في اطار التعاون و التنسيق المتبادل بين الغرفة التجارية بالاسكندرية وغرفة ملاحة الاسكندرية ، قفد قام الاستاذ الفاضل/ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية مشكورا بالتنسيق لعقد لقاء مع معالي الاستاذ الدكتور/ محمد معيط وزير المالية يوم السبت الموافق 22يناير2022 بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا -الاسكندرية بمشاركة وحضور كلا من: الدكتورة /مني ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وادارة مشروعات تطوير الجمارك، الاستاذ/الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية،الاستاذ/ رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية،الاستاذ/ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية،والاستاذ/محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية و المهندس/ مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي وعضو مجلس ادارة الغرفة والاستاذ/وليد بدر الامين العام،والاستاذ/محمد العنتبلي ،والاستاذ/احمد صقر أعضاء مجلس الادارة والاستاذ/ محمد فريد من مكتب الديب المستشار القانوني للغرفة .
كما شارك اللقاء الدكتور /السيد صقر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب –القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية و الدكتورة/نجوي شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات بمصلحة الجمارك المصرية ،،و الاستاذ/ تامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة والاستاذ/منصور بريك رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع العامة بالغرفة. هذا بجانب مشاركة ممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية وجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية وعددا من ممثلي الخطوط الملاحية، وممثلي المجتمع التجاري بالاسكندرية .
في بداية اللقاء رحب الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية بمعالي وزير المالية الدكتور/ محمد معيط، ومشاركة الوزارة كافة القرارات ودعمها للمجتمع الملاحي و التجاري ولاسيما ما تم مسبقا من اجتماعات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، وقانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية مؤكدًا أن الهدف من اللقاء السماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.
ومن جانبه توجه معالي وزير المالية بالشكر للاستاذ/احمد الوكيل علي هذا اللقاء وكما رحب السادة الحضور مشيرا سيادته الي أن الوزارة نجحت مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية..
كما اشار سيادته الي جولته بالمركز اللوجستي في ذات اليوم بمشاركة الدكتورة /منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والاستاذ/الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، و رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، لعرض أداء منظومة النافذة الواحدة، كما استمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع دورى لمساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، أسبوعيا مع العاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، بحيث يتم دراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحديث الإجراءات الجمركية.
مؤكدا سيادته أن ميكنة الاقتصاد المصرى تساعد الدولة وتدعم سعي الوزارة من خلال التوسع فى الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى القطاعات؛ على أسس قوية تُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد فى معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مصر، بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا فى إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، تُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، هذا بجانب تنفيذ عددا من المشروعات لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية نموا يفوق المستهدف خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى،بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات.
هذا بجانب استهداف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري ،و أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، وتلك السندات تصدر للحصول على تمويل
يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ونستهدف أن تصبح مصر دائمًا في الأولى في مثل تلك القرارات، وأن تبدأ مصر في نشر الخبرة إلى كافة الدول.
وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.
وفيما يخص تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحناتACI ، اوضح سيادته إلى أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق هذا النظام بالموانئ البحرية والذي تم بدا تنفيذ العمل الالزامي به من الاول من أكتوبر2021 . يدعو لاستكمال هذة المسيرة على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة مؤكدا على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافى؛ تحقيقًا للمستهدفات ،معلقا سيادته أن تطبيق أي منظومة جديدة من الممكن أن تواجه بعض المشكلات والتحديات ،وبناءا عليه تم عمل بعض التعديلات الخاصة بقانون الجمارك رقم 207لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية رقم 430لسنة 2021 ، كما اوضح سيادته انه تم البدء في الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.
من جانبه توجه الاستاذ/ محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالشكر و الترحيب الي معالي وزير المالية والاستاذ/احمد الوكيل علي هذا اللقاء ، مشيرا سيادته أن عدد التوكيلات الملاحية التي تعمل تحت مظلة غرفة ملاحة الاسكندرية تتعدى الـ300 توكيل ملاحي، أما عدد الخطوط الملاحية المنتظمة بمصر فعددها يتراوح ما بين 30 إلى 35 توكيل ملاحي، معقبا سيادته ان التوكيلات الملاحية لديها تفهم واضح لمنظومة ACI، والتي يتم تنفيذها في معظم دول العالم ،وأن غرفة ملاحة الإسكندرية كانت من أولي الجهات التي رحبت بتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة الى مصر مشيرا سيادته ان هذا النظام سيعمل على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات اللوجستية العالمية.
كما اشار المهندس/ مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي وعضو مجلس ادارة الغرفة ، أن تجربة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحناتACI لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافرالجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي.
وقد طالب التوكيلات الملاحية الحضور اعادة دراسة وقف إصدار النسخ الورقية لأذون التسليم لما في ذلك من مخاطرة حول ملكية البضائع و مستحقات الخطوط و التوكيلات الملاحية، وبناءا عليه طلب الاستاذ/ محمد مصيلحي من معالي وزير المالية امكانية تكوين لجنة من كافة الاطراف لدراسة المقترحات والملاحظات الخاصة بهذا الامر .
علي جانب أخر تم مناقشة قرار معالي وزير المالية الخاص باستمرار العمل بالتوكيلات الملاحية حتي الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات.
حيث اشار الاستاذ/محمد مصيلحي والمهندس/مدحت القاضي ان مد ساعات العمل يستدعي تغير النظام الداخلي للعمل داخل التوكيلات ،كما ان العاملين بالتوكيلات الملاحية يلتزمون بانجاز مهامهم حتي انصراف اخر عميل
هذا بجانب امكانية مد ساعات العمل بعد ساعات العمل الرسمية ما تطلب الامر طبقا لحاجة العمل كما تم الاشارة الي ارتباط المنظومة ككل مع موقع نافذة والمنافذ الجمركية و البنوك .
وقد عقب معالي وزير المالية انه تم عمل بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي مما يمكن التوكيلات التعامل حتي السادسة مساءا ، مشيرا سيادته في مداخلة مع الاستاذ/احمد الوكيل الي اقترح علي سبيل التجربة بقيام التوكيلات الملاحية بمد ساعات العمل حتي السادسة مساءا .
وقد طالب التوكيلات الملاحية الحضور اعادة دراسة قرار مد فترات العمل حتي السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع مع طلب استثناء مد العمل خلال ايام العطلات لما في ذلك من مخالفة للقوانين والاعراف المنظمة لعمل للتوكيلات الملاحية و ذلك لما فيه من تكبد التوكيلات الملاحية لتكاليف اضافية لاجور العمل .
وبناءا عليه أوصي معالي الدكتور/محمد معيط وزير المالية بتشكيل لجنة من ممثلي الجهات التالي اسمائهم:
وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية-،والغرفة التجارية بالاسكندرية،وغرفة ملاحة الاسكندرية،و شعبة المصدرين و المستورين بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، شركة MTS، هذا بجانب اتحاد بنوك مصر بحيث تجتمع اللجنة بمقر وزارة المالية لتكن مهامها تجميع كافة المعوقات و الاقتراحات من المجتمع الملاحي و مجتمع الاعمال ورصد كافة التوصيات .
وفي نهاية اللقاء توجه كلا من الاستاذ/ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، والاستاذ/محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية بخالص الشكر الي معالي الدكتور / محمد معيط وزير المالية علي هذا اللقاء كما قام الاستاذ/محمد مصيلحي باهداء معالي الدكتور /محمد معيط وزير المالية درع الغرفة متمنيين دوام التواصل و التعاون بين كافة الاطراف داعيين الله عز وجل ان يحفظ بلادنا ويرفع الوباء و البلاء
