acs main keywords

كشف الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، عن تفاصيل خطة تطوير الميناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى معدلات أداء شحن وتفريغ تقلل المدى الزمني لوجود الحاويات بالميناء.

وأضاف “شاهين”، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تم الوصول إلى أعلى معدلات شحن، والتفريغ داخل الميناء التي تقلل العنصر الزمني لوجود الحاويات بالميناء.

وتابع: “نسعى لعمل مركز لوجستي يقدم الخدمات للحاويات التي تمر بالميناء”، خلال الفترة القادمة.
نقلا عن جريدة صدي البلد بتاريخ الخميس 31/يناير/2019

طبقت هيئة ميناء الأسكندرية توجيهات وزارة المالية بتفعيل منظومة الدفع الالكترونى معاملات الهيئة مع عملائها، حيث انتهت الهيئة من تطوير عدد من أنظمة التشغيل الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

وقال اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الأسكندرية ، إنه تم إدخال أنظمة خاصة بالتكامل الإلكتروني بين الميناء والجهات المعنية وتحقيق مبدأ G2G, G2B حيث تم زيادة الفاعيلة الخاصة بالتكامل مع هيئة السلامة ووزارة التخطيط والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب ، بالإضافة الى رفع كفاءة منظومة الدفع الالكتروني لنظام هيئة الميناء بوضع خادم خاص للدفع الإلكتروني منفصل عن الخوادم الخاصة بالنظام الإلكتروني الأساسي لهيئة الميناء ، وتم ضبط بيانات الشحن والتفريغ لشركات الحاويات، وتم توفير مصدر لمراجعة بيانات المنافست والإفراج الجمركي الخاص بالجمارك لباقي الإدارات المعنية بهيئة الميناء.

لفت إلى إعادة تنظيم بيانات التكامل المرسلة لبنك معلومات قطاع النقل البحري مع تفعيل بيانات جديدة, وفصل بيانات الأسكندرية عن الدخيلة لديهم لتيسير دورة العمل الخاصة بهم .

أشار الى التعاقد لإحلال وتجديد الخوادم العامله بالإداره الإلكترونيه لتقادم الأجهزة وعدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة والتي كانت موردة في عام 2007 ، وتم إدخال تحديثات في ميكنة دورات العمل والبرمجيات في أنظمة الفواتير والتراخيص، وحركة السفن، والشحن والتفريغ، والبوابات، والبضائع العامة ، والتخزين والمستودعات ، والمتعاملين مع الميناء ، ويجري تنفيذ برنامج ادارة موارد المؤسسة ERP حيث تم تنفيذ 70% من البرنامج حتى الآن.

لفت إلى تزويد الميناء بكاميرات المراقبة بواقع 110 كاميرات بميناء الدخيلة وعدد 210 كاميرات بميناء الأسكندرية بأنظمة تكنولوجية عالية الكفاة والتقنية ومتابعة اعمال المراقبة على مدار 24 ساعة .
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ 30/يناير/2019

رئيس الهيئة: إلزام شركات التطوير بتقديم دراسات جدوى بجداول زمنية ومتابعة يومية للتنفيذ

أمهلت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، 26 شركة محلية وأجنبية عاملة بقطاع التطوير الصناعي، 3 سنوات لتنفيذ مشروعاتها المعطلة والتي أبرمت الهيئة تسويات مع ممثليها الفترة الماضية لإعادة تنفيذها.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس لـ”البورصة”، إن الهيئة ألزمت الشركات الموقع معها تسويات، بتقديم دراسات جدوى تتضمن جداول زمنية لتنفيذ مشروعاتها المنتظرة.
وأضاف مميش: “كان لدينا تعليمات رئاسية بتسوية كل النزاعات مع المطورين، وأنهينا جميعها مع الشركات وتم منحها 3 سنوات جديدة لتنفيذ المشروعات”.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بمتابعة يومية لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تشغيلها في المواعيد المحددة، وجميع الشركات الموقعة على عقود التسوية ستبدأ فوراً في إجراءات تنفيذ مشروعاتها الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية.

وقدر “مميش” في تصريحات سابقة إجمالى متحصلات الهيئة من التسويات وتعديلات العقود التي أبرمتها مع المستثمرين بالمنطقة الجنوبية للقناة الفترة الماضية بـ 3.4 مليار جنيه.

ووقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد الماضي، اتفاقية تسوية ودية مع شركة “ألدرادو” للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين.
ونقلت “البورصة” عن مميش الأثنين الماضي، أن اتفاق التسوية مع “ألدرادو” جاء لحل مشكلة 750 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة للشركة في منطقة العين السخنة.
وأوضح مميش أن الهيئة الاقتصادية سبق لها أن خصصت الأرض لشركة “ألدرادو” لكن لم تنفذ عليها أية مشروعات، وأن عقد التسوية ألزم الشركة بسداد بعض المستحقات للهيئة (دون تحديد قيمتها) وتنفيذ المشروعات عليها.
وأضاف: “يتم تحصيل تلك التسويات وفق جدول زمني يمتد لـ 10 سنوات بحد أقصى كنوع من التيسير على المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية الجادة داخل المنطقة الاقتصادية، ودعم مناخ الاستثمار بما يحقق مصلحة الدولة”.
أشار مميش إلى أن تسوية “الدرادو” تعد الأخيرة فى التسويات مع كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الأربعاء 30 يناير 2019

تستهدف شركة الإسكندرية للحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تداول 850 ألف حاوية خلال العام المالى الجارى 2018/2019.

وقال اللواء بحرى ممدوح توفيق دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة تعكف على خطة طموحة لتحديث وتطوير محطتى الشركة بميناءى الدخيلة والإسكندرية تمولها ذاتيا، حيث انضم مؤخرا إلى محطة الدخيلة عدد 2 ونش رصيف عملاق بتكلفة 300 مليون جنيه.

لفت إلى شراء 4 أوناش رصيف عملاق وكذلك عدد 11 ونش ساحة خلال الأربع سنوات الماضية بهدف تحقيق معدلات تداول سريعة لحركة الحاويات لخدمة الخطوط الملاحية المتعاملة مع الشركة، بالإضافة إلى شراء أوناش تحميل تشمل 15 ونشاً ثقيلاً وعدد 7 أوناش خفيفة.

أفاد أنه تم تطوير جميع الساحات والأرصفة بمحطة الإسكندرية وأيضاً تعميق رصيف 96 بمحطة الدخيلة ليصبح الغاطس 16 متراً.

أوضح أنه تم تركيب كاميرات حديثة على البوابات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بهدف ميكنة عمليات الخروج والدخول بداخل محطات الحاويات.

جدير بالذكر أنه تم تكريم، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن أفضل 100 شركة بمصر للعام الرابع على التوالى.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 29 يناير 2019

عدلت وزارة النقل بعض الرسوم الخاصة بتحصيل مقابل بعض خدمات النقل البحرى على أساس مبدأ التكلفة، ووفقاً لقرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الذى حصلت “البورصة” والمنشور بالجريدة الرسمية برقم 982 لسنة 2018.

وحدد القرار تحصيل 2000 جنيه لملف إنشاء ميناء تخصصى أو توفيق أوضاع ميناء تخصصى أو أعمال التطوير والتوسعات للموانئ التخصصية القائمة “تعدينى – بترولى – صيد – سياحة”.

ونص القرار على تحصيل 400 جنيه للسفن التجارية لإنشاء ملف تركيب أجهزة لاسلكى للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكى أو إضافة أجهزة تحديث موافقة سابقة أو إثبات بيانات أجهزة اللاسلكى على الوحدة البحرية أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها أو استخراج الرخصة الدائمة.

ومن المقرر تحصيل 200 جنيه رسوم طلب ملف لتصاريح أو تراخيص دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية، بالإضافة إلى تحصيل 150 جنيهاً لوحدات الركوب بالأجر أو للنزهة بالإضافة لتحصيل 100 جنيه رسوماً أخرى.

ويتم تحصيل 2000 جنيه لملف ترخيص الإغراق والمساعدة فى استصدار الموافقات البيئية والتنسيق مع الجهات المعنية “شعبة المساحة وهيئة عمليات القوات المسلحة”.
وبالنسبة لخدمة التوجيه أو إعادة التوجيه للسفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للتفريغ بأحد الموانئ البحرية المصرية يتم تحصيل 1000 جنيه مقابل خدمة التوجيه و500 جنيه مقابل خدمة إعادة التوجيه ويعفى من هذه المقابلات السفن الواردة بأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ونص القرار على تحصيل 1500 جنيه رسوم ملف طلب ترخيص الغوص التجارى.
أضاف قرار وزارة النقل مقابل خدمة التقارير الصادرة من بنك معلومات قطاع النقل البحرى تشمل تحصيل 50 جنيهاً لتقرير شهرى أو سنوى للميناء الصادر أو وارد مع رسم البلد أو ترانزيت بجانب تحصيل 50 جنيهاً لتقرير شهرى أو سنوى لعدد الركاب الوصول أو المغادرة.
وتضمن القرار 50 جنيهاً لتقرير الأسطول البحرى المصرى و50 جنيهاً لتقرير التشريعات البحرية ويتم احتساب 50 جنيهاً للتقرير أو التشريع كحد أدنى وذلك حتى 20 صفحة وما يزيد على ذلك يتم احتساب الصفحة، 2.5 جنيه مضروب فى إجمالى عدد الصفحات ويتم السداد نقداً بخزينة قطاع النقل البحرى.
ويتك خصم 30% للجهات الحكومية والمراكز البحثية بموجب خطاب معتمد من الجهة الطالبة للتقرير.

وأقرت وزارة النقل تحصيل 200 جنيه مقابل دليل الموانئ المصرية بخدمات النشرات السنوية و600 جنيه للتقرير السنوى و100 جنيه دليل الجهات والشركات.
يذكر أن جميع التقارير المذكورة مصدرها هيئات الموانئ البحرية فيما عدا التشريعات البحرية، ويتم زيادة مقابل الخدمات المحددة بنسبة 10% سنوياً.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 29 يناير 2019

– عقدت لجنة الجمارك برئاسة الاستاذ/مجدي البندراوي لقاء يوم الخميس الموافق 10 يناير2019 مع ا/ممدوح جابر مديرعام الصادر و ا/ قبارى الخولي  مدير ادارة المنافيستو  بمصلحة الجمارك بمقر الغرفة لعرض ومناقشة  ماجاء بالخطاب الوارد من عضو اللجنة من شركة CMA-CGM عن المستندات الخاصة بالتوكيلات الملاحية و التي كان من بينها القيد في سجل العاملين بهيئة الميناء نموذج 107 و الذي تم الغائه وقد تناقش الحضور وكانت التوصيات الخاصة بالاجتماع علي النحو التالي:

1. تسليم اذن الشحن قبل تسليم المنافستو الباخرة قسم منافستو الصادر مع ارفاقة بالمنافستو .
2. يتم سداد القسيمة الخاصة بتمكين السفر بخزينة الصادر .
3. يتم ارسال خطاب من جمرك صادر الاسكندرية بغرقة الملاحة في حالى عدم سداد قسيمة التمكين او في الحالات التي يتم ذكرها بند رقم (1) يتم تبليغ هيئة الميناء بعدم التسفير الا بعد سداد قسيمة التمكين .
4. القسيمة السايرة يتم سداده بقسم الفرز بجمرك الصادر قبل تسليم اذن الشحن ويتم كتابة رقم القسيمة علي اذن الافراج واذن الشحن
5. عدم الاعتداد باذن الشحن المكتوب بخط اليد ويعتمد فقط اذن الشحن الالى .
6. يجيب توضيح الوجة النهائية (الميناء الخارجي) بخطاب مرفق بأذن الشحن بالنسبة للبواخر المسافرة الي المواني الداخلية
7. بخصوص نقل الوكالة يلتزم التوكيل الملاجي بتقديم صور من تصريح سفر الباخرة محتوية علي اسم الوكيل النهائي واذن الشحن بنفس الاسم وكذلك المنافستو .
8. يتم تمكين وكيل الشحن بتقديم اذن الشحن مع المنافستو مع تأشيرة هيئة الميناء الي ادارة الصادر (المنافستو) في حالة البضائع العامة.

أجتمع المكتب التنفيذي لغرفه ملاحه الإسكندرية برأسه وليد بدر أمين عام الغرفه ورئيس المكتب التنفيذي والمهندس كريم سلامه أمين صندوق الغرفه والمهندس مدحت القاضي والمهندس مروان السماك أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي يوم الاحد الموافق 20 يناير2019   بمقر الغرفه لمناقشه اهمية معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمية FONASBA Quality Standard Accreditation (FQS)  و اصدار شهادات سنوية معتمدة من منظمة الفوناسبا للشركات التوكيلات الملاحية أعضاء الغرفة اسوة بما تم مسبقا في عام 2018 وحصول عدد (11 شركة عضو)، كما تم عرض ومناقشة ضرورة الترويج الجيد للشركات اعضاء الغرفة لتشجيعهم علي تسجيل شهادة (FQS) ، و عقد ندوة عن دور واهمية الحصول علي هذة شهادة (FQS) 

  و علي جانب اخر تم عرض ما تم خلال الاجتماعات التنسيقية الخاصة لبلورة رؤية عمل متكاملة لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية يومي 6يناير2019  و 17 يناير2019 التي انعقدت بمقر قطاع النقل البحري بحضور ا وليد بدر الامين العام. حيث تم الاشارة الي  منصب ا/ محمد مصيلحي بصفته نائبا لريئس الاتحاد الدولي للتوكيلات الملاحية عن افريقبا و الشرق الاوسط بالمنظمة البحرية العالمية الفوناسبا   (FONASBA ) واستعداد الغرفة لبحث سبل التعاون مع كافة دول أفريقيا في مجال النقل البحري من خلال التواصل مع غرف الملاحة الأفريقية وبحث سبل التعاون مع هيئات المواني الأفريقية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية وغيرها من مواني جمهورية مصرالعربية الاخري وقطاع النقل البحري ووزارة النقل، لما له من أهمية قصوري في تلك المرحلة التي ترأس  مصر فيها الاتحاد الأفريقي، لذا تم مناقشة اهمية تفعيل دور الغرفة حيث تم اقتراح امكانية اشراك الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري في مايتم تفعيله من خلال عقد  لقاءات ودورات تدريبية مع الاكاديمية فتعتبر عنصرا مهما للمشاركة  لابداء الراي لما تمثله من قيمة مضافة هذا بجانب التنسيق بين ا/محمد مصيلحي و ا/عزيز منتراش رئيس المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا  (FONASBA ) لامكانية توسيع دائرة العضوية للمنظمة وزيادة عدد اعضائها علي مستوي دول العالم ،

كما تم عرض الخطابات الواردة من هيئة ميناء الاسكندرية باستمرار العمل برخص الاشغال و التوريدات البحرية حتي 31مارس 2019 وتنفيذا لقرار المجلس الاعلي للمواني بعد طلب الأستاذ محمد مصيلحي وذلك بنأءا علي طلب أعضاء الغرفه . والخطاب الوارد من هيئة ميناء الاسكندرية الي  قسم عاشر لتنفيذ القرار. 

تكرّم الجمعية العربية للملاحة، برئاسة الدكتور رفعت رشاد، غدًا الأربعاء، الخبير الملاحي ورجل الأعمال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، فى إطار الاحتفال السنوي الذي تقيمه الجمعية ويحضره لفيف من القيادات ورجال الأعمال ورؤساء غرف الملاحة والتجارة.

واختارت الجمعية مصيلحى “شخصية العام”؛ لتكريمه كأبرز الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى قطاع الأعمال والاقتصاد البحري.

وتعد الجمعية العربية للملاحة من الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح ومقرُّها الإسكندرية، تأسست عام 1978.

وفى عام 1979 انضمّت الجمعية إلى الاتحاد الدولى للجمعيات الملاحية (IAIN) الذي يضم أكثر من ثلاثين جمعية ملاحية بالدول الرائدة في الملاحة ومقرها أمستردام بهولندا.

وتم أيضًا الموافقة بالإجماع من قِبل أعضاء اللجنة الدولية للأقمار الصناعية (ICG) التى أسستها وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة على انضمام الجمعية العربية للملاحة كعضو مراقب، وذلك فى المؤتمر السنوى الذى نظمته مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (EIAST) دبى، الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر 2013.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الثلاثاء 15 يناير 2019

فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتقليل التعامل الورقى والمستندى التقليدى، بهدف تطبيق الحكومة الإلكترونية التى تقدم جميع خدماتها بشكل رقمى عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، لتصبح حكومة ذكية يأتى نظام الميكنة بالموانئ ضرورة حتمية فى ظل تداعيات منافسة الموانئ المجاورة وهجرة الخطوط الملاحية إليها .

ويسمح الربط الآلى بتوفير العديد من البيانات المتعلقة بالسفن والبضائع بصورة لحظية ودقيقة لمتخذى القرار، ولدعم عمليات التشغيل، ويحقق سرعة ودقة إصدار الفواتير المستحقة لهيئات الموانئ، مما يعظم من حصيلة الإيرادات ويدعم موقف مطالبة التوكيلات الملاحية لمستحقاتها من الخطوط الملاحية العالمية .

«المال» أجرت جولة سريعة لبحث الموقف الحالى للربط الإلكترونى داخل الموانئ المحلية، وكذلك موقف الشركات العاملة، وأوصى العاملون بالقطاع البحرى بضرورة التحول للربط الإلكترونى مع الموانئ المجاورة بما يساعد على تحقيق التكامل بين الخطوط .

قال أشرف رمزى، مدير تطوير الأعمال بشركة الحلول المتكاملة إن قطاع النقل البحرى أسند لشركته مهمة تطوير أداء بنك معلومات قطاع النقل البحرى المصرى كجزء من المشروع الشامل لميكنة وزارة النقل إلا أن القطاع اعترض على حجم تكلفة المشروع، وطالب بخفض التكلفة حتى تتم الموافقة عليه .

وأضاف أن الحلول المتكاملة تدرس الاختيار بين عدة بدائل بما يتيح تنفيذ الميكنة بتكلفة أقل وفقا لموازنة وزارة النقل، لافتا إلى أن المشروع يستهدف تطوير أداء بنك المعلومات لكى يفى بالاحتياجات المتزايدة لتوفير البيانات، الخاصة بصناعة النقل البحرى المصرى لمتخذى القرار، والمشاركين والمهتمين بها، وكذلك لمواكبة التطور التكنولوجى السريع فى المجال وذلك بإدخال برامج تكنولوجية حديثة .

وأوضح رمزى أن الشركة انتهت من تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بتطوير الموانئ المصرية من خلال ميكنة الإجراءات والعمليات مثل موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع والغردقة وبورتوفيق والزيتيات، وشرم الشيخ التابعة لوزارة النقل لتصبح البنية الأساسية جاهزة للربط الإلكترونى بين جميع الموانئ .

وذكر أن الشركة قامت بميكنة ميناء الأدبية التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس قبل نقل تبعيته لها، لافتا إلى أن باقى الموانئ التابعة للهيئة لم يتم ميكنتها حتى الآن ودون سبب واضح رغم أهميتها وبدء العمل فيها بنظام الفاتورة الموحدة، لافتا إلى أن الشركة تقوم بعمليات الإضافة والتحسين لجميع الموانئ التى قامت بميكنتها بشكل مستمر بحيث يتواكب مع التطورات الجديدة .

وطالب رمزى وزارة النقل والهيئة الاقتصادية بالاستعانة بشركات الميكنة المحلية، بدلا من التعاقد مع شركات أجنبية تتقاضى أجورها بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن شركته نجحت فى تطوير برنامج إلكترونى معلوماتى مميز (سوفت وير) وقامت بتطبيقه فى بعض الدول العربية .

وقال محسن المزاحى، مدير قطاع التشغيل بشركة بورسعيد، لتداول الحاويات والبضائع أن الشركة تكفلت بتجهيز شبكة إلكترونية على نفقتها الخاصة، وتم توصيلها إلى الجمارك لإحكام الرقابة على عمليات تشغيل الحاويات وتيسيير إجراءات الكشف والإفراج وتم توصيلها لإدارة تكنولوجيا المعلومات لكن مصلحة الجمارك لم تستغلها بالشكل الكامل ومازالت تعتمد على الإجراءات اليدوية فى العديد من الإجراءات .

وأشار المزاحى إلى أن هيئة موانئ بورسعيد لم تقم حتى الآن بإعداد شبكة تمهيدا للربط الإلكترونى وتطبيق ميكنة الخدمات والشباك الواحد فى الموانئ، رغم توافر الاعتمادات المالية من الهيئة الاقتصادية .

وقال إن التأخر فى إعداد المنظومة الإلكترونية سيؤدى لعرقلة منظومة العمل مرجعاً ذلك لعدم اكتمال المنظومة التكنولوجية للجمارك بشكل نهائى مع الجهات العاملة داخل موانئ بورسعيد، لافتا إلى أن المجمع الجمركى المطور لم يتم ربطة حتى الآن مع شركة الحاويات ومع هيئة الصادرات والواردات .

وأشار هانى النادى مدير قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد، إلى أن شركته وقعت مؤخرا اتفاقية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لمد كابلات الألياف الضوئية مع الشركة المصرية للاتصالات لتحقيق الربط بين شرق وغرب قناة السويس بتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة مما يدعم الموقف التنافسى للشركة والمنطقة بشكل عام وشرق بورسعيد بشكل خاص .

ولفت إلى أن شركته حريصة على إحداث التوافق مع استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى على الخدمات المقدمة، ويسهم فى النهاية فى زيادة فاعلية الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

وتعتبر تكنولوجيا الألياف الضوئية من أحدث الوسائل التى يتجه إليها العالم المتقدم فى الوقت الحالى نظرًا لقدرتها الفائقة على نقل إشارات الإنترنت والاتصالات فى أوقات قياسية وبأحجام ضخمة من البيانات .

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تتولى حاليا تطبيق خطة إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية بكافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يحقق العديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة من أهمها زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبى المباشر الذى يعتبر جاهزية البنية التحتية أحد أهم العوامل التى تعكس تشجيع الدولة للاستثمار .

وقال أحمد كامل، مدير قطاع التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات، إن ميناء دمياط من الموانئ انفردت بمشروع الميكنة والربط الآلى وسبقت الكثير من الموانئ ومنذ أيام بدأ الميناء فى تنفيذ استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإلغاء التعامل مع طلبات التراكى الورقية واعتماد طلبات التراكى الآلية للسفن لأول مرة، من خلال الموقع الإلكترونى للخدمات الآلية، وذلك فى إطار تفعيل التحول الرقمى فى المعاملات المينائية .

وقامت الهيئة بتدريب مندوبى التوكيلات الملاحية والعاملين بالإدارة المركزية للحركة والمناطق على إرسال واستقبال الطلبات الخاصة بالتراكى آليًا ومراجعتها والتأكد من صحة التوقيع الإلكترونى .

وقال هشام عيسى، نائب رئيس هيئة موانئ، البحر الأحمر، إن الهيئة انتهت مؤخرا من إعداد البنية التحتية الخاصة بمشروع الميكنة والربط الآلى تمهيدا لتطبيقها وفقا لخطة وزارة النقل لميكنة الموانئ وإصدار فاتورة شاملة وموحدة لكل ميناء تيسييرا على الشركات الملاحية .

وتنتظر الهيئة قيام إحدى الشركات الحكومية من بدء تنفيذ إجراءات الربط الآلى خلال الأسابيع القادمة لتوريد نظام السوفت وير لبدء العمل بنظام الشباك الواحد بالموانئ مما يساعد العميل على إنهاء جميع الإجراءات المالية والجمركية عبر تلك المنظومة والحصول على فاتورة رسوم موحدة للخدمات التى تقدمها الميناء للوكيل الملاحى، لافتا إلى أن الربط سيبدأ بميناء نويبع .

وكشف غريب نصير المستشار القانونى لشركة كوسكودوم للملاحة، أن قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 لايطبق فى مصر، مطالبا الحكومة المصرية بوضع الإطار التنظيمى والغطاء التشريعى الذى يسمح باعتماد وتوثيق البيانات الإلكترونية بما يتيح الاستغناء عن تبادل البيانات والمستندات بصورتها الورقية الحالية بين الجهات العاملة بالموانئ والمتعاملين، والتى تتم حالياً فى كثير من المعاملات جنبا إلى جنب مع البيانات الإلكترونية، مما يسمح بالانتقال لمرحلة تطبيق الشباك الواحد، فى التعاملات المينائية، وأوضح نصير أن هيئات الموانئ المستفيد الأكبر من وجود هذه البنية المعلوماتية .

وأشار إلى أن نظم الميكنة بالموانئ المصرية تتطلب لتطبيقها التعامل بالمستندات والوثائق الإلكترونية، وأهمها سند الشحن، وباقى المستندات البحرية والجمركية وهو يحتاج فقط لإصدار لائحه لتنظيمه والعمل به بما يسمح بتبادل المعلومات إلكترونيا، والاعتراف بالوثائق والمستندات، عبر البريد الإلكترونى، ويحتاج أيضا إلى إقرار خطوات تنفيذية داخلية داخل الجهات الحكومية .

وأكد عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الربط البحرى بين الموانئ المصرية يجب ألا يقتصر على الموانئ المحلية فقط بل يمتد للخارج، مضيفا أن الربط مع الموانئ العربية والإفريقية بدأ يأخذ خطواته إلى النور، وقد سبقه العديد من الجهود المتواصلة لأعضاء غرف الملاحة المصرية، خاصة بورسعيد فى المسارعة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين الموانئ المصرية والموانئ العربية مثل سوريا والسعودية إلا أنها لم تجد طريقها للتفعيل إما بسبب العقبات السياسية أو الاقتصادية .

وذكر اللمعى أن أعمال الميكنة بالموانئ لابد أن يصاحبها تطبيق نظام التتبع الإلكترونى للشاحنات أثناء تواجدها على الطرق الدولية سواء البحرية أو البرية وتشجيع سفن الروافد لنقل الحاويات بين الموانئ المصرية والعربية .

وأضاف أن الجميع مطالب بالتعجيل بإنشاء بنك معلومات عربى بحرى لتوفير المعلومات وسهولة تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية والعربية والإفريقية التى تعتبر الهدف الأول من مشروع الميكنة الإلكترونية والربط الآلى ووضع تيسييرات جمركية وإصدار مواصفات قياسية دولية للشاحنات العربية وكذا تطوير شبكة الطرق والاهتمام بتدريب السائقين المصريين والعرب وتوفير محطة لتموين الشاحنات التلاجة بالوقود وتيسير إصدار تأثيرات الدخول للحاصلين على شهادة سير دولية .

ويرى محمد نجيب سكرتير عام غرفة ملاحة بورسعيـد أن الربط البحرى تأخر كثيرا فى ظل تداعيات المنافسة من الموانئ المجاورة فالموانئ المحلية فى حاجة إلى تطوير جذرى ويجب أن تتحول للمفهوم اللوجيسـتي؛ لأنها مازالت تمثل الجيل الثـانى ولن يتأتى ذلك إلا بالنهوض بالإدارة وتحديثها وفق النظم العالمية وإدخال المنظومة الإلكترونية وتحقيق صناعات القيمة المضافة مثل تصنيع المنتجات وإعادة تعبئتها وتوزيعها أيضا لابد من تدعيم إنشاء خطوط ملاحية تربط الموانئ المصرية بالموانئ العربية .

وأشار المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية أن مشروع ميكنة الموانى والربط الآلى وتطوير بنك معلومات وزارة النقل يعتبر بداية لتفعيل السوق العربية المشتركة ويؤدى إلى رواج حركة التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأجنبية مما يؤدى إلى إنشاء مخازن وثلاجات فى الموانئ العربية واستغلالها لإمداد أوروبا بالسـلع فى الوقت الذى تحتاج إليه .

وقال إن من أبرز نتائج الميكنة الإلكترونية والربط الآلى تطوير منظومة الشحن والتداول التى تؤدى إلى تشجيع الصناعة البحرية ودعم صناعة السـفن وتطويرها.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019

طالب قطاع النقل البحرى رؤساء الموانئ بحصر الرسوم والمصروفات التى يتم تحصيلها من الجهات العاملة بالميناء، بهدف إزالة معوقات تنفيذ الفاتورة الشاملة المقرر تعميمها العام الحالى 2019 .

وأكد قطاع النقل البحرى، أنه سيتم عرض معوقات إصدار الفاتورة الموحدة خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ مارس المقبل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

من ناحيته أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن 30 يناير الجارى سيكون موعداً نهائياً لبدء العمل بالفاتورة الشاملة بالموانئ التابعة .

وكان المهندس هشام عرفات، وزير النقل قد استعرض خلال اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ، مطلع الشهر الجارى، التطور الذى تم تحقيقه فى آليات مكافحة التهريب، وتنفيذ شبكة الربط الإلكترونى وتطبيق الفاتورة الشاملة .

وشدد على أهمية قطاع النقل البحرى فى دعم الاقتصاد، وهو ماجعل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بإعداد دراسة مخطط شامل للموانئ المصرية، وتوفير البنية التحتية لربطها داخلياً وخارجيا.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019