acs main keywords

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع خطة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية “2030”، من خلال الانتهاء من بعض المشروعات المقامة في القطاعين الشمالي والجنوبي للهيئة الاقتصادية، وكذلك التسويات وحل المشكلات وتشجيع المستثمرين في التوسع باستثماراتهم داخل أراضى المنطقة.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهاب مميش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أول اجتماع للمجلس منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظي السويس والاسماعيلية وبورسعيد واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية والأعضاء الجدد من ذوي الخبرة ونواب رئيس الهيئة الاقتصادية ومديري الإدارات القانونية والمالية والمراجعة بالهيئة.

وقد اجتمع المجلس لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بسير عملية الاستثمار في المنطقة وعرض مستجدات المشروعات والبنية التحتية في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا متابعة تنفيذ خطة التنمية للهيئة ومناقشة الموازنة المالية للهيئة للعام المالي الجديد.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق مميش بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وقدم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال فترة عملهم، وخلال اجتماعه قال الفريق مميش أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرا بالمنطقة الاقتصادية ويتابع أعمالها أولاً بأول، وهو أكبر داعم لنا، وهو ما يظهر جلياً في دعم وزارات وجهات الدولة المختلفة للمنطقة وجهودهم في التعاون المستمر في مساندة عملية تنمية وتطوير المشروعات في قطاعات الاستثمار المختلفة.

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من طلبات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والتي جار دراستها بواسطة اللجان المختصة، كما وافق المجلس على استكمال التفاوض مع الجانب الروسي للبدء في إجراءات إنشاء شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، على مساحة 5.25 كم2 تنفذ على ثلاث مراحل.

وصرح الفريق مهاب مميش بأنه تمت الموافقة على موازنة الهيئة للعام المالي 2020/2019 بإجمالي 10.4 مليار جنيه كأكبر موزانة في تاريخ الهيئة وذلك اعتماداً على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.

كما اعتمد المجلس ميزانية العام المالي 2019/2018 حيث حققت الهيئة صافي ربح 1,631 مليار جنيه عن العام المالي 2017/2018 مقابل 1,299 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 332 مليون جنيه بنسبة 26% وبزيادة قدرها 360 مليون جنيه بنسبة 28% عن المستهدف، كما حققت إجمالي إيرادات بمبلغ 3,132 مليار جنيه عن العام مقابل 2,756 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 376 مليون جنيه بنسبة 14%،و حققت الموانئ التابعة للهيئة إيرادات نشاط عن العام المالي بنحو 2,389 مليار جنيه مقابل 2,368 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 21 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية أنه تم عرض نجاح خطة الهيئة في التسويات حيث تم إنهاء كل النزاعات داخل المنطقة الاقتصادية عن طريق التسوية الودية مع المستثمرين إسترشاداً بقرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي نجحت المنطقة في إجرائها بما يحفظ حق الدولة، حيث أسفرت هذه التسويات عن عوائد مالية متوقعة خلال الأعوام القادمة قدرها 3,4 مليار جنيه على مساحة 18 مليون متر مربع، حققت الهيئة منها إيرادات هذا العام بنحو 244 مليون جنيه، مما يؤكد حرص الهيئة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وحل المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وقال الفريق مميش إن الهيئة نجحت في التعاقد مع عدد من كبار المستثمرين المحليين وهى شركة السويدي بمساحة 10 كيلومتر مربع، والسخنة للتكرير والبتروكيماويات بمساحة 2 كيلومتر مربع، وشركة كاربون القابضة بمساحة 5 كيلومتر مربع.

وخلال الاجتماع عرض اللواء محمد شعبان مرعي نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية تقريراً عن الوضع الحالي والمستقبلي للمنطقة الجنوبية حيث بلغ إجمالي الأراضي المستغلة 81.26 كم 2 من إجمالي مساحة 209 كم2 بنسبة 39 %،كما بلغ عدد الشركات بالمنطقة 192 شركة ما بين صناعية وخدمية.

وعرض اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية تقريراً عن وضع تطوير وتجهيز منطقة شرق بورسعيد حيث تم الانتهاء من تنفيذ 99% من أرصفة الميناء الخرسانية بطول 5 كم، وتم تركيب قضبان الأوناش بالرصيف الشرقي بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، كما يتم حالياً تجهيز ساحات التداول خلف الأرصفة الخرسانية عن طريق إحلال التربة للوصول بالأحمال إلى 6 طن/ م2 ،وتم الانتهاء من أعمال تكريك 67.5 مليون م 3 كما تم الانتهاء من تحسين التربة بمساحة 3 كم2 من إجمالي مساحة 16 مليون متر مربع تم تسليم 500 ألف متر مربع منها بصفة عاجلة لشركة شرق بورسعيد للتنمية.

وفي نهاية الاجتماع عرض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الجهاز بشأن الأداء المالي والفني للهيئة الاقتصادية والذي لم يرصد أية مخالفات مالية أو إهدار مال عام؛ بل أثنى على التعاقدات والتسويات التي أبرمتها الهيئة مما انعكس على الإيرادات بشكل عام والذي ساهم جزء منها في حصيلة موازنة الدولة.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 03 فبراير 2019

كشف الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، عن تفاصيل خطة تطوير الميناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى معدلات أداء شحن وتفريغ تقلل المدى الزمني لوجود الحاويات بالميناء.

وأضاف “شاهين”، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تم الوصول إلى أعلى معدلات شحن، والتفريغ داخل الميناء التي تقلل العنصر الزمني لوجود الحاويات بالميناء.

وتابع: “نسعى لعمل مركز لوجستي يقدم الخدمات للحاويات التي تمر بالميناء”، خلال الفترة القادمة.
نقلا عن جريدة صدي البلد بتاريخ الخميس 31/يناير/2019

طبقت هيئة ميناء الأسكندرية توجيهات وزارة المالية بتفعيل منظومة الدفع الالكترونى معاملات الهيئة مع عملائها، حيث انتهت الهيئة من تطوير عدد من أنظمة التشغيل الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

وقال اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الأسكندرية ، إنه تم إدخال أنظمة خاصة بالتكامل الإلكتروني بين الميناء والجهات المعنية وتحقيق مبدأ G2G, G2B حيث تم زيادة الفاعيلة الخاصة بالتكامل مع هيئة السلامة ووزارة التخطيط والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب ، بالإضافة الى رفع كفاءة منظومة الدفع الالكتروني لنظام هيئة الميناء بوضع خادم خاص للدفع الإلكتروني منفصل عن الخوادم الخاصة بالنظام الإلكتروني الأساسي لهيئة الميناء ، وتم ضبط بيانات الشحن والتفريغ لشركات الحاويات، وتم توفير مصدر لمراجعة بيانات المنافست والإفراج الجمركي الخاص بالجمارك لباقي الإدارات المعنية بهيئة الميناء.

لفت إلى إعادة تنظيم بيانات التكامل المرسلة لبنك معلومات قطاع النقل البحري مع تفعيل بيانات جديدة, وفصل بيانات الأسكندرية عن الدخيلة لديهم لتيسير دورة العمل الخاصة بهم .

أشار الى التعاقد لإحلال وتجديد الخوادم العامله بالإداره الإلكترونيه لتقادم الأجهزة وعدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة والتي كانت موردة في عام 2007 ، وتم إدخال تحديثات في ميكنة دورات العمل والبرمجيات في أنظمة الفواتير والتراخيص، وحركة السفن، والشحن والتفريغ، والبوابات، والبضائع العامة ، والتخزين والمستودعات ، والمتعاملين مع الميناء ، ويجري تنفيذ برنامج ادارة موارد المؤسسة ERP حيث تم تنفيذ 70% من البرنامج حتى الآن.

لفت إلى تزويد الميناء بكاميرات المراقبة بواقع 110 كاميرات بميناء الدخيلة وعدد 210 كاميرات بميناء الأسكندرية بأنظمة تكنولوجية عالية الكفاة والتقنية ومتابعة اعمال المراقبة على مدار 24 ساعة .
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ 30/يناير/2019

رئيس الهيئة: إلزام شركات التطوير بتقديم دراسات جدوى بجداول زمنية ومتابعة يومية للتنفيذ

أمهلت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، 26 شركة محلية وأجنبية عاملة بقطاع التطوير الصناعي، 3 سنوات لتنفيذ مشروعاتها المعطلة والتي أبرمت الهيئة تسويات مع ممثليها الفترة الماضية لإعادة تنفيذها.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس لـ”البورصة”، إن الهيئة ألزمت الشركات الموقع معها تسويات، بتقديم دراسات جدوى تتضمن جداول زمنية لتنفيذ مشروعاتها المنتظرة.
وأضاف مميش: “كان لدينا تعليمات رئاسية بتسوية كل النزاعات مع المطورين، وأنهينا جميعها مع الشركات وتم منحها 3 سنوات جديدة لتنفيذ المشروعات”.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بمتابعة يومية لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تشغيلها في المواعيد المحددة، وجميع الشركات الموقعة على عقود التسوية ستبدأ فوراً في إجراءات تنفيذ مشروعاتها الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية.

وقدر “مميش” في تصريحات سابقة إجمالى متحصلات الهيئة من التسويات وتعديلات العقود التي أبرمتها مع المستثمرين بالمنطقة الجنوبية للقناة الفترة الماضية بـ 3.4 مليار جنيه.

ووقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد الماضي، اتفاقية تسوية ودية مع شركة “ألدرادو” للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين.
ونقلت “البورصة” عن مميش الأثنين الماضي، أن اتفاق التسوية مع “ألدرادو” جاء لحل مشكلة 750 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة للشركة في منطقة العين السخنة.
وأوضح مميش أن الهيئة الاقتصادية سبق لها أن خصصت الأرض لشركة “ألدرادو” لكن لم تنفذ عليها أية مشروعات، وأن عقد التسوية ألزم الشركة بسداد بعض المستحقات للهيئة (دون تحديد قيمتها) وتنفيذ المشروعات عليها.
وأضاف: “يتم تحصيل تلك التسويات وفق جدول زمني يمتد لـ 10 سنوات بحد أقصى كنوع من التيسير على المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية الجادة داخل المنطقة الاقتصادية، ودعم مناخ الاستثمار بما يحقق مصلحة الدولة”.
أشار مميش إلى أن تسوية “الدرادو” تعد الأخيرة فى التسويات مع كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الأربعاء 30 يناير 2019

تستهدف شركة الإسكندرية للحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تداول 850 ألف حاوية خلال العام المالى الجارى 2018/2019.

وقال اللواء بحرى ممدوح توفيق دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة تعكف على خطة طموحة لتحديث وتطوير محطتى الشركة بميناءى الدخيلة والإسكندرية تمولها ذاتيا، حيث انضم مؤخرا إلى محطة الدخيلة عدد 2 ونش رصيف عملاق بتكلفة 300 مليون جنيه.

لفت إلى شراء 4 أوناش رصيف عملاق وكذلك عدد 11 ونش ساحة خلال الأربع سنوات الماضية بهدف تحقيق معدلات تداول سريعة لحركة الحاويات لخدمة الخطوط الملاحية المتعاملة مع الشركة، بالإضافة إلى شراء أوناش تحميل تشمل 15 ونشاً ثقيلاً وعدد 7 أوناش خفيفة.

أفاد أنه تم تطوير جميع الساحات والأرصفة بمحطة الإسكندرية وأيضاً تعميق رصيف 96 بمحطة الدخيلة ليصبح الغاطس 16 متراً.

أوضح أنه تم تركيب كاميرات حديثة على البوابات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بهدف ميكنة عمليات الخروج والدخول بداخل محطات الحاويات.

جدير بالذكر أنه تم تكريم، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن أفضل 100 شركة بمصر للعام الرابع على التوالى.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 29 يناير 2019

عدلت وزارة النقل بعض الرسوم الخاصة بتحصيل مقابل بعض خدمات النقل البحرى على أساس مبدأ التكلفة، ووفقاً لقرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الذى حصلت “البورصة” والمنشور بالجريدة الرسمية برقم 982 لسنة 2018.

وحدد القرار تحصيل 2000 جنيه لملف إنشاء ميناء تخصصى أو توفيق أوضاع ميناء تخصصى أو أعمال التطوير والتوسعات للموانئ التخصصية القائمة “تعدينى – بترولى – صيد – سياحة”.

ونص القرار على تحصيل 400 جنيه للسفن التجارية لإنشاء ملف تركيب أجهزة لاسلكى للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكى أو إضافة أجهزة تحديث موافقة سابقة أو إثبات بيانات أجهزة اللاسلكى على الوحدة البحرية أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها أو استخراج الرخصة الدائمة.

ومن المقرر تحصيل 200 جنيه رسوم طلب ملف لتصاريح أو تراخيص دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية، بالإضافة إلى تحصيل 150 جنيهاً لوحدات الركوب بالأجر أو للنزهة بالإضافة لتحصيل 100 جنيه رسوماً أخرى.

ويتم تحصيل 2000 جنيه لملف ترخيص الإغراق والمساعدة فى استصدار الموافقات البيئية والتنسيق مع الجهات المعنية “شعبة المساحة وهيئة عمليات القوات المسلحة”.
وبالنسبة لخدمة التوجيه أو إعادة التوجيه للسفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للتفريغ بأحد الموانئ البحرية المصرية يتم تحصيل 1000 جنيه مقابل خدمة التوجيه و500 جنيه مقابل خدمة إعادة التوجيه ويعفى من هذه المقابلات السفن الواردة بأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ونص القرار على تحصيل 1500 جنيه رسوم ملف طلب ترخيص الغوص التجارى.
أضاف قرار وزارة النقل مقابل خدمة التقارير الصادرة من بنك معلومات قطاع النقل البحرى تشمل تحصيل 50 جنيهاً لتقرير شهرى أو سنوى للميناء الصادر أو وارد مع رسم البلد أو ترانزيت بجانب تحصيل 50 جنيهاً لتقرير شهرى أو سنوى لعدد الركاب الوصول أو المغادرة.
وتضمن القرار 50 جنيهاً لتقرير الأسطول البحرى المصرى و50 جنيهاً لتقرير التشريعات البحرية ويتم احتساب 50 جنيهاً للتقرير أو التشريع كحد أدنى وذلك حتى 20 صفحة وما يزيد على ذلك يتم احتساب الصفحة، 2.5 جنيه مضروب فى إجمالى عدد الصفحات ويتم السداد نقداً بخزينة قطاع النقل البحرى.
ويتك خصم 30% للجهات الحكومية والمراكز البحثية بموجب خطاب معتمد من الجهة الطالبة للتقرير.

وأقرت وزارة النقل تحصيل 200 جنيه مقابل دليل الموانئ المصرية بخدمات النشرات السنوية و600 جنيه للتقرير السنوى و100 جنيه دليل الجهات والشركات.
يذكر أن جميع التقارير المذكورة مصدرها هيئات الموانئ البحرية فيما عدا التشريعات البحرية، ويتم زيادة مقابل الخدمات المحددة بنسبة 10% سنوياً.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 29 يناير 2019

– عقدت لجنة الجمارك برئاسة الاستاذ/مجدي البندراوي لقاء يوم الخميس الموافق 10 يناير2019 مع ا/ممدوح جابر مديرعام الصادر و ا/ قبارى الخولي  مدير ادارة المنافيستو  بمصلحة الجمارك بمقر الغرفة لعرض ومناقشة  ماجاء بالخطاب الوارد من عضو اللجنة من شركة CMA-CGM عن المستندات الخاصة بالتوكيلات الملاحية و التي كان من بينها القيد في سجل العاملين بهيئة الميناء نموذج 107 و الذي تم الغائه وقد تناقش الحضور وكانت التوصيات الخاصة بالاجتماع علي النحو التالي:

1. تسليم اذن الشحن قبل تسليم المنافستو الباخرة قسم منافستو الصادر مع ارفاقة بالمنافستو .
2. يتم سداد القسيمة الخاصة بتمكين السفر بخزينة الصادر .
3. يتم ارسال خطاب من جمرك صادر الاسكندرية بغرقة الملاحة في حالى عدم سداد قسيمة التمكين او في الحالات التي يتم ذكرها بند رقم (1) يتم تبليغ هيئة الميناء بعدم التسفير الا بعد سداد قسيمة التمكين .
4. القسيمة السايرة يتم سداده بقسم الفرز بجمرك الصادر قبل تسليم اذن الشحن ويتم كتابة رقم القسيمة علي اذن الافراج واذن الشحن
5. عدم الاعتداد باذن الشحن المكتوب بخط اليد ويعتمد فقط اذن الشحن الالى .
6. يجيب توضيح الوجة النهائية (الميناء الخارجي) بخطاب مرفق بأذن الشحن بالنسبة للبواخر المسافرة الي المواني الداخلية
7. بخصوص نقل الوكالة يلتزم التوكيل الملاجي بتقديم صور من تصريح سفر الباخرة محتوية علي اسم الوكيل النهائي واذن الشحن بنفس الاسم وكذلك المنافستو .
8. يتم تمكين وكيل الشحن بتقديم اذن الشحن مع المنافستو مع تأشيرة هيئة الميناء الي ادارة الصادر (المنافستو) في حالة البضائع العامة.

أجتمع المكتب التنفيذي لغرفه ملاحه الإسكندرية برأسه وليد بدر أمين عام الغرفه ورئيس المكتب التنفيذي والمهندس كريم سلامه أمين صندوق الغرفه والمهندس مدحت القاضي والمهندس مروان السماك أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي يوم الاحد الموافق 20 يناير2019   بمقر الغرفه لمناقشه اهمية معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمية FONASBA Quality Standard Accreditation (FQS)  و اصدار شهادات سنوية معتمدة من منظمة الفوناسبا للشركات التوكيلات الملاحية أعضاء الغرفة اسوة بما تم مسبقا في عام 2018 وحصول عدد (11 شركة عضو)، كما تم عرض ومناقشة ضرورة الترويج الجيد للشركات اعضاء الغرفة لتشجيعهم علي تسجيل شهادة (FQS) ، و عقد ندوة عن دور واهمية الحصول علي هذة شهادة (FQS) 

  و علي جانب اخر تم عرض ما تم خلال الاجتماعات التنسيقية الخاصة لبلورة رؤية عمل متكاملة لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية يومي 6يناير2019  و 17 يناير2019 التي انعقدت بمقر قطاع النقل البحري بحضور ا وليد بدر الامين العام. حيث تم الاشارة الي  منصب ا/ محمد مصيلحي بصفته نائبا لريئس الاتحاد الدولي للتوكيلات الملاحية عن افريقبا و الشرق الاوسط بالمنظمة البحرية العالمية الفوناسبا   (FONASBA ) واستعداد الغرفة لبحث سبل التعاون مع كافة دول أفريقيا في مجال النقل البحري من خلال التواصل مع غرف الملاحة الأفريقية وبحث سبل التعاون مع هيئات المواني الأفريقية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية وغيرها من مواني جمهورية مصرالعربية الاخري وقطاع النقل البحري ووزارة النقل، لما له من أهمية قصوري في تلك المرحلة التي ترأس  مصر فيها الاتحاد الأفريقي، لذا تم مناقشة اهمية تفعيل دور الغرفة حيث تم اقتراح امكانية اشراك الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري في مايتم تفعيله من خلال عقد  لقاءات ودورات تدريبية مع الاكاديمية فتعتبر عنصرا مهما للمشاركة  لابداء الراي لما تمثله من قيمة مضافة هذا بجانب التنسيق بين ا/محمد مصيلحي و ا/عزيز منتراش رئيس المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا  (FONASBA ) لامكانية توسيع دائرة العضوية للمنظمة وزيادة عدد اعضائها علي مستوي دول العالم ،

كما تم عرض الخطابات الواردة من هيئة ميناء الاسكندرية باستمرار العمل برخص الاشغال و التوريدات البحرية حتي 31مارس 2019 وتنفيذا لقرار المجلس الاعلي للمواني بعد طلب الأستاذ محمد مصيلحي وذلك بنأءا علي طلب أعضاء الغرفه . والخطاب الوارد من هيئة ميناء الاسكندرية الي  قسم عاشر لتنفيذ القرار. 

تكرّم الجمعية العربية للملاحة، برئاسة الدكتور رفعت رشاد، غدًا الأربعاء، الخبير الملاحي ورجل الأعمال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، فى إطار الاحتفال السنوي الذي تقيمه الجمعية ويحضره لفيف من القيادات ورجال الأعمال ورؤساء غرف الملاحة والتجارة.

واختارت الجمعية مصيلحى “شخصية العام”؛ لتكريمه كأبرز الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى قطاع الأعمال والاقتصاد البحري.

وتعد الجمعية العربية للملاحة من الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح ومقرُّها الإسكندرية، تأسست عام 1978.

وفى عام 1979 انضمّت الجمعية إلى الاتحاد الدولى للجمعيات الملاحية (IAIN) الذي يضم أكثر من ثلاثين جمعية ملاحية بالدول الرائدة في الملاحة ومقرها أمستردام بهولندا.

وتم أيضًا الموافقة بالإجماع من قِبل أعضاء اللجنة الدولية للأقمار الصناعية (ICG) التى أسستها وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة على انضمام الجمعية العربية للملاحة كعضو مراقب، وذلك فى المؤتمر السنوى الذى نظمته مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (EIAST) دبى، الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر 2013.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الثلاثاء 15 يناير 2019

فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتقليل التعامل الورقى والمستندى التقليدى، بهدف تطبيق الحكومة الإلكترونية التى تقدم جميع خدماتها بشكل رقمى عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، لتصبح حكومة ذكية يأتى نظام الميكنة بالموانئ ضرورة حتمية فى ظل تداعيات منافسة الموانئ المجاورة وهجرة الخطوط الملاحية إليها .

ويسمح الربط الآلى بتوفير العديد من البيانات المتعلقة بالسفن والبضائع بصورة لحظية ودقيقة لمتخذى القرار، ولدعم عمليات التشغيل، ويحقق سرعة ودقة إصدار الفواتير المستحقة لهيئات الموانئ، مما يعظم من حصيلة الإيرادات ويدعم موقف مطالبة التوكيلات الملاحية لمستحقاتها من الخطوط الملاحية العالمية .

«المال» أجرت جولة سريعة لبحث الموقف الحالى للربط الإلكترونى داخل الموانئ المحلية، وكذلك موقف الشركات العاملة، وأوصى العاملون بالقطاع البحرى بضرورة التحول للربط الإلكترونى مع الموانئ المجاورة بما يساعد على تحقيق التكامل بين الخطوط .

قال أشرف رمزى، مدير تطوير الأعمال بشركة الحلول المتكاملة إن قطاع النقل البحرى أسند لشركته مهمة تطوير أداء بنك معلومات قطاع النقل البحرى المصرى كجزء من المشروع الشامل لميكنة وزارة النقل إلا أن القطاع اعترض على حجم تكلفة المشروع، وطالب بخفض التكلفة حتى تتم الموافقة عليه .

وأضاف أن الحلول المتكاملة تدرس الاختيار بين عدة بدائل بما يتيح تنفيذ الميكنة بتكلفة أقل وفقا لموازنة وزارة النقل، لافتا إلى أن المشروع يستهدف تطوير أداء بنك المعلومات لكى يفى بالاحتياجات المتزايدة لتوفير البيانات، الخاصة بصناعة النقل البحرى المصرى لمتخذى القرار، والمشاركين والمهتمين بها، وكذلك لمواكبة التطور التكنولوجى السريع فى المجال وذلك بإدخال برامج تكنولوجية حديثة .

وأوضح رمزى أن الشركة انتهت من تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بتطوير الموانئ المصرية من خلال ميكنة الإجراءات والعمليات مثل موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع والغردقة وبورتوفيق والزيتيات، وشرم الشيخ التابعة لوزارة النقل لتصبح البنية الأساسية جاهزة للربط الإلكترونى بين جميع الموانئ .

وذكر أن الشركة قامت بميكنة ميناء الأدبية التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس قبل نقل تبعيته لها، لافتا إلى أن باقى الموانئ التابعة للهيئة لم يتم ميكنتها حتى الآن ودون سبب واضح رغم أهميتها وبدء العمل فيها بنظام الفاتورة الموحدة، لافتا إلى أن الشركة تقوم بعمليات الإضافة والتحسين لجميع الموانئ التى قامت بميكنتها بشكل مستمر بحيث يتواكب مع التطورات الجديدة .

وطالب رمزى وزارة النقل والهيئة الاقتصادية بالاستعانة بشركات الميكنة المحلية، بدلا من التعاقد مع شركات أجنبية تتقاضى أجورها بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن شركته نجحت فى تطوير برنامج إلكترونى معلوماتى مميز (سوفت وير) وقامت بتطبيقه فى بعض الدول العربية .

وقال محسن المزاحى، مدير قطاع التشغيل بشركة بورسعيد، لتداول الحاويات والبضائع أن الشركة تكفلت بتجهيز شبكة إلكترونية على نفقتها الخاصة، وتم توصيلها إلى الجمارك لإحكام الرقابة على عمليات تشغيل الحاويات وتيسيير إجراءات الكشف والإفراج وتم توصيلها لإدارة تكنولوجيا المعلومات لكن مصلحة الجمارك لم تستغلها بالشكل الكامل ومازالت تعتمد على الإجراءات اليدوية فى العديد من الإجراءات .

وأشار المزاحى إلى أن هيئة موانئ بورسعيد لم تقم حتى الآن بإعداد شبكة تمهيدا للربط الإلكترونى وتطبيق ميكنة الخدمات والشباك الواحد فى الموانئ، رغم توافر الاعتمادات المالية من الهيئة الاقتصادية .

وقال إن التأخر فى إعداد المنظومة الإلكترونية سيؤدى لعرقلة منظومة العمل مرجعاً ذلك لعدم اكتمال المنظومة التكنولوجية للجمارك بشكل نهائى مع الجهات العاملة داخل موانئ بورسعيد، لافتا إلى أن المجمع الجمركى المطور لم يتم ربطة حتى الآن مع شركة الحاويات ومع هيئة الصادرات والواردات .

وأشار هانى النادى مدير قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد، إلى أن شركته وقعت مؤخرا اتفاقية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لمد كابلات الألياف الضوئية مع الشركة المصرية للاتصالات لتحقيق الربط بين شرق وغرب قناة السويس بتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة مما يدعم الموقف التنافسى للشركة والمنطقة بشكل عام وشرق بورسعيد بشكل خاص .

ولفت إلى أن شركته حريصة على إحداث التوافق مع استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى على الخدمات المقدمة، ويسهم فى النهاية فى زيادة فاعلية الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

وتعتبر تكنولوجيا الألياف الضوئية من أحدث الوسائل التى يتجه إليها العالم المتقدم فى الوقت الحالى نظرًا لقدرتها الفائقة على نقل إشارات الإنترنت والاتصالات فى أوقات قياسية وبأحجام ضخمة من البيانات .

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تتولى حاليا تطبيق خطة إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية بكافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يحقق العديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة من أهمها زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبى المباشر الذى يعتبر جاهزية البنية التحتية أحد أهم العوامل التى تعكس تشجيع الدولة للاستثمار .

وقال أحمد كامل، مدير قطاع التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات، إن ميناء دمياط من الموانئ انفردت بمشروع الميكنة والربط الآلى وسبقت الكثير من الموانئ ومنذ أيام بدأ الميناء فى تنفيذ استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإلغاء التعامل مع طلبات التراكى الورقية واعتماد طلبات التراكى الآلية للسفن لأول مرة، من خلال الموقع الإلكترونى للخدمات الآلية، وذلك فى إطار تفعيل التحول الرقمى فى المعاملات المينائية .

وقامت الهيئة بتدريب مندوبى التوكيلات الملاحية والعاملين بالإدارة المركزية للحركة والمناطق على إرسال واستقبال الطلبات الخاصة بالتراكى آليًا ومراجعتها والتأكد من صحة التوقيع الإلكترونى .

وقال هشام عيسى، نائب رئيس هيئة موانئ، البحر الأحمر، إن الهيئة انتهت مؤخرا من إعداد البنية التحتية الخاصة بمشروع الميكنة والربط الآلى تمهيدا لتطبيقها وفقا لخطة وزارة النقل لميكنة الموانئ وإصدار فاتورة شاملة وموحدة لكل ميناء تيسييرا على الشركات الملاحية .

وتنتظر الهيئة قيام إحدى الشركات الحكومية من بدء تنفيذ إجراءات الربط الآلى خلال الأسابيع القادمة لتوريد نظام السوفت وير لبدء العمل بنظام الشباك الواحد بالموانئ مما يساعد العميل على إنهاء جميع الإجراءات المالية والجمركية عبر تلك المنظومة والحصول على فاتورة رسوم موحدة للخدمات التى تقدمها الميناء للوكيل الملاحى، لافتا إلى أن الربط سيبدأ بميناء نويبع .

وكشف غريب نصير المستشار القانونى لشركة كوسكودوم للملاحة، أن قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 لايطبق فى مصر، مطالبا الحكومة المصرية بوضع الإطار التنظيمى والغطاء التشريعى الذى يسمح باعتماد وتوثيق البيانات الإلكترونية بما يتيح الاستغناء عن تبادل البيانات والمستندات بصورتها الورقية الحالية بين الجهات العاملة بالموانئ والمتعاملين، والتى تتم حالياً فى كثير من المعاملات جنبا إلى جنب مع البيانات الإلكترونية، مما يسمح بالانتقال لمرحلة تطبيق الشباك الواحد، فى التعاملات المينائية، وأوضح نصير أن هيئات الموانئ المستفيد الأكبر من وجود هذه البنية المعلوماتية .

وأشار إلى أن نظم الميكنة بالموانئ المصرية تتطلب لتطبيقها التعامل بالمستندات والوثائق الإلكترونية، وأهمها سند الشحن، وباقى المستندات البحرية والجمركية وهو يحتاج فقط لإصدار لائحه لتنظيمه والعمل به بما يسمح بتبادل المعلومات إلكترونيا، والاعتراف بالوثائق والمستندات، عبر البريد الإلكترونى، ويحتاج أيضا إلى إقرار خطوات تنفيذية داخلية داخل الجهات الحكومية .

وأكد عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الربط البحرى بين الموانئ المصرية يجب ألا يقتصر على الموانئ المحلية فقط بل يمتد للخارج، مضيفا أن الربط مع الموانئ العربية والإفريقية بدأ يأخذ خطواته إلى النور، وقد سبقه العديد من الجهود المتواصلة لأعضاء غرف الملاحة المصرية، خاصة بورسعيد فى المسارعة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين الموانئ المصرية والموانئ العربية مثل سوريا والسعودية إلا أنها لم تجد طريقها للتفعيل إما بسبب العقبات السياسية أو الاقتصادية .

وذكر اللمعى أن أعمال الميكنة بالموانئ لابد أن يصاحبها تطبيق نظام التتبع الإلكترونى للشاحنات أثناء تواجدها على الطرق الدولية سواء البحرية أو البرية وتشجيع سفن الروافد لنقل الحاويات بين الموانئ المصرية والعربية .

وأضاف أن الجميع مطالب بالتعجيل بإنشاء بنك معلومات عربى بحرى لتوفير المعلومات وسهولة تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية والعربية والإفريقية التى تعتبر الهدف الأول من مشروع الميكنة الإلكترونية والربط الآلى ووضع تيسييرات جمركية وإصدار مواصفات قياسية دولية للشاحنات العربية وكذا تطوير شبكة الطرق والاهتمام بتدريب السائقين المصريين والعرب وتوفير محطة لتموين الشاحنات التلاجة بالوقود وتيسير إصدار تأثيرات الدخول للحاصلين على شهادة سير دولية .

ويرى محمد نجيب سكرتير عام غرفة ملاحة بورسعيـد أن الربط البحرى تأخر كثيرا فى ظل تداعيات المنافسة من الموانئ المجاورة فالموانئ المحلية فى حاجة إلى تطوير جذرى ويجب أن تتحول للمفهوم اللوجيسـتي؛ لأنها مازالت تمثل الجيل الثـانى ولن يتأتى ذلك إلا بالنهوض بالإدارة وتحديثها وفق النظم العالمية وإدخال المنظومة الإلكترونية وتحقيق صناعات القيمة المضافة مثل تصنيع المنتجات وإعادة تعبئتها وتوزيعها أيضا لابد من تدعيم إنشاء خطوط ملاحية تربط الموانئ المصرية بالموانئ العربية .

وأشار المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية أن مشروع ميكنة الموانى والربط الآلى وتطوير بنك معلومات وزارة النقل يعتبر بداية لتفعيل السوق العربية المشتركة ويؤدى إلى رواج حركة التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأجنبية مما يؤدى إلى إنشاء مخازن وثلاجات فى الموانئ العربية واستغلالها لإمداد أوروبا بالسـلع فى الوقت الذى تحتاج إليه .

وقال إن من أبرز نتائج الميكنة الإلكترونية والربط الآلى تطوير منظومة الشحن والتداول التى تؤدى إلى تشجيع الصناعة البحرية ودعم صناعة السـفن وتطويرها.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019

طالب قطاع النقل البحرى رؤساء الموانئ بحصر الرسوم والمصروفات التى يتم تحصيلها من الجهات العاملة بالميناء، بهدف إزالة معوقات تنفيذ الفاتورة الشاملة المقرر تعميمها العام الحالى 2019 .

وأكد قطاع النقل البحرى، أنه سيتم عرض معوقات إصدار الفاتورة الموحدة خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ مارس المقبل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

من ناحيته أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن 30 يناير الجارى سيكون موعداً نهائياً لبدء العمل بالفاتورة الشاملة بالموانئ التابعة .

وكان المهندس هشام عرفات، وزير النقل قد استعرض خلال اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ، مطلع الشهر الجارى، التطور الذى تم تحقيقه فى آليات مكافحة التهريب، وتنفيذ شبكة الربط الإلكترونى وتطبيق الفاتورة الشاملة .

وشدد على أهمية قطاع النقل البحرى فى دعم الاقتصاد، وهو ماجعل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بإعداد دراسة مخطط شامل للموانئ المصرية، وتوفير البنية التحتية لربطها داخلياً وخارجيا.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019

على غير المتوقع، أظهر التشغيل التجريبى لنظام الفاتورة الموحدة الخاصة بعبور السفن لقناة السويس، وموانئ الهيئة الاقتصادية عن معوقات جديدة تسببت فى تأخر تعميم تطبيقها حتى الآن .

وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن تأخر تعميم تطبيق الفاتورة الشاملة يعود إلى تأخر ممثلى الجهات المعنية بتحصيل الرسوم فى إدخال البيانات الخاصة بها للمركز الرئيسى فى مبنى إدارة الفاتورة الرئيسى ببورسعيد ومثله بمبنى الحركة ببورتوفيق .

وتتضمن الفاتورة الموحدة الرسوم التى يتم تحصيلها من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، موانئ بورسعيد والسويس، وهيئة السلامة البحرية، وشركة الرباط وأنوار السفن والحجر الصحى .

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت منتصف العام قبل الماضى، عن التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس، الذى بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة، تشمل كل الحقوق المحصلة لكل جهات الدولة مرة واحدة .

وأوضح المصدر أن هيئتى السلامة البحرية وموانئ البحر الأحمر من أكثر الجهات بطئا فى إدخال بيانات السفن على «سيستم» الفاتورة وأن عدم الالتزام بمدة التسجيل يتسبب فى تعطيل إصدار الفاتورة للتوكيل الملاحى .

وأشار إلى أن إدارة الفاتورة بريئة من اتهامها بالتعثر فى تطبيق النظام أو إصدار الفواتير، فقد نجحت حتى الآن فى إصدار 2000 فاتورة، ويتم مخاطبة غرف الملاحة فى بورسعيد والسويس بشكل دورى لتعريف التوكيلات الملاحية بمواعيد وأيام العبور التى تم اختيارها للتشغيل التجريبى للفاتورة الموحدة .

وأوضح أن التشغيل التجريبى كشف عن التزام شركات التوكيلات الملاحية بالنظام وحرصهم على سداد الرسوم فورا فى حساب الفاتورة بكل البنوك المصرية، والذى نجحت شركة «إى فايناناس» فى تشغيله بدقة عالية ودون مشكلات مع العملاء، فيما أبدت جميع البنوك المصرية ترحيبها بالانضمام إلى المنظومة لخدمة عملائها وتحقيق المصلحة الوطنية .

ومن جانيه طالب مجدى عباس، مدير وكالة الخليج مصر المحدودة بربط الجهات الخمس المدرجة فى الفاتورة الموحدة ربط إلى مع هيئة قناة السويس بحيث تقوم كل جهة بإدخال بيان بالرسوم المستحقة لها من السفن العابرة عبر شبكة آلية بدلا من قيام ممثل كل جهة بإدخال البيانات بصفة يومية من خلال النظام المسجل للجهة على «سيستم» الفاتورة الموحدة .

وأشار إلى أن شركته من أوائل الشركات الملاحية التى تعاملت مع هيئة قناة السويس فى تطبيق تجربة التشغيل التجريبى لإصدار الفاتورة الموحدة، نظرا لارتفاع معدلات وكالتها للسفن العابرة للقناة ، مطالبا بعقد اجتماع عاجل بين الهيئة وهذه الجهات لتحقيق كفاءة وسرعة أداء المنظومة وسهولة تطبيقها .

وأكد سيد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة “نيكستشوت» للملاحة على أهمية منح هيئة قناة السويس سلطة إلزام الجهات المدرجة بالفاتورة بمدة محددة لتسجيل بياناتها على «سيستم» الفاتورة وتقدير غرامات وعقاب إدارى على مندوبيها الذين يتسببوا فى تأخير إدخال البيانات وبالتالى تأخير استصدار الفاتورة الموحدة .

ولفت علاء جمعة، مدير توكيل أسيوط للملاحة، إلى أن استصدار الفاتورة الموحدة تقلل الدورة المستندية للسفينة ويتماشى مع تعليمات وزاة المالية بتقليل التعامل بالشيكات وقبول التحويلات فى حساب الجهات لسداد مستحقاتها .

وطالب بمزيد من التنسيق بين الجهات المدرجة بالفاتورة لسرعة التسجيل بما يضمن استصدار الفاتورة خلال خمسة أيام من انتهاء سداد التوكيل للرسوم عبر حساب الفاتورة فى البنوك المصرية .

وأشار إلى أن التفتيش البحرى وهيئة موانئ البحر الأحمر تتأخر لديها إجراءات التسجيل، مما يعطل إصدار الفاتورة بشكل نهائى، لافتا إلى ضرورة أن تعى تلك الجهات أن أى تأخير يحدث من جهة يعطل ويؤخر استصدار الفاتورة ويسبب مشكلة للتوكيل الملاحى أو ملاك السفن .

وتوقع أن يتم التنسيق بين الهيئات سريعا فى ظل توجه الدولة نحو الميكنة الإلكترونية والشباك الواحد، وتتضمن آلية إصدار الفاتورة الموحدة ، قيام ممثلى الخمس جهات التى لديها مستحقات من السفينة العابرة للقناة بشكل يومى بإدخال بيانات فواتير الجهات التى يتبعونها فى البرنامج الإلكترونى الخاص بالفاتورة الموحدة .

وتقوم بعدها إدارة المراجعة بتدقيق المدخلات الخاصة ببيانات كل جهة، ومطابقتها بفاتورة الجهة، للتأكد من عدم حدوث أخطاء ثم يتم اعتمادها من الهيئة وإصدارها خلال أربعة أيام على الأكثر .

فى سياق متصل، قال إسلام الجزار، خبير متخصص فى نشاط العبور ، إن المشكلة لم تكن فى تعامل التوكيل الملاحى مع عدة جهات لسداد مستحقاتها من السفينة العابرة للقناة بقدر ماكانت المشكلة، هى التأخر فى استصدار هذه الجهات لفواتيرها ومواعيد تسليم الفواتير والتأخير فى تحصيل إيرادات الدولة .

ولفت إلى أن هذه المشكلة لاتزال قائمة فى ظل الحالات الاختبارية التى تقوم بها حاليا الإدارة المالية لهيئة قناة السويس متمثلة فى إدارة الفاتوره الموحدة، وبالتالى تتأخر الحسابات على الملاك والمستأجرين مما يمثل مشكلة للتوكيل الملاحى .

وأكد أن التوكيلات كانت تعانى من تأخر استصدار هذه الجهات لفواتيرها ومنها (الحجر الصحى ، السلامة البحرية، موانئ البحر الأحمر ولأن هيئة قناة السويس لها سلطة على العاملين بها بالتالى لا توجد مشكلات فى منظومة تحصيل رسوم العبور بينما لا تملك الهيئة سلطان على موظفى هيئات موانئ بورسعيد والسويس أو الحجر الصحى أو هيئة السلامة البحرية .

وكشف مصدر بشركة «إى فاينانس» التى تتولى عمليات الربط الآلى بين هيئة قناة السويس وشركات التوكيلات الملاحية، عن أنه سيتم الفاتورة الموحدة المتاح حاليا بالبنوك المصرية لم ينتج عن تطبيقه أى مشكلات وقامت البنوك المصرية بربطه آليا تيسيرا على عملائها الملاحيين من أصحاب ووكلاء شركات الملاحة .

وأشار إلى أن تشغيل «السيستم» حتى الآن لم يسجل أى حالات لتأخيرات فى سداد المطالبات الخاصة بالفاتورة الموحدة من أصحاب شركات التوكيلات الملاحية، والتى تستوجب تطبيق الغرامات عليها وفقا لما تم الاتفاق عليه معهم ضمانا لسرعة أداء الخدمة واستصدار الفاتورة خلال 72 ساعة من سداد التوكيل للرسوم .

وقال أسامة عدلى، توكيل الملاحى لوكالة الخليج، إن الفاتورة الشاملة تنهى مشكلة إرسال فاتورة للتوكيل الملاحى كل فترة من جهة مختلفة بما يوفر وقتا كان يهدر فى تعدد الجهات وكثرة الفواتير .
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019

بدأت غرفة ملاحة الإسكندرية، برئاسة محمد مصيلحي تنفيذ برنامج تدريبي يشمل قطاعات وأنشطة النقل البحري بهدف رفع كفاءة العاملين بالشركات والتوكيلات الملاحية وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وقال وليد بدر، الأمين العام لغرفة الإسكندرية إنه تم الانتهاء مؤخرا من عقد دورة تدريبية مجانية عن أحدث إصدارات منظمة البيمكو، بعنوان “check befor efixing” والتي حاضر فيها أسامة عدلي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة، بحضور ٥٠ متدربا من الشركات الأعضاء.

ولفت بدر إلى أن رئيس الغرفة ومجلس الإدارة يستهدفون تنفيذ برنامج تدريبي شامل بالتنسيق مع رؤساء اللجان لعقد عدة محاضرات ودورات تدريبية، خلال العام الجاري ٢٠١٩، بهدف تحسين ورفع كفاءة أعضاء الغرفة والعاملين في مجال النقل البحري.

ومن المعروف أن منظمة البيمكو العالمية، تأسست عام ١٩٠٥ ومقرها كوبنهاجن وعدد أعضائها ٢١٠٠ عضو من ١٢٠ دولة، وتعتبر أقدم وأكبر تجمع بحري مؤثر في العالم
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الجمعة 18 يناير 2019