acs main keywords

حيث قام محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، بالقاء كلمة ترحيبية بمعالي الفريق كامل الوزير وزير النقل والسادة الافاضل القيادات الحضور وكذا للسادة الحضور من رؤساء القطاعات و الموانئ و السادة رؤساء اللجان والشركات الاعضاء و الاعلام مهنئا الحضور الكريم بشهر رمضان المعظم وتلبيتهم الدعوة والمشاركة في حفل افطار الغرفة ، داعيا لسيادتهم بمزيدا من التوفيق و التعاون المشترك مع الغرفة وكافة الجهات ذات الصلة، مشيرا سيادته الي ما تم عرضه ومناقشه خلال الفترة الماضية من قرارت وتوصيات علي وزارة النقل و قطاع النقل البحري متوجها سيادته بخالص الشكرو التقدير الي كل من ساهموا الي الوصول للنتائج المرجوة ومناقشة كل المستجدات التى تحدث بالسوق الملاحية تحقيقا للصالح العام.

كما قام بتكريم عدد من رموز وقيادات مجتمع النقل البحرى فى جمهورية مصر العربية وذلك نظرا لدورهم الرائد فى دعم صناعة النقل البحرى وفي مقدمتهم الفريق كامل الوزير وزير النقل المصرى ،واللواء /محمد الشريف محافظ الاسكندرية ومعالي الفريق اسامة ربيع لرئيس هيئة قناة السويس والاستاذ الدكتود /عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية و الاستاذ الدكتور/اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء/ تامر يعقوب مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء بحري/ رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري /نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ، واللواء بحري أ.ح/ حسين الجزيري رئيس هيئة السلامة البحرية.

كما شارك اللواء بحري/محمود حاتم القاضي والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وهم. ا/وليد بدر الأمين العام لغرفة الملاحة، و المهندس / مدحت القاضي، و ا/طارق فهمي، والمهندس/ خالد بيومي، و المهندس/محمد خليل، و ا/محمد العنتبلي، وا/عادل الدسوقي ، وا/هشام الديب المستشار القانوني للغرفة -مكتب الديب.

  وفي الختام تم تقديم الشكر و التقدير للسادة الحضور الشركات الرعاة و السادة رؤساء اللجان بالغرفة ، وايضا الجهاز الاداري للغرفة متمنيا للجميع التوفيق.

وطلب الأستاذ/ وليد بدر الأمين العام  الموافقة علي بدء الإجتماع ووافق السادة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع، وقام سيادته بعرض  جدول الأعمال الاتي:

      اولا: الموازنة التقديرية للعام المالى 2023/2024:

تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2023/2024  و التي تم إرسالها للسادة الأعضاء بالبريد المسجل قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوما حتي تتاح لهم الفرصة لدراستها ، و لم ترد أي ملاحظات للغرفة و قد تم التصديق علي الموازنة التقديرية بعد أخذ رأي السادة الأعضاء بالموافقة.

      ثانيا:أختيار مراجع الحسابات وتحديد مكافأته.

وافقت الجمعية العمومية علي إعادة تعيين السيد المحاسب/مكتب شوقي للمحاسبة مراقباً لحسابات الغرفة و بنفس الأتعاب المعتمدة كأجر رمزي.

ثم أعلن أنه بذلك قد إنتهي جدول أعمال الجمعية متوجهاً بالشكر للسادة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية علي الثقة الغالية في مجلس إدارة الغرفة وكذا السادة/ رؤساء و أعضاء اللجان لمجهوداتهم   و تقديره لجهودهم وأرائهم الفعالة و تمني لهم مزيد من التوفيق و السداد.

وذلك بحضور السادة اعضاء الجمعية العمومية كما شارك الحضور،الاستاذ وليد بدر الامين العام ، والمهندس كريم سلامة امين الصندوق، الاستاذ محمد العنتبلي و الاستاذ طارق فهمي ،المهندس خالد بيومي، واللواء بحري أ.ح أحمد حمدي عبد العزيز      واللواء بحري ا ح /محمد فارو قعبد الرحمن السماحي الاستاذ عادل الدسوقي أعضاء مجلس الادارة، و المهندس/محمد خليل ،الاستاذ عادل الدسوقي والاستاذ/هشام الديب المستشار القانوني للغرفة .

كما شارك السادة رؤساء اللجان الربان مجدي توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة ،الاستاذ محمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة و الاستاذ تامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة ، الاستاذ /احمد الحناوي رئيس لجنة السياحة، والاستاذ احمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع الصب والاستاذ منصور بريك رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع العامة، والاستاذ اسامة عبد المعطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

علي جانب أخر تم عرض و مناقشة خطة العمل لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة خلال الفترة المقبلة وكذا القوائم المالية للمنظمة لعام 2023 ،و بالإضافة إلي إنضمام عددا من الدول الاخري لعضوية المنظمة
و إعتماد دول جدد من أعضاء المنظمة لترخيص معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمية FONASBA Quality Standard Accreditation (FQS)

(FONASBA) كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالإجتماع السنوي للمنظمة البحرية الدولية الفوناسبا

 لعام 2023، والذي سيعقد بدولة الأردن خلال النصف الأول من شهر أكتوبر2023 بدلا من دولة البحرين.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع عقد الإجتماع السنوي للمنظمة البحرية الدولية الفوناسبا(FONASBA) لعام 2024 ، إما بدولة اليونان أو تركيا ، والذي سيتم دراسته وتحديده خلال الاجتماع المقبل للمنظمة .

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الدور الهام للمجلس الأعلى للموانئ، فى إطار القرار الصادر مؤخراً بإعادة تشكيله، وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس من بينها، وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق بينها، سعياً لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، هذا إلى جانب مراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك الموانئ، واقتراح الإجراءات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل، عرضاً متكاملاً حول نشاط عمل المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة الماضية، متناولا المهام والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة، مؤكداً أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أية تشابكات مع الكيانات الحالية، حيث يٌعني المقترح الجديد بوضع استراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري، بحيث يقوم القطاع بمهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على هيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في ذات المجال تحت مظلة وزارة النقل مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة في الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والمراكز القانونية المحققة، وفقاً للسياسة العامة للدولة وصولاً للتكامل والتنسيق بين الموانئ والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.

كما استعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لإجراء دراسة متكاملة بهدف وضع تصور استراتيجى مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحرى، وذلك بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات فى هذا الصدد.

ونوه الفريق كامل الوزير، إلى المقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية.

واستعرض وزير النقل مجموعة من الحوافز والتيسيرات المقترحة التى من شأنها تحقيق الاستدامة المطلوبة للخطوط الملاحية وأصحاب السفن في تخطيط رحلاتهم من وإلى الموانئ المصرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام الموانئ المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشرح وزير النقل ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار مشروع تسيير خط سريع بنظام “الرورو” للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.