acs main keywords

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها.

وشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

كما تناول الاجتماع استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير وتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس بطول المجرى، وكذلك تطوير وإنشاء جراجات لتوفير أماكن للوقوف الاضطراري للسفن، بالإضافة إلى تعميق القناة لاستيعاب السفن العملاقة.

كما استعرض الفريق الجهود الجارية حالياً لتطوير الأسطول البحري للهيئة من خلال إضافة وتحديث القاطرات التي تقوم بدورٍ أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس أيضاً جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة بهدف تعظيم العائد منها، وما تم من تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة.

وجهود إنشاء شركات جديدة لتوفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

وأشار الفريق إلى أن هيئة قناة السويس قامت بالتوجه نحو التحول الرقمي من أجل تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة، وحُسن إدارة الموارد بشكل عام.

كما تناول الإجراءات العاجلة المُتبعة حالياً لضبط العمل الإداري بالهيئة من خلال إجراء بعض التعديلات بالهيكل الوظيفي والاعتماد على العناصر البشرية المتميزة.

نقلا عن جريدة المال بتاريخ السبت, 5 أكتوبر 19

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجهود الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة من نقل ولوجستيات، وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى عملية التطوير المستهدفة للبنية التحتية.

وتطرق إلى عملية التطوير للموانئ الرئيسية وتشمل موانئ الأديبة، والسخنة، والطور، وشرق بورسعيد، وغرب بورسعيد والعريش، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ، بالإضافة للمناطق الصناعية بشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.

وأشار إلى أن عملية التطوير تلك تهدف إلى جعل المنطقة مركز عالمي للنقل الملاحي والخدمات اللوجستية ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة.

ووجه بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.

كما وجه بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.

نقلا عن جريدة المال بتاريخ السبت, 5 أكتوبر 19

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس نحو 1523 سفينة بإجمالي حمولات صافية 99 مليون طن خلال الشهر الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر 2019 قد سجلت عبور 1523 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1501 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 22 سفينة بنسبة زيادة 1.5%.

وأضاف في بيان له أن إجمالي الحمولات الصافية للسفن العابرة لقناة السويس تبلغ 98.9 مليون طن مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 4.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.2%

نقلا عن جريدة إقتصاد مصر بتاريخ 6 أكتوبر، 2019

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/ 2020 تستهدف استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة.

وأضافت في بيان لها أن نشاط قناة السويس يعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر وتشكل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات.

وذكرت أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة وفي انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس، أوضحت أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2017/16 إلى 5.7 مليار دولار عام 2018/17 كما بلغت حوالي 5.73 مليار دولار بنهاية عام 2019/18 وتستهدف خطة 2020/19 تواصل تنامي الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هذا النمو يأتي انعكاسا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن في عام 2020/19 وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2018/17 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2019/18 ومستهدف أن تصل إلى حوالي 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2020/19.

نقلا عن جريدة إقتصاد مصر بتاريخ 6 أكتوبر، 2019

أوصى اﻻتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية بتشجيع الدول العربية على إنشاء تجمعات بحرية وطنية لتعزيز وتنمية قوة القطاعات واﻷنشطة البحرية، وإنشاء شبكة عربية من التجمعات البحرية تضم تجمعات بحرية وطنية مشكلة بالفعل أو فى طور التشكيل، بهدف تبادل الخبرات والدرسات وتعزيز الاقتصاد اﻷزرق، وذلك خلال اجتماع اﻻتحاد الذى عقد فى بيروت 18 سبتمبر الجارى.

وتضمنت توصيات اﻻتحاد العربى لغرف الملاحة قيام الدول العربية باتخاذ الإجراءات واﻻحتياطات اللازمة لتأمين هيئاتها ومؤسساتها ضد الهجمات السيبرانية ومواجهة خسائرها، ودعوة المنظمة العالمية «اﻻسكوا» للتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واﻻتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية فى دراسة خطة لإقامة التجمعات البحرية بالدول العربية، وتعميم كل من التجربة اﻷردنية والتونسية فى إنشاء التجمع البحرى الوطنى على مستوى الدول العربية التى ليس لديها تجمعات بحرية وطنية.

جدير بالذكر أن تلك التوصيات جاءت فى ختام اجتماع وورشة العمل التى نظمها اﻻتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية بهدف بحث سبل إقامة تكتل بحرى عربى الاسبوع الماضى، والتى ترأسها اللواء حاتم القاضى رئيس اﻻتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، وشارك فيها كلًا من ايلى زخور نائب رئيس اﻻتحاد ورئيس الغرفة الدولية للملاحة، ومحمد مصيلحى نائب رئيس اﻻتحاد ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة دينا الضاهر ممثل إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وعدد من ممثلى الوكلاء البحريين وغرف الملاحة.

ويأتى ذلك فى إطار قرار مجلس وزراء النقل العرب «20/8/466» الصادر فى دورته الـ 30 بتاريخ 23 أكتوبر2018، والذى أوصى بدعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع اﻻتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية بعقد ورشة عمل للتعريف بمفهوم وفوائد التجمعات البحرية، وحث الدول العربية على إنشاء تجمعات بحرية وطنية، واﻻنضمام لمنظومة التجمع البحرى العربي.

ومن المتوقع عرض التوصيات فى الاجتماع القادم لوزراء النقل العرب فى نوفمبر 2019 ، بالإسكندرية والمقرر عقده بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، وهو يمثل بداية حقيقية للإعمار حيث يعد مشروعا حيويا سيساهم جدياً في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء من خلال تسهيل عملية العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء.

وأشار إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد الجديدة خلال 5 دقائق فقط.

وأضاف زكي أن أنفاق بورسعيد ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء حيث تقطع السيارة أقل من 15 دقيقة زمناً لعبور النفق ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة في الساعة.

وأثنى رئيس الهيئة الاقتصادية على القائمين بالمشروع الذي نفذه 6000 عامل ومهندس مصري، واصفاً إياهم “مصريين بدرجة مقاتلين”.

ووجه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمي المهندس هاني عازر.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الخميس, 19 سبتمبر 19

علمت” المال ” أن الشركة المصرية للتجارة خارج القطر (E2O) حصلت علي أول رخصة مستودع جمركي خارج ميناء السخنة بضائع عامة صادر و وارد تخزين للغير.

وأكد الدكتور المهندس عمرو حسب الله ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للتجارة، أن المستودع الجمركي خارج ميناء السخنة يقام علي مساحة 20 ألف متر ، بقيمة استثمارات 50 مليون جنيه ، مشيرا الي أن العمل سيبدأ فعليا في عضون أسابيع من الآن.

وقال حسب الله ، إن المستودع سيقوم بتخزين البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وتخزينها خارج الميناء منعا للتكدس داخل الميناء، الذي يعد منطقة عبورا وليس تخزينا، موضحا أن اللجنة الجمركية المتواجدة بالمستودع ستقوم بجميع الخدمات الجمركية ، مثل فتح شهادات الصادر و الإفراج الجمركي و العروض والسداد وغيرها من الخدمات للبضاعة الصادرة و الواردة طبقا لقانون الجمارك 66.

وقال رئيس مجلس الإدارة ،إن الرخصة الممنوحة تسمح بممارسة جميع الأعمال اللوجيستية ، خاصة ذات القيمة المضافة مثل التجميع و التغليف و التعبئة وغيرها ، موضحا إن إدارة الشركة تستهدف إقامة مركز محوري لتجميع المكونات الصناعية وإعادة تصديرها للخارج ، كمنتجات مصرية المنشأ ، عن طريق تعظيم قيمة المكون المحلي بما لا يقل عن ٤٠% من قيمة المنتج النهائى.

وأوضح أن فكر الإدارة يقوم علي استغلال المتغيرات العالمية وعلي رأسها الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين ، والتي تحولت من حرب دموية الي حرب اقتصادية ثم الي تجارية و حديثا الي حرب مالية ، عن طريق تخفيض سعرى الدولار الأمريكي و اليوان الصيني.

وتري إدارة شركة E2O فرصة سانحة لاستيراد مكونات الاجهزة الإلكترونية كالموبايل والتليفزيونات مثلا ، أو استيراد مكونات فلاتر محطات تحلية المياه من الصين ثم تجميعها في مصر و تصديرها الي السوق الأمريكية ، كمنتج مصري المنشأ بمكون محلي بنسبة ٤٠% أو أكثر و كل ذلك في اطار وطبقا لاتفاقيات التجاره الدوليه مع هذه الدول ، بما يساهم في  دعم الصناعات التجميعية والتكميلية المصرية، بما يتفق مع اتجاه الدولة لزيادة الصادرات .
نقلا عن جريدة المال بتاريخ  الأثنين, 16 سبتمبر 19

قالت وزارة النقل إن مشروع تنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف لا يزال في مرحلة التقييم الفني.

أضافت الوزارة فى بيان أنه لم يتم الإعلان عن فوز أى من التحالفات التى تقدمت للمناقصة موضحة أن التحالفين اللذين تقدما للمناقصة هما تحالف حسن علام وتحالف السويدي.

أشارت الى أن شركة سامكريت ليست ضمن التحالفات التي تقدمت لميناء 6 أكتوبر الجاف.

وتلقت وزارة النقل عروض من كل التحالفين نهاية الشهر الماضى.

وتقوم الوزارة بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وتعمل الوزارة على مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

وتسعى الوزارة لتخفيف العبء على الموانئ البحرية، عبر انشاء الموانئ الجافة والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة، بحسب ما قاله عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، في بيان الوزارة أمس.

ويأتي إنشاء الموانئ الجافة في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية.

نظرا للتعاون المثمر و الفعال بين غرفة ملاحة الاسكندرية و هيئة السلامة البحرية ، في السعي من اجل تذليل المشكلات التي يواجهها الاعضاء وما تم من مناقشات خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم الاحد الموافق 23يونيو2019 بمقر هيئة السلامة البحرية

بعد التنسيق بين الاستاذ /محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة والسيد  اللواء بحري ا. ح /خالد زهران   رئيس هيئة السلامة البحرية، و بحضور رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة و رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة و عددا من ممثلي الشركات الاعضاء من التوكيلات الملاحية عن مطالب التوكيلات الملاحية في التعامل مع الهيئة فيما يخص تسديد فواتير و استحقاقات الهيئة.

فقد قام السيد اللواء بحري /خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية بالاستجابة الي مطالب الشركات التوكيلات الملاحية و تيسير الاجراءات وتيسير تحصيل كافة المبالغ المستحقة اتباعا لسياسة الدولة في السداد الالكتروني و الغاء التحصيلات النقدية من خلال موافاة الغرفة بخطاب يفيد ما تم من تنسيق بين هيئة السلامة البحرية مع وزارة المالية فيما يخص سداد فواتير الهيئة بالعملة الاجنبية حيث :

1. تم التنسيق مع وزارة المالية لعمل حساب بالدولار لصالح الهيئة لتسهيل تعامل التوكيلات الملاحية مع الهيئة بالعملة الاجنبية .
2. بتاريخ 18/8/2019 تم موافاة الهيئة بكتاب وزارة المالية الذي يفيد تمام فتح الحساب برقم 2/18681/082/4 برجاء اجراء كل التحويلات المالية الدولارية الخاصة بالهيئة علي رقم الحساب الجديد بالبنك المركزي المصري.
3. اما الايداع النقدي للدولار فيكون باحدي فروع البنوك الاتيه ( بنك قناة السويس – البنك التجاري الدولي – البنك العربي الافريقي-) في حالة اي استفسار خاصة بالايداعات النقدية للدولار يتم الاتصال علي الاستاذ/ علاء صقر المسئول عن التحويلات البنكية بالبنك المركزي برقم (01281010675) .

تعتزم شركة قناة السويس للحاويات «scct» فتح مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة لصالح كافة اﻷسماء التجارية، بجانب إطلاق مركز لتفتيش وإصلاح الحاويات الجافة فى أكتوبر المقبل.

وواجهت الشركة تكاليف غير ضرورية لنقل وإعادة تخزين الحاويات المبردة ذات الألواح التالفة أو عيوب لم يتم تسجيلها، وفقا لما نشرته شركة إيه بى إم ترمينالز الهولندية صاحبة المساهمة الأكبر فى ملكية scct على موقعها الرسمى الأسبوع الماضى.

وتعد شركة APM Terminals من أكبر المساهمين بشركة قناة السويس للحاويات وتمتلك %55 من أسهم الشركة، أما باقى الأسهم فموزعة بنسبة %20 لشركة Cosco الصينية و%10.3 تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و%5 البنك الأهلى المصرى و%9.7 القطاع الخاص المصرى.

وبحسب بيان الشركة الهولندية فحصت الشركة ما يقرب من 30 ألف حاوية منذ افتتاحها مركزا لفحص وإصلاح الحاويات المبردة الخاصة بشركة «ميرسك سيلاند» العاملة فى مجال الحاويات والشحن منذ نحو عام، كما أنها تخطط حاليا لتقديم نفس الخدمة ولكن لصالح كافة اﻷسماء التجارية وسوف يساعد هذا التوسع فى توفير عدد من المزايا إلى العملاء.

وقال إينسى بيسن، مدير صيانة وإصلاح المعدات فى ميرسك فى شرق المتوسط، إن شركة قناة السويس للحاويات كانت تلجأ فى السابق إلى طرف ثالث لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، مما إدى إلى زيادة مستوى التعقيد والتأخير، خاصة أن الشركة لديها القدرة الداخلية اللازمة لتنفيذ المهمة بكفاءة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى كافة اﻷخصائيين التقنيين العاملين فى الشركة التدريب اللازم لفحص وغسل وإصلاح الحاويات المبردة، وفقا لمعايير شركة «ميرسك»، فقناة السويس للحاويات تمتلك مختبر تدريب هندسى خاصاً بها، والذى يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية فى أتمتة المعدات والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أيضا أن الشركة تعمل حاليا على توسيع مجال التدريب لضمان استيفائه معايير خطوط الشحن الرئيسية الأخرى، كما تم تحديث الأنظمة داخل المحطة لاستيعاب مسار العمل الجديد وجرى تحديد موردى قطع الغيار.

وبالإضافة إلى خطط تلبية احتياجات خطوط الشحن الأخرى، حيث لا تمتلك غالبية الشركات خدمة فحص وإصلاح خاصة بها، يتوسع مركز إصلاح الحاويات المبردة التابع لشركة قناة السويس للحاويات فى مصر.

وأوضح بيسن: «إننا نجعل مصر منافساً فى السوق المحلى من خلال نقل ما قمنا به فى قناة السويس للحاويات إلى المنطقة المحيطة بها»، مشيرا إلى أن الشركة تقع فى منطقة حرة توفر ميزة تنافسية عند شراء قطع الغيار.

وشركة قناة السويس للحاويات، هى شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات مصرية وأجنبية، وحصلت على امتياز إدارة محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد عام 2004، والتى يقدر طول رصيفها الحالى بـ 2400 متر.

تستهدف الهيئة المصرية للسلامة البحرية استكمال مشروعات نظام المراقبة والتحكم الإدارى v.t.s بقيمة 44.5 مليون جنيه.

وقالت مصادر حكومية، إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه للهيئة، منها 53.5 مليون جنيه لاستكمال مشروعات جديدة بجانب 46.5 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد.

وكانت الهيئة قد اقترحت تخصيص نحو 473 مليون جنيه للعام المالى الجارى، لكنَّ الحكومة وافقت على منحها 100 مليون جنيه فقط، علماً أن تمويل جميع مشروعات الهيئة من مصادر تمويل محلية «الخزانة العامة».

أوضحت المصادر، أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع تطوير الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر بتكلفة 30 مليون جنيه وتجديد وشراء قاطرات وأوناش ولنشات بحرية والشبكة المعلوماتية بقيمة 15 مليون جنيه بجانب رفع كفاءة الاتصالات بقيمة مليون جنيه.

وتسعى الهيئة لاستكمال مشروع تنظيم الملاحية بخليج السويس بقيمة 9 ملايين جنيه.

ووفقاً لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذى اطلعت «البورصة» عليه، فإنه على الرغم من كون الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تحقق أعلى إيرادات لوزارة النقل، فإنَّ تقديرات وزارتى المالية والتخطيط لحجم الإيرادات المتوقعة من الهيئة عن العام المالى الحالى والتى تتعدى الـ4 مليارات جنيه لا تتناسب مع التقديرات الفعلية للزيادة السنوية التى تحققها الهيئة فى الإيرادات خاصة فى ظل انخفاض سعر الدولار وثبات قيمة الرسوم المحصلة.

وقال التقرير، إن الإيرادات المستهدفة تعطى مؤشراً غير حقيقى لمعدلات تنفيذ الهيئة لمستهدفاتها خلال العام، كذلك فإن هناك فارقاً كبيراً بين مقترح الهيئة والمخصصات التى قررتها لها وزارة التخطيط، ما سيؤثر على وفاء الهيئة بالتزاماتها التعاقدية عن المشروعات التى نفذتها أو التى يجرى تنفيذها.

وطالبت المصادر بضرورة تدعيم الاعتمادات المالية المقترحة للهيئة؛ لكى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وسداد مستحقات الموردين لبعض المشروعات مثل مشروع إنشاء مركز لإصدار جواز السفر المميكن وعملية توريد 8 وحدات مراقبة إلكترونية وتوريد وتركيب hardware وبرامج software لموقع الأدبية وفروعها.

وأوصت المصادر، بإعادة النظر فى تقديرات بنود الإيرادات التى تقدرها وزارتا التخطيط والمالية، وذلك لكى تتوافق مع التقديرات الفعلية لمعدلات الزيادة المتوقعة فى إجمالى إيرادات الهيئة.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والوفد المرافق لهم، بجولة في ميناء الإسكندرية، شملت تفقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بالميناء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث يتم تنفيذ المحطة على مساحة 55 ألف متر مربع، بطول أرصفة 2350 متراً وأعماق 17 متراً، وستكون طاقة التداول بها من 12 إلى 15 مليون طن سنوياً.

وتمت الاشارة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ رصيف حاويات في الجهة الجنوبية بطول 425 م وعمق 14متر، ورصيف في الجهة الجنوبية للبضائع غير المحواة، بطول 505 م وعمق 14 م، ورصيف حاويات بالجهة الشمالية بطول 900 م وعمق 17.5، ورصيف حاويات في الجهة الغربية بطول 520 م وعمق 17.5 م، كما يتضمن المشروع إتاحة ساحات تخزين مجهزة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: يسهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، ومن المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن في وقت واحد، ويصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 6.8 مليار جنيه.

وخلال زيارته الميناء، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق، الذي يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يأتي على مساحة 15 ألف متر مسطح، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019، كما تمت الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لطابقين من الجراج، ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة بتكلفة 407 ملايين جنيه، للقضاء على تكدس السيارات بالميناء.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال جولته بميناء الإسكندرية، مشروع تخطيط وإنشاء البنية التحتية لأرض التجارية للأخشاب، البالغ مساحتها 44 فداناً، ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة نحو 305 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2020.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع ومراحل تنفيذه، حيث يجري تجهيز أرض التجارية للأخشاب، من خلال عمل البنية التحتية وتجهيز الساحات، وتشمل البنية التحتية تجهيز مرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، ورصف الطرق والساحات.