كشف الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، عن البدء فى تنفيذ خطة تستهدف فى المقام الأول القضاء على حالة التكدس المرورى وبطء حركة التفريغ والشحن داخل الميناء.
ولفت إلى أن الميناء يستهدف زيادة حركة المتداول من البضائع خلال الفترة المقبلة سواء الصادر أو الوارد، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم فى جذب عملاء جدد والقضاء على حزمة كبير من مشكلات الشركات.
وأكد «شاهين» – خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة ملاحة الإسكندرية – أن محاور الخطة تتضمن عدم تحصيل أى مقابل مالى إضافى من الشركات العاملة فى الميناء بدون توفير خدمة، ومن ثم فإنه تقرر تنفيذ القرار الوزارى المتضمن العمل فى الميناء على مدار الـ24 ساعة دون توقف.
وقال إن أسعار استغلال الأراضى فى الميناء معقولة فهى ليست مرتفعة بشكل كبير، كما هو شائع لدى بعض من الشركات، لافتا إلى أنها تعد أقل الأسعار، إذا تمت مقارنتها بموانئ أخرى مثل « دمياط»، الذى يتراوح سعر المتر فيها بين 33 إلى 65 دولارا.
وأكد أن عدد الشاحنات التى تترد على الميناء يوميا تصل إلى 3500 شاحنة، ونفس العدد فى ميناء الدخيلة، ومن ثم تم اتخاذ قرار بعدم دخول أى شاحنات ليست لغرض نقل حمولات لخارج الميناء، لخفض التكدس الحالى بالميناء.
وأوضح أنه تم اتخاذ بعض الخطوات اللازمة التى من شأنها خفض فترة توقف الشاحنات فى الميناء منها، إصلاح الموازين المتعطلة وهى تصل إلى 7 موازين، إضافة إلى تغير مواقع 2 ميزان آخرين بناء على توصية من المرور.
ولفت إلى أن مقرر إخلاء 410 “بارج” من إجمالى 472، العامل منهم فقط 71، مشيرا إلى أن سبب الإخلاء جاء بعد تسببها فى حدوث ازدحام فى منطقة المخطاف والمسطح المائى للميناء في هيئة ميناء الإسكندرية .
وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بخفض نسب التفريغ بالمنطقة ذاتها وفقا لحركة العمل، قائلا:« نسب الخفض ستكون مرنة بما لا يحدث ضرر فإذا كانت حركة التفريغ 10 سفن يوميا قبل القرار، فإنه سيتم حاليا خفضها إلى 7 ».
وقال إنه تم استحداث آلية جديدة لاستغلال الأراضى الممنوحة للشركات بدلا من تحركها دون استخدام، لا سيما وأن الميناء يعانى من نقص فى مواقع التخزين، مشيرا إلى هناك مخازن حصلت عليها الشركات، خاصة العاملة فى الخردة وتكتفى باستغلال نصف المساحة.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، تفعيل القرار الجمهورى 110 والذى يعطى الحق للهيئة، بأن تكون صاحبة الولاية على كل الجهات العاملة بالميناء.
ولفت إلى أنه خلال فترة توليه رئاسة ميناء دمياط، استطاع تطبيق منظومة جديدة تسمى ” JUST IN TIME “، وهى تقوم على طلب التراكى قبل وصول السفينة بواقع 72 ساعة وهى مدة يمكن تأهيل كل التجهيزات لاستقبال السفينة.
كما سيتم من خلال تلك المنظومة تحقيق معدلات التداول المرتفعة فى كل البضائع وتم تنفيذ المنظومة بميناء دمياط على قرابة 60 سفينة.
ولفت إلى أن هناك اجتماعات مع مصلحة الجمارك للقضاء على كل معوقات العمل، منها الموافقة على إخلاء 70 طنا من الخردة لم يتم التخلص منها منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى إزالة المهمل من البضائع أمام ميزان الـ200 طن، لاستغلال الفراغ من الأراضي.
وقال إن منح موافقة الميناء للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، بتنفيذ مشروعات بضائع الصب الجاف والسائل مرهون بسداد المديونية المتراكمة على الشركة لصالح الميناء والبالغة 28 مليون جنيه، أو حال التأكد من التزامها بسداد مليون جنيه شهريا من المديونية بدلا من 100 جنيه تدفعها فى الوقت الحالي.
وأوضح أن ذلك يأتى طبقا للاشتراطات الموضوعة فى آلية استغلال الأراضى مقابل حجم البضائع المتداول داخل أسوار الميناء.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد, 20 أكتوبر 19
