ملاحة الأسكندرية تعيد تمكين السفر 72 ساعة بجميع المواني المصرية

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments

   نظرا للتعاون المثمر و الفعال بين غرفة ملاحة الاسكندرية و هيئة السلامة البحرية ، في السعي من اجل تذليل المشكلات التي يواجهها الاعضاء .

فقد تم التنسيق بين الاستاذ /محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة و اللواء بحري ا. ح /خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية لعقد لقاء يوم الاحد الموافق 23يونيو2019 

بمقر هيئة السلامة البحرية بحضور اللواء بحري /احمد حواش نائب رئيس هيئة السلامة البحرية وعضو مجلس ادارة الغرفة والربان/ مجدي توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة و الاستاذ /محمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة و عددا من ممثلي الشركات الاعضاء من التوكيلات الملاحية  لمناقشة الطلبات المقدمة من ممثلي التوكيلات الملاحية اعضاء الغرفة فيما يخص القرارات الجديدة الخاصة بزيادة فاتورة تمكين السفر و طريقة المحاسبة و بعض المشكلات الاخري التي يواجهها الشركات مع التفتيش البحري.

وقد دارت المناقشات عن طلب عودة عمل صلاحية تمكين السفر 72 ساعة كالسابق دون تحصيل  اي نبطشيات عند السفر  و قد ابدي  اللواء خالد زهران  موافقته علي طلب الحضور وذلك حتي اتمام بحث القوانين المنظمة لهذا الموضوع و اتخاذ القرار النهائي بخصوصه ، كما وقد وعد سيادته بدراسة امكانية مد فترة سداد فاتورة الهيئة  وعرضه علي وزارة المالية و ايجاد كيفية لسداد الفاتورة بدلا من التحويل البنكي الذي يترتب عليه مصاريف زائدة علي التوكيلات كعمولات للبنوك المراسلة .

علي جانب اخر تم مناقشة تنفيذ فاتورة جديدة بالجنية المصري و الدولار لتيسير تحصيل كافة المبالغ المستحقة اتباعا لسياسة الدولة في السداد الالكتروني و الغاء التحصيلات النقدية، كما تم الاتفاق علي تقليل دورة الاجراءات لانهاء تمكين السفر علي ان يتم التسميح النقدي من ادارة الايرادات ثم العرض علي ادارة البحارة و الحمولة  في مكان واحد علي ان يتم تخصيص موظف مختص من ادارة البحارة مخصص للتوكيلات الملاحية فقط لتيسير الاجراءات .

وفي نهاية اللقاء توجه الاستاذ محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة بخالص الشكر و التقدير للسيد اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية علي هذا اللقاء

كما وعد اللواء/ خالد زهران باستكمال المناقشات مع الحضور يوم الاثنين المقبل 1يوليو 2019 بمكتب سيادته للوصول للحلول الممكنة .

«اقتصادية قناة السويس» تساهم بـ4 مليارات جنيه مع موانئ دبى فى تطوير 45 كيلومتراً مربعاً

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments

قدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمة مساهمتها فى تأسيس شركة لتطوير 45 كيلومتراً بالشراكة مع هيئة موانئ دبى بـ4 مليارات جنيه وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية لـ»البورصة».

وتساهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ%51 من شركة تؤسس للمشروع فى حين تمتلك هيئة موانئ دبى %49.

وتستهدف الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إقامة مركز لوجيستى عالمي، إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكانت الهيئة تلقت طلباً من هيئة موانئ دبى لتطوير 90 كيلومتراً وتم الاتفاق على توفير 45 كيلو وفقا لدراسات فنية من مكاتب عالمية.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى منتصف مارس الماضى أن الربع الثانى من العام الجارى 2019 سيشهد توقيع العقد النهائى مع موانئ دبى العالمية، أحد أكبر مشغلى الموانئ فى العالم.

وأضافت المصادر الحكومية لـ«البورصة»، أن هيئة قناة السويس أبدت تحفظها بشأن نسبة توزيع الفائض مع الحكومة والتى تبلغ %50 حتى تتمكن من تلبية احتياجات مالية تتعلق بسداد قرض لبنك الاستثمار القومى وفقا لقرار مجلس الإدارة بقيمة 922.4 مليون جنيه تم توفير 691 مليوناً، وتوفير 3 مليارات جنيه تكلفة شراء محطة تحلية مياه وخطوط ناقلة وخزانات تكديس لصالح الهيئة الهندسية إلى جانب توفير 600 مليون جنيه لمشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحى ومخرات السيول وشبكات المرافق بخلاف المشروعات المدرجة تفصيلا بالموازنة الاستثمارية والتى تبلغ أكثر من 6 مليارات جنيه وتطوير ميناء غرب بورسعيد بـ600 مليون جنيه.

وذكرت أن «اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت بضرورة مخاطبة وزارة المالية لتأجيل الاتفاق على نسبة صافى الربح المطلوب سدادها لتصبح أرقام الموازنة محققة وفعلية».

وأضافت أن اللجنة أوصت بدعم هيئة المنطقة الاقتصادية بكل ما تحتاجه فى المستقبل باعتبارها أحد المرافق الحيوية والاستراتيجية فى الدولة مع ضرورة إعداد مذكرة بالموازنة بالاستثمارية لتقديمها لوزارة التخطيط.

وبحسب المصادر فإنه تم طلب عقد اجتماع بين الهيئة ووزارة النقل لمناقشة تخفيض الرسوم للمنافسة مع الموانئ اﻷخرى، بالتزامن مع إقامة بنية خدمية تساعد أكثر على المنافسة والحصول على أكبر عدد من الخدمات وهو ما يحقق ميزة نسبية دون الحاجة لخفض الرسوم.

 نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ  الأحد 23 يونيو 2019

«البحر الأحمر» تستعد لتدوير المخلفات السائلة للسفن العابرة

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments
لجنة لتحديد التكلفة الاستثمارية للمشروع.. والبنية التحتية جاهزة

تستعد الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى يوليو المقبل لأولى مراحل تنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات السائلة من السفن العابرة للقناة فى ميناء الزيتيات، بالشراكة مع شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» وأحد المستثمرين المحليين.

ويستهدف المشروع فصل مخلفات السفن فى المياه عن الشحوم والزيوت و وإعادة تدويرها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وإنشاء مصنع على الأرض المملوكة لموانئ البحر الأحمر، فيما تمتلك شركة «بتروتريد» التكنولوجيا الفنية لتأهيل وإعادة تدوير المخلفات.

وكشف اللواء أيمن صالح، الرئيس السابق لموانئ البحر الأحمر ورئيس قطاع النقل البحرى حاليا، عن أنه من المقرر أن يستغرق مدة تنفيذ المشروع أربعة شهور حيث توجد البنية الأساسية والتنكات المطلوبه لبدء العمل، كاشفًا عن تشكيل لجنة لدراسة التكلفة الاستثمارية.

وأوضح أن الميناء قادر على استقبال سفن البضائع والمعدات والمهيئات والبوتاجاز بغاطس 9 أمتار ويتسع لتراكى 8 سفن بأطوال مختلفة، ويمتلك 6 أرصفة بأطوال 1000 متر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتداول 8 ملايين طن صب سائل / مواد بترولية بالإضافة إلى ساحات خلفية للأرصفة قادرة على استقبال المهيئات والمعدات لخدمة المنطقة الصناعية، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود والمازوت واستقبال المواعين المساعدة، ولنشات الركوب، ومياه السرتينة المخلوطة بالزيوت والوقود من السفن كما أن الميناء مزود بخطوط أنابيب متصلة بتنكات تخزين ومجهز بمعدات تأمين وسلامة تداول للسوائل البترولية، ومعدات مكافحة التلوث بالزيت ومنظومة إطفاء حريق حديثه.

ومن المقرر السماح للسفن بالدخول من والى ميناء الزيتيات لتفريغ مخلفاتها السائلة، ومعالجتها كيميائيا بهدف الحفاظ على البيئة، وعدم إلقاء السفن لمخلفاتها السائلة فى المياه الإقليمية حيث إن خليج السويس مياه إقليمية وأى تصرف بإلقاء السفن للملوثات بخليج السويس قبل عبور القناة يؤدى لتلوث المياه وتقلل من الأهمية السياحية للمنتجعات المقامة على ضفتى الخليج مثل الجلالة ورأس غارب، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وزعفرانه وشقير.

يذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت فى وقت سابق، عن توفير خدمات جديدة بميناء الزيتيات بالسويس لجذب المزيد من الخطوط الملاحية وتنشيط حركة السفن بالميناء والاستفادة من موقعها المتميز بالمدخل الجنوبى لقناة السويس حيث يعد ميناء الزيتيات أكبر مزرعة تنكات فى مصر والشرق الأوسط.

«الدولية للخدمات اللوجستية» تتعاقد مع «العربية للشحن» و«القابضة للصوامع» على تداول وتخزين الحبوب

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments

وقعت المجموعة الدولية للتفتيش والخدمات اللوجستية بروتوكول تعاون مع الشركة العربية المتحدة للشحن، للقيام بأعمال تفريغ الحبوب فى موانئ الإسكندرية والدخيلة.

وكشف المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لـ«المال» عن تفاصيل الشراكة التى من المقرر تفعلها أغسطس 2019 بعد الانتهاء من تأهيل العمالة وتجهيز المعدات.

وأوضح فودة أن البروتوكول يستهدف الشراكة والتعاون مع قطاع الأعمال فى دعم الأنشطة، بهدف توصيل المورد بالمستهلك مباشرة دون وساطة، مما يقلل تكلفة الاستيراد، ويقضى على الاحتكار، بحيث يتم استيراد شحنات الحبوب وتوريدها للمصانع مباشرة.

وذكر فودة أن شركته وقعت بروتوكولا آخر مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين مارس الماضى لاستغلال صوامعها وتحويلها لمخازن جمركية يتم فيها تخزين البضائع المستوردة، الحبوب غير الخالصة الرسوم، من السلع الاستراتيجية وهو نشاط جديد على أنشطة شركة الصوامع.

ولفت رئيس المجموعة الدولية أن مشروع البروتوكول يستهدف تخفيف الضغط على الموانئ، خاصة أن التخزين خارج الدائرة الجمركية بساحات الموانئ يسمح بوجود فراغات ويمنع التكدس.

وتابع كما أن الصوامع التابعة للقابضة للصوامع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالتالى تكون قريبة من المصانع، وتسمح بنقل البضاعة لتكون قريبة من مناطق الإنتاج.

وفى سياق متصل، قال فودة إن المجموعة تدرس التعاون مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات لاستغلال المخازن، وساحات الحاويات، خاصة بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان لزيادة عوائد وإيرادات شركات الدولة، ودعم نشاط تداول الحبوب والسلع الاستراتيجية، ومنع حدوث أزمات.

وتوقع فودة عودة الشركات الأوروبية لتوريد الحبوب والسلع الاستراتيجية لمصر خلال النصف الثانى من العام الحالى، مشيرا إلى أنه يعمل إعادة جسور الثقة بين الشركات المصرية والأوروبية العاملة فى النشاط.
وذكر أن شركات الحبوب الأوروبية تمنح المصريين تسهيلات فى مدد السداد من 30 إلى 60 يومًا لا تمنحها شركات الحبوب الروسية.

وطالب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية وزير النقل بمراجعة ضوابط ومقابلات الانتفاع بأنشطة الشحن والتفريغ وتداول السلع الاستراتيجية التى تسبب القرار الوزارى 800 لسنة 2016 فى مضاعفتها، ما أثر على العاملين بالنشاط.

وأوضح أن القرار 800 رفع تكلفة السلع الاستراتيجية بنسبة %120 إذ إن هذه الضوابط ألزمت شركات الشحن والتفريغ بسداد %100 من الحد الأدنى للتداول، بغض النظر عن تحقيقها لتلك المعدلات، وكذلك إلزامها بمعدلات تفريغ دون مراعاة وجود فراغات من عدمه بمخازن وصوامع الحبوب.

وطالب بتعديل تلك الضوابط الخاصة بممارسة النشاط، وألا يتم منح رخصة شحن وتفريغ إلا لشركات تمتلك مخازن، فمن المعروف أن %90 من الحبوب يتم تفريغها داخل مخازن جمركية، كما أنه يجب عدم منح قرار تفريغ إلا بوجود فراغات فعلية بالمخازن لأن %90 من الحبوب يتم تخزينها داخل مخازن جمركية، لحين ورود نتيجة سحب العينات التى تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، أما المتبع حاليا أن هيئة الميناء تمنح قرار التفريغ بناء على طلب شركة الشحن والتفريغ التى ليس لديها فراغات بالمخازن.

ويرى فودة أن تحقيق الاستقرار فى نشاط الشحن والتفريغ وزيادة وتنشيط الاستثمارات فيه، لن يتحقق إلا بمساندة الدولة لتلك الشركات، ومنح مميزات للشركات التى تستورد بقصد الإنتاج، وبشرط ربط الاستيراد بالطاقة الفعلية للإنتاج.

وفى سياق متصل، دعا فودة البنوك بالمساهمة فى تشجيع شركات الشحن والتفريغ على تطوير المعدات، لزيادة وسرعة عمليات تفريغ الحبوب والبضائع العامة، من خلال إتاحة التمويل اللازم.

وكشف فودة عن اتجاه المجموعة للتوسع فى أفريقيا، إذ تعتزم مؤسسة تواصل لريادة رجال الأعمال فى أفريقيا تنطلق من بورسعيد، بهدف فتح أسواق تعاون لوجستى مع الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، بهدف زيادة معدلات التصدير من مصر لأفريقيا، لافتا إلى أن فرنسا ولبنان تحتكر الأنشطة اللوجستية للدول الناطقة باللغة الفرنسية، خاصة دول الوسط والشمال مثل الجابون والنيجر وتشاد.

وأشار إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سيعزز من فرص التواصل مع القارة السمراء، وستصبح مصر مصدر المعلومات الحقيقية للاحتياجات الفعلية لتلك الدول.

يذكر أن المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية متخصصة فى سلاسل إمداد الحبوب تم تأسيسها عام 2011.

«المالية» تفرض رسومًا جديدة على التأخير عن مواعيد الإفراج

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments

أصدرت وزارة المالية القرار رقم 394 لسنة 2019 بفرض رسوم جديدة فى حال تأخر العملاء عن المواعيد المقرر لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى المحددة وفقا لمنظومة النافذة الواحدة .

ونص القرار «يتم تحمل صاحب الشأن ومن ينوب عنه 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه عن الحضور فى الموعد الذى تم إخطاره به عبر منظومة النافذة الواحدة « لإجراء عملية الكشف والمعاينة للرسالة المقيد عنها البيان الجمركى، وذلك اعتبارا من الموعد المحدد بالإخطار وحتى تاريخ الحضور».

كما نص القرار على أنه يتم تحصيل 100 جنيه عن كل طرد يتم تجهيزه للكشف والمعاينة ولم يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه فى الموعد الذى أُخطر به عبر المنظومة الجديد، وتمت إعادته مرة أخرى للمخازن.

كذا يتم تحصيل 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن استكمال مستندات البيان الجمركى التى طلب منه استيفائها، وذلك اعتبارا من اليوم المحدد لتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها.

ونص القرار على أن يتم تحصيل 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن أو من ينوب عنه فى الاستلام إذا أفرج الوارد بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة فى الموعد الذى تم إخطاره به.
وحسب القرار يجوز الموافقة على الإعفاء من مقابل التأخير الواجب سداده فى الحالات المنصوص عليها فى القرار إذا تقدم صاجب الشأن أو من ينوب عنه بعذر يقبله رئيس الإدارة المركزية المختص.

وأكد المستخلصون بالإسكندرية أن وزارة المالية بهذا القرار تقوم بتحميل أصحاب الشأن ومن ينوب عنهم من الوكلاء المختلفين سواء وكلاء الشحن أو المستخلصين بغرامات التأخير، بالرغم من أن المتسبب الرئيسى فى التأخير هو تنفيذ المنظومة الجديدة من الأساس.

وأشار المستخلصون إلى أن العملاء هما المستفيدون فى الأساس من سرعة الإفراج السريع عن البضاعة، وبالتالى لا يوجد أى مبرر لتحملهم مصروفات وغرامات مالية نتيجة تأخير ناتج عن تنفيذ منظومة جديدة غير مدروسة قبل تطبيقها.

الحكومة تدرس وضع منظومة متكاملة لـ«التموين»

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments
الوزارة طالبت الغرف بوضع تصورها عن تحفيز النشاط

أرسلت وزارة النقل خطابات لغرف الملاحة ببورسعيد ودمياط والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر تطلب موافاتها بالموقف الحالى لعمليات تموين السفن بالوقود وإجراءات استصدار التراخيص للعمل فى هذا المجال تمهيدا لوضع منظومة جديدة.

وطالبت الوزارة فى خطاب حصلت «المال» على نسخه منه، رؤساء مجالس إدارات الغرف الأربع بإعداد دراسة تشمل مقترحات تطوير تلك المنظومة، وسبل تشجيع الاستثمار فى مجال الخدمات البحرية المصاحبة للنشاط.

ويرى محمد خيال، رئيس شركة «بولارس» للملاحة، أن السبيل الوحيد لتنمية نشاط تموين السفن فى الموانئ المصرية هو إلغاء رسوم التداول التى يتم فرضها سواء على الوقود أو المياه وليس فقط تخفيضها بنسبة %50 وإعادة تخصيص مناطق فى غاطس موانئ السويس وبورسعيد لتزويد السفن بالمياه والوقود.

وقال إن ما يحدث الآن أن أى سفينة تقف بالمخطاف الخارجى، تسدد رسوما باهظة لهيئات الموانئ مما جعل السفن تتجه إلى الموانئ المجاورة مثل ميناء مالطه وقبرص والعقبة وجدة ودبى للتزود باحتياجاتها.

شركة عراقية أوقفت خدماتها فى موانئ السويس بسبب الرسوم

وكشف عن أن إحدى شركات التموين (عراقية) والتى تضم مساهمين عرب ( أرابيا ) توقفت عن أداء خدمات تموين السفن بالوقود والمياه بعد 3 شهور فقط من حصولها على تراخيص المزاولة من وزارة البترول، فى ميناء السويس نظرا للرسوم المرتفعة التى كانت تسددها لهيئات الموانئ والتى وصلت فى اليوم إلى 20 ألف دولار على البارج الذى يقوم بأداء خدمات التموين للسفن، مما اضطر الشركة إلى توقيف الخدمة والرحيل من مصر.

وطالب «خيال» بتحديد منطقة فى المخطاف الخارجى بكل ميناء سواء بالشرق أو بالغرب تكون معروفة للسفن لتقديم خدمات التموين بالوقود والمياه بدون رسوم.

وأشار إلى استحداث رسوم على النشاط منذ عام 2011 وكان المتبع أن السفن العابرة للقناة ضمن قوافل الشمال والجنوب كانت تقف للتزود بالبانكر من بورسعيد والسويس، ونظرا لفرض رسوم على السفن فى المخطاف الخارجى توقفت الخدمة.

قال العقيد وليد رضا، رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية فرع بورسعيد، إن الرسوم التى تحصلها هيئات الموانئ على نشاط تموين السفن مرتفعة وارتفعت بموجب القرار 800 إلى 6 دولارات على الطن، بالإضافة إلى %3 كل سنة ولايزال ساريا العمل به.

ويتساءل ما هى آليات محاسبة شركات التوريدات العاملة فى النشاط بعد صدور التعديلات الجديدة فى ظل وجود مديونيات على الشركة نتيجة التخبط فى تطبيق القرار من عدمه ؟

ولفت إلى أن هيئات الموانئ لا تقدم خدمات للعاملين بالنشاط، مقابل ماتحصله من مقابلات انتفاع بالتراخيص وبالنشاط من رسوم بالإضافة إلى تحصيلها 30 ألف جنيه على الرخصة بزيادة %7 سنويا.

وأشار إلى أن رسوم التداوال على طن «البانكر» تبلغ 22 دولارا للطن، لافتا إلى أنه كان يجب ألا تطبق الهيئة الاقتصادية هذا القرار لأنه غير ملزم لموانيها التابعة، وهو قرار استرشادى فقط، خاصة وأن أغلب المزاولين لنشاط «البانكر» فى موانئ السويس وبورسعيد التى تقع فى نطاق ولاية الهيئة، حيث قمنا بالفعل بسداد 50 ألف جنيه تأمين و30 ألفا بزيادة %7 سنويا.

وطالب بإحكام الرقابة على الشركات التى تقدم خدمات تموين السفن بالوقود من القطاع الخاص، حيال فتح المجال أمامهم للاستثمار فى نشاط تموين السفن، وتكون بالشراكة مع إحدى شركات الدولة للتحكم فى العملة الصعبة باعتباره نشاطا تصديريا يجلب عملة صعبة ويكون تحت سيطرة الدولة.

وأكد محمد مرزوق، مدير الملاحة بشركة «ليث للملاحة» أن الاستثمار فى تموين السفن عالى التكلفة ويصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيه، ومن الأفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذا رغبت الدولة فى التوسع فى الاستثمار فى هذا النشاط،لافتا أنه لتنشيط بيزينس تموين السفن لابد من زيادة الكميات التى يتم استيرادها من الخارج، وتغيير مواصفاته، وزيادة الحصص المطروحة للشركات فى السوق المصرية والعاملة فى تموين السفن.

وقال إن صرف حصص التموين لابد أن تكون عن طريق الدولة لإحكام القبضة على العملة الصعبة.
وأوضح محمد مصلح، رئيس شعبة تموين السفن بغرفة تجارة بورسعيد، أن مصر أصبحت خارج المنافسة مع موانئ حوض المتوسط، بسبب الرسوم الباهظة التى فرضتها القرارات الوزارية على مقابلات الانتفاع وتداول النشاط، وما زاد من تراجع النشاط بالموانئ المصرية أننا بلد نستورد الوقود ولا ننتجه بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للبترول تحصل 200 دولار على كل طن «بانكر» من الشركات الموردة بالإضافة إلى 20 دولارا مقابل انتفاع بالنشاط مما يجعل سعر وقود السفن فى مصر أغلى من سعر توريده للسفن بالموانئ المجاورة.

وكشف عن فشل التجارب السابقة لوزارة النقل فى طرح محطات الخدمات البحرية فى العين السخنة، نظرا لعدم تقديم مميزات للشركات للعمل فى النشاط مقارنة بما يتم ضخه من استثمارات تتطلب وجود سفينة عملاقه وبارجات لنقل الوقود، مشددا على أهمية إقرار ضوابط صارمة حيال فتح الباب لاستقبال مستثمرين فى النشاط أو التوسع فى أنشطة الشركات القائمة فعليا، حيث إن جشع المنافسة تسبب فى تراجع النشاط بمصر.

خبراء النقل البحرى يحددون شروط نجاح خط «العين السخنة – شرق أفريقيا»

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments
تعتزم وزارة قطاع الأعمال افتتاحه أكتوبر المقبل

تستعد وزارة قطاع الأعمال بالتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، تدشين خط ملاحى من العين السخنة إلى شرق ووسط أفريقيا، فى إطار فعاليات تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مبادرة «جسور التجارة الخارجية _شرق ووسط أفريقيا.

وهذا السياق طالب وليد بدر، أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية، بإجراء دراسات تفصيلية للمشروع قبل إطلاق الخط الملاحى الجديد، للتأكد من جدواه الاقتصادية، وتكلفة تشغليه، إلى جانب رسم خريطة الموانئ التى سيخدمها فى أفريقيا، ويتردد عليها، ومدة الرحلة، فضلا عن سعر نولون بمختلف أنواعها، وهل سيكون خط حاويات أم خط بواخر لنقل البضائع العامة؟ وما عدد الرحلات المنتظمة من وإلى أفريقيا.

وذكر بدر أن الدراسات لابد أن تتضمن أيضًا تحديدًا واضحًا لعدد البواخر التى سيتم تشغيلها على الخطوط الملاحية، وحجم التجارة المنقولة بحرًا على تلك السفن.

ومن جانبه، أكد اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية السابق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إنشاء أى خط ملاحى جديد لا بد أن تسبقه دراسة مستفيضة حول حجم الطلب فى كلا الاتجاهين، بين الموانئ المصرية والأفريقية والعكس، وبما يسمح بتشغيل الخط بشكل مباشـر.

ولفت محفوظ إلى أهمية أن تبدأ الشركة التى ستدير الخط بإيجار سفن وليس بناء أو امتلاكها، واختيار نوعية من السفن تتناسب مع الغرض من التجارة المحمولة بحرًا.

وقال طه إن السوق الأفريقية سوق واعدة لتصدير مواد البناء والأدوات المنزلية والمواد الغذائية من مصر إلى أفريقيا، ولابد من الدراسة الجيدة لاحتياجات السوق المصرية من المنتجات الأفريقيـة حتى لا تعود السفن إلى مصر فارغة، وبالتالى لا يحقق الخط الهدف من إنشائه.

ويرى أحمد غنيم، وكيل شحـن، أن فتح أسواق جديدة بالدول الأفريقية خاصة شرق ووسط أفريقيـا، وإنشاء خط ملاحى بين ميناء السخنة وموانئ شرق أفريقيـا، فرصة جيدة تنعش شركات الشحن المصرية، إذ تحتكـر شركتا ميرسك العالمية وسى إم إيه الفرنسية العمل بين مصر وأفريقيـا، عن طريق رحلات منتظمة تنطلق من موانئ الإسكندرية، ودمياط، والسخنة، وشرق بورسعيد، إلى الموانئ الأفريقية.

وقال غنيم إن الخط الملاحى الجديد يوفر فى رسوم عبور السفن لقناة السويس، ويفتح أسواقًا جديدة للتصدير لأفريقيا، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من شركات الصناعات الحديدية بدأت تصدر لأفريقيـا بالفعل فى إقامة مشروعات للطاقة المتجددة.

وطالب غنيم وزارة قطاع الأعمال التى تتبنى إنشاء الخط الجديد بمنح مميزات للشركات المصرية، لتحفيز التصدير لأفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالرسوم، ونولون الشحن، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأشار غنيم إلى أهمية تحقيق الاستقرار فى البنية التشريعية فى قطاع النقل البحرى، وعدم صدور قرارات عشوائية تطيح بأى استثمارات جديدة فى هذا القطاع.

وأكد الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس القسم الاقتصادى بمركز البحوث والاستشارات التابع لوزارة النقل، أن المخطط العام لتطوير الموانئ يتضمن فى مرحلته الأولـى تحديد وتقديـر حجم الطلـب على الموانئ المصرية، عن طريق مسح كامـل لاحتياجات السوق المصـرية والخارجية، وتقييم الوضع الحالى للموانئ، وتقييم الطاقة الاستيعابية، وهـى مؤشرات أساسية ومهمة ستعتمد عليها كل خطط التطويـر والمشروعات الاستثمارية التى تسعى لتنفيذها وزارات الدولة.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن منذ أيام عن تدشين شركة للوساطة والتسويق ضمن مبادرة «جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط أفريقيا» فى إطار الإعداد للمؤتمر الذى تنظمه الوزارة والقابضة للنقل البحرى والبرى.

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ المبادرة من خلال شركات القابضتين للنقل البحرى والبرى والتأمين، التابعتين لها عبر إطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة، من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية، ومد جسور إلى أفريقيا لتعزيز التجارة البينية، ومن المستهدف فى المرحلة الأولى دول شرق ووسط أفريقيا.

وأوضح الوزير أن شركة الوساطة والتسويق الجديدة ستعتمد على مساهمات من مستثمرين ممن لهم خبرة بالسوق الأفريقية.
وأضاف أن الخدمات اللوجستية تشمل خدمات النقل البحرى والبرى للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال، للوصول إلى الأسواق الخارجية، والتسويق للمنتجات المصرية بها، على أن تتولى إحدى الشركات إدارة هذه السلسلة المتكاملة، بخلاف شركة الوساطة.

وأوضح أن الوزارة تنظم مؤتمرا للمتعاملين فى التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى المجالات فى 2 يوليو المقبل، من خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحى منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق أفريقيا بسعر منافس من أكتوبر المقبل، على أن تكتمل باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020.

وأكد الوزير أهمية السوق الأفريقية، وما تتمتع به من فرص أمام المتعاملين فى مجال التجارة والصناعة فى مصر، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، والدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.

«صالح»: قرار جديد لتنظيم اﻷنشطة البحرية بالموانئ منتصف يوليو المقبل

Posted on: June 27th, 2019 by acs_admin No Comments

تستعد وزارة النقل لإصدار قرار جديد ينظم انشطة النقل البحرى والبرية المتعلقة بالموانئ خلال الشهر المقبل.
قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، إن اللجنة المشكلة لدراسة القرارات الخاصة بقطاع النقل البحرى ودمجها برئاسة اللواء رضا إسماعيل رئيس القطاع السابق ومنها قرارات 486 و488 و800، انتهت من عملها الخميس قبل الماضى، بعد دراسة تداعيات تلك القرارات وبحث ما تم التوافق عليه من تعديلات أوصى بها المجلس اﻷعلى للموانئ خلال العامين الماضيين.
وأضاف صالح فى تصريحات لـ«البورصة»، أن القرارات الثلاث التى شهدت بعض اﻻعتراضات تحل محل أكثر من 20 قرارا كانت صادرة على مدار السنوات السابقة لعام 2015 الذى صدرت خلاله القرارات وما تلى ذلك من تعديلات على القرارات الثلاث، ﻻفتًا إلى صدور قرار واحد لتنظيم كافة اﻷنشطة سواء البحرية أو البرية داخل الموانئ خلال العام الجارى.
وتابع رئيس قطاع النقل البحرى، يتوقع أن يشمل القرار الجديد رسوم الخدمات والمدد واشتراطات التراخيص، وكل ما تسبب فى لغط خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى إرسال المسودة الخاصة بتقرير اللجنة إلى وزارة النقل لمراجعتها من الناحية القانونية، تمهيدًا لإتخاذ اللازم بصدد القرار الذى يتوقع صدوره قبل منتصف يوليو المقبل.
وأشار صالح إلى وضع تحسين ورفع مؤشر مصر فى تقرير التنافسية العالمية على رأس أولوياته خلال توليه رئاسة القطاع، ويتضمن المؤشر 12 عاملا يتم بناء عليها تحديد الترتيب، من بينها البنية اﻷساسية للموانئ، ومنظومة النافذة الواحدة، والتحول الرقمى، وغيرها من العوامل التى تهدف إلى التيسير فى إجراءات الإفراج عن البضائع الصادرة والواردة.
وكشف صالح عن العمل على إعادة سياحة الكروز إلى الموانئ المصرية من خلال التنسيق مع اتحاد ملاك السفن السياحية، ووضع الموانئ المصرية فى الحملة الإعلانية التى أعدتها وزارة السياحة وتشارك بها موانئ الإسكندرية والبحر اﻷحمر، لافتًا إلى اﻻجتماع الثلاثى بين هيئة ميناء الإسكندرية والقطاع وإحدى شركات السياحة لدراسة تشغيل الرحلات إلى موانئ الغردقة وبورتوفيق والإسكندرية.
أوضح صالح، أن طالبت الشركة ببعض الإجراءات مثل إجراء فحص الجوازات بميناء واحد بدلًا من الفحص بكل ميناء تتضمنه الرحلة ويتم مناقشة اﻷمر مع مصلحة الجوازات، وتعيين مندوب متفرغ لمتابعة الحالة اﻷمنية خلال فترة الرحلات، مشيرًا إلى بدء عودة تلك الرحلات نهاية العام الجارى، وتزيد مع بداية العام المقبل.

 نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2019

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية لغرفة ملاحة الاسكندرية للعام المالي 2018/2019 2019

Posted on: June 13th, 2019 by acs_admin No Comments

عقدت غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة وحضورالاستاذ محمد مصيلحي اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية للغرفة للعام المالي للعام المالي  2018/2019مقر النادي السوري  –قاعة الديب –الاسكندرية تزامنا مع حفل افطاررمضان السنوي للغرفة بحضور اكثر من 20% من الاعضاء وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة : ا/وليد بدر  الامين العام ، المهندس /كريم سلامة امين الصندوق ، المهندس / مدحت القاضي ،المهندس/ مروان السماك  و السيدة /نازلي الشاذلي ، وا/محمد العنتبلي ، المهندس/ محمد خليل  والاستاذ/ احمد صقر ،اللواء بحري /خالد سليمان ، اللواء بحري / احمد حواش اعضاء مجلس الادارة .

فقد تم عقد الاجتماع في التاريخ و المكان المحديين بالدعوة في الساعة السادسة مساءا و حيث انه اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءا ،قام  الاستاذ  محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة و الاستاذ وليد بدر الامين العام عقب الانتهاء من الافطار باعلام السادة  الحضور بعدد الاعضاء اومن لهم حق الحضور . وطلب الاستاذ  محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة الموافقة علي بدء الاجتماع ووافق السادة الحضور من اعضاء الجمعية العمومية بالاجماع، وقام الاستاذ وليد بدر الامين العام بعرض  جدول الاعمال الاتي:

-اولا: الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2020 :.

تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2019/2020 و قد تم التصديق علي الموازنة التقديرية بعد اخذ راي السادة الاعضاء بالموافقة.

ثانيا:أختيار مراجع الحسابات وتحديد مكافأته.

وافقت الجمعية العمومية علي اعادة تعيين السيد المحاسب/مكتب شوقي للمحاسبة مراقبا لحسابات الغرفة و بنفس الاتعاب المعتمدة كأجر رمزي. ثم اعلن أنه بذلك قد انتهي جدول اعمال الجمعية متوجها بالشكر للسادة الحضور من اعضاء الجمعية العمومية .

 

الحكومة تتلقى عطاءات إنشاء أول ميناء جاف بمصر.. 11 يوليو

Posted on: June 13th, 2019 by acs_admin No Comments

تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”p.p.p” التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل.

ومن المقرر إقامة الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تتنافس ثلاث تحالفات دولية للفوز بتنفيذ هذا المشروع.

ويقام المشروع طبقًا للمعايير العالمية وعلى مساحة 100 فدان، ويخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ويتم داخله أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن التحالفات الثلاثة هي: تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام.

وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)،

وتحالف تقوده شركة السويدي إليكتريك، ويضم شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”p.p.p”، إن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي علي الرسائل الواردة والمصدرة.

وتابع: أن ميناء أكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولى للموانئ، ويمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائى.

وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائى العاشر من رمضان وبنى سويف، تمهيدًا للبدء فى إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانيء جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء علي الموانئ البحرية والإسراع في انهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.

وأكد أن هذه الموانيء الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي.

وتسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.

«المصرية للمحطات متعددة الأغراض» تبحث إجراءات تنفيذ مشروع رصيف 55 بالإسكندرية

Posted on: June 13th, 2019 by acs_admin No Comments

بحث مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية.

وقام وزير النقل كامل الوزير بمتابعة معدلات تنفيذ المشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجارى تنفيذها بالميناء، ودراسة تطوير أرصفة الميناء، وتعميق الممر الملاحى الداخلى والخارجى لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد وكذلك سرعة توقيع البروتوكول الخاص بإشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولى المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقاً للجدول الزمنى المحدد من قبل استشارى المشروع.

وقال «الوزير»، إن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 متراً، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنوياً، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتاً إلى أن إجمالى تكلفة المشروع سيصل إلى 550 مليون دولار.

من جانبه، أشار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وأن جميع إمكانات هيئة قناة السويس مسخرة لإنجاح هذا المشروع المهم الذى سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى بالإسكندرية.

الجدير بالذكر، أن ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالى.

 نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ  الثلاثاء 11 يونيو 2019

موانئ البحر الأحمر تتفق مع “بتروتريد” على إنشاء تنكات بميناء الزيتيات

Posted on: June 13th, 2019 by acs_admin No Comments

اتفقت هيئة موانىء البحر الأحمر، مع شركة بتروتريد على إنشاء تنكات لاستقبال المخلفات البترولية ومياه السرتينة بميناء الزيتيات بالسويس.

وقال اللواء ايمن صالح رئيس الهيئة، إنه وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع الشركة سيتم استغلال ميناء الزيتيات لاستقبال هذه المخلفات من السفن المترددة على الموانئ المجاورة له وكذا السفن العابرة لقناة السويس.

اكد إن المشروع يأتى فى اطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير باتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة البحرية بخليج السويس وتقديم خدمة متميزة للسفن ومنع التلوث طبقا لمعايير الهيئة الدولية لسلامة الملاحة البحرية IMO .

 نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الأربعاء 12 يونيو 2019

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

Posted on: June 13th, 2019 by acs_admin No Comments

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وينص القانون في مادته الثانية على أنه تتنقل إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وجهازي تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبري.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ 13 يونيو 2019

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري

Posted on: June 13th, 2019 by acs_admin No Comments

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري فرع القاهرة لمدة 4 سنوات.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت.

البرلمان يعيد مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل لإعادة صياغة بعض المواد

Posted on: June 13th, 2019 by acs_admin No Comments

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة.

ويأتى قرار المجلس بإعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل مرة أخرى، بعد توافق المجلس والحكومة على إعادة صياغة بند واحد فى المادة رقم (1) لتنص على أن الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون وما ورد فيه من اختصاصات هو وزير النقل فقط، بدلا من توزيع الاختصاصات بين وزيرى النقل والتنمية المحلية، إذا ينص البند (1) فى مادة التعريفات حسبما ورد فى مشروع القانون على أن الوزير المختص، يقصد به: “وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية  المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة”.

وبدأ النقاش حول هذه المسألة بعدما اقترح النائب عبد المنعم العليمى أن يتم توحيد الاختصاصات لوزير النقل وعدم إشراك وزير التنمية المحلية فى الاختصاصات فى ظل هذا القانون، وهو ما اتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والذى عبر عن اندهاشه من تكرار مسألة توزيع الاختصاصات بين الوزراء دون داعى فى بعض القوانين.

وقال رئيس البرلمان: “مسألة أى حاجة عندك فيها مشكلة ومش عارف تحلها تحيلها للوحدات المحلية مش هاضمها، يعنى موضوع واحد كل وزير ياخد حتة، غير مقبول إطلاقا توزيع الأدوار بهذا الشكل، الأفضل أن يكون الاختصاص كله هنا لوزير النقل، ويمكنه ظانه يفوض المحافظين فى بعض الاختصاصات”.

من جانبه، طلب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل ومقررها فى الجلسة خلال مناقشة النمشروع، أن يتم إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض المواد، موضحا أن تعديل البند الأول فى المادة (1) بأن يكون الوزير المختص فقط وزير النقل وحذف وزير التنميةالمحلية من البند، يقتضى ضرورة تعديل العديد من المواد المترتبة على هذا التعديل والمرتبطة به، ووافقت الحكومة على إعادة المشروع للجنة، وأكدت وزارة النقل أنها مستعدة لتولى الاختصاصات فى مشروع القانون وتنفيذه، ثم وافق المجلس على إعادة مشروع القانون للجنة النقل لإعادة صياغة بعض المواد، على أن تنتهى اللجنة من ذلك خلال مدة أسبوع واحد.

نقلا عن جريدة اليوم السابع بتاريخ الأحد، 12 مايو 2019