قدمت هيئة قناة السويس خلال الأربع سنوات الماضية العديد من المزايا والحوافز لنوعية مختلفة من السفن العابرة للحفاظ علي حصتها من التجارة العالمية في ضوء بانخفاض اسعار البترول العالمية ولجوء السفن للطرق البديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح .
وقرر الفريق مهاب مميش منذ مايو 2015 تثبت رسوم العبور حتى تكون ممر قناة السويس أكثر تنافسية مع الخطوط البديلة.
وبعد افتتاح القناة الجديدة، أصدر مميش أكثر من 30 منشورا ملاحيا يشمل حوافز وتخفيضات للسفن الوافدة ومن بينها ناقلات البترول وسفن الحاويات والصب القادمة من الولايات المتحدة.
وقال أسامة عدلي، المدير التجاري لشركة وكالة الخليج، إن قرار الفريق مميش بعدم زيادة تعريفة القناة خلال العام المقبل تعد خطوة جيدة.
وأشار إلى أن هناك حالة من الركود بالسوق الملاحي العالمي ولا يوجد سوى التخفيضات أو السياسة المرنة لجذبها للمرور عبر القناة.
وأوضح أن الهيئة تقوم بعمل تخفيضات كبيرة لجذب السفن العاملة في النقل بين أمريكا الجنوبية وأوروبا ، والساحل الشرقي الامريكي، حيث تعد السفن الرئيسية التي تمر عبرها هي ما بين جنوب شرق أسيا وأوربا.
وألمح مدير شركة وكالة الخليج أن القرار جاء مبكرا العام الجاري، بعد أن كان يتم الاعلان عنه خلال شهر مارس، ووقتها تكون الخطوط الملاحية قد قامت بتعاقداتها المختلفة عبر القنوات الملاحية، متوقعا زيادة الخطوط العابرة والحصيلة الخاصة بالقناة العام المقبل.
وفي السياق ذاته، أشار اللواء عبد القادر جاب الله ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ورئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، أن قرار ثبات رسوم عبور قناة السويس، خطوة جيدة، وهو ما يعكس صورة للخطوط الملاحية عن استقرار الأوضاع ، خاصة بعد قرار 800 لسنه 2016 الذي أثر سلبا علي تلك الخطوط .
وقال إن الوقت الحالي لا يستدعي زيادة في رسوم العبور، حتي تزداد الثقة في القرارات المصرية وبالتالي تزداد وتيرة العمل من حركة عبور القناة، والمتوقع زيادتها خلال الفترة القادم.
وبلغت إيرادات قناة السويس في 2018 نحو 5.6 مليار دولار مقارنة 5.3 مليار دولار في 2017 ونحو 5 مليارات دولار في 2016 و5.17 مليار دولار في 2015.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الثلاثاء, 16 أبريل 19
