acs main keywords

وأصدرت هيئات الموانئ تعليمات الى المصدرين والمستوردين وأصحاب ساحنات النقل والمبرادات المصدرة عبرها بإلزامهم بتطبيق ما جاء في قرار وزارة النقل، ومنها الحصول على تصريح هيئة الطرق والكباري، ومثبت به مدة التصريح وميناء الخروج وخط السير ونوع الحمولة ورقم لوحة الشاحنة ونوع الشاحنة وبيانات السائق وأية بيانات أخرى نص عليها القرار.

ونص القرار رقم 119 لسنة 2019 على أن التصريح للرحلة الواحدة بمبغ 100 جنيه كقيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.

كما يكون التصريح للاشتراك السنوي بمبلغ 500 جنيه قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل أيضا هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.

ويكون المصرح له الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له وإبلاغ الهيئة العامة للطرق والكباري بأي تعديلات تطرأ على الحمولة أو الشاحنة ” مبردة / مسطحة “.

على أن يتم تسليم أصل تصريح الاشتراك السنوي بمنفذ الخروج، على أن تراجع تكاليف الدراسة الفنية كلما دعن الضرورة لذلك.

نقلا عن جريدة المال بتاريخ 9 إبريل 2019

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير قراراً بتعيين عمرو إسماعيل رئيسا للهيئة العامة للموانىء البرية والجافة، خلفا للمحاسب حسني عبد الله رئيس الهيئة السابق الذي تقدم باستقالته إلى وزير النقل وتم قبولها.
ووجه وزير النقل الشكر إلى المحاسب حسني عبد الله على المجهودات التي قام بها خلال فترة رئاسته للهيئة، مؤكدا أن هناك خطة للوزارة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق، تبدأ بإنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر في العام المالي 2019/ 2020، حيث أنه من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أن هذه الموانئ سيتم إنشاؤها في الوجهين البحري والقبلي وتم اختيار مواقعها وفقًا لأسس علمية.
وأضاف الوزير أنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء هذه الموانئ، حيث أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف ب6 أكتوبر من 3 تحالفات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو المقبل، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.
وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير الموانىء البرية، لتتواكب مع أحدث نظم التكنولوجيا وتحقيق سهولة حركة البضائع والأفراد بغرض المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية الشاملة للمجتمع المصري، موضحا أنه سيتم البدء في تطوير ميناء السلوم البري في يوليو القادم.

نقلا عن جريدة البورصة  بتاريخ 3/ ابريل / 2019

أبدت شركة PSA السنغافورية رغبتها فى الدخول كمشغل رئيسى لمحطة الحاويات الثانية المزمع تنفيذها بميناء دمياط خلال الفترة المقبلة.
وقال بريمجت سداسيفان ،سفير سنغافوره بالقاهرة، إن الشركة مهتمة بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال النقل البحرى، وتعتزم المنافسة على تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط عند الانتهاء من إنشائها باعتبارها أحد أهم مشغلى محطات الحاويات عالميا، وكذلك التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 وإنشاء وإدارة ميناء 6 أكتوبر الجاف.
وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن وزارة النقل ستبدأ تنفيذ رصيف 55 يوليو المقبل بميناء الإسكندرية ليستغرق التنفيذ عامين ثم يتم طرح مناقصة التشغيل، لافتاً إلى أنه بالنسبة لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط فإنه بمجرد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بها سيتم إعادة التصميم للمحطة وتخطيط متكامل لميناء دمياط وفقاً للمخطط الشامل الذى يتم إعداده حاليا.
أشار الوزير إلى أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من 3 تحالفات.
توقع كامل الوزير تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو المقبل، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز، وتنافس PSA السنغافورية ضمن تحالف من بين التحالفات الثلاثة المتراهنة على الفوز بمشروع ميناء أكتوبر الجارى، حيث تشترك الشركة السنغافورية مع شركة كونكور الهندية ومحموعة حسن علام المصرية لاقتناص المشروع.
ويضم التحالف الثانى شركة موانئ دبى العالمية والشركة القابضة للنقل البرى والبحري، والتحالف الثالث مجموعة السويدى للإلكترونيات بالتعاون مع شنكر مصر (ألمانيا) وثرى ايه إنترناشيونال.
جدير بالذكر أن مشروع ميناء أكتوبر البرى سيقام على مساحة 400 فدان باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، وسيتم تخصيصه بانتفاع مدته 30 عاما.
وتعكف هيئة ميناء دمياط حاليا على تدبير التمويل اللازم لمشروع محطة الحاويات الثانية بحسب تصريحات حصلت عليها «البورصة» من رئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين على هامش مؤتمر مارلوج نهاية الشهر الماضى.
أكد شاهين، الانتهاء من إعداد ومراجعة التصميمات الخاصة بها، وأوشك اﻻنتهاء من التوصل لاتفاق مع تحالف البنوك التى تدبر التمويل اللازم، وتبقى عرض التطورات على اللواء كامل الوزير، وزير النقل.
وتنسق الهيئة مع تحالف يضم عدداً من البنوك على رأسها الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، التجارى الدولى، وبنك مصر لتدبير التمويل اللازم للمحطة.
ومشروع محطة الحاويات الثانية هو مشروع سبق تخصيصه إلى شركة «ديبكو» الكويتية فى عام 2006 باستثمارات تتجاوز مليار دولار، ولكن تعثرت الشركة ولم تكمل أعمالها وقامت الهيئة بفسخ عقدها عام 2015 .
والمشروع يستهدف إقامة محطة ثانية للحاويات بعمق 17 مترًا لاستقبال الأجيال العملاقة من السفن، وبطول رصيف حوالى ألفى متر وساحة خلفية 600 ألف متر مربع.

عقدت لجنة الشحن والتفريغ للبضائع الصب برئاسة الأستاذ/ احمد شوقي اجتماع بمقر الغرفة يوم الإثنين الموافق ١ إبريل ٢٠١٩ لبحث بعض المشاكل التي تواجه الأعضاء وأهم متطلبات التدريب المطلوبة للسلامة والصحة المهنية وكان من أهم المواضيع التي تم مناقشتها الآتي :

1- تهالك الطرق الداخلية و أرضية رصيف 92 تعوق أداء عمل شركات الشحن والتفريغ بمنطقة الحبوب والغلال بميناء الدخيلة وأعضاء الغرفة من شركات الشحن والتفريغ يطالبون هيئة ميناء الإسكندرية بإتخاذ إجراءات سريعة في هذا الأمر.

2- ضرورة إعداد برنامج تدريبي لأعمال الشحن والتفريغ للبضائع الصب و الإحتياطات والإشتراطات المطلوبة من شركات الشحن والتفريغ للالتزام بالضوابط الموضوعة من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية بهيئة ميناء الإسكندرية لمراقبة مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية  .

3- مناقشة القرار الخاص بتحديد مقابل التميز للساحات و الأراضي الصادر من هيئة ميناء الإسكندرية وأن الفئة الشاملة السنوية للمعدات الخاصة بهيئة الميناء تشمل مقابل الانتظار والمبيت والعمل أيام العطلات الرسمية والإجازات ولا علاقة لها بمقابل الإنتفاع.

4- استطلاع رأي أعضاء الغرفة فيما يخص تطوير أداء عمل اللجنة في الفترة القادمة لاستكمال خطط التطوير والتدريب المقترحة.

5- مطالبة مصلحة الجمارك بتوفير عدد كافي من مأموري الميزان بشركات الشحن والتفريغ للعمل علي موازين الشركات ، حيث يكلف مأمور الميزان بالعمل علي موازين من 2 إلي 4 شركات بالوردية الواحدة.

6 – مطالبة هيئة ميناء الإسكندرية بحل مشكلة عدم احتساب فترات البواخر للتفريغ بالمخطاف الداخلي للميناء بأرصفة البضائع للحبوب والغلال وعدم خصمها في احتساب الحد الأدني للتداول خاصة وأن الشركات ليس لها أي دور في دخول أو ترك البواخر علي أرصفة التفريغ.

 نائب رئيس الفوناسبا يدعو القطاع الخاص لتعزيز التعاون البحري الأفريقي

دعى الأستاذ / محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية بصفته نائب رئيس منظمة الفوناسبا لإفريقيا والشرق الاوسط ، شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل البحري لحضور ورشة العمل المذمع عقده علي هامش فاعليات استضافة مصر الدورة الثانية للجنة الفنية للإتحاد الافريقي للنقل و البنية التحتية العابرة للقارات والأقاليم والطاقة السياحية خلال الفترة من 14 الي 18 إبريل 2019 بفندق تريمف بالتجمع بالقاهرة.

حيث سيتم مناقشة الموضوعات المقرر طرحها من السادة الحضور و تقديم عروض تقديمية تسهم في تعزيز التعاون البحري الإفريقي وسيقوم دولة رئيس الوزراء بإفتتاح لأعمال اللجنة الوزارية وإجتماع الوزراء المعنيين بحضور السيد الفريق / وزير النقل خلال الفترة من 16-17 إبريل 2019

وجدير بالذكر بأن غرفة ملاحة الإسكندرية شاركت خلال الأسابيع الماضية بعدة اجتماعات بقطاع النقل البحري من أجل تعزيز التعاون المصري الأفريقي لتعزيز التعاون البحري والتجاري وخلق مجال أعمال بين القطاع الخاص  المصري و الدول الافريقية.

شهد، اليوم، الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس، بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي، مراسم التوقيع على استلام المرحلة الثانية من المنطقة التوسعية لمنطقة تيدا بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، ويمثلها المهندس عبدالناصر الرفاعي، وشركة تيدا الصينية في مصر، يمثلها ليو اي مين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر.

ويأتي التوقيع في ظل قيام الشركة بدورها كمطور صناعي بتطوير وتنمية مساحة  7.34 كم2 من الأراضي المخصصة لها.

ويعد هذا المشروع نقطة التقاء ذهبية بين استراتيجية التنمية لمحور “إقليم قناة السويس” ومبادرة “الحزام والطريق”.

وقال الفريق مميش إن استلام المرحلة الثانية لشركة تيدا هو دليل على وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه المستثمرين ونجاح للشركة المطورة تيدا الصينية باعتبارها أحد اهم الشركات وأكبر مطور أجنبي في المنطقة الجنوبية.

وأكد الفريق مميش ثقته في المستثمرين الصينين في تطوير وتنمية هذه المنطقة والمرحلة الجديدة والتي ستقوم الشركة بتوصيل المرافق وشبكات الاتصالات وتجهيز الطرق مما يؤهلها للاستثمارات الجديدة والتي ستضيف بالفعل للمنطقة الاقتصادية.

وتعد منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر ثانى منطقة اقتصادية وتجارية خارجية تم إنشاؤها بموافقة الحكومة الصينية، بدأت بالاشتراك مع الحكومتين الصينية والمصرية تحت إشراف وزارة التجارة الصينية والترويج من حكومة تيانجين،و تنقسم منطقة تيدا للتعاون إلى مرحلتين، المرحلة الإبتدائية بمساحة 1.34 كم2 والمرحلة التوسعية بمساحة 6 كم2.

كما أن شركة التنمية الرئيسية هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية وهي شركة مساهمة تملك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوالي 51% من أسهما ،ويرتكز دورها في تخطيط وتصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والبنية الأساسية داخل المنطقة الاقتصادية، وتقديم كافة الخدمات للمطورين الصناعيين والمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة قد استلمت المرحلة الأولى من المنطقة التوسعية بمساحة 2 مليون متر مربع بنهاية عام  2015، أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر حيث قام كل من رئيسى البلدين بإزاحة الستار عن مجسم المنطقة التوسعية و منذ ذلك الحين قامت الشركة بالبدء في أعمال البنية التحتية في يناير عام 2016 وتم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية في مطلع عام 2017 بإجمالي تكاليف استثمارية تعدت ال 55 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى فقط وكذلك تم القيام بأعمال جذب الاستثمار ونجحت في استقطاب مشروعات كبرى وهما كالتالى:

.         شركة دايون إيجيبت موتور حيث يقام مصنعها على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 30 مليون دولار، وتعمل الشركة في مجال تصنيع الدرجات النارية وتجميع سيارات النقل الثقيل.

.         شركة السخنة لوجيستك وهى منطقة لوجيستية تقام على مساحة 260 الف متر مربع بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيهاً مصرياً، والغرض من المشروع هو إقامة منطقة لوجيستية لتجارة السيارات وتخزينها والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وذلك لوسائل النقل الخفيف والثقيل بكافة أنواعها والمعدات الزراعية وقطع الغيار، وسوف يوفر المشروع 3250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

.         شركة جولد تايم للبلاستيك حيث يقام مصنعها على مساحة 40 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 15 مليون دولار، وتعمل الشركة في مجال إنتاج وتصنيع الحبيبات البلاستيكية.

.         شركة لي تشو ايجيبت للنسيج والصباغة والطباعة حيث يقام مصنعها علي مساحة 57 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 30 مليون دولار، وتعمل الشركة فى مجال الطباعة والصباغة لجميع أنواع أقمشة المنسوجات المنزلية، وأقمشة الملابس وغيرها من المنسوجات.

شركة تاي شان للجبس حيث يقام مصنعها على مساحة 132 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 100 مليون دولار، وتعمل الشركة فى مجال إنتاج الألواح الجبسية.

شركة يان جيانغ ايجيبت للمنتجات الغير منسوجة حيث يقام مصنعها علي مساحة 133 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 36 مليون دولار، حيث تعمل الشركة فى مجال إنتاج مستلزمات النظافة الصحية ومنتجاتها.

.           شركة باترون مصر للخامات الحديثة حيث يقام مصنعها علي مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 55 مليون دولار أمريكي، وتعمل الشركة فى مجال تصنيع وبيع أفلامPVB  والمنتجات والحبيبات البلاستيكية.

شركة شركة تيانشينغ للموارد المتجددة حيث يقام مصنعها علي مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 18 مليون دولار، حيث تعمل الشركة فى مجال إعادة تدوير وإنتاج الموارد المتجددة وإنتاج منتجات البلاستيك والمطاط.

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قراراً بتعيين نادر سمير رئيساً للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وعادل ترك رئيساً للشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل، إن «الوزير» أكد خلال اجتماعه بـ«سمير» و«ترك» أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى مجال الطرق والكبارى وخاصة المشروع القومى للطرق ومحاور مدن الصعيد.

وأكد «الوزير»، ضرورة البدء فوراً فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التى تنفذها المحافظات، وذلك وفقاً لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة.

وأشار إلى أن الطفرة الكبيرة التى تحققت خلال السنوات الماضية فى هذا المجال جاءت فى ظل الإرادة السياسية غير المسبوقة والتى تدعم تنفيذ تلك المشروعات والتى كان لها أكبر الأثر فى تقدم مصر فى مجال جودة الطرق فى تصنيف التنافسية الدولية.

4 مراحل لإعداد المخطط الجديد وتقديمه للجهات المعنية يوليو المقبل

رصدت لجنة تطوير الموانئ المكلفة بإعداد مخطط عام جديد لتطوير الموانئ المصرية، عدداً من النقاط السلبية خلال الزيارات الميدانية التى شملت موانئ من بينها دمياط والإسكندرية وبورسعيد وموانئ البحر الأحمر،
ولاحظت اللجنة عمل جميع الموانئ دون الطاقة الاستيعابية بنسب متفاوتة، حيث يعمل مينائى الإسكندرية ودمياط بطاقة استيعابية مرتفعة نسبياً، بينما هناك بعض الموانئ الأخرى بنسبة استغلال أقل من الطاقة الاستيعابية، مما ينعكس على تحديد متطلبات التطوير.
قال الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والإدارية، بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، إن دراسات إعداد مخطط تطوير الموانئ تقوم على 4 مراحل أولها تقييم حالة الموانئ الحالية والطاقة الاستيعابية للأرصفة والساحات والمعدات، ومقارنة تلك الطاقة مع حجم الأداء والأعمال الفعلى المؤدى بالموانئ لتحديد مدى ونسب استغلال الطاقات الاستيعابية لتلك الموانئ.
وتقوم المرحلة الثانية على التنبؤ بحجم الطلب المتوقع على الموانئ المصرية من خلال المقارنة بين التوقعات ونسب الاستغلال الفعلية، لتحديد الاحتياجات اللازمة للوصول لحجم الطلب المتوقع، فى ضوء دراسة الاقتصاد المصرى والإقليمى والتغيرات والتحديات التى تواجه التجارة وقطاع النقل البحرى، بحيث يتم فى المرحلة الثالثة تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للتطوير سواء فى الأرصفة أو الساحات أو المعدات، وكذلك على الجانب الإدارى الممثل فى النظم الإدارية ونظم التشغيل.
وأوضح الأباصيرى، أن اللجنة تقوم على تقييم وقياس كفاءة الأداء، بحيث تحدد إذا كانت متطلبات التطوير تشمل إقامة توسعات أم تحديد أولويات وتحسين استغلال المنشأت سواء الأرصفة أو الساحات، وكذلك تطوير الكوادر البشرية والعمالة بالموانئ، إضافة إلى اقتراح المشروعات وهو ما يمثل المرحلة الرابعة من الدراسات.
وذكر الاباصيرى ،أن الدراسات التى تعدها اللجنة تعرضت الى الجانب القانونى من خلال تقييم أثر التشريعات ومنها قرارى 488 و800 وغيرها على حركة التجارة بالموانئ، ولكنها تقوم بشكل أساسى على تحديد متطلبات تطوير الموانئ، على أن تكون نتائج الدراسات دليل يمكن الاسترشاد به من قبل المتخصصين فى تحديد شأن الجانب القانونى.
من جانبه، كشف الدكتور إيهاب القصاص، عميد مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية، والذى يعمل على إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تطوير الموانئ، عن أن إعلان نتائج الدراسات سيتضمن توصيات بمشروعات على المستوى القصير والمتوسط وطويل الأجل، متوقعاً الانتهاء من الدراسات شهر يوليو المقبل.

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثاني إجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين خلال أسبوع بمقر وزارة النقل، لبحث سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار في مصر في مجال النقل والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورؤساء هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل ورئيسي قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية.

وبحث الجانبان، وفقا لبيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التعاون بين الوزارتين فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث تعمل وزارة النقل على تبنى منظومة حديثة للفحص الالكترونى مدمجة بمسارات الحاويات فى الموانئ، لتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونيا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجى، وفق ما هو متبع فى أفضل الممارسات الدولية، ووضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية الى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة اجراءات الاستيراد والتصدير فى الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الاسكندرية.

واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات فى قظاع النقل، خاصة فى مجالى الموانئ والنقل التشاركى بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أى مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية فى مصر فى هذا القطاع.

وأكد المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركى.

وشدد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إزالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للإقتصاد القومي.

وذكرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تعمل على تحسين ترتيبها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، بعد تقدمها 8 مراكز عالميا العام الماضى.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ  الإثنين 25 مارس 2019

قدرت استثمارات المطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية “سيدك”، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في القطاع الجنوبي بالعين السخنة بنحو 65 مليار جنيه.

وقال المهندس عمرو البطريق رئيس مجلس إدارة سيدك وهى شركة تابعة لأوراسكوم للإنشاءات، إن الشركة تعمل على تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

أضاف البطريق خلال زيارة لجنة الصناعة بمجلس النواب والفريق مهاب مميش، أن سيدك تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة.
أوضح أن الشركة جذبت مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين خلال الخطط الترويجية التي نفذتها ويبلغ عددهم نحو 60 شركة صناعية، توفر 15 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الفريق مهاب مميش، إن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

وقدم اللواء محمد شعبان مرعي نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الجنوبي خلال الزيارة عرضاً تقديمياً عن المنطقة الجنوبية وما تضمه من منطقة صناعية كبرى على مساحة 209 كيلومترات مربعة و3 موانئ بحرية تشمل ميناء السخنة، والأدبية، والطور على مساحة 24 كيلومتراً مربعاً، وأهم المطورين الصناعيين القائمين وأهم الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها للمنطقة في مجال صناعة البتروكيماويات، والصناعات النسيجية، والإنشاءات ومواد البناء.

وأشار شعبان إلى أن إجمالي الشركات المتواجدة بالمنطقة حالياً 192 شركة ما بين صناعية وخدمية، وإجمالي الأراضي المستغلة في منطقة السخنة بلغت 81 كيلومتراً مربعاً بنسبة 39 %، وإجمالي الأراضي التى يجرى التفاوض بشأنها وتبلغ 45 كيلومتراً مربعاً بنسبة 22%، وإجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار 41 كيلومتراً مربعاً بنسبة 20% من المساحة الإجمالية للمنطقة.

تخطط شركة فان أورد الهولندية الرائدة فى مجال الخدمات البحرية للمساهمة فى مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران فى ميناء دمياط.

واستقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً من شركة فان أورد الهولنية وشركة وادى النيل للمقاولات والإستثمار والمجموعة المصرية لتطوير الموانئ لبحث المساهمة فى تعميق الممر الملاحي للميناء ليصل إلى – 19 متراً ليتناسب مع المشروعات المستقبلية المنتظر إفتتاحها الفترة القادمة وكذا تطوير حواجز الأمواج الخاصة بالميناء.

واستعرضت شركة وادى النيل خبراتهم فى مجال الإنشاءات والمشروعات المختلفة وسابقة أعمالهم والمشروعات التى قاموا بتنفيذها.

وقدمت شركة فان أورد الهولندية المتخصصة فى مجال التكريك بأحدث المعدات والتقنيات عرض إمكانيات الشركة فيما يخص تقديم الخدمات لحقول الغاز والبترول وأيضاً خبرتها فى إقامة محطات توليد الكهرباء عن طريق حركة الأمواج.

وناقش الاجتماع بحث إمكانية قيام تلك الشركات بتصميم وتنفيذ وتمويل مشروع التعميق من خلال أحد البنوك الهولندية بقرض ميسر بعد اعداد الدراسات الفنية اللآزمة لذلك.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط تعتزم إعادة طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وأبدت شركة فان أورد استعدادها ورغبتها فى المشاركة فى تلك المناقصة.

في إطار سعي غرفة ملاحة الإسكندرية الدائم للارتقاء بمنظومة النقل البحري، قامت لجنه التوكيلات الملاحية برئاسة الربان / مجدي توفيق باستطلاع رأي العاملين بالتوكيلات الملاحية فيما يخص الخدمات التي تقدمها جميع الجهات التي يتعاملون معها من خلال أعمالهم اليومية لنشاط الوكالة الملاحية.
وكان أهمها الموضوعات التالية :
1. المشكلات و المعوقات العامة و الخاصة التى تعوق نشاط الشركات داخل الميناء و المشاكل الخاصة بالفواتير الصادرة من الهيئة ودرجة دقتها ومشكلات دخول وخروج من بوابات الهيئة .
2. المشاكل الخاصة بالإدراج الإلكتروني للمنافيست مع مصلحة الجمارك .
3. المشاكل الخاصة في استخراج تصريح السفر من هيئة السلامة البحرية
4. المشاكل الخاصة في تقديم التعين والرفد مع مصلحة الجوازات
5 . مدي دقة البيانات الموجودة على المواقع الإلكترونية الهيئة و هيئة السلامة و الجوازات و الجمارك .
6. الاقتراحات المراد تفعيلها من اللجنة بغرفة الملاحة للمشاركة فى حل المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى هذا المجال و تطوير أدائه و العمل علي تطبيق النظم العالمية المتبعة بالدول الأخري في خدمات المواني و صناعة النقل البحري كافة .