acs main keywords

عقد وزير النقل كامل الوزير والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادات النقل البحري وهيئة قناة السويس.

وبحسب البيان الصادر من وزارة النقل، استعرض الوزير الخطوات التنفيذية للمشروع بعد إنتهاء التصميمات الخاصة بإنشاء الأرصفة وبعد إنهاء دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء بالإضافة الى استعراض دراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لإستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد وكذلك التأكيد على سرعة توقيع البروتوكول الخاص بالإشراف على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع والمحدد له 24 شهرا

وقال وزير النقل إن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق .517 مترا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار”.

وقال الفريق مهاب مميش إن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الاسكندرية وأن كافة إمكانات هيئة قناة السويس مسخرة لإنجاح هذا المشروع الهام الذي سيكون له أثرا ايجابيا كبيرا على منظومة النقل البحري بالإسكندرية.

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز النقل البري الداخلي والدولي، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

واستعرض الوزير عمل اللجان المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للجهاز والهيكل التنظيمي ولجنة تسيير اعمال النقل البرى للركاب / البضائع، حيث وجه بسرعة الانتهاء من عمل هذه اللجان خلال توقيتات محددة نظرا لأهمية تفعيل الجهاز.

وأشار الوزير إلى أن الجهاز سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.

وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

وأضاف الوزير أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية.

ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي.

وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة تحويل الموانئ المصرية لتصبح موانئ خضراء، من خلال تكثيف التعاون بين وزارتي النقل والبيئة وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة بهدف دمج البعد البيئي في جميع مشروعات النقل والتي لها مردود اجتماعي واقتصادي. كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء دمياط والمنطقة الحرة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة النقل بشأن السلامة البيئية للميناء.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر، مشدداً سيادته على وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا أعمال تطوير الخط الأول للمترو، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، مشيراً سيادته إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

ترأس وزير النقل كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى حيث تم مناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المالي الماضي، من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها. موضحا أن الوزارة ستقدم كل الدعم للنهوض بالشركة القابضة والشركات التابعة لها وأنه من الضروري تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وكذلك تخفيض مجالس الإدارات للشركات للحد الأدنى و الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري
وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة،وضرورة التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة والتأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين بها، بالإضافة إلى الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها.

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدء إجراء دراسة لاقتصاديات وتكاليف التشغيل السوقية الحالية لكل خط من خطوط شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.

وأشار المتحدث الإعلامي للشركة إلى عدم رفع أسعار خدمات شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها حتى الآن وهي شرق الدلتا للنقل والسياحة، غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، الصعيد للنقل والسياحة، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة.

من جانب آخر أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، رفع قيمة تذاكر وحدات النقل التابعة لها سواء بمرفق الترام أو أتوبيسات النقل العام، بزيادة تراوحت بنسب بين 40% و 100%.

وتضمنت الأسعار الجديدة رفع قيمة التذكرة لخطوط الأتوبيسات التي كانت بقيمة 150 قرشاً إلى 250 قرشاً، وتذاكر فئة الجنيهين إلى 3 جنيهات، وزيادة التذاكر من فئة 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

وشملت الزيادات بعض الخطوط التي تضم وحدات مكيفة وسياحية والأتوبيس الكهربي، حيث زادت أسعار التذاكر من 5 جنيهات إلى 7جنيهات، ومن 10 جنيهات إلى 15جنيها.

وجاءت الزيادة في تعريفة الترام بنسبة 100% من 50 قرشا إلى 100 قرش للتذكرة، ومن 100 إلى 200 قرش للوحدات والعربات المميزة.

شارك محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة بالاسكندرية في اجتماع مجلس ادارة المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا  ((FONASBA بصفته نائب ريئس الاتحاد الدولي للتوكيلات الملاحية عن  أفريقيا أمس الاول  الخميس  بمدينة جنوا الايطالية.

الاجتماع تم برئاسة وحضور عزيز منتراش وجوناسان ويليام –مديرعام المنظمة بحضور نواب رئيس الفوناسبا  وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة من مختلف دول العالم  .

يأتي الاجتماع لعرض و مناقشة فرص النقل البحري مستقبلا فضلا عن عضوية غرفة ملاحة الاسكندرية بمنظمة الفوناسبا (FONASBA) منذ عام 2016، هذا بجانب عرض و مناقشة انضمام عددا من الدول الاخري لعضوية المنظمة و اعتماد دول جدد من اعضاء المنظمة لترخيص معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمية.

علي جانب اخر تم عرض و مناقشة الترتيبات الخاصة للاجتماع  السنوي للمنظمة الذي سيعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر الي 3 أكتوبر2019 بميامي بفلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية .

يذكر ان المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا  هي الاتحاد العالمي للتوكيلات الملاحية المستقلة علي مستوي مصر و قد عزمت الغرفة علي عضويتها ليتم افادة اعضائها و مراسلتهم بما يرد للغرفة من نشرات ذات الصلة بالنقل البحري و الخدمات التي تقدمها منظمة الفوناسبا من أجل دعم سبل النقل البحري ودعم التجارة العربية وفرص تنميتها من خلال التعاون بين الطرفين تحقيقا لمصالح أعضاء الغرفة، في دعم و تطويرالعلاقات الخاريجية حيث أن وجود مصر فى هذه المنظمة الدولية سوف يساهم بالنهوض بصناعة النقل البحري.

توفيق يستعرض حزمة حوافز لتشجيع المشاركة بمشروع “جسور” .. ويفاوض مستثمرين للمشاركة في شركة للتسويق والوساطة

تشغيل خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا بداية أكتوبر.. واتفاق مع شركة خاصة لتنظيم رحلة أسبوعية

افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مؤتمر “جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا”، بحضور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال توفيق إن الوزارة تعتزم اطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية ومد جسور إلى إفريقيا لتعزيز التجارة البينية.

وأوضح أن أبرز الحوافز المقدمة عبر الوزارة، إتاحة خدمات شحن بحري من العين السخنة إلى شرق أفريقيا بأسعار أقل 20% عن السوق.

وعرض توفيق رؤية الوزارة والشركة القابضة لتطوير منظومة متكاملة للتجارة الخارجية وبحث سبل التعاون مع المجالس التصديرية، وتبادل الرؤى والأفكار في ضوء الخطة التي بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تتفيذها من خلال شركات القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين التابعتين لها لإطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية ومد جسور إلى إفريقيا لتعزيز التجارة البينية، ومن المستهدف في المرحلة الأولى دول شرق ووسط إفريقيا.

ذكر أن تلك السلسلة تشمل خدمات النقل البحري والبري للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال للوصول إلى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات المصرية بها، على أن تتولى إحدى الشركات إدارة هذه السلسلة المتكاملة، فضلا عن شركة أخرى للوساطة والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.

واشار إلى أن الوزارة ستقوم بتشغيل خط نقل بحري منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق أفريقيا بداية من أكتوبر المقبل، وقال إنه سيتم التعاقد مع شركة شحن خاصة لتسيير رحلة واحدة أسبوعية تستوعب 100 كونتينر بأسعار مخفضة 20%.

وأضاف أن الوزارة تخطط لتأسيس شركة للوساطة والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص، وانا الفترة الحالية تجرى مفاوضات مع بعض الشركات الخاصة للمساهمة بنسبة الأغلبية في الشركة الجديدة.

وذكر أن الوزارة ستتعاقد مع مشغل عالمي لإدارة خدمات التجارة لمدة 3 سنوات، وكذالك ستتعاقد مع مستثمرين بالقطاع الخاص للمشاركة في إدارة المستودعات المقرر إنشائها في زامبيا وأوغندا.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة.

كما ينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.

وينص القرار أيضا على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

نقلا عن موقع اقتصاد مصر بتاريخ 15 يوليو، 2019