النقل تفرض رسوم جديدة على الشاحنات العابرة للحدود عبر الموانئ (مستند)
بدأت هيئات الموانئ البحرية تطبيق قرار وزارة النقل بشأن فرض رسوم جديدة على الشاحنات التي يتم خروجها للخارج سواء محملة للبضائع أو فارغة، ويتم دفع تلك الرسوم لهيئة الطرق والكباري.
كما ألزمت هيئات الموانئ المصدرين والمستوردين وأصحاب الشاحنات بضرورة الحصول على تصريح مسبق من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وذلك تطبيقا لقرار وزارة النقل رقم 119 لسنة 2019 والذي كان من آخر قرارات وزير النقل السابق هشام عرفات والذي تقدم باستقالته على إثر حادث محطة مصر الأخير.
وأصدرت هيئات الموانئ تعليمات الى المصدرين والمستوردين وأصحاب ساحنات النقل والمبرادات المصدرة عبرها بإلزامهم بتطبيق ما جاء في قرار وزارة النقل، ومنها الحصول على تصريح هيئة الطرق والكباري، ومثبت به مدة التصريح وميناء الخروج وخط السير ونوع الحمولة ورقم لوحة الشاحنة ونوع الشاحنة وبيانات السائق وأية بيانات أخرى نص عليها القرار.
ونص القرار رقم 119 لسنة 2019 على أن التصريح للرحلة الواحدة بمبغ 100 جنيه كقيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.
كما يكون التصريح للاشتراك السنوي بمبلغ 500 جنيه قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل أيضا هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.
ويكون المصرح له الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له وإبلاغ الهيئة العامة للطرق والكباري بأي تعديلات تطرأ على الحمولة أو الشاحنة ” مبردة / مسطحة “.
على أن يتم تسليم أصل تصريح الاشتراك السنوي بمنفذ الخروج، على أن تراجع تكاليف الدراسة الفنية كلما دعن الضرورة لذلك.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ 9 إبريل 2019
