acs main keywords

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة.

ويأتى قرار المجلس بإعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل مرة أخرى، بعد توافق المجلس والحكومة على إعادة صياغة بند واحد فى المادة رقم (1) لتنص على أن الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون وما ورد فيه من اختصاصات هو وزير النقل فقط، بدلا من توزيع الاختصاصات بين وزيرى النقل والتنمية المحلية، إذا ينص البند (1) فى مادة التعريفات حسبما ورد فى مشروع القانون على أن الوزير المختص، يقصد به: “وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية  المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة”.

وبدأ النقاش حول هذه المسألة بعدما اقترح النائب عبد المنعم العليمى أن يتم توحيد الاختصاصات لوزير النقل وعدم إشراك وزير التنمية المحلية فى الاختصاصات فى ظل هذا القانون، وهو ما اتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والذى عبر عن اندهاشه من تكرار مسألة توزيع الاختصاصات بين الوزراء دون داعى فى بعض القوانين.

وقال رئيس البرلمان: “مسألة أى حاجة عندك فيها مشكلة ومش عارف تحلها تحيلها للوحدات المحلية مش هاضمها، يعنى موضوع واحد كل وزير ياخد حتة، غير مقبول إطلاقا توزيع الأدوار بهذا الشكل، الأفضل أن يكون الاختصاص كله هنا لوزير النقل، ويمكنه ظانه يفوض المحافظين فى بعض الاختصاصات”.

من جانبه، طلب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل ومقررها فى الجلسة خلال مناقشة النمشروع، أن يتم إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد، موضحا أن تعديل البند الأول فى المادة (1) بأن يكون الوزير المختص فقط وزير النقل وحذف وزير التنميةالمحلية من البند، يقتضى ضرورة تعديل العديد من المواد المترتبة على هذا التعديل والمرتبطة به، ووافقت الحكومة على إعادة المشروع للجنة، وأكدت وزارة النقل أنها مستعدة لتولى الاختصاصات فى مشروع القانون وتنفيذه، ثم وافق المجلس على إعادة مشروع القانون للجنة النقل لإعادة صياغة بعض المواد، على أن تنتهى اللجنة من ذلك خلال مدة أسبوع واحد.

نقلا عن جريدة اليوم السابع بتاريخ الأحد، 12 مايو 2019