كشف الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، عن طرح مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة لاختيار بيت خبرة عالمي لتصميم أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران لميناء دمياط .
وأضاف – على هامش أحد المؤتمرات المنعقدة بالإسكندرية مؤخرا- أن الهدف من المشروع أن يستقبل الميناء سفن عملاقة تصل غواطسها إلى 16.5 متر، ليكون عمق الممر الملاحي وحوض الدوران قرابة 18 مترا، وكذا تصميم أماكن تشوين نواتج التكريك باعتبارها ثروة قومية .
وألمح إلى أنه يتم إسناد الانتفاع بأراضى الهيئة للشركات العاملة بالميناء طبقًا للفئات الوارد بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 فيما يخص مقابل الانتفاع والتميز والحد الأدنى للخدمات التخزينية .
وأوضح أنه صدر مؤخرًا قرارًا وزاريًا من وزارة النقل رقم (468) لسنة 2018 بشأن الحوافز فى الموانئ البحرية المصرية، والذى نص فى مادته الرابعة على الآتى:» لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز (آليات التشغيل/ التسعير ) لتنشيط حركة التداول بالميناء وجذب المستثمرين والمشتغلين فى مجال النقل البحرى والموانئ وفقًا لظروف وطبيعة الميناء وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية، ويتم منح هذه الحوافز فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التى تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسرى الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ ».
وأشار إلى أنه تم بالفعل التنسيق والدراسة مع قطاع النقل البحرى، وممثلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثلى الموانئ لعرض مقترح منح حوافز للسفن والخطوط الملاحية فى ميناء دمياط من الرسوم المقررة، على مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، تمهيدًا للعرض على اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للموانئ لاتخاذ ما يلزم نحو العرض على المجلس الأعلى للموانئ لاستصدار القرار المناسب .
وتابع أن الغرض من هذا القرار كما هو موضح بالمادة الرابعة منه هو رفع القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية، من خلال تقديم أسعار تنافسية وخدمات ذات جودة مرتفعة وتسهيل الإجراءات إلى أقصى حد ممكن لجذب المزيد من المستثمرين، وكذلك المشتغلين فى مجال النقل البحرى العالميين والمحليين .
وبالنسبة لتطبيق القرار 800 لسنة 2016 بميناء دمياط وأثره على الميناء، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم بالفعل تطبيق القرار المذكور، وكان له أثر إيجابى على نشاط تشغيل الميناء (ماليًا / تشغيليًا)، موضحا أنه تم تطبيقه على كل الأنشطة فيما عدا أنشطة تم منحها فترة عامين لتوفيق أوضاعها مع القرار وهى الأشغال البحرية / التوريدات البحرية / تموين السفن طبقًا لما ورد فى المادتين (22، 24 من القرار ).
وأشار إلى أن ميناء دمياط يعتمد على تجارة حاويات الترانزيت، والتى تمثل نسبة %60 من إجمالى الحاويات المكافئة المتداولة طبقًا لإحصائيات العام المالى 2017/2018، وتقوم الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم تجارة الترانزيت بالميناء. ومن أهم تلك الإجراءات كانت إجراءات مالية، وتم من خلال دراسة منح حوافز للسفن المترددة على الميناء، وكذلك بالفعل تقوم هيئة الميناء بالتنسيق مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمنح حوافز للخطوط الملاحية العاملة بالميناء فى مجال الحاويات، بالإضافة إلى عملية تعميق وصيانة أرصفة محطة حاويات دمياط، والتى تقوم بها حاليًا شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .
وتابع أنه يتم حاليا بحث إجراءات مشروع محطة الحاويات الثانية، وهى محطة جديدة متطورة بإجمالى أطوال أرصفة 2000 متر وبعمق 17 مترا وساحات تداول وتخزين الحاويات بحوالى 910 ألف متر مربع، وتهدف لزيادة حجم تداول الحاويات وبصفة خاصة الحاويات الترانزيت بميناء دمياط، ومتوقع تداول 4 ملايين حاوية مكافئة «TEU» سنويًا .
