acs main keywords

تعتزم شركة قناة السويس للحاويات «scct» فتح مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة لصالح كافة اﻷسماء التجارية، بجانب إطلاق مركز لتفتيش وإصلاح الحاويات الجافة فى أكتوبر المقبل.

وواجهت الشركة تكاليف غير ضرورية لنقل وإعادة تخزين الحاويات المبردة ذات الألواح التالفة أو عيوب لم يتم تسجيلها، وفقا لما نشرته شركة إيه بى إم ترمينالز الهولندية صاحبة المساهمة الأكبر فى ملكية scct على موقعها الرسمى الأسبوع الماضى.

وتعد شركة APM Terminals من أكبر المساهمين بشركة قناة السويس للحاويات وتمتلك %55 من أسهم الشركة، أما باقى الأسهم فموزعة بنسبة %20 لشركة Cosco الصينية و%10.3 تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و%5 البنك الأهلى المصرى و%9.7 القطاع الخاص المصرى.

وبحسب بيان الشركة الهولندية فحصت الشركة ما يقرب من 30 ألف حاوية منذ افتتاحها مركزا لفحص وإصلاح الحاويات المبردة الخاصة بشركة «ميرسك سيلاند» العاملة فى مجال الحاويات والشحن منذ نحو عام، كما أنها تخطط حاليا لتقديم نفس الخدمة ولكن لصالح كافة اﻷسماء التجارية وسوف يساعد هذا التوسع فى توفير عدد من المزايا إلى العملاء.

وقال إينسى بيسن، مدير صيانة وإصلاح المعدات فى ميرسك فى شرق المتوسط، إن شركة قناة السويس للحاويات كانت تلجأ فى السابق إلى طرف ثالث لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، مما إدى إلى زيادة مستوى التعقيد والتأخير، خاصة أن الشركة لديها القدرة الداخلية اللازمة لتنفيذ المهمة بكفاءة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى كافة اﻷخصائيين التقنيين العاملين فى الشركة التدريب اللازم لفحص وغسل وإصلاح الحاويات المبردة، وفقا لمعايير شركة «ميرسك»، فقناة السويس للحاويات تمتلك مختبر تدريب هندسى خاصاً بها، والذى يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية فى أتمتة المعدات والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أيضا أن الشركة تعمل حاليا على توسيع مجال التدريب لضمان استيفائه معايير خطوط الشحن الرئيسية الأخرى، كما تم تحديث الأنظمة داخل المحطة لاستيعاب مسار العمل الجديد وجرى تحديد موردى قطع الغيار.

وبالإضافة إلى خطط تلبية احتياجات خطوط الشحن الأخرى، حيث لا تمتلك غالبية الشركات خدمة فحص وإصلاح خاصة بها، يتوسع مركز إصلاح الحاويات المبردة التابع لشركة قناة السويس للحاويات فى مصر.

وأوضح بيسن: «إننا نجعل مصر منافساً فى السوق المحلى من خلال نقل ما قمنا به فى قناة السويس للحاويات إلى المنطقة المحيطة بها»، مشيرا إلى أن الشركة تقع فى منطقة حرة توفر ميزة تنافسية عند شراء قطع الغيار.

وشركة قناة السويس للحاويات، هى شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات مصرية وأجنبية، وحصلت على امتياز إدارة محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد عام 2004، والتى يقدر طول رصيفها الحالى بـ 2400 متر.

تستهدف الهيئة المصرية للسلامة البحرية استكمال مشروعات نظام المراقبة والتحكم الإدارى v.t.s بقيمة 44.5 مليون جنيه.

وقالت مصادر حكومية، إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه للهيئة، منها 53.5 مليون جنيه لاستكمال مشروعات جديدة بجانب 46.5 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد.

وكانت الهيئة قد اقترحت تخصيص نحو 473 مليون جنيه للعام المالى الجارى، لكنَّ الحكومة وافقت على منحها 100 مليون جنيه فقط، علماً أن تمويل جميع مشروعات الهيئة من مصادر تمويل محلية «الخزانة العامة».

أوضحت المصادر، أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع تطوير الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر بتكلفة 30 مليون جنيه وتجديد وشراء قاطرات وأوناش ولنشات بحرية والشبكة المعلوماتية بقيمة 15 مليون جنيه بجانب رفع كفاءة الاتصالات بقيمة مليون جنيه.

وتسعى الهيئة لاستكمال مشروع تنظيم الملاحية بخليج السويس بقيمة 9 ملايين جنيه.

ووفقاً لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذى اطلعت «البورصة» عليه، فإنه على الرغم من كون الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تحقق أعلى إيرادات لوزارة النقل، فإنَّ تقديرات وزارتى المالية والتخطيط لحجم الإيرادات المتوقعة من الهيئة عن العام المالى الحالى والتى تتعدى الـ4 مليارات جنيه لا تتناسب مع التقديرات الفعلية للزيادة السنوية التى تحققها الهيئة فى الإيرادات خاصة فى ظل انخفاض سعر الدولار وثبات قيمة الرسوم المحصلة.

وقال التقرير، إن الإيرادات المستهدفة تعطى مؤشراً غير حقيقى لمعدلات تنفيذ الهيئة لمستهدفاتها خلال العام، كذلك فإن هناك فارقاً كبيراً بين مقترح الهيئة والمخصصات التى قررتها لها وزارة التخطيط، ما سيؤثر على وفاء الهيئة بالتزاماتها التعاقدية عن المشروعات التى نفذتها أو التى يجرى تنفيذها.

وطالبت المصادر بضرورة تدعيم الاعتمادات المالية المقترحة للهيئة؛ لكى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وسداد مستحقات الموردين لبعض المشروعات مثل مشروع إنشاء مركز لإصدار جواز السفر المميكن وعملية توريد 8 وحدات مراقبة إلكترونية وتوريد وتركيب hardware وبرامج software لموقع الأدبية وفروعها.

وأوصت المصادر، بإعادة النظر فى تقديرات بنود الإيرادات التى تقدرها وزارتا التخطيط والمالية، وذلك لكى تتوافق مع التقديرات الفعلية لمعدلات الزيادة المتوقعة فى إجمالى إيرادات الهيئة.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والوفد المرافق لهم، بجولة في ميناء الإسكندرية، شملت تفقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بالميناء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث يتم تنفيذ المحطة على مساحة 55 ألف متر مربع، بطول أرصفة 2350 متراً وأعماق 17 متراً، وستكون طاقة التداول بها من 12 إلى 15 مليون طن سنوياً.

وتمت الاشارة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ رصيف حاويات في الجهة الجنوبية بطول 425 م وعمق 14متر، ورصيف في الجهة الجنوبية للبضائع غير المحواة، بطول 505 م وعمق 14 م، ورصيف حاويات بالجهة الشمالية بطول 900 م وعمق 17.5، ورصيف حاويات في الجهة الغربية بطول 520 م وعمق 17.5 م، كما يتضمن المشروع إتاحة ساحات تخزين مجهزة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: يسهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، ومن المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن في وقت واحد، ويصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 6.8 مليار جنيه.

وخلال زيارته الميناء، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق، الذي يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يأتي على مساحة 15 ألف متر مسطح، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019، كما تمت الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لطابقين من الجراج، ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة بتكلفة 407 ملايين جنيه، للقضاء على تكدس السيارات بالميناء.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال جولته بميناء الإسكندرية، مشروع تخطيط وإنشاء البنية التحتية لأرض التجارية للأخشاب، البالغ مساحتها 44 فداناً، ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة نحو 305 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2020.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع ومراحل تنفيذه، حيث يجري تجهيز أرض التجارية للأخشاب، من خلال عمل البنية التحتية وتجهيز الساحات، وتشمل البنية التحتية تجهيز مرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، ورصف الطرق والساحات.

مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي على اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام “BOT” بين الهيئة وإحدى الشركات.

ووفقا للبيان الصادر من مجلس الوزراء، تم تخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية حوالي 330000 متر مربع لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.

كما وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم من مجلس النواب بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عاماً.

نقلا عن موقع اقتصاد مصر بتاريخ 22 أغسطس، 2019

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1856 لسنة 2019، الخاص بضم اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلا لوزارة الدفاع.

وتتضمن القرار تعيين اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط العمراني، ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية للقناة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.

يذكر أن السيسي، أصدر قرارا جمهوريا منذ أيام بتعيين المهندس يحيى زكي، رئيسا للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

نقلا عن موقع اقتصاد مصر بتاريخ 22 أغسطس، 2019

عقدت لجنة الجمارك برئاسة الاستاذ/مجدي البندراوي اجتماع لاعضاء اللجنة بمقر الغرفة لمناقشة قرار وزير المالية رقم 444 لسنة 2019 بتعديل احكام اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك.

وقد اعترض الحضور من اعضاء اللجنة علي صدور هذا التعديل لما له من آثر سلبي علي أعمال النقل البحري المستقر العمل بها منذ عقود طويلة وقد تم الإتفاق علي إعداد مذكرة قانونية ترسل من غرفة ملاحة الأسكندرية إلي معالي وزير المالية لتوضيح رأي أعضاء غرفة الملاحة العاملين في هذا المجال علي أن تتضمن المذكرة المقترح إعدادها الأتي:

1- تعرف ماهية نظام الترانزيت حيث ان الترانزيت بمفهومه العالمي هو نقل البضائع العابرة في حدود جمهورية مصر العربية اما ما يقوم به الوكلاء الملاحيين في الوقت الحاضر هو تنفيذ شروط البوليصة لتوصيل البضائع التي وجهتها النهائية.

2- يقوم الوكلاء الملاحيين بتنفيذ شروط البوليصة حيث أنها عقد نقل يجب التقيد بأحكامه طبقا” للقانون البحري.

3- صعوبة تنفيذ هذا القرار للأسباب الأتية:

أ- عدم إمكانية تقدير قيمة الرسوم في ميناء السفر حيث أن الوكيل الملاحي لا يملك فواتير أو مستندات لتقدير القيمة ولا يجوز تقدير القيمة جزافيا”.

ب- النقل يتم تحت مسئولية الناقل وتحت قوة خطاب الضمان المقدم منه.

ج- تنفيذ القرار يؤدي إلي خسائر في عملية النقل لتوصيل البضائع لوجهتها النهائية منها الوكيل الملاحي، أصحاب الشأن، المخازن الخارجية ومقاولي النقل.

أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قرارا بتكليف اللواء بحري وليد عوض للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الاسكندرية

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى انها تولى اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفاده من قطاع النقل البحرى في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز على تعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية

 «دراز»: مفاوضات لتوريد وتركيب منظومة تداول حاويات للعملاء خلال عام

كشف ممدوح دراز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن الانتهاء من المرحلة الثانية بمشروع تعميق رصيف 96 بمحطة الدخيلة بطول 350 متراً خلال عامين ليصبح الغاطس 16 مترًا، موضحًا أن الشركة انتهت من تطوير جميع الساحات والأرصفة بمحطة الإسكندرية.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة الانتهاء من المرحلة الأولى من الرصيف بطول 400 متر بنهاية العام الحالى 2018-2019 بالاعتماد على التمويل الذاتى للشركة.

ويذكر أن استثمارات أعمال التكريك للمرحلة الأولى بلغت نحو 250 مليون جنيه وتنفذها شركة القناة لأعمال الموانئ، التابعة لهيئة قناة السويس، وتستهدف الوصول بمسافة 400 متر من إجمالى طول الرصيف لعمق 16 متراً.

وأوضحت الشركة فى وقت سابق، أنه بعد انتهاء المرحلة الثانية ستكون المسافة الإجمالية التى تم تنفيذ أعمال التعميق للرصيف 750 مترًا، وستكتفى بتنفيذ المرحلة الثانية، وستظل المساحة المتبقية من الرصيف والبالغة نحو 250 مترًا بأعماقها الحالية التى تبلغ نحو 12 متراً؛ لاستقبال وخدمة سفن الروافد، وتم إنشاء محطة الإسكندرية التابعة للشركة عام 1984، فى حين تم دخول محطة الدخيلة التابعة للشركة الخدمة عام 1969.

وذكر دراز، أن الشركة تتفاوض حاليًا للتعاقد على توريد وتركيب منظومة تداول حاويات متكاملة مع جميع العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية، مرجحًا الانتهاء منها خلال عام.

وأوضح دراز أن أرباح الشركة سجلت ارتفاعًا بنسبة %12، لتسجل 1.8 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وحققت تداول 975 ألف حاوية خلال العام الجارى بمحطتى الحاويات بميناء الإسكندرية والدخيلة.

ولفت دراز إلى أنه تم تركيب منظومة كاميرات تسجيل رقمى على البوابات التابعة للشركة بمحطتى الإسكندرية والدخيلة لميكنة عمليات الخروج والدخول بداخل محطات الحاويات دون التدخل البشرى.

وذكر أن محطة الدخيلة استلمت عدد 2 ونش رصيف عملاق بقيمة 300 مليون جنيه، ضمن خطة التطوير لمعدات تداول الحاويات بداخل الشركة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت بشراء عدد 4 ونش رصيف عملاق، وعدد 11 ونش ساحة خلال 4 سنوات الماضية، سعيًا لتحقيق زيادة معدلات التداول لحركة الحاويات بمحطتى الإسكندرية والدخيلة.

وأردف أنه تم شراء 15 ونش تحميل ثقيل وعدد 7 ونش تحميل خفيف على الأرصفة بهدف تحسين الخدمات التى يتم تقديمها للخطوط الملاحية.

وتمتلك الشركة فى محطتها بميناء الإسكندرية 9 أوناش تحميل حاويات فارغة، وتملك 7 أوناش للغرض نفسه بمحطة الدخيلة، كما تمتلك الشركة 40 جراراً فى محطتها بميناء الإسكندرية، مقابل 44 جراراً فى محطتها بالدخيلة.

“مميش”: عرض تفاصيل العقد على الرئيس “السيسي” عقب عيد الأضحى ولا توجد ديون دولارية على الهيئة

5.9 مليار دولار إيرادات “القناة” العام المالى الماضى وبدء صرف مستحقات شهادات الاستثمار 4 سبتمبر المقبل

توصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاتفاق نهائي بشأن عقد شراكة مع هيئة موانئ دبي لتأسيس شركة لتنمية وتطوير 45 كيلو متراً مربعاً بمنطقة العين السخنة.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن الصيغة النهائية للعقد سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، ولم يذكر تفاصيل حول بنود العقد.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفال بالذكرى الرابعة لتدشين القناة الجديدة أمس، أن الشراكة مع موانئ دبى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكانت مصادر حكومية، قدرت في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، قيمة مساهمة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تأسيس الشركة الخاصة فى تطوير 45 كيلو متراً مربعاً مع موانئ دبى بـ4 مليارات جنيه.
وتساهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ51% من الشركة المقرر تأسيسها للمشروع فى حين تمتلك شركة موانئ دبى العالمية 49 %.

وتستهدف الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إقامة مركز لوجيستى عالمي، إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكانت الهيئة تلقت طلباً من هيئة موانئ دبى لتطوير 90 كيلومتراً وتم الاتفاق على توفير 45 كيلو وفقا لدراسات فنية من مكاتب عالمية.

وقال مميش، إنه تمت تسوية الديون الدولارية لهيئة القناة، ولا توجد أى ديون دولارية مستحقة على القناة في الوقت الحالي.

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر مربع.

وأشار مميش خلال المؤتمر الصحفي، إلى بدء صرف مستحقات شهادات الاستثمار بقناة السويس التي بلغت 64 مليار جنيه، في 4 سبتمبر المقبل.

وقال، إن عدد المشروعات العملاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 192 مشروعًا، بحجم استثمارات 25 مليار دولار.

وتستهدف الهيئة جذب استثمارات بقيمة 55 مليار دولار خلال 15 سنة مقبلة، توفر نحو مليون فرصة عمل، بحسب بيانات للهيئة.

وأوضح، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة لتعزيز إيراداتها.

وحققت القناة قفزة في إيرادتها بلغت 5.9 مليار دولار ما يعادل 104 مليارات جنيه في العام المالى الماضى.

وتم افتتاح قناة السويس الجديدة قبل 4 سنوات، في 6 أغسطس 2015، بهدف تقليل وقت عبور السفن وانتظارها بالمجرى القديم للقناة.

بناء علي  شكوي عددا من شركات الشحن و التفريغ أعضاء الغرفة عقد الأستاذ / أحمد شوقي رئيس اللجنة اجتماعا بمقر الغرفة بحضور اعضاء اللجنة لمناقشة مشاكل الاعضاء مع اشتراطات شرطة الحماية المدنية بداخل ميناء الاسكندرية والدخيلة حيث تم مناقشة مشاكل إدارة شرطة الحماية المدنية مع أعضاء اللجنة من الشركات العاملة في ميناء الاسكندرية والدخيلة في مجال الشحن والتفريغ البضائع الصب وتنحصر تلك المشكلات في الآتي:

1-      مطالبة إدارة الحماية المدنية لكل شركة يتوفر سيارة إطفاء خاصة بالشركة وكذلك توافر الأطقم اللازمة من الأفراد للقيام بمهام الدفاع المدني و الحريق علي مدار 24 ساعة دون شغلهم بوظائف آخري.

2-      مطالبة إدارة شرطة الحماية المدنية بضرورة توفير نظام آلي للإطفاء يعمل بالمياه لكل شركة من شركات الحبوب والغلال

3-      مطالبة إدارة شرطة الحماية المدنية بضرورة توافر فواصل وفراغات في التخزين بمساحات كبيرة بين انواع البضائع المختلفة

4-      قيام إدارة شرطة الحماية المدنية بتحرير محاضر شرطة تتضمن من 37 إلي 40 مخالفة لمعظم الشركات العاملة وتحويل هذه المحاضر إلي النيابة لتحديد جلسة قضائية وتلك تكرار لما حدث عام 2017 وقضي في معظم الجلسات القضائية حينها بالحبس والغرامات المادية.
وقد دار النقاش بين الحضور علي إقتراح افضل الحلول للتعامل مع هذا الموقف و امكانية التنسيق لعقد لقاء بين الغرفة و مسئولي ادارة الحماية المدنية بحضور السيد اللواء بحري رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية و ممثل من مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة وأحد الأعضاء لمناقشة هذه المشكلات و إقتراح الحلول الممكنة.