acs main keywords

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص في مادته الأولى، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر بكل منفذ جمركي في ساحات الكشف والمعاينة، حسب حاجة العمل.

وبحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء، تضم اللجنة ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة، والرقابة عليها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، وذلك بحسب ما يُمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، على أن يكون المنسق لهذه اللجنة ممثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.

وتنص المادة الثانية من مشروع القرار، على اختصاص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات (الأوعية)، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة؛ لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع مشمول هذه الحاويات ( الأوعية) والطرود التي ترد للمنفذ الجمركي، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر.

ووفقا للقرار، تختص اللجان بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة ـ إذا لزم الأمر ـ في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، في حضور جميع أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القرار، على أنه يجب على ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة في عضوية اللجان الدائمة المنصوص عليها، بحسب نوع وطبيعة البضائع المستوردة أو المصدرة، التواجد في المنفذ الجمركي وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات ( الأوعية) والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من البضائع، وسحب ما يلزم من عينات.

استقبل الاستاذ / محمد مصيلحي رئيس مجلس اداره الغرفة وفد من شركة مصر للطيران من اجل توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية بحضورالاستاذ/ وليد بدر الامين العام  و المهندس/ مدحت القاضي عضو مجلس الادارة.، والاستاذة/ شيرين تحسين مدير عام ادارة مبيعات الشركات بمصر للطيران بالقاهرة ،والاستاذ /جمال منصور مدير عام مبيعات الشركات بمصر للطيران بالاسكندرية. و تم الحصول علي مميزات وخصومات مما يخدم الاعضاء وأسرهم علي مستوي  جمهورية مصر العربية  من خلال مركز الاتصالات علي مدار24 ساعه علاوة علي  تقديم الخدمة  من خلال مكاتب لشركة مصرللطيران علي مستوي المحافظات بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد هذا بالاضافة الي مميزات تقديم الخدمة عن  طريق الموقع الالكتروني لشركة مصر للطيران، ليتم التواصل مع شركة مصر للطيران عند طلب الحجز للتعرف علي النسب الخاصة بالخصم حال طلب الحجز للسفر من جمهورية مصر العربية الي اي بلد بالخارج و العكس وذلك باستخدام نموذج تم الاتفاق عليه مع الشركة ليتمكن الاعضاء و اسرهم من الحصول علي الخصم ويتم  ارساله الي البريد الالكتروني الخاص بكل فرع من فروع الشركة (بمحطة الرمل – جليم – الزمالك –مركز الاتصالات –بور سعيد – مصر الجديدة )بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ولمزيد من التفاصيل يرجي التواصل مع اداره غرفه ملاحة الاسكندرية .

رئيس ميناء الإسكندرية: “تلقينا 12 عرضا لإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية” أعلن الربان بحري طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انهم تلقوا 12 عرضا من جهات مختلفة بهدف ادارة وتشغيل محطة الركاب البحرية بالميناء، كما تم بناء على بروتوكول تعاون واتفاق بين محافظة الاسكندرية ومحافظ بلدية قبرص، جذب خط ملاحي جديد لمحطة الركاب.
وأضاف شاهين لـ”الفجر”، أن العروض من جنسيات مختلفة منها عرض سعودي، ومكتب استشاري يوناني، وكذلك عرض قبرصي وعدد من العروض من شركات مصرية.
وأوضح انهم يقوموا بعقد اجتماعات منفردة مع كل شركة لمعرفة افكارهم في الإدارة، ومدى توافر اشتراطات الهيئة في هذه العروض ولضمان حسن عمل واستغلال المحطة حتى لا يتسبب سوء إدارتها في تعطيل أو تأجيل الرحلات.
هذا وتم إقامة محطة الركاب البحرية بميناء الاسكندرية على مساحة 8725 متر مربع وتحتوى على 107 محل بمساحات – 5 مطعم – 3 كافتريا.
كما تتكون المحطة من ثلاثة أجزاء رئيسية (A&B&C) حيث ان الجزءA خاص برجال الأعمال والشخصيات الهامة والمكاتب المختلفة بمساحة 2660 متر مربع.
أما الجزءB خاص بالمحلات التجارية وصالات العرض بمساحة 4122 متر مربع، بينما الجزء C خاص بالمطاعم والكافتريات والخدمات والمكاتب والمكاتب الخاصة بإدارة المحطة بمساحة 1647 متر مربع.
وتم ربط المحطة مباشرة مع المدينة خارج المنطقة الجمركية من خلال كوبرى علوى بطول 700 م ينتهى ببوابة دخول الميناء.

نقلا عن موقع مصر الآن بتاريخ 18 نوفبر 2019

أعلنت موانئ دبي العالمية السخنة توسيع محفظتها من خطوط الشحن العالمية باستقبال أولى سفن الخط الملاحى السعودى البحرى ، واستقبلت الموانئ سفينة الشحن السعودية “بحري أبها” ذات مساحة التحميل البالغة 24.581 متر مربع على سبعة طوابق وسطحين متحركين.

ويعد خط الشحن السعودي “بحري”، أكبر مالك ومشغل ناقلات المواد الكيميائية في الشرق الأوسط، وآخر من انضم إلى قائمة موانئ دبي العالمية من الخطوط البحرية الرائدة مثل أوشن ألاينس ، ذا ألاينس ، إم إس سي ، ومايرسك.

وقال أجاي سينج المدير التنفيذي لـ “موانئ دبي العالمية-السخنة” إن إضافة الخط الملاحى السعودى “البحرى” لقائمة العملاء المتنامية من خطوط الشحن والشركاء الاستراتيجيين، يتماشى مع خطة تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في مصر من خلال موقع الموانئ المركزي جنوب قناة السويس الذي يعد المحور الرئيسي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى ناقلات النفط والخدمات اللوجستية والبضائع الجافة، يقدم خط “البحري” خدمات متعددة الأغراض بما في ذلك “الرورو” والبضائع العامة والرافعات الثقيلة، والحاويات في منطقة الهند والبحر الأحمر وأوروبا وأمريكا الشمالية لأمريكا الجنوبية، وسيتم توظيف هذه الخدمات لنقل البضائع من المناطق الصناعية في البحر الأحمر عبر ميناء السخنة، من خلال موقعه الفريد بالقرب من العديد من المناطق الصناعية الهامة والحيوية.

وسيستفيد الخط الملاحي “البحري” من مشروع التطوير المستدام الجديد في موانئ دبي العالمية السخنة، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية عن طريق استخدام الرافعات مزدوجة الحركة، وكذلك تحسين نموذج التشغيل، وإعادة تصميم نظام فحص فعال وشامل.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم ، إنه تم إطلاق نظام تعيين المركبات (VAS) لتحسين تدفق المركبات الثقيلة من وإلى الميناء، وقد تم تصميم النظام الذي يعتمد على التتبع عبر الإنترنت لزيادة سرعة التشغيل وكفاءته، وتستهدف موانئ دبي العالمية السخنة المزيد من التطوير من خلال تنفيذ الحوض الثاني الذي سيزيد من طاقته الاستيعابية من خلال زيادة حركة المرور لسفن الشحن إلى الميناء عند اكتمال الحوض الجديد في العام 2020.

وستكون موانئ دبي العالمية السخنة أول الموانئ المصرية التي تقدم البوابات الإلكترونية للسوق المحلي بهدف خفض الوقت اللازم للتعامل مع الشحنات بشكل ملحوظ.

قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بمنشور رقم 3-2018 الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف “المحملة والفارغة” التى تعمل بين موانئ منطقة الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا حتى 30 يونيو 2020، وتضمن قرار إدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأن يكون آخر ميعاد لإبحار السفينة من ميناء القيام هو 30 يونيو 2020.

أشارت الهيئة إلى أن قرار استمرار العمل بالتخفيضات جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن عملاء هيئة قناة السويس وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور قناة السويس قررت هيئة قناة السويس.

وتضمن المادة الأولى من التخفيضات منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من أو المتجهة إلى منطقة الساحل الشرقى الأمريكى (الموانئ التى تقع شمال ميناء Savannah) ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشى Karachi وحتى ما قبل ميناء Cochin تخفيضا وقدره 20% من رسوم العبور العادية، ومنح السفن القادمة من ميناء Cochin وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) نسبة تخفيض 60% من رسوم العبور العادية.

وتضمن القرار منح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن أو المتجهــة إلى موانـــئ الأمريكتيـــن بــدايـــة مـــن مينــــاء Savannah (خــط عرض “32° 6′ 39” N) وما جنوبه (متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكى ونهر المسيسبـــى، البحر الكاريبى وأمريكا اللاتينية) ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشى Karachi وحتى ما قبل ميناء Cochin تخفيضا وقدره 45% من رسوم العبور العادية و السفن القادمة او المتجهة إلى ميناء Cochin وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) نسبة تخفيض 75% من رسوم العبور العادية.

“ربيع”: البروتوكول يهدف إلى تطوير ترسانتى بورسعيد وبورتوفيق وإنشاء ترسانة بالجونة

تبحث هيئة قناة السويس تفعيل البروتوكول الموقع مع شركة “ايه كيه بارس” AK BARS الروسية بهدف تطوير ترسانات الهيئة وإنشاء ترسانة جديدة بالجونة شرق بورسعيد.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، نائب وزيرالصناعة والتجارة الروسى أوليج ريازانتسيف، وبرفقته قيادات شركة AK BARS الروسية إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال بناء السفن، بهدف بحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والشركة الروسية.

قال ربيع، إن البروتوكول يستهدف تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتى الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث فى مجال صناعة السفن.

أوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجانب الروسى لأجندة العمل المقترحة وتصورات عملية التطوير، علاوة على مناقشة الجوانب الفنية والإدارية ونتائج الجولات التفقدية بترسانات الهيئة.

من جانبه، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، إن علاقات التعاون المصرية الروسية تشهد انفتاحاً غير مسبوق فى جميع المجالات وتحظى بدعم رئاسى وحكومى من البلدين، مُشيداً بالتعاون القائم لتطوير ترسانات الهيئة باعتبارها مجالاً جيداً للاستثمار وفى ظل ما تحظى به شركة AKABARS الروسية من خبرات متراكمة فى مجال إصلاح وبناء السفن.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تعد الثانية للوفد الروسى بعد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AKA BARS الروسية.

ضم الوفد الروسى الممثل التجارى الروسى في مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة AK BARS، والمدير التنفيذى للشركة، والمدير العام لمركز تكنولوجيا بناء وإصلاح السفن، كما حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات كل من الشركة البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة ترسانة السويس البحرية ومستشار رئيس الهيئة للترسانات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سُبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، باعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.

وقال مدبولي إن من الضروري التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، وكذا الإهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع في نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأية تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة .

وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، موضحا أن إجمالي سُفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتاً إلى أن نحو 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.

وحول حجم التبادل التجاري البحري بين مصر ودول العالم، أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكداً أن إجمالي حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.

وذكر وزير النقل أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحى العالمى والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للمساهمة فى التجارة العالمية، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أوالتنسيق مع التحالفات الكبرى وبالتالى اتجهت إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة.

وأشار الوزير إلى أن أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

وعرض وزير النقل عدداً من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجاري المصري، حيثُ أشار إلى قيام الوزارة بدراسة دعم شركة الجسر العربى لزيادة قدراتها وامكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء، من حيث شراء واستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول العربية، مضيفا أن الوزارة تدرس التوسع فى حجم شركة القاهرة للعبارات من خلال اسهامات هيئات الموانى البحرية ودعم الشركة بسفن جديدة تتناسب مع هيكل تجارة مصر الخارجية، كما أكد الوزير خطوات دعم هيئة وادى النيل للنقل النهرى، حيث تم البدء فى رفع كفاءة الوحدات الحالية الممكن الاستفادة منها كإجراءات عاجلة، ثم بيع الوحدات القديمة وغير المنتجة للاستفادة من ذلك فى شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات فنية حديثة ذات معدات تداول ذاتية.

وعرض وزير النقل عدداً من مقترحات الوزارة لدعــم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفــن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضمُ كمرحلة أولى سفنا جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25,000 ألف طن، وسفن حمولة 10,000 طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من دمياط / الأسكندرية – جنوب أوروبا والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية (أقماح وذرة وفول صويا)، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدما بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدما بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية.

وأشار وزير النقل إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحراً لصالح السفــن المصريـة المملوكــــة للشركــــات الوطنيــة، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمُزمع إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس لتكون أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجاري البحري، فضلاً عن إنشاء صناديق للإستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب.

ونوه الوزير إلى دراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانىء والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل اجراءات اعادة بناء الاسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية.

وعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحري مصري حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب في مجال إدارة الأسطول التجاري البحري، مشيرا إلى أن إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها يحقق الجدوى الإقتصادية المطلوبة التي تسعى إليها الدولة.

من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة في سفن ووحدات الاسطول التجاري المصري، لافتاً أيضاً إلى أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة في ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.

وكلف رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، للتفاوض مع الشركة اليونانية، وبحث جدوى العرض المقدم، مؤكداً دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجاري المصري في ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.

نظرا” للقاء الذي تم عقده يوم الاربعاء الموافق  25 سبتمبر2019 بمقر النادي السوري مع الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وبحضور رئيس و اعضاء مجلس الادارة ورؤساء لجان الغرفة وممثلي الهيئة و أعضاء الغرفة و ما نتج عنه من توصيات فيما يخص معدلات الشحن والتفريغ والخطاب المرسل من السيد الربان/ طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية بمقترح الهيئة بتعديلات معدلات الشحن والتفريغ وطلب عقد لقاء مع ممثلي الشركات من الغرفة وبحضور ممثلي الهيئة لمناقشة المقترح المقدم مع أعضاء اللجان ورفع التوصيات إلي هيئة ميناء الاسكندرية وبناء” عليه تم تحديد عقد الإجتماع المشترك يوم الثلاثاء الموافق  15 اكتوبر2019 بمقر الغرفة بحضور الاستاذ/ محمد عبد الله  رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة ، الأستاذ/ أحمد شوقى  رئيس لجنة الشحن والتفريغ البضائع الصب ،الاستاذ/ منصور بريك رئيس لجنة الشحن والتفريغ البضائع العامة وبحضور ممثلي الهيئة

الربان/ محمد صفوت    مدير عام حركة السفن ،الاستاذ/ محمد ياقوت   مدير عام حركة البضائع الدكتورة/ ايمان عطية    مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

وتم تناول المقترحات المقدمة من الهيئة بتعديلات معدلات الشحن و التفريغ و بعد المناقشات و الاقتراحات تم الاتفاق علي ان يتم إعداد مذكرة ورفعها إلي السيد الاستاذ/ محمد مصيلحي

رئيس مجلس إدارة الغرفة لإرسالها إلي السيد الربان/ طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية

وفي نهاية الاجتماع شكر روؤساء اللجان الحضور من ممثلي هيئة ميناء الاسكندرية علي تعاونهم مع غرفة الملاحة للنهوض بالمجتمع الملاحي و تيسير سير العمل.

تقديم الخدمات بأسعار تتراوح بين 750 و1200 دولار ومدة الرحلة تصل 35 يومًا

“النجارى”: الأسعار تحفز شركات الشحن على تقديم عروض تنافسية

أعلنت الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى “مارترانس” إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أسعار خاصة للشحن عبر الخط الملاحى الجديد الممتد بين ميناءى العين السخنة ومومباسا بدولة كينيا، ضمن مشروع جسور الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام لدعم التجارة بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية.

وحددت “مارترانس” سعر النولون البحري عند 750 دولاراً للحاوية سعة 20 قدم، و1200 دولار للحاوية سعة 40 قدم، وحددت مدة الرحلة من 25 إلى 35 يوماً، علماً بأن الوقت المسموح بميناء التفريغ 21 يوماً.

وأبلغت “مارترانس” الشركات الراغبة في شحن بضائعها عبر الخط الملاحي، أن سعر الرحلة يضاف إليه رسوم التداول بميناء العين السخنة 143 دولاراً للحاوية 20 قدم، و207 دولارات للحاوية 40 قدم.

ورحب مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير فى جمعية رجال الأعمال المصريين، بانطلاق الخط الملاحى الجديد بأسعار مُخفضة، وتوقع أن تتجه الشركات الملاحية الأخرى لتخفيض أسعارها أيضًا، وهو ما سيخلق تنافسية حقيقية فى قطاع النقل البحرى للدول الأفريقية.

وأوضح النجارى لـ “البورصة”، أن رسوم المواد الخطرة المُحددة، متغيرة حسب درجة خطورة المادة المُراد نقلها، وفقًا لتعريفات منظمة البحرية الدولية.

وقال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن توفير خط شحن مباشر مع تنزانيا سيتيح الفرصة أمام الشركات لمضاعفة صادراتها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الفرصة التصديرية أمام السلع الهندسية والأدوات المنزلية بهذه السوق.

وأشار العايدى إلى أن تنزانيا تخدم أكثر من سوق ونفاذ صادرات مصر إليها سيسهم فى زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وهو يأتى ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات، وتعميق العلاقة مع دول القارة السمراء، وذكر أن النقل كان أحد أبرز المشكلات التى تواجه التصدير إلى أفريقيا، إلا أن توفير خطوط شحن ستسهل العملية التصديرية.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر 2019

قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن روسيا تريد أن تجعل مياهها عبر القطب الشمالى أكثر جاذبية لسفن الشحن من قناة السويس لدرجة أنها مستعدة للدفع للسفن مقابل المخاطر المحتملة، لكى تُنجح هذا الأمر.
وجعل الرئيس فلاديمير بوتين تطوير مياه القطب الشمالى أولوية لروسيا على المدى البعيد وبدأت المشروعات الضخمة لشحن الغاز الطبيعى المسال عبر طريق بحر الشمال تغرى بالفعل المستثمرين فوق الدائرة القطبية الشمالية، ولكن شركات شحن المنتجات الأخرى لاتزال مترددة للتحول عن قناة السويس إلى القطب الشمالي بسبب المخاطر المتعددة.
ويتطلب توصيل الشحنة عبر طريق بحر الشمال اليوم أن يكون لدى شركة الشحن سفينة بمواصفات خاصة لتبحر فى مياه متجمدة أو سفينة مزودة بكاسر للجليد وأن تدفع تكاليف تأمين ضعف ما تدفعه للشحن عبر قناة السويس، وفقاً لنائب وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالى الروسى، أليكساندر كروتيكوف”.
وتعمل وزارته مع شركة الأبحاث الروسية “سولكوفو”، على مشروع لتأسيس شركة حكومية لتشغيل سفن الحاويات، وسوف تغطى الشركة أى تكلفة لأى مخاطر مرتبطة بنقل الشحنات الدولية عبر المياه المتجمدة للقطب الشمالى، بما فى ذلك تأخر التسليم المحتمل ومدفوعات التأمين الأعلى.
وقال كروتيكوف، في مقابلة مع الوكالة الأمريكية، إن الحكومة تدفع مقابل مخاطر الإبحار فى القطب الشمالى وتتكفل شركات الشحن بالتكاليف الأخرى، موضحاً ان التكلفة الإجمالية فى النهاية ينبغى أن تكون أرخص من الشحن عبر قناة السويس على الأقل فى المرحلة الأولى لترويج الطريق.
وإذا تم تطبيق هذه الفكرة، فإن الشركة الروسية الحكومية سوف تكون مسئولة عن نقل الشحنات عبر طريق بحر الشمال الذي يمتد لمسافة 3 آلاف ميل بحرى من بحر بانتس على الحدود الروسية مع النرويج ومضيق بيرينج بالقرب من آلاسكا.
وقال كروتيكوف، إن السفن من الموانئ الأوروبية والآسيوية يمكن أن تبحر حتى بحر بانتس ثم تتحمل شركة تشغيل السفن الروسية مسئولية نقل الشحنة، مضيفاً أن ذلك سوف يخفض بحدة تكاليف النقل، لأن الشركات الأجنبية لن تحتاج سفن مخصصة للإبحار فى المياه المتجمدة، خاصة أن روسيا سوف تجعل أسعار نقل البضائع من السفينة إلى سفنهم تنافسية.
ووفقاً لدراسة قام بها توماس كيسكى، مدير أبحاث فى جامعة تيركو الفنلندية، فى 2014، فإن نقل وحدة تعادل 20 قدم، وهو مقياس معيارى لسفن الحاويات، عبر بحر الشمال سوف يكون أعلى تكلفة من قناة السويس بنسبة 36%.

قام كيسكى بإجراء العمليات الحسابية من خلال مقارنة التكاليف التقريبية لسفينة الحاويات الكبيرة جداً التى تقوم برحلة من روتردام – سنغافورة – شنغهاي – بوسان – يوكوهاما – روتردام عبر قناة السويس مع تكاليف سفينة بانامكس الأصغر بكثير التى تقوم بنفس الرحلة عبر طريق البحر الشمالى.
ويمثل إجمالى الشحنات التى تمر عبر بحر الشمال اليوم نسبة ضئيلة جداً من إجمالى الشحنات العالمية، وكان أغلب الـ20.2 مليون طن من الشحنات التي مرت عبر هذا الطريق العام الماضي من الغاز الطبيعي المسال لمحطة “يافال” المملوكة لشركة “نوفاتك” الروسية، وبترول خام من “جازبروم”، وتستهدف روسيا زيادة الشحنات عبر هذا الطريق إلى 80 مليون طن بحلول 2024.
ولكى تتمكن روسيا من تحقيق هذا الهدف يتعين عليها التعامل مع أحوال بيئية صعبة للغاية، وفى الوقت الحاضر، من المستحيل الإبحار عبر طريق بحر الشمال إلا خلال 4 أشهر فقط في السنة، وفى بقية الشهور تغطى المياه طبقة كثيفة من الثلج، وتنخفض الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، وهو ما يتطلب استخدام سفن لتكسير الثلج عالية التكلفة ومع ذلك لن يكون تسليم الشحنات آمن تماماً.
وقال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى منتدى القطب الشمالى أبريل الماضى، إن الهدف جعل طريق البحر الشمالى آمناً واقتصادياً لشركات الشحن وجذابا من حيث الجودة والسعر”.
ولايزال مشروع تأسيس شركة لتشغيل سفن الحاويات فى مهده، وتتوقع وزارة الشرق الأقصى والقطب الشمالى أن تنتهى شركة الأبحاث “سكولكوفو” من بحث بشأن التكاليف المحتملة للبنية التحتية والميزانية بنهاية العام الجارى، وسوف يتم مناقشة النتائج وتحديثتها خلال 6 أشهر أخرى، ثم يجب تقديم قرار نهائى بشأن جدوى المشروع للقيادة الروسية.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

لوزير: “CMA” يبدى اهتماماً بالاستثمار فى مشروعات الموانئ الجافة ورصيف 55 بالإسكندرية

بدأت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، فى أعمال توصيل المرافق بالأراضى الخاصة بمشروعات الموانئ الجافة المزمع تنفيذها بعدة مناطق بتكلفة إجمالية 1.141 مليار جنيه.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل ، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة لإنشاء عدد 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات للموانىء الجافة والمراكز اللوجيستية منها ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر وآخر بمدينة العاشر من رمضان ، وموانئ أخرى فى مدن (دمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وبرج العرب الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة ).

والتقى الوزير رودلف سعادة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA الفرنسية المشغلة لأحد أكبر الخطوط الملاحية العالمية ، ونقل الأخير رغبة المجموعة الفرنسية الاستثمار فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ، وأبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية وإقامة عدد من المشروعات بها ، بالاضافة إلى الدخول فى مشروع رصيف 55 بميناء الاسكندرية والمقرر تنفيذ واحدة من اكبر المحطات متعددة الأغراض عليه .

أوضح وزير النقل ، أن مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل ، وإنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية سيكون على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480.

أضاف أنه سيتم ربط ميناء الأسكندرية بميناء 6 أكتوبر الجاف ومن المخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى / 6 أكتوبر ) بطول 60 كيلومترا بتكلفة تقديرية 2.4 مليار جنيه لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مع تخطيط وزارة النقل إلى ازدواج الخط المفرد إمبابة/ المناشي / الاتحاد /القباري بالأسكندرية.

وتم الانتهاء من إعداد دراسات مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والطرح على التحالفات المؤهلة وتلقى العروض بتاريخ 21 أغسطس الماضى ، ويجرى تقييم العروض الفنية المقدمة من التحالفين تمهيدا لمرحلة التقييم المالى التى يعقبها إعلان التحالف الفائز بالمشروع.

وتعكف وزارة النقل حاليا على طرح مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان على المستثمرين لبدء فى التنفيذ .

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 22 أكتوبر 2019