acs main keywords

مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي على اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام “BOT” بين الهيئة وإحدى الشركات.

ووفقا للبيان الصادر من مجلس الوزراء، تم تخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية حوالي 330000 متر مربع لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.

كما وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم من مجلس النواب بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عاماً.

نقلا عن موقع اقتصاد مصر بتاريخ 22 أغسطس، 2019

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1856 لسنة 2019، الخاص بضم اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلا لوزارة الدفاع.

وتتضمن القرار تعيين اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط العمراني، ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية للقناة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.

يذكر أن السيسي، أصدر قرارا جمهوريا منذ أيام بتعيين المهندس يحيى زكي، رئيسا للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

نقلا عن موقع اقتصاد مصر بتاريخ 22 أغسطس، 2019

عقدت لجنة الجمارك برئاسة الاستاذ/مجدي البندراوي اجتماع لاعضاء اللجنة بمقر الغرفة لمناقشة قرار وزير المالية رقم 444 لسنة 2019 بتعديل احكام اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك.

وقد اعترض الحضور من اعضاء اللجنة علي صدور هذا التعديل لما له من آثر سلبي علي أعمال النقل البحري المستقر العمل بها منذ عقود طويلة وقد تم الإتفاق علي إعداد مذكرة قانونية ترسل من غرفة ملاحة الأسكندرية إلي معالي وزير المالية لتوضيح رأي أعضاء غرفة الملاحة العاملين في هذا المجال علي أن تتضمن المذكرة المقترح إعدادها الأتي:

1- تعرف ماهية نظام الترانزيت حيث ان الترانزيت بمفهومه العالمي هو نقل البضائع العابرة في حدود جمهورية مصر العربية اما ما يقوم به الوكلاء الملاحيين في الوقت الحاضر هو تنفيذ شروط البوليصة لتوصيل البضائع التي وجهتها النهائية.

2- يقوم الوكلاء الملاحيين بتنفيذ شروط البوليصة حيث أنها عقد نقل يجب التقيد بأحكامه طبقا” للقانون البحري.

3- صعوبة تنفيذ هذا القرار للأسباب الأتية:

أ- عدم إمكانية تقدير قيمة الرسوم في ميناء السفر حيث أن الوكيل الملاحي لا يملك فواتير أو مستندات لتقدير القيمة ولا يجوز تقدير القيمة جزافيا”.

ب- النقل يتم تحت مسئولية الناقل وتحت قوة خطاب الضمان المقدم منه.

ج- تنفيذ القرار يؤدي إلي خسائر في عملية النقل لتوصيل البضائع لوجهتها النهائية منها الوكيل الملاحي، أصحاب الشأن، المخازن الخارجية ومقاولي النقل.

أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قرارا بتكليف اللواء بحري وليد عوض للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الاسكندرية

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى انها تولى اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفاده من قطاع النقل البحرى في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز على تعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية

 «دراز»: مفاوضات لتوريد وتركيب منظومة تداول حاويات للعملاء خلال عام

كشف ممدوح دراز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن الانتهاء من المرحلة الثانية بمشروع تعميق رصيف 96 بمحطة الدخيلة بطول 350 متراً خلال عامين ليصبح الغاطس 16 مترًا، موضحًا أن الشركة انتهت من تطوير جميع الساحات والأرصفة بمحطة الإسكندرية.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة الانتهاء من المرحلة الأولى من الرصيف بطول 400 متر بنهاية العام الحالى 2018-2019 بالاعتماد على التمويل الذاتى للشركة.

ويذكر أن استثمارات أعمال التكريك للمرحلة الأولى بلغت نحو 250 مليون جنيه وتنفذها شركة القناة لأعمال الموانئ، التابعة لهيئة قناة السويس، وتستهدف الوصول بمسافة 400 متر من إجمالى طول الرصيف لعمق 16 متراً.

وأوضحت الشركة فى وقت سابق، أنه بعد انتهاء المرحلة الثانية ستكون المسافة الإجمالية التى تم تنفيذ أعمال التعميق للرصيف 750 مترًا، وستكتفى بتنفيذ المرحلة الثانية، وستظل المساحة المتبقية من الرصيف والبالغة نحو 250 مترًا بأعماقها الحالية التى تبلغ نحو 12 متراً؛ لاستقبال وخدمة سفن الروافد، وتم إنشاء محطة الإسكندرية التابعة للشركة عام 1984، فى حين تم دخول محطة الدخيلة التابعة للشركة الخدمة عام 1969.

وذكر دراز، أن الشركة تتفاوض حاليًا للتعاقد على توريد وتركيب منظومة تداول حاويات متكاملة مع جميع العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية، مرجحًا الانتهاء منها خلال عام.

وأوضح دراز أن أرباح الشركة سجلت ارتفاعًا بنسبة %12، لتسجل 1.8 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وحققت تداول 975 ألف حاوية خلال العام الجارى بمحطتى الحاويات بميناء الإسكندرية والدخيلة.

ولفت دراز إلى أنه تم تركيب منظومة كاميرات تسجيل رقمى على البوابات التابعة للشركة بمحطتى الإسكندرية والدخيلة لميكنة عمليات الخروج والدخول بداخل محطات الحاويات دون التدخل البشرى.

وذكر أن محطة الدخيلة استلمت عدد 2 ونش رصيف عملاق بقيمة 300 مليون جنيه، ضمن خطة التطوير لمعدات تداول الحاويات بداخل الشركة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت بشراء عدد 4 ونش رصيف عملاق، وعدد 11 ونش ساحة خلال 4 سنوات الماضية، سعيًا لتحقيق زيادة معدلات التداول لحركة الحاويات بمحطتى الإسكندرية والدخيلة.

وأردف أنه تم شراء 15 ونش تحميل ثقيل وعدد 7 ونش تحميل خفيف على الأرصفة بهدف تحسين الخدمات التى يتم تقديمها للخطوط الملاحية.

وتمتلك الشركة فى محطتها بميناء الإسكندرية 9 أوناش تحميل حاويات فارغة، وتملك 7 أوناش للغرض نفسه بمحطة الدخيلة، كما تمتلك الشركة 40 جراراً فى محطتها بميناء الإسكندرية، مقابل 44 جراراً فى محطتها بالدخيلة.

“مميش”: عرض تفاصيل العقد على الرئيس “السيسي” عقب عيد الأضحى ولا توجد ديون دولارية على الهيئة

5.9 مليار دولار إيرادات “القناة” العام المالى الماضى وبدء صرف مستحقات شهادات الاستثمار 4 سبتمبر المقبل

توصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاتفاق نهائي بشأن عقد شراكة مع هيئة موانئ دبي لتأسيس شركة لتنمية وتطوير 45 كيلو متراً مربعاً بمنطقة العين السخنة.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن الصيغة النهائية للعقد سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، ولم يذكر تفاصيل حول بنود العقد.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفال بالذكرى الرابعة لتدشين القناة الجديدة أمس، أن الشراكة مع موانئ دبى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكانت مصادر حكومية، قدرت في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، قيمة مساهمة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تأسيس الشركة الخاصة فى تطوير 45 كيلو متراً مربعاً مع موانئ دبى بـ4 مليارات جنيه.
وتساهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ51% من الشركة المقرر تأسيسها للمشروع فى حين تمتلك شركة موانئ دبى العالمية 49 %.

وتستهدف الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إقامة مركز لوجيستى عالمي، إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكانت الهيئة تلقت طلباً من هيئة موانئ دبى لتطوير 90 كيلومتراً وتم الاتفاق على توفير 45 كيلو وفقا لدراسات فنية من مكاتب عالمية.

وقال مميش، إنه تمت تسوية الديون الدولارية لهيئة القناة، ولا توجد أى ديون دولارية مستحقة على القناة في الوقت الحالي.

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر مربع.

وأشار مميش خلال المؤتمر الصحفي، إلى بدء صرف مستحقات شهادات الاستثمار بقناة السويس التي بلغت 64 مليار جنيه، في 4 سبتمبر المقبل.

وقال، إن عدد المشروعات العملاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 192 مشروعًا، بحجم استثمارات 25 مليار دولار.

وتستهدف الهيئة جذب استثمارات بقيمة 55 مليار دولار خلال 15 سنة مقبلة، توفر نحو مليون فرصة عمل، بحسب بيانات للهيئة.

وأوضح، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة لتعزيز إيراداتها.

وحققت القناة قفزة في إيرادتها بلغت 5.9 مليار دولار ما يعادل 104 مليارات جنيه في العام المالى الماضى.

وتم افتتاح قناة السويس الجديدة قبل 4 سنوات، في 6 أغسطس 2015، بهدف تقليل وقت عبور السفن وانتظارها بالمجرى القديم للقناة.

بناء علي  شكوي عددا من شركات الشحن و التفريغ أعضاء الغرفة عقد الأستاذ / أحمد شوقي رئيس اللجنة اجتماعا بمقر الغرفة بحضور اعضاء اللجنة لمناقشة مشاكل الاعضاء مع اشتراطات شرطة الحماية المدنية بداخل ميناء الاسكندرية والدخيلة حيث تم مناقشة مشاكل إدارة شرطة الحماية المدنية مع أعضاء اللجنة من الشركات العاملة في ميناء الاسكندرية والدخيلة في مجال الشحن والتفريغ البضائع الصب وتنحصر تلك المشكلات في الآتي:

1-      مطالبة إدارة الحماية المدنية لكل شركة يتوفر سيارة إطفاء خاصة بالشركة وكذلك توافر الأطقم اللازمة من الأفراد للقيام بمهام الدفاع المدني و الحريق علي مدار 24 ساعة دون شغلهم بوظائف آخري.

2-      مطالبة إدارة شرطة الحماية المدنية بضرورة توفير نظام آلي للإطفاء يعمل بالمياه لكل شركة من شركات الحبوب والغلال

3-      مطالبة إدارة شرطة الحماية المدنية بضرورة توافر فواصل وفراغات في التخزين بمساحات كبيرة بين انواع البضائع المختلفة

4-      قيام إدارة شرطة الحماية المدنية بتحرير محاضر شرطة تتضمن من 37 إلي 40 مخالفة لمعظم الشركات العاملة وتحويل هذه المحاضر إلي النيابة لتحديد جلسة قضائية وتلك تكرار لما حدث عام 2017 وقضي في معظم الجلسات القضائية حينها بالحبس والغرامات المادية.
وقد دار النقاش بين الحضور علي إقتراح افضل الحلول للتعامل مع هذا الموقف و امكانية التنسيق لعقد لقاء بين الغرفة و مسئولي ادارة الحماية المدنية بحضور السيد اللواء بحري رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية و ممثل من مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة وأحد الأعضاء لمناقشة هذه المشكلات و إقتراح الحلول الممكنة.

تقوم وزارة النقل بتنفيذ دراسة المنظومة المستحدثة الخاصة بالخدمات البحرية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقام قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل بجمع العديد من الاقتراحات بشأن الموقف الحالى لنشاط تموين السفن بالموانئ المصرية، من قبل غرف الملاحة والشركات العاملة فى هذا النشاط، خلال 3 مرات فى عامين فقط، وكان آخرها الشهر الماضى.

وطالبت الوزارة غرف الملاحة بموافاتها بالوضع الحالى لإجراء الترخيص للشركات للعمل فى مجال تموين السفن، علاوة على مقترحات الغرف بشأن تطوير هذه المنظومة من حيث وضع آلية وتصور متكامل للخدمات اللوجستية المصاحبة لعملية تموين السفن، وكيفية تشجيع الاستثمار فى مجال الخدمات البحرية لتموين السفن.

وأصدرت وزارة النقل قرارا الشهر الجارى برقم 417 لسنة 2019 لتعديل القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ، والذى تمت بموجبه تعديل المادة 25 من القرار 800 والخاصة بمقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن.

وتم النص على أن تدفع السفن الأجنبية 10 دولارات عن كل طن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود، و3 دولارات لكل طن فى حالة تموين السفن بالمياه، أما السفن المصرية فتقوم بدفع 5 دولارات للطن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود و1.5 دولار لطن المياه، والتى كانت ضعف تلك القيم فى القرار 800 لسنة 2016 .

وأشار أحد رؤساء شركات تموين السفن – رفض ذكر اسمه – إلى أن التخفيضات التى نص عليها القرار الجديد غير كافية للنهوض بنشاط تموين السفن.

ولفت إلى أن دولا فى مسار السفن لا تزال تسبقنا فى هذا النشاط خاصة هولندا والأردن والسعودية والإمارات، والتى تصل فى تلك الدول من 6 – 7 دولارات فقط على الطن بينما تصل فى مصر إلى 10 دولارات، لذا توقف هذا النشاط تقريبا بشكل تام منذ قرابة 3 سنوات.

وقال قطاع النقل البحرى مؤخرا إنه قام بعمل إستراتيجية عامة للنقل البحرى مطلع العام الجارى، وأوصت تلك الإستراتيجية بضرورة إنشاء موانئ وأرصفة تخصصية جديدة لدعم الاكتشافات الجديدة المتعلقة بمنظومة الطاقة والخدمات البحرية، ورفع كفاءة تشغيل الأرصفة القائمة الخاصة بالبترول والغاز داخل الموانئ التجارية الرئيسية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء محطات تموين السفن والإشغال والخدمات البحرية.

كما شملت الإستراتيجية استكمال تطوير البنية التشريعية والإجرائية والمؤسسية للعمل على خلق مناخ أعمال موائم فى النقل البحرى والموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيلها.

وأكدت ضرورة مراجعة الاشتراطات والمعايير البيئية بالموانئ المصرية، وفقا للقوانين والاتفاقات والمعاهدات والقرارات المحلية والدولية، بشأن المحافظة على البيئة، الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ وعمليات تزويد السفن بالوقود، والتخلص من المواد الملوثة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

واعتبر العاملون فى هذا النشاط أن القرار 800 لعام 2016 أدى إلى رفع رسوم الخدمات البحرية بنسبة 100%، وأن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية زاد من 6 دولارات إلى12 دولارًا وفقا للقرار، مما أدى إلى عزوف السفن عن شراء احتياجاتها من المياه بداخل موانئ السويس.

كما أدى القرار إلى رفع رسوم تموين السفن بالوقود إلى 20 دولارًا للطن، مما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع الموانئ المجاورة، خاصة السعودية والإمارات.

يذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلة الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام 180 – 73 – 332 – 520 512 لسنة 2003.

وحسب القرار 800 لسنة 2016 تطرق الفصل الخامس بالقرار إلى نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأس مال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط على حده، بعد أن كان 50 ألف جنيه فقط فى القرار 520 لسنة 2003، ومدة الترخيص انخفضت من 5 سنوات إلى 3 سنوات، ويؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.

وبالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها لتصل إلى 2 مليون بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.

وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن عندما تكون سفنا أجنبية تكون 20 دولارا للطن، و6 دولارات للمياه، أما السفن المصرية فتصل إلى 10 للطن أو ما يعادلها بالمصرى، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالعملة المصرية.

وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة « يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية و 1 دولار / طن للسفن الأجنبية».

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، لاستعراض الموقف الحالي للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث، خلال العام المالي الماضي، بحضور مسئولي الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة.

وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق مُهاب مميش، لإنجاز المهام الموكلة إليها، وتطوير عمل الهيئة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تستدعي أن تبذل مجالس إدارات الشركات التابعة، والعاملون بها جهودهم لتحقيق أرباح، لتكون مساندة لعمل الهيئة، وليست عبئاً عليها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بخسارة أي شركة تابعة لهيئة قناة السويس، كما أنها لن تتحمل خسائرها، داعياً كل رئيس شركة لتقديم خطة تطوير واضحة، وبذل أقصى الجهد مع جميع العاملين في الشركة لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق أرباح، وعدم تحميل موازنة الهيئة أو الدولة أعباء جديدة.

وأكد الفريق مهاب مميش على الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لتطوير عملها، بالإضافة إلى العمل على تطوير أداء الشركات التابعة لها، من خلال خطوات مدروسة، تستهدف إعادة هيكلة تلك الشركات، ودفع العمل بها قدماً، لتحقيق الأرباح المرجوة.

وعرض نصر عبد العزيز، مدير إدارة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، الموقف المالي للشركات السبعة التابع للهيئة، وهي شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للحبال، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، كما عرض موقف العمالة بكل شركة، والأنشطة الخاصة بها، وأعمال إعادة الهيكلة والتطوير التي تخضع لها الشركات.

وأشار مدير إدارة الشركات إلى أن الشركات السبع يعمل بها نحو 8 آلاف فرد، ووصل حجم استثمارتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 1.211 مليار جنيه، موضحاً أن تلك الشركات نجحت خلال السنوات الأخيرة في تجاوز العديد من الصعوبات التي كانت تواجهها، نتيجة جهود إعادة الهيكلة ورفع كفاءة عناصر الشركات، وحدث تطور في الأنشطة التي تقوم بها، على النحو الذي ساهم بالإيجاب في دفع العمل قدماً في تلك الشركات الحيوية.

كما استعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، التحديات التي تواجههم، وكذا مقترحاتهم المبدئية للتطوير، مؤكدين أنهم سيبذلون الجهد المطلوب، لتنفيذ أعمال التطوير المستهدفة، وتحقيق أرباح سنوية، بينما أكد رئيس الوزراء على توفير المساندة الكاملة بهدف تنفيذ خطة الدولة في تطوير هذه الشركات.

تعكف الحكومة على مخطط طموح لتطوير العمل بالموانئ البحرية، حيث يجرى الآن إعداد خطة شاملة بالتعاون بين قطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ وقناة السويس والأكاديمية العربية لعلوم النقل البحرى وعدد من الجهات المعنية للوصول إلى أفضل السبل للارتقاء بمستوى تنافسية المرافق البحرية المصرية.

قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، إن القطاع يولى اهتماما بالغا نحو إعادة التنافسية للموانئ المصرية من خلال حزمة الإجراءات والتسهيلات والتخفيضات التى اتخذت مؤخرًا، والتى يتوقع أن تحقق ذلك سواء على المستويين الإقليمى أو العالمى، من خلال جذب أكبر عدد من خدمات السفن للموانئ المصرية، وتتعاون معنا خطوة بخطوة موانئ المنطقة اﻻقتصادية لقناة السويس.

وأضاف صالح فى حواره لـ«البورصة»، نعمل على وضع اللمسات النهائية للخطة الرئيسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب هامبورج، كما يتم التجهيز لملف انتخابات مصر فى المنظمة البحرية الدولية، وسنشارك باجتماع المكتب التنفيذى لمنظمة «ميد كروز» بهدف تنشيط رحلات سفن الكروز السياحية، فى إطار التعاون مع المنظمة والذى ساهم فى عودة بعض الخطوط بالفعل واستئناف بعض رحلات الخطوط الأخرى نهاية العام الجارى.

وأشار رئيس قطاع النقل البحرى إلى أن عددا من الخطوط سيبدأ رحلاته عام 2020، وتكلل تلك الجهود بعودة الخطوط الكبرى «Mega Ships» عام 2021 التى يمكن أن تستقبل محطة الركاب بميناء الإسكندرية 3 منها فى نفس الوقت على سبيل المثال، لافتًا إلى وضع مصر كوجهة على جداول التشغيل الخاصة برحلات الكروز والبدء فى الحملات التسويقية لذلك من قبل منظمات الكروز، بهدف جذب العملاء لتلك الرحلات التى تحتاج لفترة استعداد قد تصل إلى عامين أو 3 أعوام.

وتابع صالح، أن التوسع فى إنشاء موانئ «مارينا» خاصة باليخوت السياحية أحد أبرز الملفات التى يعمل عليها قطاع النقل البحرى لاستكمال منظومة السياحة البحرية، خاصة أن هناك تراجعا فى عدد اليخوت السياحية التى تأتى إلى مصر نتيجة بعض المعوقات، ومنها الإجراءات الأمنية والجوازات، والجمارك، وشروط الجهاز القومى للاتصالات، التى يتم العمل على تذليلها من خلال لجنة فنية مشكلة تضم فى عضويتها القطاع، وتعمل على تقنين إجراءات الماريان الدولية والمحلية المصرية من خلال إجراءات ميسرة، وبحث تلك المعوقات برئاسة مساعد رئيس الجمهورية.

ونوه صالح، على أن هناك بعض الأفعال التى تؤرق منظمى الرحلات السياحية، والتى طالبوا بوضع حلول لها خلال الاجتماعات مثل عدم تنظيم تشغيل سيارات التاكسى وتوافد الباعة وقت وصول المركب بأسلوب يزعج السائحين، والتأخير فى حركة الكشف على الأمتعة، والمبالغة فى الإجراءات الجمركية، وهو ما يتم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة دون الإخلال بالضوابط الأمنية.

وذكر، نستهدف إعادة وتنمية الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يسمح بنقل %25 من التجارة المصرية، وتقليل النولون وتوفير الاحتياجات،

وتابع صالح، نبحث الحصول على تمويلات قد تصل إلى مليار جنيه بشكل مبدئى سواء من البنوك ومساهمات القطاعين الحكومى والخاص المختلفة لشراء مراكب جديدة لضمها للأسطول المصرى تحت مظلة الشركات العاملة لما لها من دراية بطبيعة التشغيل وآلياته، بشرط أن تعمل تلك الشركات على التشغيل الصحيح لها ومتابعة حسابات الرحلات واستهلاكات الوقود وتكلفة الصيانة والطاقم والشحن والتفريغ والموانئ، بما يسمح بتحقيق عائد مجزى ويمنع الخسارة، مؤكدًا أن الأسطول التجارى سيشهد تحولا خلال العامين المقبلين.

ويضم الأسطول فى الوقت الحالى 37 مركبا تعمل على الرحلات الدولية بحمولة إجمالية تقدر بمليون طن.

لفت رئيس قطاع النقل البحرى إلى أن الموافقة على تشغيل إحدى شركات القطاع الخاص لمركبين من ميناء داكار غرب أفريقيا إلى الموانئ المصرية خلال فترة ما بين شهرين إلى 3 أشهر باكورة الجهود التى تتم بهذا الصدد والتى بدأها الرئيس السابق للقطاع اللواء رضا اسماعيل، حيث سيرتفع عدد وحدات الأسطول إلى 39 وحدة، إضافة إلى وجود اتفاقات لتلك الشركة مع الصادرات الآسيوية التى سيتم شحنها إلى مصر ثم تنقل عبر المراكب المتفق على تشغيلها إلى غرب أفريقيا.

وأكد رئيس قطاع النقل البحرى على ضرورة العمل نحو انتشال الشركات القائمة من عثراتها بدلًا من اللجوء لتأسيس شركات جديدة لا حاجة لها، مستشهدًا ببعض الشركات مثل الشركة الوطنية للملاحة وشركة القاهرة للعبارات والشركة المصرية للملاحة وغيرها، والتى من الأولى العمل على إعادة تأهيلها والحفاظ على كفاءتها وكوادرها البشرية بدلًا من فقدها والبحث ن تأسيس شركات جديدة.

ولفت صالح إلى متابعة وزير النقل وتواصل قطاع النقل البحرى المصرى مع الجانب الإيطالى بهدف دراسة تدشين خط لنقل الصادرات بين البلدين عبر إجراءات ميسرة، وهو ما يتطلب سيارات مجهزة بكفاءة عالية، وسائقين مهرة لديهم القدرة على التعامل مع منظومة وضوابط القيادة داخل إيطاليا ويصل إلى ألمانيا لنقل الصادرات سواء الخضراوت أو الفاكهة المصرية أو غيرها، وهو ما يتطلب سائقاً ذا مواصفات خاصة من بينها القدرة على التحدث ببعض اللغات الأجنبية ومهارات التواصل الجيدة.

وشدد صالح على أن تعديلات قرارى 488 و800 وإلغاء قرار 468 لن تكون الأخيرة فى مسار جذب وتنشيط السوق الملاحى المصرى والذى يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل فى خفض التكلفة والوقت والتعامل الورقى، خاصة فى ظل القرارات الجديدة التى أوصت بتقييم الوضع بهدف تحقيق الاستدامة ومنح الفرصة للخطوط الملاحية لوضع خطط التشغيل ودراسة التحالفات، لافتًا إلى عمل الأمانة الفنية بالقطاع على جمع كل ما يخص القطاع سواء من الجهات المتعاملة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، والتوكيلات وغرف الملاحة، وكذلك تجارب الموانئ المنافسة، وعرض ومناقشة ذلك خلال اجتماعات أسبوعية يتم رفع نتائجها إلى المجلس الأعلى للموانئ لبحث أى معوقات قد تطرأ بشكل فورى.

ولفت صالح إلى العمل مع جهات عدة لمناقشة سبل ومقترحات خطة تطوير الموانئ، والعمل خلال العام الجارى على صيانة كل المنشآت والبنية التحتية بالموانئ، إضافة إلى الانتهاء من المشروعات التى يجب الانتهاء منها قبل حلول 2020.

وأكد، عدم الوصول إلى كامل الطاقة الاستيعابية الأفقية للموانئ المصرية، بما فى ذلك ميناء الإسكندرية بعكس ما يتوقع البعض، نتيجة أن أرصفة الميناء لم يتم تطويرها منذ فترة طويلة وتحتاج لحلول هندسية لاستقبال مراكب أكثر، ويتوقع أن تساهم أرض التجارية للأخشاب والتوسعات الأخيرة فى تحسين وضع الميناء، ومنها على سبيل المثال مشروع الجراج متعدد الطوابق الذى يعكس مفهوم التوسع الرأسى.

وذكر، نعمل خلال الفترة الحالية على القرارات والتشريعات التى تمس التعاملات اليومية بالقطاع، إضافة إلى العمل على إعداد هيكل تنظيمى لقطاع النقل بما يتناسب مع أهداف الفترة المقبلة وانتقال مقر القطاع إلى مقره الجديد بمنطقة سموحة خلال العام المقبل، ويتوازى مع ذلك جمع القوانين المنظمة لقطاع النقل البحرى ودراستها، ويلى ذلك التواصل مع مكتب خارجى لمراجعة ما يتم التوصل إليه وإضافة ما يستجد من تشريعات فى الخارج تمس القطاع تمهيدًا لتضمينها فى القانون الموحد قبل إصداره، والذى يتوقع أن يكون بحلول عام 2020.

وأوضح صالح، أن هناك فارقا بين «الفاتورة الشاملة» والتى تضم كل أنشطة النقل البحرى داخل وخارج البحر، بينما «الفاتورة الموحدة للسفن» التى تطبق فى ميناء دمياط ويتم العمل على تطبيقها بميناء الإسكندرية، وتضم تلك الفاتورة عدة جهات هى مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات، والشرطة، والميناء، والتفتيش البحرى، والحجر الصحى أو الزراعى أو البيطرى حسب نشاط الميناء وطبيعة الأعمال، مؤكدًا على كفاءة البنية التحتية اللازمة لتطبيق منظومة «الفاتورة الموحدة» بميناء الإسكندرية، وعدم صحة المخاوف المثارة حول تطبيقها.

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إنه جاري العمل على تطوير الموانئ التابعة للمنطقة، وفي المقدمة ميناء السخنة، والذي يشهد حالياً أكبر مشروع توسعة، وهو مشروع الحوض الثاني باستثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه.

وأضاف مميش أن أعمال التطوير تشمل إنشاء ساحة جديدة للحاويات، بمساحة 350 ألف م2؛ ما يسهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.

وأشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية – السخنة، والتي تعمل في الميناء، تسلمت اليوم رافعتين متحركتين جديدتين، من أحدث طراز الرافعات المتحركة في العالم، وذلك في إطار تعزيز إنتاجيتها بشكل كبير، في ظل زيادة معدلات التداول داخل ميناء السخنة، وعمليات التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية داخل موانئها

نقلا عن موقع اقتصاد مصر بتاريخ 30 يوليو، 2019