تقوم وزارة النقل بتنفيذ دراسة المنظومة المستحدثة الخاصة بالخدمات البحرية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقام قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل بجمع العديد من الاقتراحات بشأن الموقف الحالى لنشاط تموين السفن بالموانئ المصرية، من قبل غرف الملاحة والشركات العاملة فى هذا النشاط، خلال 3 مرات فى عامين فقط، وكان آخرها الشهر الماضى.
وطالبت الوزارة غرف الملاحة بموافاتها بالوضع الحالى لإجراء الترخيص للشركات للعمل فى مجال تموين السفن، علاوة على مقترحات الغرف بشأن تطوير هذه المنظومة من حيث وضع آلية وتصور متكامل للخدمات اللوجستية المصاحبة لعملية تموين السفن، وكيفية تشجيع الاستثمار فى مجال الخدمات البحرية لتموين السفن.
وأصدرت وزارة النقل قرارا الشهر الجارى برقم 417 لسنة 2019 لتعديل القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ، والذى تمت بموجبه تعديل المادة 25 من القرار 800 والخاصة بمقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن.
وتم النص على أن تدفع السفن الأجنبية 10 دولارات عن كل طن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود، و3 دولارات لكل طن فى حالة تموين السفن بالمياه، أما السفن المصرية فتقوم بدفع 5 دولارات للطن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود و1.5 دولار لطن المياه، والتى كانت ضعف تلك القيم فى القرار 800 لسنة 2016 .
وأشار أحد رؤساء شركات تموين السفن – رفض ذكر اسمه – إلى أن التخفيضات التى نص عليها القرار الجديد غير كافية للنهوض بنشاط تموين السفن.
ولفت إلى أن دولا فى مسار السفن لا تزال تسبقنا فى هذا النشاط خاصة هولندا والأردن والسعودية والإمارات، والتى تصل فى تلك الدول من 6 – 7 دولارات فقط على الطن بينما تصل فى مصر إلى 10 دولارات، لذا توقف هذا النشاط تقريبا بشكل تام منذ قرابة 3 سنوات.
وقال قطاع النقل البحرى مؤخرا إنه قام بعمل إستراتيجية عامة للنقل البحرى مطلع العام الجارى، وأوصت تلك الإستراتيجية بضرورة إنشاء موانئ وأرصفة تخصصية جديدة لدعم الاكتشافات الجديدة المتعلقة بمنظومة الطاقة والخدمات البحرية، ورفع كفاءة تشغيل الأرصفة القائمة الخاصة بالبترول والغاز داخل الموانئ التجارية الرئيسية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء محطات تموين السفن والإشغال والخدمات البحرية.
كما شملت الإستراتيجية استكمال تطوير البنية التشريعية والإجرائية والمؤسسية للعمل على خلق مناخ أعمال موائم فى النقل البحرى والموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيلها.
وأكدت ضرورة مراجعة الاشتراطات والمعايير البيئية بالموانئ المصرية، وفقا للقوانين والاتفاقات والمعاهدات والقرارات المحلية والدولية، بشأن المحافظة على البيئة، الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ وعمليات تزويد السفن بالوقود، والتخلص من المواد الملوثة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
واعتبر العاملون فى هذا النشاط أن القرار 800 لعام 2016 أدى إلى رفع رسوم الخدمات البحرية بنسبة 100%، وأن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية زاد من 6 دولارات إلى12 دولارًا وفقا للقرار، مما أدى إلى عزوف السفن عن شراء احتياجاتها من المياه بداخل موانئ السويس.
كما أدى القرار إلى رفع رسوم تموين السفن بالوقود إلى 20 دولارًا للطن، مما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع الموانئ المجاورة، خاصة السعودية والإمارات.
يذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلة الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام 180 – 73 – 332 – 520 512 لسنة 2003.
وحسب القرار 800 لسنة 2016 تطرق الفصل الخامس بالقرار إلى نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأس مال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط على حده، بعد أن كان 50 ألف جنيه فقط فى القرار 520 لسنة 2003، ومدة الترخيص انخفضت من 5 سنوات إلى 3 سنوات، ويؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وبالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها لتصل إلى 2 مليون بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.
وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن عندما تكون سفنا أجنبية تكون 20 دولارا للطن، و6 دولارات للمياه، أما السفن المصرية فتصل إلى 10 للطن أو ما يعادلها بالمصرى، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة « يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية و 1 دولار / طن للسفن الأجنبية».
