تسلم «مصر»، رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لفترة عامل كامل».
بحسب توصيات نشرتها «المال»، فبراير الماضى، فإن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية تعمل فى الوقت الحالى على تفعيل إدارة التسويق والإعلام لتحقق الربط الرئيسى بين الهيئة والعملاء، على غرار الأمر المتبع فى شركات القطاع الخاص، والتوسع فى أنشطة جديدة فى قطاع الشحن، والتفريغ وخدمات نقل الركاب، إلى جانب تحديث أسطول الهيئة الحالى، لا سيما أن العمر التشغيلى الخاص 50% من الوحدات المملوكة حاليا البالغة 16 وحدة نهرية، تزيد عن 52 عاما، وعمر النصف الباقى من 30 إلى 35 عاما، وبقدرة حمولة بين 150 طنًا الى 400 طن، لعدد17 ساعة فترة نقل الركاب، و36 إلى 45 ساعة لرحلة البضائع.
أكد أن حركة نقل البضائع والركاب بين مصر والسودان فى الفترة الحالية مستقرة، وغير متأثرة بالثورة السودانية التى اندلعت بداية الأسبوع الحالى.
ولفت إلى أن الرحلات غادرت وفقا للمواعيد المعلنة متجهة إلى ميناء حلفاء.
يذكر أن وادي النيل، هيئة «مصرية سودانية» مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع، والركاب، واللحوم الحية، بين ميناء السد العالى بأسوان، وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، وتأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975 ولها حق الامتياز الناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.
في إطار التعاون المستمر والبناء بين غرفة ملاحة الإسكندرية وأعضائها ، وانطلاقا من السياسة العامة للغرفة والتي ترتكز علي التعاون والتكامل بين جميع أطراف العاملين في مجال النقل البحري لتذليل كافة العقبات وتحقيق الاستفادة القصوي .
تلقت الغرفة خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوي فيما يخص العبارة المذكوره علي تصاريح دخول الميناء لعام 2019 بعدم السماح لدخول الميناء في العطلات و الإجازات الرسمية وأفاد الأستاذ/ محمد مصلحي بأنه تم التواصل مع معالي اللواء/ نادر كمال مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري الذي أكد بأن هذا القرار لا يخص أنشطة النقل البحري سواء كانت الوكالة الملاحية أو الشحن والتفريغ أو الأشغال والتوريدات البحرية و تموين السفن. علما بأنه يتم متابعة كافة المستجدات والقرارات من السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك فى سبيل تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من الإرتقاء بغرفة ملاحة الإسكندرية خاصة ومساندة أعضائها من الشركات العاملين في نشاط النقل البحرى بوجه عام
يتوجه وفد من هيئة قناة السويس إلى الصين لمعاينة عدد من السفن المستعملة في إطار مبادرة الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، لاستعادة الأسطول الوطني البحري.
وعلمت «المال» أنه من المقرر أن يتوجه الوفد إلى إحدى ترسانات الصين يوم 21 أبريل الجاري، في رحلة تستغرق 10 أيام، لمعاينة سفينتى حاويات وأخرى صب جاف، تمهيدا لتشكيل لجنة للتعاقد، وتصل حمولة الواحدة ما بين 60 إلى 90 ألف طن.
وفي تصريحات خاصة سابقة، أكد «مميش» أن هيئة القناة قررت أن تبدأ بنفسها لتكون نواة الأسطول الوطني.
وأوضح كذلك أن الهيئة تبحث شراء سفن مستعملة فى البداية لنقل الغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتموين لتقليل تكاليف النقل من السفن الأجنبية.
واتجهت إدارة هيئة قناة السويس إلى تفعيل فكرة شراء سفن مستعملة وجاهزة متنوعة بسبب تكاليف بناء السفن الباهظة، التي يصعب تحملها، بجانب بحث تشغيلها من خلال تأسيس شركة ملاحية، وفقا للقانون 90 لسنة 2015 لنقل صادرات مصر ووارداتها، مما يقلل من تكاليف نقلها على سفن أجنبية، وبالتالي تصل للمستهلك بسعر أرخص.
