شهد كلا من وزير النقل الفريق كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع عقد الإلتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حيث وقع العقد كلا من الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وحيث يمنح هذا التوقيع الشركة حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة وكذلك ممارسة أنشطتها على أرض المحطة التي تصل مساحتها إلى 560 ألف متر 2 وطول أرصفتها 2500 متر بما يمكنها من تداول البضائع المحواة والغير محواة في حدود من 10 – 12 مليون طن سنويا.

ويأتي هذا التوقيع بالتزامن مع تنفيذ أعمال انشاء المحطة على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية وحيث يعتبر هذا العقد هو أول عقد إلتزام توقعه الحكومة المصرية في مجال النقل البحري بين أحدى هيئاتها وشركة كل المساهمين فيها من الهيئات والشركات الناجحة في مصر وعلى رأسهم هيئة قناة السويس .

صرح الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تهدف لأن تصبح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي الذراع العملي للوزارة والحكومة المصرية في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانيء جمهورية مصر العربية مشيرا إلى الرؤية المستقبلية للشركة لأن يصبح لها دور فى ادارة محطات في المواني الأقليمية والأفريقية .

مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء مضيفا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

بالاضافة الى ان هذا المشروع سيساهم في تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء التي تصل مساحتها إلى 2 مليون متر² والتي لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2 – 3 كم مما يسهل نقل البضائع إليها من خلال وسائل النقل المختلفة نهري / بحري / سككي كما أنه يمكن إستغلال تكنولوجيا النقل بالسيور مباشرة من الميناء إلى المنطقة مما يقلل تكلفة النقل ويقلل إستهلاك الوقود وتقليل التلوث.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة الدائم على دعم سبل التعاون المشترك مع وزارة النقل وكافة قطاعاتها لاسيما ما يتعلق بقطاع النقل البحري، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وجادة.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس نجحت في إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في منطقة الأرصفة الجاري إنشائها بميناء الإسكندرية من خلال فريق الإنقاذ البحري والمعدات والروافع التابعة للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التي ستجريها شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة في الممر الداخلي للميناء والممر الخارجي ومنطقة الأرصفة الجديدة بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة .

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية.

ورصدت “البورصة” ارتفاع أسعار شحن الحاويات مطلع العام الجارى بنسب تتراوح بين 20% و30%، مقارنة بالعام الماضى، بينما تراوحت نسبة زيادة فى أسعار التفريغ بين 10% و20%، وشهدت أسعار الحراسة ارتفاعًا خلال العام الحالى بنسبة 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وقال محمد أمين، عضو شعبة خدمات النقل الدولى، رئيس مجلس إدارة شركة “سيلفر سيز إنترناشيونال”، إن أسعار تكاليف الشحن البحرى زادت بنسبة تصل إلى 20%، نظراً لقرار المنظمة البحرية العالمية بالزام الشركات الملاحية بتقليل نسبة الكبريت المنبعث من وقود السفن، وإحلاله بالغاز الطبيعى كوقود صديق للبيئة، الأمر الذى يترتب عليه ارتفاعات مرتقبة بأسعار الشحن والتفريغ الحاويات.

أشار إلى أن متوسط أسعار تفريغ الحاوية الوارد والصادر بمحطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات على سبيل المثال فئة 20 قدماً بلغ حوالى 45 دولاراً، بينما الحاوية 40 قدماً حوالى 85 دولاراً، بينما بلغت أسعار تخزين الحاوية 20 قدماً الواردة المملؤة بواسطة أوناش المحطة حوالى 85 دولاراً، بينما وصل سعر الحاوية 40 قدماً حوالى 160 دولاراً، خلال فترة السماح.

وأوضح أن سعر الشحن للحاوية 20 قدماً الصادر، وشمولها غير منتج مصرى بواسطة أوناش المحطة حوالى 85 دولاراً، بينما بلغت سعر شحن الحاوية 40 قدماً حوالى 160 دولاراً، بالاضافة إلى أن سعر تفريغ الحاوية لـ 20 قدماً برسم ميناء آخر من داخل السفينة إلى ساحة الترانزيت وإعادة شحنها على سفينة أخرى أو وسيلة نقل البرى خارج المحطة، تتراوح ما بين 60 و90 دولاراً، بينما تتراوح الحاوية 40 قدماً ما بين 70 و110 دولارات.

وقال تامر مسلم، المدير التنفيذى لشركة “الحلول اللوجستية”، إن أسعار مصروفات الشحن والتفريغ تباينت مطلع العام الحالى بين الخطوط الملاحية العاملة بالسوق المحلى، لافتًا إلى أن شركات الشحن المصرية لا تستطيع حتى الآن معرفة مقدار الزيادة فى أسعار تكاليف الشحن النقل البحرى خلال عام 2020، مقارنة بالعام الماضى، متوقعاً أن يستمر الحال حتى أبريل المقبل للتمكن من تحديد الزيادة الفعلية، مقارنة بالعام الماضى.

أشار إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار الدولار فى الأسواق المصرية ليصل إلى 15.51 جنيه، إلا أن تكاليف الشحن البحرى شهدت تحركاً صعودياً فى يناير الجارى، بنسب تتراوح بين 10% و30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

تابع أن أسعار التفريغ والتخزين شهدت أيضاً ارتفاعاً فى بداية العام الجارى بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليبلغ متوسط سعر التفريغ للحاوية تقريباً 200 جنيه فى المتر بدلاً من 170 جنيهاً.

وقال محمد محروس، عضو شعبة خدمات النقل الدولى، ورئيس مجلس إدارة شركة “كرييتف شيبنج لوجستيك”، إن أسعار الشحن متفاوته من خط ملاحى لآخر، مشيراً إلى أن الشركات الملاحية المصرية تعانى من عدم وجود تعريفة موحدة.

أضاف أن إلزام شركات الشحن المصرية العاملة فى قطاع الشحن، بدفع رسوم الخدمات الخطوط الملاحية بالدولار، زاد من أعباء الشركات، مطالبًا بضرورة تدشين خط ملاحى مصرى يساهم فى تقليل الخسائر على شركات الملاحة المصرية نتيجة سيطرة الخطوط الأجنبية على الخدمة.

وتوقع محروس، أن تشهد أسعار التفريغ ارتفاعًا خلال عام 2020 بنسبة 20%، لافتاً إلى متوسط أسعار تفريغ الحاوية 20 قدماً حالياً يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و8 آلاف جنيه، بينما تصل متوسط أسعار الحاوية 40 قدم ما بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه.

وذكر أن أسعار الحراسة، شهدت ارتفاعًا فى بداية العام الجارى لتصل نسبة الزيادة، مقارنة بالعام الماضى حوالى 15%، لافتًا إلى أن متوسط أسعار حراسة تخزين الحاوية تختلف ايضاً من خط ملاحى لآخر.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ  الثلاثاء 25 فبراير 2020

“رجال الأعمال” تطالب بالتوسع فى طرح شركات الخدمات بشرق بورسعيد

توقع عادل لمعى رئيس اللجنة النقل بجمعية رجال الأعمال تأثيرات سلبية على قطاع النقل البحرى خاصة بعد تفشى فيروس كورونا، وأن 55 ألف سفينة حول العالم ستتأثر بشكل كبير بسبب هذا الفيروس.

وقال لمعى خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بضرورة التوسع فى طرح شركات الخدمات فى شرق بورسعيد.

أضاف لمعى خلال كلمته بالمؤتمر انه يجب أن تتوفر خطة لطرح الأراضى بأسعار خاصة بجانب توفير حوافز وإعفاءات لجذب المستثمرين إلى المنطقة الاقتصادية.

أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محركا رئيسيا للاقتصاد المصرى. أشار إلى أن الجمعية التقت وزير المالية خلال الأيام المقبلة لبحث التحديات التى تواجه قطاع النقل البحرى.

ولفت لمعى إلى أن صدور قانون الجمارك الجديد من شأنه أن يعمل على تحسين مؤشرات النقل البحرى المصرى خلال الفترة المقبلة.

استمرارا للتعاون المثمر و التنسيق بين وزارة النقل و قطاع النقل البحري و عددا من ممثلي  وزارة الخارجية و الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري

و غرفة ملاحة الاسكندرية .

قام وفد من غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة الاستاذ/ محمد مصيلحي  رئيس مجلس الادارة  بحضور انتخابات مجلس المنظمة الدولية البحرية

(IMO) – الفئة ( (Cنظرا لاعادة ترشح مصر لعضوية   مجلس هذة المنظمة وذلك  يوم الخميس الموافق 28نوفمبر2019 بمقر المنظمة بالندن وسط جمع هائل و مشرف من قيادات النقل البحري المصري و الدولي ، حيث تمكنت مصر من الاحتفاظ بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة و نجحت في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “C” وحصلت على132صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت.

وقد تمت الانتخابات بحضور معالي الفريق / كامل الوزير وزير النقل المصري ورئيس الوفد المصري المشارك،ومعالي السفير/ طارق عادل السفير المصري بالندن  معالي الاستاذ الدكتور/ اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري،  واللواء بحري ا.ح /ايمن صالح رئيس قطاع النقل البحري ،اللواء بحري ا.ح / حسين الجزيري

 رئيس هيئة السلامة البحرية المصرية.

كما شارك وفد من السادة اعضاء مجلس ادارة الغرفة برئاسة الاستاذ/ محمد مصيلحي و هم : الاستاذ/ وليد بدر الامين العام  والمهندس/ مدحت القاضي، والمهندس / مروان السماك ، والاستاذ/ محمد العنتبلي أعضاء مجلس الادارة  .

كما شارك الاستاذ/عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد والاستاذ/ عبد العظيم الريدي رئيس غرفة ملاحة دمياط ،والاستاذ/عمرو مصيلحي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال اعمال الاسكندرية و عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية .

وجدير بالذكر ان رئيس و اعضاء مجلس ادارة الغرفة قاموا بدعم ملف مصر بين دول العالم للفوز بعضوية مجلس ادارة المنظمة الدولية البحرية خلال انتخابات المنظمة بالتعاون مع وزارة النقل خلال  انتخابات المنظمة وكذا خلال الانتخابات السابقة  التي اجريت في عام 2017 وما تم من عدة  اجتماعات تحضيرية سبقت هذه الانتخابات من اجل  عرض ودعم جهود مصر فى تطوير مشروعات الموانئ المصرية ودور مصر فى حركة الملاحة العالمية حيث أن وجود مصر فى هذه المنظمة الدولية سوف يساهم بالنهوض بصناعة النقل البحري ويؤكد الثقة الدولية في مستوى الأمن والسلامة بالموانى البحرية المصرية علي المستوي العالمي في مجال النقل البحري بين دول العالم .

وقد أشار معالي الفريق /كامل الوزير وزير النقل المصري ان تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر  مؤكدا ان مصر قدوضعت سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحرى والتى تتضمن بشكل رئيسى الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجارى ، لافتا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر و تكاتف جهود  كل الجهات المعنية مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن وهيئة قناة السويس ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص المتمثل في  قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة و يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كافة المجالات.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات عبر “الفيديو كونفرانس”.

وقام بإزاحة الستار السيد الربان علي عاصم مدير شرق بورسعيد والمقدم أحمد سمير المشرف على المشروع، معلنا افتتاح المشروع .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات عبر الفيديو كونفرانس.

كما افتتح الرئيس الصالة المغطاة بالعريش عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الفريق اجتماع مع مسئولي الشركات العالمية العاملة في قطاعات النقل المختلفة وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن لترأس وفد مصر في انتخابات المنظمة البحرية.

والتقى الوزير وفد شركة هيونداي للملاحة التعاون في مجال النقل البحري واستعرض وفد هيونداي نشاط الشركة الملاحي وخطط تطوير اسطولها الحالي وتدعيمه من خلال بناء 12 سفينة حمولتها 24 الف حاوية مكافئة و8 سفن حمولتها 15 الف حاوية مكافئة ليصل عدد اسطول الشركة بعد بناء هذه السفن الى 120 سفينة ستنقل مليون حاوية مكافئة.

اشار وزير النقل الى تقديم حوافز بالموانىء المصرية سيتم تقديمها لاول سفينة حمولة 24 الف طن من التي تقوم ببنائها الشركة وذلك في يونيو 2020 وفقا لبرتوكول يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي لافتا الى تنفيذ خطة لتطوير النقل البحري ومنها الإعلان عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت القرار 416 بتعديل القرارا 488 بشأن رسم الموانى والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الانشطة داخل الموانى البحرية ،تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس ، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.

وأستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية ومنها المحطات المتتعددة الاغراض بالموانئ المصرية مثل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا مؤكدا على أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان هناك اهتمام كبير بتطوير صناعة النقل البحري في مصر.

نقلا عن جريدة الغرفة بتاريخ  الخميس 28 نوفمبر 2019

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه من المقرر افتتاح محطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط غداً.

أضاف الوزير، أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية.

أشار الوزير إلى أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 متراً وعمق – 17 متراً ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها نحو 4 ملايين طن سنوياً.

وأوضح وزير النقل، أن هذا المشروع يمتاز بأنه مجهز بجميع المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS)، والتى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط.

أشار إلى أن الوزارة تستهدف تخصيص أماكن لاستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس وسوف تساهم تلك المحطة بعد افتتاحها فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين داخل الميناء.

وتسعى الحكومة لتطوير منظومة النقل البحرى، وتطوير جميع الموانئ البحرية وفقاً للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حالياً والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ وذلك لتدعيم الاقتصاد القومى.

تعاقدت شركة الإسكندرية للحاويات إحدى شركات القابضة للنقلين البحرى والبرى مع شركة «كونيكرينزليفتتراكس إيه بى» السويدية على شراء وتوريد 4 أوناش تحميل حاويات ثقيلة Reach Stacker طراز SMV4535TC5 بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه.

وقال اللواء ممدوح دراز رئيس مجلس إدارة الشركة، إن صفقة الأوناش الجديدة تأتى فى إطار الخطة الاستثمارية المعتمدة لعام 2019-2020، مشيراً إلى أن تسليم الأوناش سيتم خلال 7 شهور من تاريخ التوقيع.

وأوضح اللواء ممدوح دراز، إن الشركة استهدفت تداول نحو 890 ألف حاوية خلال العام المالى الجارى 2019-2020 بمحطتيها بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

أشار على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة المنعقدة الشهر الجارى، إلى تحقيق صافى تداول بلـغ 975 ألف حاوية خلال العام المالى الماضى، ووصلت إيرادات النشاط الجارى 2.928 مليار جنيه بزياده قدرها 108 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها %4 على المستهدف، وانخفاض قدره 87 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها %3 عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الانخفاض عن مؤشرات الإيرادات عن العام السابق لعدة عوامل أهمها استمرار أعمال التعميق برصيف 96 بمحطة الدخيلة وكذلك انخفاض سعر الدولار.

لفت دراز، إلى أن صافى ربـح الشركة بعد الضريبة عن العام المالى الماضى بلغ 1.833 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تسعى جاهدة للوصول إلى أعلى معدلات فى الإنتاج الكمى والقيمى فى الأعوام القادمة.

تابع: تعتمد الشركة خطة زمنية للإحلال والتجديد للمعدات التى تتعدى العمر التشغيلى واستبدالها بأخرى جديدة.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ الحكومة تعتزم الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، نهاية الشهر الجارى

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية بالمعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل والذي انطلقت فعالياته أمس في دورته الثانية ضمن انطلاق فعاليات الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” CAIRO ICT أن الوزارة انتهت من ترسية المشروع على أحد التحالفات المتقدمة – ورفض الإفصاح عنه – وذلك بعد الانتهاء من التقييم الفنى للعروض المقدمة وتلقى العروض المالية.

وشهد مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان ، منافسة من تحالفين عالميين ، الأول يضم شركة كونكورد (الهند) وشركة «بى إس إيه» الماليزية، وحسن علام، والتحالف الثانى يضم شركة السويدى إليكتريك، وشركتى «شنكر إيجيبت» (ألمانيا) و«ثرى إيه إنترناشيونال».

ويهدف المشروع إلى خدمة ميناء الإسكندرية والدخيلة كمستودع للتخليص الجمركى للحاويات ، وتتوقع الحكومة أن تتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليون دولار، وبطاقة تصميمية تبلغ 720 وحدة مكافئة يومياً، بحسب بيانات وزارة النقل.

وتعكف وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الإسكان ، على تنفيذ أعمال توصيل المرافق بالأراضى الخاصة بمشروعات الموانئ الجافة المزمع تنفيذها بعدة مناطق بتكلفة إجمالية 1.141 مليار جنيه.

وقال الوزير فى تصريح سابق ، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة لإنشاء عدد 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات للموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية منها ميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة السادس من أكتوبر وآخر بمدينة العاشر من رمضان ، وموانئ أخرى فى مدن (دمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وبرج العرب الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة ).

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء التشغيل التجريبي لأنفاق بورسعيد “3 يوليو”.

وقال ربيع في بيان له إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنفاق بورسعيد يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء يعد نقطة انطلاق جديدة لخطط التنمية الطموحة بالمنطقة، كما يعد تكليلاً لمجهودات الدولة خلال الآونة الأخيرة للنهوض بمشروعات البنية التحتية وتحقيق الربط الأمثل بين الطرق والمحاور المختلفة من خلال شبكة الطرق القومية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس تتولى الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة الأنفاق من خلال فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين وأعمال إدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب، وأن فترة عمل الأنفاق ممتدة خلال فترة التشغيل المبدئي من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءاً على أن تعمل الأنفاق بكامل طاقتها على مدار الـ 24 ساعة في القريب العاجل بمشيئة الله.

وذكر ربيع أن تشغيل أنفاق بورسعيد عزز من اختصار ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها و العكس، ولا يتجاوز زمن عبور الأنفاق10 دقائق شاملة جميع الإجراءات، ومراعاة تصميم الأنفاق لأعلى معايير السلامة والأمان من خلال أنظمة خاصة للتهوية والإضاءة ومكافحة الحريق والاتصال اللاسلكي.

وذكرت انتصار أمير مدير إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة أن العمل بأنفاق بورسعيد يتم من خلال غرفة تحكم مُجهزة تتصل بكاميرات وأنظمة مراقبة مُثبتة على طول النفق، وأن من ضروري التزام مستخدمي الأنفاق بإرشادات المرور داخل الأنفاق بحيث لاتتجاوز السرعة المقررة داخل النفق 60 كم / الساعة، كما لا يتجاوز أقصى ارتفاع للمركبات العابرة 4.60 متر، ولا يتجاوز عرضها 2.60 متر.

يذكر أن أنفاق جنوب بورسعيد” 3 يوليو” تقع في الكيلو 19.150 ترقيم قناة وتتكون من نفقين للسيارات تم إنشائها بواسطة تحالف لشركات وطنية (أوراسكوم والمقاولون العرب) تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يبلغ الطول الإجمالي للأنفاق 3920 متر، وارتفاعها 5.50 متر، فيما يبلغ الراسم العلوي للنفق أسفل منسوب سطح المياه بالقناة مسافة 40 مترا، ويتكون كل نفق من حارتين باتجاه مروري واحد، وهو مزود بممرات عرضية وأخرى للطوارئ، كما يتضمن تصميم الأنفاق وجود مناطق أمنية ومرافق عامة وخدمية في محيطها بمعايير عالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومسئولي الجهات المعنية.

وجدّد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، تأكيد حرصه الشديد على متابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل إحداث طفرة في تطوير الأداء بالموانئ المصرية، بما يُسهم في دفع العمل بها.

وقدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً للإجراءات والمقترحات التي تم وضعها؛ من أجل تطوير العمل بالموانئ المصرية، وذلك من خلال تقديم دراسة تحليليـة لهذه المقترحات تشمل المنافع التي يمكن أن تتحقق عقب الشروع في تطبيقها، مشيراً إلى التصور الخاص بتطوير نظام لجنة فحص السلع في المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة في هذا الصدد، فضلاً عن مقترح آخر يخص الفحص الرقابي بالمعامل في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها.

ونوّه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية تحت مسمى ” القائمة البيضاء” لتقديم تيسيرات لهم في الإجراءات، والعمل على سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.

وذكر معيط أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتاً كذلك إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التي تُسهم في سرعة إتمام الإجراءات بالمنافذ الجمركية.

وقال الوزير إنه سيتم البدء قريباً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والشركات التي تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحري وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذي يحقق سرعة تداولها وفي ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ لتتولى وضع خطة زمنية، من أجل تحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، كما تمت عملية الربط الإلكتروني بين المناطق الحرة ومصلحة الجمارك، إلى جانب إتمام التنسيق بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتحقيق الرقابة الإلكترونية غير التقليدية وذلك من خلال ميكنة الإجراءات المشتركة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم حالياً مراجعة كافة الإجراءات التي يتعين اتباعها بالموانئ وكافة المستندات اللازم تقديمها؛ وذلك بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها؛ حتى يتسنى تقليص عدد المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، لافتا إلى أنه يتم حاليا كذلك الربط الإلكتروني بين جهات الموانئ، وهو ما يعمل على تيسير تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.

وأضاف وزير المالية أن هناك استراتيجية تم وضعها لإعداد برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيدات في الإجراءات.

وفيما يتعلق بالموانئ الجافة، أشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقاً يجرى الآن مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الموانئ وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، وفي الوقت نفسه يتم حالياً التنسيق؛ من أجل وضع الإجراءات الضرورية لضبط حالات التهرب الجمركي.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المقترحات التي تم إعدادها والتي تم البدء في تنفيذ بعضها بالفعل، من شأنه تطوير العمل والأداء داخل الموانئ المصرية، بشكل حضاريّ يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال عالمياً، بما يخدم التجارة المصرية في الداخل والخارج، كما أن تطبيق هذه الإجراءات يضمن سرعة إتمام الإجراءات والإفراج النهائي عن البضائع داخل الموانئ، بما يُحقق تنافسية عالية لهذه الموانئ، إقليمياً وعالمياً.