على غير المتوقع، أظهر التشغيل التجريبى لنظام الفاتورة الموحدة الخاصة بعبور السفن لقناة السويس، وموانئ الهيئة الاقتصادية عن معوقات جديدة تسببت فى تأخر تعميم تطبيقها حتى الآن .
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن تأخر تعميم تطبيق الفاتورة الشاملة يعود إلى تأخر ممثلى الجهات المعنية بتحصيل الرسوم فى إدخال البيانات الخاصة بها للمركز الرئيسى فى مبنى إدارة الفاتورة الرئيسى ببورسعيد ومثله بمبنى الحركة ببورتوفيق .
وتتضمن الفاتورة الموحدة الرسوم التى يتم تحصيلها من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، موانئ بورسعيد والسويس، وهيئة السلامة البحرية، وشركة الرباط وأنوار السفن والحجر الصحى .
وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت منتصف العام قبل الماضى، عن التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس، الذى بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة، تشمل كل الحقوق المحصلة لكل جهات الدولة مرة واحدة .
وأوضح المصدر أن هيئتى السلامة البحرية وموانئ البحر الأحمر من أكثر الجهات بطئا فى إدخال بيانات السفن على «سيستم» الفاتورة وأن عدم الالتزام بمدة التسجيل يتسبب فى تعطيل إصدار الفاتورة للتوكيل الملاحى .
وأشار إلى أن إدارة الفاتورة بريئة من اتهامها بالتعثر فى تطبيق النظام أو إصدار الفواتير، فقد نجحت حتى الآن فى إصدار 2000 فاتورة، ويتم مخاطبة غرف الملاحة فى بورسعيد والسويس بشكل دورى لتعريف التوكيلات الملاحية بمواعيد وأيام العبور التى تم اختيارها للتشغيل التجريبى للفاتورة الموحدة .
وأوضح أن التشغيل التجريبى كشف عن التزام شركات التوكيلات الملاحية بالنظام وحرصهم على سداد الرسوم فورا فى حساب الفاتورة بكل البنوك المصرية، والذى نجحت شركة «إى فايناناس» فى تشغيله بدقة عالية ودون مشكلات مع العملاء، فيما أبدت جميع البنوك المصرية ترحيبها بالانضمام إلى المنظومة لخدمة عملائها وتحقيق المصلحة الوطنية .
ومن جانيه طالب مجدى عباس، مدير وكالة الخليج مصر المحدودة بربط الجهات الخمس المدرجة فى الفاتورة الموحدة ربط إلى مع هيئة قناة السويس بحيث تقوم كل جهة بإدخال بيان بالرسوم المستحقة لها من السفن العابرة عبر شبكة آلية بدلا من قيام ممثل كل جهة بإدخال البيانات بصفة يومية من خلال النظام المسجل للجهة على «سيستم» الفاتورة الموحدة .
وأشار إلى أن شركته من أوائل الشركات الملاحية التى تعاملت مع هيئة قناة السويس فى تطبيق تجربة التشغيل التجريبى لإصدار الفاتورة الموحدة، نظرا لارتفاع معدلات وكالتها للسفن العابرة للقناة ، مطالبا بعقد اجتماع عاجل بين الهيئة وهذه الجهات لتحقيق كفاءة وسرعة أداء المنظومة وسهولة تطبيقها .
وأكد سيد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة “نيكستشوت» للملاحة على أهمية منح هيئة قناة السويس سلطة إلزام الجهات المدرجة بالفاتورة بمدة محددة لتسجيل بياناتها على «سيستم» الفاتورة وتقدير غرامات وعقاب إدارى على مندوبيها الذين يتسببوا فى تأخير إدخال البيانات وبالتالى تأخير استصدار الفاتورة الموحدة .
ولفت علاء جمعة، مدير توكيل أسيوط للملاحة، إلى أن استصدار الفاتورة الموحدة تقلل الدورة المستندية للسفينة ويتماشى مع تعليمات وزاة المالية بتقليل التعامل بالشيكات وقبول التحويلات فى حساب الجهات لسداد مستحقاتها .
وطالب بمزيد من التنسيق بين الجهات المدرجة بالفاتورة لسرعة التسجيل بما يضمن استصدار الفاتورة خلال خمسة أيام من انتهاء سداد التوكيل للرسوم عبر حساب الفاتورة فى البنوك المصرية .
وأشار إلى أن التفتيش البحرى وهيئة موانئ البحر الأحمر تتأخر لديها إجراءات التسجيل، مما يعطل إصدار الفاتورة بشكل نهائى، لافتا إلى ضرورة أن تعى تلك الجهات أن أى تأخير يحدث من جهة يعطل ويؤخر استصدار الفاتورة ويسبب مشكلة للتوكيل الملاحى أو ملاك السفن .
وتوقع أن يتم التنسيق بين الهيئات سريعا فى ظل توجه الدولة نحو الميكنة الإلكترونية والشباك الواحد، وتتضمن آلية إصدار الفاتورة الموحدة ، قيام ممثلى الخمس جهات التى لديها مستحقات من السفينة العابرة للقناة بشكل يومى بإدخال بيانات فواتير الجهات التى يتبعونها فى البرنامج الإلكترونى الخاص بالفاتورة الموحدة .
وتقوم بعدها إدارة المراجعة بتدقيق المدخلات الخاصة ببيانات كل جهة، ومطابقتها بفاتورة الجهة، للتأكد من عدم حدوث أخطاء ثم يتم اعتمادها من الهيئة وإصدارها خلال أربعة أيام على الأكثر .
فى سياق متصل، قال إسلام الجزار، خبير متخصص فى نشاط العبور ، إن المشكلة لم تكن فى تعامل التوكيل الملاحى مع عدة جهات لسداد مستحقاتها من السفينة العابرة للقناة بقدر ماكانت المشكلة، هى التأخر فى استصدار هذه الجهات لفواتيرها ومواعيد تسليم الفواتير والتأخير فى تحصيل إيرادات الدولة .
ولفت إلى أن هذه المشكلة لاتزال قائمة فى ظل الحالات الاختبارية التى تقوم بها حاليا الإدارة المالية لهيئة قناة السويس متمثلة فى إدارة الفاتوره الموحدة، وبالتالى تتأخر الحسابات على الملاك والمستأجرين مما يمثل مشكلة للتوكيل الملاحى .
وأكد أن التوكيلات كانت تعانى من تأخر استصدار هذه الجهات لفواتيرها ومنها (الحجر الصحى ، السلامة البحرية، موانئ البحر الأحمر ولأن هيئة قناة السويس لها سلطة على العاملين بها بالتالى لا توجد مشكلات فى منظومة تحصيل رسوم العبور بينما لا تملك الهيئة سلطان على موظفى هيئات موانئ بورسعيد والسويس أو الحجر الصحى أو هيئة السلامة البحرية .
وكشف مصدر بشركة «إى فاينانس» التى تتولى عمليات الربط الآلى بين هيئة قناة السويس وشركات التوكيلات الملاحية، عن أنه سيتم الفاتورة الموحدة المتاح حاليا بالبنوك المصرية لم ينتج عن تطبيقه أى مشكلات وقامت البنوك المصرية بربطه آليا تيسيرا على عملائها الملاحيين من أصحاب ووكلاء شركات الملاحة .
وأشار إلى أن تشغيل «السيستم» حتى الآن لم يسجل أى حالات لتأخيرات فى سداد المطالبات الخاصة بالفاتورة الموحدة من أصحاب شركات التوكيلات الملاحية، والتى تستوجب تطبيق الغرامات عليها وفقا لما تم الاتفاق عليه معهم ضمانا لسرعة أداء الخدمة واستصدار الفاتورة خلال 72 ساعة من سداد التوكيل للرسوم .
وقال أسامة عدلى، توكيل الملاحى لوكالة الخليج، إن الفاتورة الشاملة تنهى مشكلة إرسال فاتورة للتوكيل الملاحى كل فترة من جهة مختلفة بما يوفر وقتا كان يهدر فى تعدد الجهات وكثرة الفواتير .
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019
